بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
(سؤال: این که شخصی اجیر شود و منفعت آن به نحو شخصی باشد یا به نحو نوعی، این را متوجه نشدیم) ما زید را اجیر میکنیم که خودش برای ما تقریر درس ما را بنویسد. (در هر دو، شما مثال تقریر را آوردید) مثال دوم آن این است که زید را اجیر میکنم که تقریر درس من را بنویسد اما نمیگویم تقریر درس من را بخصوصه تو بنویس، میگویم اجیرت میکنم بر نوشتن تقریر درس، شرط میکنم که مباشرةً انجام دهی. این را توضیح دهم تا برای همه روشن شود. تارة متعلق اجاره خاص است، تارة متعلق اجاره خاص نیست با شرط میخواهم خاصش کنم. جایی که متعلق اجاره خاص است مثلا در اجاره دابه مثال بزنیم؛ میگویم اجاره میکنم دابه عربی را، فرس عربی را، شما اگر الان فرس غیر عربی بدهی اصلا متعلق اجاره را نیاوردی. تارة میگویم اجاره کردم فرسی را از تو، شرط میکنم بر تو که آن فرس عربی باشد. این جا متعلق اجاره خاص نیست، حالا شما اگر فرس غیر عربی آوردید، شرط را تخلف کردید، متعلق اجاره را تخلف نکردید، غایة ما یترتب علیه خیار تخلف شرط است. در ما نحن فیه، تارة میگویم من تو را اجیر کردم که بشخصه تقریر درس من بکنی، این جا متعلق اجاره خاص است تقریر این آدم است. تارة میگویم من تو را اجیر کردم که تقریر درس من را بنویسی، شرط میکنم بر این که خودت بنویسی، مباشرةً بنویسی. اگر بخواهیم واضحتر بگوییم، من اجیر میکنم تو را در نوشتن تقریر درس اعم از این که خودت انجام دهی یا بدهی کسی دیگر انجام دهد فقط شرط میکنم که مباشرةً خودت انجام دهی، این جا متعلق اجاره خاص نیست، مطلق است، شرط مباشرت است. در نتیجه اگر اجیر بمیرد متعلق اجاره منتفی نشده، آن شرط منتفی شده. لذا فرق میکند که در وقت انشاء عقد اجاره ما متعلق اجاره را خاص بیاوریم یا متعلق اجاره را مطلق بیاوریم مشروطش کنیم به شرط.
استدراکی نسبت به درس قبل بکنم؛ حاشیهای از مرحوم نائینی ذکر کردیم[۱] و گفتیم که مرحوم آقای خوئی اشکال دارند. مرحوم آقای حکیم هم این اشکال را بر مرحوم نائینی دارند نهایت از جهت روشی فرق میکند. مرحوم آقای خوئی قائل بودند که در کلیات شرط اگر آورده شود میشود قید ولو به لسان شرط باشد از جهت متفاهم عرفی.[۲] مرحوم آقای حکیم این طور نفرمودند، فرمودند شرط در کلیات به نحو وحدت مطلوب است.[۳] البته در نتیجه هیچ فرقی نمیکند چون به نحو وحدت مطلوب هم که باشد وقتی تخلف شود دیگر باطل نمیشود.
***
بحث خودمان این بود که شخصی منزلی را اجاره میدهد گفتیم نسبت به سکنای دار چهار صورت دارد: تارة سکنای دار را مقید میکند به قید ایجابی، میگوید اجاره دادم این منزل را برای سکنای خصوص تو در این خانه. این میشود قید ایجابی. تارة قید، قید سلبی است، میگوید اجاره دادم این خانه را که غیر تو سکنا نپذیرد، برای سکنای غیر تو نباید باشد. این جا هم یعنی خودش باشد ولیکن قید به صورت عدمی هست و در نتیجه فرق میکند که خواهیم گفت.
صورت سوم این است که میگویم این خانه را به تو اجاره دادم، مطلق است، شرط میکنم بر تو که فقط خودت در منزل سکنا کنی، این جا شرط ایجابی است.
تارة شرط سلبی است، میگویم این خانه را به تو اجاره دادم شرط کردم که غیر از تو در این خانه سکنا نکند.
صورت [قید] ایجابی را بحث آن را کردیم گفتیم در صورت ایجابی اگر مستأجر بمیرد اجاره باطل میشود.
در مورد [قید] سلبی گفتیم که اگر مستأجر بمیرد در صورتی که مقصود مالک این بوده که اجانب سکنا نکنند ولو این که ورثه هم سکنا کنند مشکلی ندارد، در این جا اجاره باطل نمیشود، اجاره به قوت خودش باقی است، منفعت این دار که سکنای دار است منتقل میشود به ورثه در نتیجه ورثه میتوانند در این منزل سکنا کنند. پس در مورد قید سلبی اجاره باطل نمیشود.
حاشیه مرحوم آقای خوئی
در عبارت صاحب عروه مرحوم آقای خوئی یک حاشیهای دارند. عبارت صاحب عروه را بخوانم و حاشیه مرحوم آقای خوئی را.
عبارت صاحب عروه این است:
«و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته و يكون للمؤجر خيار الفسخ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته»،[۴] این «إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية» یعنی به نحو قید ایجابی. یک مرتبه دیگر، «نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية» یعنی اگر معتبر کند سکنای مستأجر را به نحو قیدیت، بگوید خاصاً تو باید در آن بنشینی، به تو اجاره میدهم، «تبطل بموته»، به موت او باطل میشود.
این جا حاشیهای زدند مرحوم آقای خوئی: «فيه إشكال بل منع»،[۵] این مورد اشکال دارد بلکه ممنوع است؛ یعنی این جا اجاره باطل نمیشود. با این که در خود موسوعه و مستند توضیح میدهند و میگویند؛ «لا ريب في البطلان حينئذ بالموت».[۶]
مرحوم آقای خلخالی که در مشهد بودند و فوت کردند و ایشان از شاگردان مرحوم آقای خوئی بود، این حاشیه مرحوم آقای خوئی را میزنند به جایی که مورد اجاره قید سلبی باشد[۷] که اگر قید سلبی باشد حاشیه مرحوم آقای خوئی درست است. چون صاحب عروه میفرماید در مورد قید سلبی اجاره باطل است با این که در مورد قید سلبی باطل نمیشود. چرا؟ چون من مالک گفتم غیر تو نباید سکنا کند؛ یعنی أجانب نباید سکنا کنند حالا خودت باشی، ورثهات باشند؛ حالا خودش مرده ورثهاش سکنا میکنند پس اجاره باطل نمیشود. آن وقت حاشیه مرحوم آقای خوئی درست میشود، «فیه اشکال بل منع» که در خود موسوعه هم این را توضیح دادند.[۸] پس خوب دقت کنید.
حالا که میخواهید بنویسید ضمن چند نکته مطلب را بنویسید:
نکته اول این است که عبارت صاحب عروه ظهور دارد در قید ایجابی.
نکته دوم این است که حاشیه مرحوم آقای خوئی با قید ایجابی سازگار نیست چون خود ایشان تصریح فرمود که در صورت قید ایجابی لا ریب فی بطلانه.
نکته سوم، مرحوم آقای خلخالی یک صورت چهارم بیان میکند که قید سلبی است، حاشیه مرحوم آقای خوئی را میزند به صورت قید سلبی، بر این تقدیر حاشیه میشود حاشیه درست ولیکن ظاهر از عبارت عروه قید سلبی نیست.
ولیکن آنچه که ما گفتیم مقصود اشکال نبود نه بر مثل مرحوم آقای خوئی، نه بر مثل مرحوم خلخالی چون اینها واضح است مطلبش، واقع مطلب همین است که گفتیم حالا حاشیه جا به جا شده یا هر طور نوشته شده مطلب این است.
این بحث تمام شد. میرویم سر صورت سوم.
صورت ۳. شرط ایجابی
صورت سوم[۹] این است که لحاظ شود خصوصیت سکنای مستأجر به نحو شرطیت نه به نحو قیدیت، بگوید این خانه را من به تو اجاره دادم به شرط این که فقط تو از این خانه استفاده کنی. پس خصوصیت استفاده از خانه اخذ شده در عقد اجاره علی نحو الشرطیة نه علی نحو القیدیة.
بنا بر این وقتی که مستأجر میمیرد کشف میکنیم که این شرط مقدور نبوده و قابل تحقق نبوده چون دیگر خود مستأجر نمیتواند استفاده کئد، شرطی که مقدور نیست و قابل تحقق نیست میشود فاسد، پس این شرط میشود فاسد.
حالا که شرط فاسد شد اگر ما قائل شدیم که شرط فاسد مفسد عقد است در نتیجه عقد اجاره هم باطل میشود اما اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست کما هو الحق، پس اجاره به قوت خودش باقی است شرط الغاء میشود، کأنه اصلا این اجاره منعقد شده بلاشرط؛ اگر منعقد میشد بلاشرط منفعت برای چه کسی بود؟ برای مستأجر بود، وقتی مستأجر نتواند استفاده کند منتقل میشود به ورثه.
پس در صورتی که شرط، شرط ایجابی باشد و غیر مقدور باشد شرط میشود ملغا، کأنه عقد اصلا بدون شرط بوده. نه این که این جا ما خیار تخلف شرط داریم که بگویید شرط استفاده اختصاصی مستأجر بوده و این شرط الان تخلف شد چون فوت کرد و امکان استفاده خصوص او نیست پس خیار تخلف شرط است، خیر، این غلط است. این جا شرط شده غیر مقدور، غیر قابل تحقق، شرط غیر قابل تحقق میشود شرط فاسد، شرط فاسد در آن دو معنا هست، اگر گفتیم شرط فاسد مفسِد نیست شرط میشود ملغا، عقد میشود صحیح کأنه اصلا در عقد شرطی ذکر نشده.
(سؤال: مقدور بودن جایی است که قابلیت برای قدرت باشد، این که اصلا مرده و قابلیت برای قدرت ندارد پس این جا اصلا شرط باطل است؛ یعنی جایی برای این شرط نیست) شرطی کرده، نهایت چه میدانسته که میمیرد، خبر که نداشته، از عزرائیل هم که قبلا نرفته کشف کند یا اطلاع و إستخبار کند، فوت کرده، مقصود همین است که چون شرط در متن واقع مقدور نیست و باطل است از اول آن شرط باطل است، مقصود همین است؛ یعنی این شرط از اول شرط باطلی بوده نهایت ما خبر نداشتیم شرط گذاشتیم اگر خبر داشتیم شرط میگذاشتیم شرط صحیح بود یا باطل بود؟ (یعنی شرط را از بیخ زدیم؟) بله، از بیخ بیخ زدیم. (قبل از استیفاء بوده یا بعد از استیفاء؟) فرقی نمیکند حالا قبل از استیفاء باشد کل آن از بین میرود، وسط استیفاء باشد از وسط از بین میرود، بعد الإستیفاء که دیگر اثر نمیکند یعنی یک سال اجاره دادیم بعد از یک سال اگر فوت کرده باشد که اصلا محل بحث ما نیست. (در بین اجاره؟) در بین اگر باشد نسبت به ما بعدش باطل میشود.ـ
صورت ۴. شرط سلبی
اما صورت چهارم که شرط، شرط سلبی باشد یعنی میگوید این خانه را اجاره دادم به شرط این که غیر تو در آن ساکن نشود حالا میخواهی خودت ساکن شو یا میخواهی خالی بگذار، میخواهی انبارش کنی، آنچه که مد نظر من هست این است که غیر تو ساکن نشود، اجانب ساکن نشوند، حالا آن را انباری کنی، اصلا بگذار خالی باشد، در آن روضهخوانی کنی، برای من فرقی ندارد.
در این صورت این شرط میشود یک شرط مقدور التحقق حتی بعد از موت. چرا؟ چون بعد از موت هم این خانه برای این هست که انبار باشد، من هم آنچه که شرط کردم این است که اجانب در آن خانه نیایند، اما انباری هم باشد عیبی ندارد پس شرطی است مقدور التحقق حتی بعد از موت. بنا بر این شرط صحیح است، عقد هم صحیح است و بر طبق شرط باید عمل شود هیچ وجهی برای بطلان عقد نیست.
(سؤال: بعد از موت چگونه برای شخص مقدور است؟) شرطی که کردیم عبارت از این است که غیر خودش سکنا نداشته باشد ولو انبار باشد، ورثهاش انباری قرار میدهند. پس وجهی برای بطلان نیست، وجهی هم برای ثبوت خیار نسبت به مالک نیست. (…) شرط عدمی است وقتی که شرط عدمی باشد قدرت بر عدم این است که آن عدم قابل تحقق باشد، الان اگر در این خانه انباری من قرار دهم، غیر خودم را سکنا کردم؟ نکردم، به شرط عمل شده. (بعد از فوت چطور مقدور این فرد است؟) لازم نیست مقدور این باشد، شرط مربوط به عقد است نه این که این آدم باید انجام دهد، عقد مشروط به شرط است. (شرط برای چه کسی قرار داده؟) عقد مشروط به شرط است، شرط اگر عمل باشد مشروط علیه باید عمل کند، شرط اگر عدمی باشد کسی لازم نیست به آن عمل کند. (این شرط باید مقدور باشد یا خیر؟) مقدور است. (بعد از موتش مقدوریت به دو طرف است) خیر، فرض این است که عدمی است، فرض این است آن چیزی که من از شما خواستم عدم سکنا است، وقتی من از شما عدم سکنا را میخواهم دیگر سکنا لازم نیست مقدور شما باشد. (…) آن در موردی است که خود سکنا شرط باشد، این چیزی است که همه میدانند که قدرت دو طرفی است باید بر فعل و ترک تعلق بگیرد، این جا متعلق شرط عدم سکنا است، اگر عدم سکنا قابل تحقق هست میشود شرط صحیح، به طرف سکنا کار نداریم چون آن طرف سکنا شرط من نیست، عدم سکنا شرط من است. (انبار قرار دادن هم سکنای خود مستأجر نیست، گفته غیر خودت سکنا نکن؛ یعنی فقط خودت سکنا کن) آن لازمش است، اشتباه کردید، شما میگویی غیر خودت سکنا نکند؛ یعنی خودت سکنا کنی، این میشود شرط ایجابی. (مفهومش همین است) مفهوم ندارد خدا خیرت دهد، شرط ایجابی میشود، شرط، شرط سلبی است آن را برنگردانید به ایجابی اگر بگویی شرط من این است که غیر خودت سکنا نکند یعنی فقط تو سکنا کنی این میشود شرط ایجابی. (غیر خودت سکنا نکند) غیر تو نباید ساکن شود، حالا اگر این جا من انبار قرار دهم غیر خودم را سکنا دادم؟ ندادم.ـ
خوب گوش بدهید، عبارت را بخوانم، شرط سلبی این طور است؛ مرحوم آقای خوئی میفرماید: «يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلق الغرض بالعقد السلبي لا الإيجابي، فيكون المقصود أن لا يسكنها غيره» یعنی غیر این ساکن نشود، این شرط است، این شرط عام است مصادیق دارد «سواء أسكنها هو» چه این که خودش ساکن دار شود «أم تركها خالية» یا اصلا خالی رهایش کند تا باشد «أم جعلها مَحرزا و مَخزنا» همه اینها را شامل میشود «و هذا الشرط كما ترى أمر مقدور التحقق حتى بعد الموت بأن يسكن الدار عائلته كما كانوا يسكنون في زمان حياته، أو أن تجعل محرزا أو تترك فارغة تحت يد الورثة» همین طور خالی باشد «فهو إذن شرط نافذ قبل الموت و بعده، فلا مقتضي لبطلانه».[۱۰] کما این که دیگر مقتضی برای ثبوت خیار هم نیست، چرا؟ چون تخلف شرطی از طرف کسی نشده.
این جا را مرحوم آقای خوئی میفرمایند پس معلوم شد که فرمایش صاحب عروه به طور مطلق تمام نیست ما باید روشن کنیم که آيا آن که اخذ میشود به نحو قید است یا به نحو شرط است باید تفصیل دهیم نه این که به طور مطلق بگوییم.
هذا تمام الکلام نسبت به این مسئله.
(سؤال: در آن شرط ایجابی اگر مستأجر زنده باشد و این را انبار کند و خود آن ساکن نشود این جا خلاف شرط عمل کرده؟) بله، چون گفتم این را اجاره دادم به این که تو ساکن شوی در آن، باید خودت بنشینی حالا اگر شما رفتی در آن جا یخچال گذاشتی آیا خودت نشستی؟ اگر من گفتم این خانه را به شما اجاره دادم که فقط خودت بنشینی که اگر لوله آب آن ترکید بفهمی بعد حالا شما رفتی یخچال گذاشتی، خودت ننشستی. اما اگر این طور بگویم، بگویم این خانه را اجاره میدهم به شما به شرط این که غیر تو در این خانه سکنا نپذیرد، شرط عدمی است، این شرط عدمی عام است، غیر تو سکنا نپذیرد اعم از این است که خودت سکنا بپذیری، خانه خالی باشد، خانه را انبار قرار دهی، همه را شامل میشود، در عدمی عام است اما اگر من گفتم این خانه را اجاره میدهم به شرط این که فقط تو ساکن در این خانه شوی، نمیتوانی ساکن نشوی، خالی هم نمیتوانی بگذاری، به شرط این که ساکن شوی. (این خانه را اجاره میدهم به شما حالا یا به نحو قید یا به نحو شرط این که خودت بنشینی و کسی دیگر ننشیند، این خانه را اجاره میدهم این کلی است یا جزئی؟) این خانه را اجاره میدهم کلی است، میتواند خودش بشیند و میتواند به غیر اجاره دهد، میتواند اصلا ننشیند.ـ
مسأله چهارم
مسئله بعد که مرحوم صاحب عروه مطرح فرموده مسئله چهارم است. میفرماید:
«إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولّى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز».[۱۱]
ترجمه تحت اللفظی مسئله: اگر ولی یا وصی، بچهای را که بر او ولایت دارد اجاره دهد یعنی بچه را اجیر کند که در یک جایی کار کند، بچهای هست که خوش خط است بگذارد یک جایی که روزی چهار ساعت پنج ساعت خطاطی کند ولی اجاره دهد به یک مدتی بیشتر از زمان بلوغش، الان بچه هفت ساله است، تا ده سال این را اجاره دهد، میفرماید سه حالت پیش میآید:
صورت اول
تا آن زمانی که یقین داریم این بچه بالغ شده، از آن زمان به بعد اجاره باطل است. اجاره باطل است ـ یعنی فضولی است متوقف بر اجازه این بچهای است که بالغ شده ـ هم واقعاً و هم ظاهراً.
صورت دوم
صورت دوم نسبت به زمانی است که یقین داریم این بچه صغیر است، در این جا اجاره قطعا صحیح است ظاهراً و واقعاً، چون بچه صغیر امرش به ید ولی است.
صورت سوم
حالا نسبت به زمانی که شک داریم آیا به تکلیف رسیده یا به تکلیف نرسیده، این جا چون استصحاب عدم بلوغ را داریم پس حکم به صحت اجاره میشود حکم ظاهری نه واقعی.
این فرمایش مرحوم صاحب عروه.
بعد میفرماید البته «خلافا لبعضهم» بعضیها مخالفت کردند که ظاهرا مثل مرحوم شیخ طوسی[۱۲] است و بعضی دیگر که اینها قائل شدند به لزوم اجاره، میگویند «لوقوعها» اجاره «من أهلها» که ولی بوده «في محلها» محلش هم صبی بوده «في وقت لم يعلم لها مناف» در یک وقتی هم که هیچ مانعی برای صحت اجاره نبود. صاحب عروه میفرماید: «و هو كما ترى»[۱۳] که قبول ندارد که حالا بعد انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) يختص البطلان بما إذا كان متعلق الإجارة هو منفعة نفسه و لو كان المتعلق هو الخدمة و نحوها كليا و شرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار و يطرد الوجهان في موت المستأجر أيضا في أحدهما و في الآخر يكون الخيار للمؤجر كما ذكره قدس سره في إجارة الدار. النائيني. العروة الوثقى (المحشى) ج۵ ص ۳۰
۲) أقول: ما أفاده قدس سره في الشق الثاني و إن أمكن فرضه على وجه الندرة و الشذوذ، إلا أنه على خلاف الارتكاز العرفي، لما أشرنا إليه سابقا و قد صرح هو قدس سره أيضا بأن الشروط في باب الأعمال و الكليات راجعة إلى التقييد و إن كانت بلسان الشرط، فلو آجر نفسه لخدمة و اشترط المباشرة رجع في الحقيقة إلى جعل متعلق الإجارة هو خدمة نفسه، و هذا هو موضوع الكلام في المقام، و أما الإيجار على الخدمة الكلية سواء أ كانت منه أم من غيره، و اشتراط المباشرة على سبيل الالتزام في الالتزام، فهو أمر ممكن و قابل للتصور لكنه خارج عن المرتكز العرفي. موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۳۲
۳) في بعض الحواشي: «انه يختص البطلان بما إذا كان متعلق الإجارة هو منفعة نفسه، و لو كان المتعلق هو الخدمة و نحوها كليا، و شرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار» و فيه: ما عرفت من أن شرط المباشرة راجع إلى تقييد المنفعة، و عرفت أن التقييد في الكليات على نحو وحدة المطلوب، فلا مجال للخيار. و كذا الحكم في الفرض الآخر. اللهم إلا أن تكون العبارة المؤدية إلى التقييد ظاهرة في كونه على نحو تعدد المطلوب. مستمسك العروة الوثقى ج۱۲ ص ۳۵
۴) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج۲ ص ۵۸۵
۵) العروة الوثقى (المحشى) ج۵ ص ۳۰
۶) موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۳۳
۷) و من هنا اشكل سيدنا الاستاذ قدس سره على المتن لانه لا موجب حينئذ للبطلان حيث انه علق على قول المصنف قدس سره «تبطل بموته» فى صورة القيدية: «فيه اشكال بل منع» و ذلك لإمكان العمل بالقيد السلبى حتى بعد موته فلا موجب للانفساخ نعم القيد الايجابى توجب البطلان بالموت لعدم القدرة عليه كما عرفت. فقه الشيعة – كتاب الإجارة ص ۲۴۱
۸) قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيدية بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر، و لا ريب في البطلان حينئذ بالموت، لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأول بعد كونها غير مقدورة و ممنوعة التحقق خارجا. و هذا واضح. موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۳۳
۹) يفرض تعلق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار فارغة و خلية عن الساكن، كما لا يرضى بسكونة غير هذا الشخص، و حينئذ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهري و نحوها يكشف عن عدم مقدورية الشرط من الأول الملازم لبطلانه و عدم انعقاده، فلا تشمله أدلة نفوذ الشرط و إن تخيل المؤجر صحته، فيصح العقد و يلغى الشرط بناء على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسدا لا أنه يثبت له الخيار. همان
۱۰) همان
۱۱) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج۲ ص ۵۸۵
۱۲) إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: له ذلك. دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة. الخلاف ج۳ ص ۵۰۰
۱۳) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج۲ ص ۵۸۵