بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که شخص ولی، املاک مولی علیه و طفل را می‌تواند اجاره بدهد حتی نسبت به مازاد از زمان بلوغ خودش، بلوغ طفل پنج سال دیگر است، خانه‌ او را ده ساله اجاره می‌دهد، چون نسبت به اموال، ولی ولایت دارد در تصرفات و ولایت او در تصرفات محدود نیست، تصرف او محدود نیست بلکه ولایتش محدود است. اما نسبت به خود صبی، حق اجاره دادن بالنسبه به مازاد بر زمان بلوغ را ندارد. چرا؟ چون نسبت به زمان بعد از بلوغ شخص ولی ولایتی ندارد که بتواند مازاد بر او را اجاره دهد.

دو مورد استثناء‌ شده. یک مورد عبارت از این بود که مصلحت به سرحد لزوم برسد، این چنین جایی استثناء‌ شده و جایز است اجاره دادن طفل نسبت به مازاد از زمان بلوغ. چرا؟

یک توجیه این بود که بگوییم این مربوط به مصلحت طفل می‌شود و در نتیجه تصرف ولی نافذ است. این توجیه مشکل است. چرا؟ به خاطر این که نسبت به زمان بعد از بلوغ، ولی دیگر هیچ ولایتی ندارد که بخواهد بچه را اجاره دهد حتی نسبت به زمان بعد از بلوغ.

وجه دوم برای نفوذ اجاره

توجیه دوم این است که حفظ نفس محترمه از امور حسبیه است. وقتی که از امور حسبیه شد، حاکم شرع باید متصدی این امر شود. چون حاکم شرع ولایت دارد نسبت به امور حسبیه. بنا بر این توجیه دیگر اساسا فرقی بین صغیر و کبیر نیست حتی اگر کبیر هم باشد حاکم شرع وظیفه دارد از باب امور حسبیه برای حفظ نفس او، او را اجاره دهد به مدتی که هزینه‌اش صرف شود برای حفظ حیات او.[۱]

لذا مرحوم آقای خوئی این جا اشکالی که دارند این است که این دیگر خارج از بحث ولایت أب و جد بر طفل می‌شود، این مربوط می‌شود به ولایت حاکم شرعی، حاکم شرعی حتی در کبیر هم ابتدا به خود کبیر می‌گوید برای حفظ نفست [باید] بروی کسب کنی و حفظ نفس کنی و اگر نکرد، حاکم شرع می‌تواند او را اجبار کند و اگر نکرد حاکم شرع می‌تواند او را اجاره دهد دیگر از بحث ما بیرون می‌شود، از باب ولایت بر امور حسبیه می‌شود. حتی اگر حاکم شرع نباشد این وظیفه عدول مؤمنین است که باید عدول مؤمنین از جهت تصدی امور حسبیه متصدی این امر بشوند.

این نسبت به مورد استثناء اول.

(سؤال: اگر دیدیم شخصی دارد غرق می‌شود باید برویم حاکم شرع را بیاوریم؟) این که مشکل ندارد چون تصرف در مال او و اجاره دادنش نیست، او را باید نجات داد. (شما کلی فرمودید) می‌خواهد اجاره‌اش بدهد، می‌خواهد تصرف کند در نفسش به اجاره دادن، این حاکم شرع می‌خواهد و الا خیر، لازم نیست، در مورد حفظ نفس آن‌ها دلیل خاص دارد که در مورد حفظ نفس باید حفظش کرد ولو حاکم شرع هم در مقام نباشد. (پس این کلیت دیگر از بین می‌رود، حاکم شرع در بین نیست) فرض این است که نسبت به اجاره دادن، الان ما می‌خواهیم این صبی را اجاره دهیم به بیشتر از زمان بلوغش، برای چه؟ برای حفظ حیاتش که حفظ شود حیاتش، تصرف در صبی هست یا خیر؟ تصرف در صبی هست، تصرف در این صبی محتاج به إذن است، از طرف خودش که إذن نیست، از طرف حاکم شرع إذن است نه از طرف غیر حاکم شرع لذا فقط حاکم شرع می‌تواند آن را اجاره دهد و اگر حاکم شرع نبود عدول مؤمنین. امور حسبیه همین طور است، امور حسبیه در درجه اول وظیفه حاکم شرع است، اگر حاکم شرع نبود وظیفه عدول مؤمنین می‌شود، این فرق می‌کند با حفظ نفس محترمه که شما می‌بینید شخصی دارد می‌افتد داخل چاه بگویید حالا من بروم حاکم شرع را بیاورم، خیر، این جا باید حفظ کنید.ـ

این یک مورد. اشکال مرحوم آقای خوئی هم روشن شد.

مورد دوم مصلحت فعلیه صبی

مورد دوم موردی است که مرحوم نائینی فرمودند. مرحوم نائینی می‌فرماید ما باید مصلحت طفل را در نظر بگیریم:

تارة مصلحتی که برای طفل است مصلحت برای بعد از زمان بلوغ است، این جا ولی طفل حق ندارد که این طفل را اجاره دهد نسبت به زمان بعد از بلوغ برای مصلحت بعد از بلوغ. چرا؟ چون نسبت به زمان بعد از بلوغ ولایتی ندارد تا بخواهد به ولایتش رعایةً للمصلحة اجاره دهد.

تارة مصلحت، مصلحت فعلیه است؛ یعنی مصلحت، مصلحتی است که الان برای طفل هست ولیکن تحقق این مصلحت فعلیه در همین زمان طفولیت و صباوت متوقف است بر اجاره دادن او حتی نسبت به بعد از بلوغ. این جا را مرحوم آقای نائینی فرمودند اجاره دادن ولی صحیح است. چرا؟‌ چون دارد تصرف می‌کند نسبت به زمان قبل از بلوغ، مصلحت، مصلحت قبل از زمان بلوغ است نهایت تحقق این مصلحت قبل از زمان بلوغ متوقف بر اجاره دادن او نسبت به زمان بعد از بلوغ است.

مثال می‌زند؛ ایشان می‌گوید مثل این که فرض کنید یک صبی محتاج به نفقه فعلیه‌ای برای حیاتش است مثل همان که عرض کردیم؛ مثل این که به یک مریضی مبتلا شده که بسیار هزینه بالایی دارد «و لا تتيسر الا بايجاره مدة تشمل ما بعد البلوغ أو بحاجة الى نفقة علاجه من مرض»،[۲] این طور موارد مصلحت فعلیه است وقتی مصلحت فعلیه بود اجاره دادن آن درست می‌شود.

پس نتیجه فرمایش مرحوم نائینی قدس سره این می‌شود که ما باید تفصیل دهیم بین مصلحت فعلیه و مصلحت آتیه، نسبت به مصلحت آتیه بعد از زمان بلوغ حق اجاره دادن ندارد، نسبت به مصلحت فعلیه زمان صباوت حق اجاره دادن دارد ولو نسبت به بعد از زمان بلوغ.

این مسئله تمام شد.

(سؤال: چرا نرود از بیت المال اخذ کند؟) وجهی ندارد از بیت المال [اخذ کند]، خود او پول دارد. (می‌خواهند او را اجاره دهند) بله بدهند بنا بر این الان اگر کسی می‌تواند کار کند و پول ندارد… (بحث در صغیر است، معالجه‌اش کنند از طرف حاکم شرع) فرض این است که می‌تواند کار کند و پولش را به دست آورد.ـ

مسئله پنجم

«إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج».[۳]

حکم مسئله در صورت تقدم اجاره

اگر زنی قبل از ازدواج خودش را اجاره دهد مثلا یک سال خودش را اجاره داده حالا بعد از دو سه ماه ازدواج کرده، دو نکته این جا هست:

اولا تنافی بین ازدواج و اجاره نیست؛ یعنی ازدواج سبب نمی‌شود که اجاره باطل شود. چرا؟ چون موضوعات‌شان متفاوت است. اجاره شده زن برای خدمت مثلا برای کنس مسجد، از آن طرف هم ازدواج کرده زوجه مردی قرار گرفته، تنافی بین این دو نیست.

فقط مشکلی که می‌ماند این است که ای چه بسا این خدمتی که مورد اجاره هست منافی با استمتاع زوج باشد که زوج مقداری از استمتاع را نتواند استیفاء کند به خاطر التزامی که مرأه از باب اجاره به خدمت دارد، و این هم منافات ندارد به خاطر این که این مرد از اول، عقد ازدواج بسته بر زنی که فاقد این مطلب بوده؛ یعنی فاقد استمتاع بوده در این مدت، گفته من فاقد استمتاع هستم در صبح در فلان ساعت تا فلان ساعت.

بنا بر این مشکلی به وجود نمی‌آید، ازدواج به قوت خودش هست، اجاره هم به قوت خودش هست، هیچ راهی هم برای تفویت حق غیر نیست به خاطر این که آن حق قبلا منتقل شده به مستأجر، دیگر حقی نیست که شما بخواهید بگویید منافی با حق زوج است. وقتی منافی با حق زوج است که ازدواج کند بعدا خودش را اجاره دهد این جا منافی با حق زوج است اما اگر قبلا خودش را اجاره داده بنا بر این قبلا این ساعت متعلَق حق غیر است لذا به قول بزرگان مقتضی برای استمتاع از اول قاصر است چون اختصاص دارد به غیر زمانی که مربوط به اجاره است نه این که مقتضی موجود هست و تمانع و تعارض قرار می‌گیرد بین این دو.

حکم مسئله در صورت تقدم ازدواج بر اجاره

بله، اگر بعد از ازدواج خودش را اجاره دهد، این جا صحت اجاره متوقف است بر اجازه زوج در آنچه که منافی با حق زوج است؛ یعنی اگر آن خدمتی که مورد اجاره هست منافات با حق زوج داشته باشد، می‌شود اجاره دادن آنچه که ملک طلق نبوده، متعلق حق غیر بوده، می‌شود فضولی اجازه زوج را می‌خواهد.

اما اگر منافی با حق زوج نباشد، دو نظر در این جا هست:

یک نظر این است که زن نسبت به تصرفاتی که منافی با حق زوج نیست و برگشت می‌کند اموالش به خودش آزاد است لذا می‌تواند کار کند، می‌تواند خودش را اجاره دهد در آنچه که منافی با حق زوج نیست.

نظر دوم هم این است که خیر، حتی در آن‌ها هم اجازه زوج لازم است؛ مثل نذر می‌ماند. زن بخواهد نذری کند که منافی با حق زوج باشد قطعا اجازه زوج را لازم دارد اما اگر منافی با حق زوج نیست: یک نظر این است که نذرش نافذ است چون منافی نیست، یکی هم این که می‌گویند خیر، باز هم باید با اجازه شوهرش باشد.

(سؤال: قسمتی که فرمودید منافی با حق زوج نباشد را متوجه نشدیم) منافی با حق زوج نباشد مشکل ندارد، بعضی می‌گویند حتی اگر منافی با حق زوج هم نباشد باز هم مشکل دارد باید از شوهرش اجازه بگیرد. حق زوج استمتاع است، حالا اگر این [زن] خودش را اجاره داده و نسبت به استمتاع شوهرش هیچ کم نمی‌گذارد، آزاد است می‌تواند خودش را اجاره دهد، خیاطی کند و چه کند و الی آخر. نظر دوم هم این است که خیر، ولو هیچ نسبت به استمتاع برای شوهرش کم نمی‌گذارد اما باز اجازه شوهرش را لازم دارد. (مگر در تمام امور کارهایی که زن انجام می‌دهد با اجازه شوهر نیست؟) خیر، زن گرفته، أمه که نگرفته، زن حر و آزاد است.ـ

حکم مسئله در صورت جهل زوج به اجاره متقدم

نسبت به این هم که سؤال داشتید حالا اگر مرد جاهل باشد چه می‌شود؟ کاری نمی‌شود چون در باب نکاح می‌دانید خیار فسخی در کار نیست او باید تأمین کند یا از جهت مالی شوهرش را راضی کند و الا حق فسخ در نکاح فقط در همان موارد خمسه یا سته است.

این مسئله تمام شد.

یک دور دیگر مسئله را بخوانم مسائلی که ساده هست می‌گذریم از آن‌ها؛ «إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة» یک سال خودش را اجاره داده «فتزوجت قبل انقضائها» قبل از انقضاء ‌آن مدت «لم تبطل الإجارة» ازدواج مبطل اجاره نیست «و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج‌» ولو آن خدمت منافی با استمتاع زوج باشد؛ یعنی خودش را شب‌ها اجاره دهد و شب هم منافی با استمتاع زوج است مثلا.

(سؤال: مهر المسمی چه می‌شود یعنی مهریه به زن تعلق می‌گیرد؟) بله، مهر او سرجای خودش است، فقط باید إسترضاء کند چون مهر و این‌ها به این کم و زیاد نمی‌شود، أرش که نیست در باب نکاح.ـ

مسئله ششم

مسئله بعد مورد ابتلا نیست ولی بسیاری از مسائلی که مربوط به عبید و إماء هست مطالبی در آن‌ها گفته می‌شود که در موارد دیگر مفید است.

«إذا آجر عبده أو أمته للخدمة» اگر اجاره دهد عبدش یا أمه‌اش را برای خدمتی، اجاره داده عبدش را یک ساله، اجاره داده أمه را یک ساله «ثم أعتقه» بعد آزادش کرد، چند حکم است: یک «لا تبطل الإجارة بالعتق» اجاره به عتق باطل نمی‌شود، آزاد می‌شود ولیکن اجیر است و باید کاری را که مورد اجاره است تا آخر انجام دهد. دو «و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة» نمی‌تواند رجوع کند به مولا و بگوید حالا که من را آزاد کردی اجرت هشت ماه بعد من را که گرفتی برگردان به خودم چون دو ماه را عبد تو بودم و اجرت برای تو بوده، ‌الان من را آزاد کردی این هشت ماه دیگر که من آزاد هستم، هشت ماه اجرت را برگردان به خودم، خیر، چنین حقی ندارد، کل اجرت برای مولا است ولو این که بعد از دو ماه آزاد شده باشد چرا؟ «لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا» چون مالک، مالک منافع عبد بود به ملکیت أبدیه، اجاره‌اش داده پس کل اجرت برای خودش است «و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة» فقط استیفاء‌ کرده نسبت به این یک سالی که اجاره داده، می‌توانست پنج سال اجاره دهد «فدعوى أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى»[۴] پس کسانی که گفتند این مالک تفویت کرده بر عبد آن زمانی را که این حر است، ‌این را تفویت کرده باید از عوض آن برآید و به او برگرداند، حرف درستی نیست، چرا؟ چون ملکیت منفعت أبدی بوده. این تمام شد. ‌پس اجاره سرجای خودش هست و حریت هم سرجای خودش هست.

حالا یک مشکل؛ حالا نفقه این عبد در این هشت ماه با چه کسی است؟ دو ماه که عبد بود نفقه‌اش با مولا بود، الان که آزاد شده و دارد برای زید کار می‌کند نفقه این هشت ماه با چه کسی است؟ «نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة» البته «إن لم يكن شرط كونها على المستأجر» البته در صورتی که شرط نکرده باشد که نفقه‌اش بر مستأجر باشد، اگر شرطی در کار نباشد نفقه بر عهده چه کسی است؟ «[و في المسألة] وجوه» یک «أحدها كونها على المولى» مولا باید نفقه‌اش را بدهد «لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه» چون مولا استیفاء‌ منافعش را کرده باید نفقه‌اش را هم بدهد. دو «[الثاني] أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب [لنفسه في غير زمان الخدمة]»[۵] نفقه‌اش در کسب خودش است؛ یعنی باید کاسبی که می‌کند خرج خورد و خوراک و غیره را از همان کسب خودش انجام دهد. البته اگر بتواند برای خودش کار کند چون یک مرتبه ما این را اجیر کردیم، دوازده ساعته اجیر است که دیگر وقتی برای خودش نمی‌ماند اما اگر خیر، هشت ساعت اجیر است، چهار ساعت دیگر باید برود کار کند که خرج خودش را درآورد. سوم اگر ممکن نباشد اکتسابش در غیر زمان خدمت در این صورت باید از بیت المال داده شود یا کسری آن باید از بیت المال داده شود.[۶]

البته دو قول[۷] دیگر در مسئله هست که این‌ها را بعد برای شما توضیح می‌دهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.