جلسه ۵ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بنا شد فرمایشات مرحوم نراقی را در مستند بیان کنیم.

بیان فرمایش مرحوم نراقی

وجه این که فرمایشات ایشان را می‌خواهیم بیان کنیم این است که ما نسبت به این که معیار در صدق مصدود نسبت به حج چیست تا به حال بیانی نداشتیم. آیا وقتی صدق مصدود می‌کند که شخص متمکن از جمیع اعمال حج نباشد، هیچ کاری از حج را نتواند انجام دهد یا صدق مصدود متوقف است بر این که متمکن از ارکان حج نباشد یعنی آنچه که حج اگر از آن جهت ناقص شود تمام نیست؟

در باب حج ما دو قسم اعمال داریم؛ اعمالی داریم که رکن هستند ولو به نسیان، ولو به جهل هم فوت شود حج از بین می‌رود مثل طواف. اعمالی هست که رکن نیستند مثل رمی، مثل ذبح، این‌ها رکن نیستند.

حالا نظر دوم این است که بگوییم صدق مصدود متوقف بر منع از جمیع اعمال حج نیست بلکه متوقف بر عدم انجام ارکان حج است.

معیار سوم هم این است که خیر، بگوییم هر کسی از بعضی از اعمال حج ممنوع شد او مصدود است اعم از این که آن عمل جزء ارکان باشد یا جزء ارکان نباشد.

ما تا به حال معیاری به دست ندادیم. مرحوم نراقی در بحثی که دارند روی این نکته تکیه فرموده‌.

مطلب ۱. اشکال در صدق مصدود به مصدود از بعض مطلقا

ایشان می‌فرماید که نسبت به صدق بعضی از مناسک قد یقال به صدق مصدود مطلقا، همین که شخص از بعضی از مناسک ممنوع شد می‌شود مصدود. چرا؟ چون عموم دارد مصدود به عموم استغراقی در روایت این طور بود؛ «حيث‏ صد»،[۱] متعلق حیث صد محذوف است؛ یعنی حیث صد از بعضی از اعمال، هر عملی که می‌خواهد باشد، پس عموم استغراقی دارد أی عملٍ کان می‌شود شخص نسبت به آن مصدود.[۲]

مرحوم نراقی می‌فرماید: «فیه نظر»،[۳] چرا؟ چون درست است که متعلق ذکر نشده ولیکن همان طور که محتمل است متعلق به نحو عموم استغراقی باشد ممکن است که متعلق جمیع اعمال باشد، «یذبح حیث صد»، یعنی صد عن الحج، حج هم اسم مجموع اعمال است یا لااقل ما بگوییم منع شود از عمده اعمال حج که صدق کند منع از حج شده. تارة شخص از یک عمل، دو عمل ممنوع می‌شود نمی‌توانیم بگوییم این از حج ممنوع شده، تارة اگر در حج بیست عمل است هجده عمل را این ممنوع است این از نظر عرفی می‌شود ممنوع از حج. مثلا در باب صلاة اگر کسی یک جزء یا دو جزء را نتواند بیاورد نمی‌گویند صلاة از این متمشی نیست اما اگر یک کسی عمده افعال نماز را نتواند بیاورد می‌گویند این نماز از او ساقط است ولیکن اگر یک جزء از نماز را نتواند بیاورد می‌گویند یک جزء را نتوانست بیاورد بقیه آن که سر جایش هست.

مرحوم نراقی می‌فرماید درست است که متعلق محذوف است اما این متعلق محذوف ممکن است به نحو عام استغراقی باشد یعنی مَن صد من أی عملٍ من أعمال الحج، حتی اگر از یک عمل هم ممنوع شد مصدود است، محتمل است که مراد جمیع اعمال حج باشد یعنی صد از کل اعمال حج و احتمال هم دارد که عمده اعمال حج باشد یعنی طوری باشد که صدق کند حج فوت شده لذا روایت می‌شود مجمل.

مقتضای قاعده در صورت اجمال

حالا که مجمل شد چه باید بکنیم دیگر نفرموده. ما حساب کنیم اگر روایت مجمل شد چه باید بکنیم؟

مقتضای قاعده در صورت اجمال اخذ به قدر متیقن هست که قدر متیقن می‌شود صد از جمیع اعمال حج. چرا باید اخذ به قدر متیقن کنیم؟ چون اطلاق «و أتموا الحج و العمرة»[۴] اقتضا می‌کند که مکلف بعد از آن که محرم شد باید حج را اتمام کند، بعد مخصص منفصل آمد که مَن صد، یذبح حین صد، اگر کسی مصدود شد، همان جایی که مصدود شده ذبح کند و از احرام دربیاید. این مخصص منفصل ما مجمل است بین این که آیا مراد صد از جمیع اعمال حج است که این می‌شود قدر متیقن یا صد از بعض اعمال حج است. قانون در باب مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر چه بود؟ قدر متیقن خارج می‌شود، در مازاد از قدر متیقن رجوع می‌کنیم به عموم عام. نتیجه این می‌شود که اگر مصدود شود از جمیع اعمال حج یا لااقل مصدود شود از عمده اعمال حج که عرفا صدق کند صد عن الحج، این حکم مصدود بر او جاری هست و الا حکم مصدود بر او جاری نیست و باید اتمام حج کند.

این که باید اتمام حج کند، این بنده خدا که متمکن از اتمام حج نیست، ممنوع است، این جا باید حساب کنیم چه می‌شود؟

اگر عمره مفرده باشد یک نظر این است که این به احرام باقی است تا وقتی که رفع منع شود و اعمالش را انجام دهد.

اما اگر عمره تمتع و حج باشد چون این‌ها زمان خاص دارد و خارج از آن زمان دیگر آن عمل مشروع نیست یعنی طواف عمره تمتع باید قبل از این انجام شود که شخص متمکن از ادراک رکن وقوف عرفات باشد. اگر متمکن از ادراک رکن وقوف در عرفات نباشد ـ که وقوف مقدارٌ ما بین زوال شمس تا غروب آفتاب است ـ دیگر اصلا متمکن از عمره تمتع نیست. یا در حج زمان انجام طواف حداکثر تا آخر ذی الحجه است نه بیشتر.

لذا در این گونه موارد دو راه داریم: یک راه این است که بگوییم این جا حج او تبدیل می‌شود به عمره مفرده و باید به وسیله عمره مفرده از احرام خارج شود و فرض این است که این شخص متمکن از اعمال عمره مفرده هم نیست. چون مصدود اقسام داشت: یک مرتبه مصدود از وقوفین بود اما متمکن از دخول مکه بود، تارة‌ مصدود است و متمکن از دخول مکه نیست اصلا طواف و سعی نمی‌تواند انجام دهد پس تبدل حج او به عمره مفرده برای خروج از احرام کارساز نیست. لذا به حسب مقتضای قاعده در این گونه موارد کشف می‌شود که اساسا احرام او منعقد نشده. چرا؟ چون اعمال حج اعمال مرتبط به هم است که این بحث را در طواف عمره داشتیم.

مثل نماز می‌ماند، نماز اعمالش مرتبط به هم است، یعنی قرائت مطلق واجب نیست، قرائتی واجب است که ملحوق باشد به رکوع و مسبوق باشد به تکبیرة‌ الاحرام، رکوع مطلق واجب نیست رکوعی واجب است که بعدش سجده باشد و قبلش قرائت باشد. حالا اگر کسی شروع به نماز کرد رکوع را انجام نداد پس قرائت ملحوق به رکوع نشده، این قرائت امر نداشته، تکبیرة الاحرام آن ملحوق به رکوع نشده، این تکبیرة الاحرام امر نداشته، می‌شود تکبیرة الاحرام باطل.

در باب حج هم همین طور است این شخصی که محرم شده صحت احرامش مشروط به این است که بعد از این احرام طواف انجام دهد حالا اگر متمکن از طواف نشد کشف می‌کنیم که اصلا احرامش منعقد نشده و لذا اصلا این مدت این شخص محرم نبوده حتی اگر در این فاصله مرتکب بعضی از محرمات احرام هم شده باشد کفاره بر او لازم نیست چون اصلا محرم نشده بوده، پس احرام می‌شود ساقط.

مقتضای قاعده در وظیفه مصدود در سال بعد

نسبت به این که حالا که این احرام ساقط شد و این شخص حجش از بین رفت آیا وظیفه دارد که سال آینده حج را انجام بدهد یا خیر، تارة این شخص از کسانی است که حج بر او مستقر شده قبلا، این علی ای حال باید حج را انجام دهد حالا امسال نشده سال دیگر. تارة این عام و این سال، سال استطاعت او است اگر سال استطاعت او است با توجه به آنچه که گفتیم کشف می‌شود که این آدم مستطیع نبوده چون مقصود از مستطیع علاوه بر زاد و راحله عبارت است از این که متمکن از اعمال حج باشد پس این مستطیع نبوده لذا اگر استطاعتی برای او حاصل شود سال آینده باید حج برود اما اگر استطاعت برای او حاصل نشود حج بر او واجب نیست، حتی اگر ما بگوییم این شخص امسال مستطیع بوده بگوییم این عدم تمکن کاشف از عدم استطاعت او نیست چون زوال حج به اختیار خودش نبوده، در این صورت اگر استطاعتش باقی باشد تا سال دیگر باید حج برود اما اگر استطاعتش باقی نباشد حج بر عهده او نیست.

این شد بیان مقتضای قاعده بر فرض اجمال چون مرحوم نراقی همین مقدار دارند می‌فرماید: «و فيه نظر» که ما بگوییم تا از بعضی از اعمال مصدود شد دیگر این مصدود است «لأن المصدود في الأخبار مقتض و يقتضي ذكر ما صد عنه» یعنی متعلق می‌خواهد «و هو كما يحتمل العموم» کما این که احتمال دارد آن متعلق به نحو عموم استغراقی باشد یعنی شامل بعضی از اعمال حج شود «يحتمل إرادة جميع الأفعال أو عمدتها، فعلى هذا يكون مجملا كما حققنا في موضعه».[۵]

(سؤال: …در بعضی از اخبار بود که شخص نمی‌تواند امسال رمی کند) این‌ها دلیل دارد، قضاء‌ می‌شود.ـ

این مقتضای قاعده را شما باید داخل پرانتز بگذارید در عبارت مرحوم نراقی نبود.

(سؤال: اگر عمومات نبود مقتضای اصل چیست؟) اصل اقتضاء می‌کند که تکلیفی ندارد و تکلیف از او ساقط است.ـ

پس مرحوم نراقی تا این جا فرمود که مجمل است و ما نمی‌دانیم که آیا مقصود از متعلق مصدود جمیع اعمال است یا بعض الاعمال است.

(سؤال: با توجه به این که «حیث» برای مکان است، لذا «حیث صد» بعض را هم می‌رساند؛ یعنی در هر مکانی که مصدود شود) بله ولیکن از چه چیزی مصدود شود؟ الان اگر کسی از موقفین مصدود شده از بقیه مصدود نیست، حالا آیا حکم بر آن جاری است یا خیر؟ یا فقط از دخول مکه مصدود شده حکم بر آن جاری هست یا خیر؟ درنمی‌آید از آن. آن فقط اثبات می‌کند که باید ذبح کند.ـ

مطلب ۲. اثبات صدق مصدود بر مصدود از حج

بعد ایشان می‌فرماید مستفاد از بعضی از نصوص صدق صد است نسبت به حج.

مرحوم نراقی می‌فرماید مستفاد از نصوص این است که اگر شخص ممنوع از حج شد مصدود هست. بنا بر این اجمال در کار نیست و نتیجه این است که هر جا مصدود شود نسبت به حج یصدق علیه أنه مصدود و ذبح می‌کند و محل می‌شود.

روایت اول

روایت کدام است؟ «موثقة الفضل المتقدمة و الآتية»،[۶] که روایت این است:

«سألت أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم‏ عرفة قبل‏ أن‏ يعرف‏ فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع فقال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شي‏ء عليه قلت فإن خلى عنه» این بنده خدایی را که گرفته بودند رهایش کردند «يوم‏ الثاني» روز دوم «كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج‏ فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة».[۷]

این مصدود از حج است چون فرموده «فأخذه ظالما له يوم‏ عرفة قبل‏ أن‏ يعرف» و بعد هم «خلی عنه یوم الثانی» یعنی یوم دوم نفر این را رهایش کردند پس موقفین را انجام نداده، رمی جمره عقبه را انجام نداده، ذبح را انجام ن‍داده، حلق را هم انجام نداده نگذاشتند او را که به مکه بیاید طوافش را انجام دهد، این‌ها را انجام نداده حالا او را آزاد کردند. پس حج از او فوت شده، می‌فرماید این مصدود از حج است.

البته این روایت اگر به خاطرتان باشد مشکلاتی داشت که در بحث گذشته طرح کردیم، و لذا عمل به روایت در یک قسمت‌هایی مشکل بود.

(سؤال: جای تفکیک نیست؟) خیر، جای تفکیک نیست، همان مورد استشهاد است که مشکل دارد.ـ

روایت دوم

روایت دیگر روایت رضوی است البته از جهت سند هم مشکل دارد:

«و إن صد رجل عن الحج و قد أحرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود و ليس كالمحصور».[۸]

این جا هم دارد و إن صد عن الحج و قد أحرم. این روایت هم ظهور دارد در این که مصدود شده از جمیع اعمال حج. چون دارد صد عن الحج و قد أحرم، یعنی بعد از آن که محرم شده دیگر مصدود شده از اعمال حج، پس این نسبت به جمیع اعمال حج است.

این تمام شد.

عبارت ایشان را بخوانم، ایشان می‌فرماید: «و منه يعلم أن المراد: المصدود من الحج، و لازمه صدق الصد متى بقي من الأفعال ما لم يتم الحج بدونه» هر عملی از حج که حج بدون آن تمام نمی‌شود یعنی آن عمل جزء ارکان است این جا صد نسبت به آن صدق می‌کند «فكل عمل يبطل الحج بتركه يكون الممنوع عنه مصدودا البتة و إن أتى بغيره» اگر چه بقیه عمل را انجام دهد حالا «مما تقدم [عليه]» بر او «أو تأخر» از او، مثلا طواف از ارکان است، وقوفان از ارکان است و الی آخر «فهذا هو الأصل في صدق المصدود» پس ایشان معیار را صدق صد و منع نسبت به ارکان می‌داند.

مطلب ۳. اثبات صدق مصدود بر مصدود از بعض

«بل لنا» بعد اضراب می‌کند و می‌گوید «أن نقول بصدقه» صد «على كل من لم يتم أفعال الحج أو العمرة» بگوییم هر کسی که نتواند اعمال حج و عمره‌اش را تمام کند این مصدود است ولو از ارکان هم نباشد. این اثبات تعمیم را از کجا می‌خواهید بکنید؟ «و إثبات عمومه من قوله في صحيحة ابن عمار»[۹] صحیحه ابن عمار کاشف از این است که اگر شخص ممنوع شود از هر عملی از اعمال حج فهو مصدود، لازم نیست ارکان باشد، لازم هم نیست جمیع اعمال حج باشد.

روایت این است: «الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول‏ المحصور غير المصدود قال المحصور هو المريض‏ و المصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ليس من مرض» نسبت به حضرت از جهت مرض که نبود «و المصدود تحل‏ له النساء و المحصور لا تحل له النساء».[۱۰]

چطور ایشان استفاده تعمیم از این روایت می‌کند؟ می‌فرماید اساسا کسی که یک هدفی دارد و برای این هدفش بلند می‌شود و می‌رود به یک جایی اگر به این هدفش نرسد، صدق می‌کند که این مردود شد، برگشت، حالا کسی که احرام بسته، احرام بسته طواف انجام دهد، سعی انجام دهد الی آخر. حالا اگر موفق نشد، یکی را انجام ندهد صدق می‌کند که مردود شد، رد شد از حج. به این لحاظ ایشان استفاده می‌کند که مقصود از صد، صد عن أی عملٍ من الحج است. عبارت را هم برای شما می‌خوانم.

«فإن الرد يصدق ما لم يتم المقصود» همین که مقصود تمام نشود، محقق نشود صدق رد می‌کند «و هو تمام المناسك» مقصود حاجی چه بوده؟ تمام المناسک بوده «فما لم يتم ما هو نهض بصدده» وقتی که تمام نشود آن چیزی که این به خاطر آن قیام کرده و شروع کرده به عمل «يصدق عليه أنه رد، فيكون مصدودا».[۱۱]

اشکال بر مطلب سوم

به نظر ما این استدلال مشکل دارد. وجه اشکال این است که در روایت این طور است: «هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»، وجه اشکال این است که در روایت تنزیل شده به رد مشرکین حضرت را و رد مشرکین حضرت را در محل حدیبیه بوده و در محل حدیبیه حضرت هنوز هیچ چیزی از اعمال عمره را انجام نداده بودند فقط در مسجد شجره محرم شده بودند. بنا بر این این رد می‌شود رد از جمیع اعمال، نه رد از بعض اعمال چون مقصود احرام که نیست، احرام مفروغ عنه باید باشد به خاطر این که بعد از احرام اصلا مورد بحث است که از چه چیزی مصدود می‌شود و در روایت دارد تنظیر می‌کند که مصدود کسی است که او را مشرکین رد کنند نگذارند اعمال انجام دهد، «کما ردوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم». حضرت را نسبت به چه چیزی رد کردند؟ نسبت به جمیع اعمال رد کردند نه نسبت به بعض اعمال. لذا از این روایت نمی‌شود استفاده کرد که مقصود از رد، رد بعض الاعمال است.

لااقل آنچه که گفتیم منشأ می‌شود برای شک که آیا رد در این روایت رد جمیع اعمال است یا رد بعض الاعمال است، می‌شود مجمل. وقتی مجمل شد صلاحیت برای استدلال ندارد. باز می‌شود مخصصی که ما داریم مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر، باز باید اخذ کنیم به قدر متیقنش که قدر متیقنش می‌شود رد از جمیع اعمال حج.

پس تا این جا به نظر ما از این روایت استفاده صد نسبت به بعض از اعمال نمی‌شود کرد، تا جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.