بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه‌ی مسائل گذشته

خلاصه بحث تا این جا این شد که تارة متعلق اجاره اعیان است و تارة متعلق اجاره اعمال هست.

اجاره اعیان

اگر متعلق اجاره اعیان باشد: تارة عین شخصی است، و أخری عین کلی است یعنی تارة اجاره می‌دهد یک غرفه مشخصی را تارة مثلا این جا ده تا غرفه هست مثل هم که یکی را اجاره می‌دهد.

چه عین شخصی باشد یا کلی: ‌تارة وقت استیفاء منفعت و به عبارة أخری وقت تسلیم عین مستأجره معین می‌شود تارة ‌معین نمی‌شود. این صور مربوط به اجاره اعیان بود حکم آن‌ها هم معلوم شد.

عین شخصی و وقت معین

اگر عین شخصی باشد با وقت معین به مجرد این که آن وقت تمام شود اعم از این که مستأجر استفاده کند یا نکند اجرت استقرار پیدا می‌کند.

کلی و وقت معین

اگر متعلق کلی باشد و باز وقت معین باشد، تعین کلی به ید موجر و مالک است. پس هر وقت که موجر عین را به مستأجر به عنوان تسلیم معاوضی تحویل داد، چه مستأجر استفاده کند و چه مستأجر استفاده نکند اجرت مستقر می‌شود.

شخصی بدون وقت معین

اما اگر متعلق اجاره شخصی باشد و وقت آن معین نباشد پس متعلق اجاره شخصی است، این منزل است، این دابه است، وقت تسلیم و استیفا معین نیست، این جا هم باز بنا بر نظر تحقیق که مثل مرحوم آقای خوئی و غیره اختیار کردند تعیین وقت به ید موجر است. همان طور که در کلیت عین مستأجره تعیین به ید موجر بود، در کلیت وقت هم تعیین به ید موجر است. پس اگر موجر تسلیم کرد عین را به عنوان معاوضی به شخص مستأجر اجرت مستقر می‌شود اعم از این که او استیفاء منفعت کند یا نکند.

این جا را صاحب عروه مخالف بودند. صاحب عروه این جا فرمودند در صورت عدم استیفاء منفعت اجرة المسمی مستقر نیست، اجاره باقی هست و اجرة المثل برای موجر ثابت است چون تفویت شده منفعت بر موجر و مالک از طرف مستأجر.[۱]

کلی بدون وقت معین

قسم آخر این است که متعلق کلی باشد وقت هم معین نشده باشد، باز این جا نظر تحقیق این است که هم نسبت به متعلق اجاره تعین آن کلی در فرد به ید موجر و مالک است و هم در تعیین وقت، تعیین وقت به ید موجر و مالک است. هر زمان تسلیم کند عین مستأجره را به عنوان معاوضی اجرت مستقر می‌شود چه مستأجر استفاده کند و چه مستأجر استفاده نکند.

این جا را باز مرحوم صاحب عروه[۲] قدس سره بر حسب عبارتی که در عروه هست مخالف بودند، فرمودند اگر استیفاء منفعت نشود اجرة المسمی ثابت نیست، اجاره باقی هست، ضمان نسبت به اجرة المثل برای موجر هست.

این نسبت به اعیان.

اجاره اعمال

نسبت به اعمال گفتیم دو صورت دارد:

عمل محض

تارة‌ عمل محض است، تعلقی خارجا به شخصی که اجیر کرده و اجاره کرده ندارد مثل صلاة از میت، نیابت از حج، در این‌گونه موارد متوقف بر استیفاء مستأجر نیست بلکه تسلیم متعلق اجاره به انجام عمل است خارجا یعنی باید نماز از میت را بخواند، حج را انجام دهد، تا در نتیجه اجرت مستقر شود، مگر [این که] یک عرف و ارتکاز و شرط عامی در مقام باشد مثل قضیه حج، شما اگر بخواهید کسی را نیابت از حج بفرستید اگر از اول به او پول ندهید اصلا امکان رفتن حج برای او نیست اما استقرار اجرت بعد از انجام عمل است.

عمل متعلق به مستأجر

در جایی هم که عمل متعلق به مستأجر هست مثل خیاطت ثوب مستأجر، در این جا همین که اجیر خودش را در اختیار مستأجر قرار دهد برای خیاطت ثوب این می‌شود تسلیم معاوضی و در نتیجه اگر مستأجر ثوب را ندهد و خیاطتی محقق نشود اجرت مستقر است. چرا؟ چون تسلیم عمل خارجا متوقف بر اعطاء‌ ثوب برای خیاطت است. حالا اگر مستأجر امتناع کرد، اجیر مستحق اجرت هست، چرا؟ چون آنچه که وظیفه اجیر بوده تسلیم نفسش بوده برای عمل، مستأجر خودش عمل را بر خودش تفویت کرده.

وقت معین

در باب اعمال هم باز تارة‌ وقت عمل معین است، تارة وقت عمل معین نیست، اگر وقت استیفا و تسلیم عمل معین باشد بحثی در آن نیست.

وقت غیر معین

اگر وقت معین نباشد این جا باز تعیین به ید اجیر است. چرا؟ به خاطر این که آنچه که تملیک شده عمل اجیر است، ملک اجیر است که آن عمل او باشد ـ ملک که می‌گوییم الان، مسامحی داریم می‌گوییم تا بعد یک مقدار باید روی آن کار شود که آیا عمل حر ملک هست یا نیست، فعلا به خرده ریزه‌های آن کار نداریم ـ آنچه که مربوط به اجیر است عمل است پس تعیین آن هم به دست اجیر خواهد بود؛ مثل جایی که مالک کلی دابه را اجاره داده بود، تعیین دابه به ید مالک بود. پس در اجاره اعمال هم مشکلی نیست.

این مجموع اقسام متعلق اجاره با تعیین و عدم تعیین وقت استیفا و تسلیم.

مسئله سه

اما مسئله سوم؛

فرع اول

«إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها و كان الموجر» موجر در این جا یعنی اجیر یعنی کسی که دارد کار را انجام می‌دهد، مستأجر من هستم که او را به کار گرفتم «باذلا نفسه» آمده برای این که دندان ما را بکشد یا اصلاح کند «استقرت الأجرة»،[۳] اجرت مستقر می‌شود همین که مدت بگذرد چه این که ما استفاده کرده باشیم از عمل یا استفاده از عمل نکرده باشیم.

فرق این مسئله با مسئله دوم روشن است. در مسئله دوم اجاره عین بود و عمل با تعین وقت که می‌گفتیم اگر در وقت معین تسلیم عین بشود یا اجیر بذل نفسه، إستقر الاجره، سواء که استیفاء منفعت بشود یا استیفاء منفعت نشود. در مسئله سوم که این قلع ضرس است، در اجاره عمل است با عدم تعین وقت. الان توضیح دادیم که چون عمل، عمل اجیر است پس تعین وقت به ید اجیر است یعنی اذا سلم الاجیر نفسه برای عمل، إستقر الاجرة اما سواء که استیفاء عمل از طرف مستأجر بشود یا خیر. تا این جا مسئله خیلی بحث ندارد.

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید این بحث اعم است از این که اجیر عبد باشد یا حر باشد.

اگر اجیر عبد باشد

اگر اجیر عبد باشد مشکلی در مسئله نیست. چرا؟ چون عبد و اعمال عبد ملک مولا است و مال مولا است، صدق می‌کند بر او مال مولا. لذا اگر عبد بنا است که بیاید این کار را انجام دهد و مستأجر خودش را در اختیار نگذارد، تفویت کرده مال مولای عبد را، با تفویت ضامن هست لذا اجرت مستقر می‌شود شکی در آن نیست. چرا؟ چون مستأجر أتلف المنفعه، منفعت را اتلاف کرده و در نتیجه ضامن هم هست.

این جا ممکن است یک سؤال کوچک پیش بیاید که من أتلف مال الغیر، باید مال موجود باشد تا اتلاف شود این جا منفعت که متحقق نبوده، موجود نبوده، منفعت عمل اجیر است که عمل اجیر می‌خواهد بیاید محقق شود.

این را قبلا جواب دادیم؛ گفتیم یا می‌گوییم منفعت موجود است به وجود عین و یا می‌گوییم از نظر عقلایی عقلا اعتبار می‌کنند برای عین، منفعت را موجودةً و لذا مثل منفعت موجود بر آن احکام مترتب می‌کنند. پس از این جهت هم مشکل نیست.[۴]

اگر اجیر حر باشد

اما اگر حر باشد یعنی کسی که بنا است دندان بکشد یا کاری را انجام دهد عبد نیست و حر است در این جا حکم به ضمان متوقف بر این است که ما عمل حر را مال بدانیم تا بعد بگوییم مستأجر اتلاف کرده مال محترم را و در نتیجه ضامن است.

در این مورد بحث بسیار عمیقی است که آیا عمل حر مال هست یا عمل حر مال نیست، اثرات هم زیاد دارد؛ اگر شما عبدی را حبس کنید که عبد حرفه‌ای بلد است، قالی بافی بلد است، اگر دو روز حبسش کردید ضامن هستید برای دو روز اجرت قالی بافی، اما اگر حر را، حری که [مثلا] پزشک است که یک عمل می‌کند بیست تومان زیر میز می‌گیرد، بیست تومان بالای میز می‌گیرد بیست تومان هم عقب میز می‌گیرد که بعضی از پزشک‌ها این طور هستند.

البته بعضی‌ از پزشکان هم واقعا مردانگی دارند ما الان دکترهایی داریم معرفی کردیم به آن‌ها، وقتی مریض رفته پیش آن‌ها، دکتر گفته شما احتیاج به عمل دارید، مریض گفته باشد تا فکرش را بکنم، دکتر گفته یعنی چه فکرش را بکنی، دکتر گفته از جهت مالی مشکل داری؟ گفته بله، دکتر گفته پول عملش را نمی‌گیرم و دوای آن ‌را هم ما خودمان می‌دهیم ولی عمل برای تو ضروری است، از این طور آدم‌ها خیلی داریم. عده‌ای هم هستند که اصلا مجاز هستند و سهم را مصرف می‌کنند برای مریض‌ها. خود والد معظم هم خیلی‌ها را اجازه دادند و واقعا گاهی وقت‌ها تهیه بعضی از داروها خیلی مشکل است. مثلا دارویی هست که در خارج از ایران با ارز آزاد حدود یک میلیون الی یک میلیون و دویست هزار تومان است ولی در ایران همان دارو هشت میلیون است، یک چنین مشکلاتی است. واقع مطلب در هر رشته‌ای هم همین طور است. در آخوندها هم همین طور است یک کسی می‌خواهد برود تبلیغ اول طی می‌کند که چقدر می‌دهید، ناهار و شام چطور است، اسکان کجا است و الی آخر، عده‌ای هم هستند که می‌خواهند بروند تبلیغ اصلا هیچ چیزی نمی‌گویند پاکتی هم که به آن‌ها می‌دهند پول داخل پاکت را نمی‌شمارند و همین طور از داخل آن برمی‌دارند صرف می‌کنند تا تمام شود اصلا نگاه نمی‌کند چقدر داده. یکی از هم‌شاگردهای خود ما می‌گفت ما منبر رفتیم یک جایی و یک پاکت هم به ما دادند نمی‌دانم چقدر بود، آمدیم بیرون یک طلبه‌ای به ما گفت ما رفتیم منبر و پاکت به ما ندادند، او هم همان پاکت را به طلبه داده. آدم همه رقم هست. علی ای حال روزی به دست خدا است، گاهی وقت‌ها آدم یک کاری می‌کند که دنیا کن فیکون می‌شود، گاهی وقت‌ها یک صدقه عوض می‌کند تمام زندگی آدم را، بگذریم.

اقوال در مسئله

نسبت به عمل حر بعضی از فقها قائل هستند که عمل حر قبل از استیفا مملوک نیست، مال نیست. بله اگر شما یک حری را اجیر کنید برای بنایی، این جا بنایی کردن او می‌شود مال، این جا می‌شود مملوک، اما قبل از این که استیفا‌ شود خیر، این جا مال نیست و ملک نیست. در نتیجه اگر شخصی حر را بگیرد و حبس کند اتلاف مال در مورد او صدق نمی‌کند.

آن وقت در ما نحن فیه اگر این پزشک آمده برای انجام این عمل، شخص مستأجر استفاده نکند و استیفاء‌ نکند، عمل حری است که ضایع شده ولیکن مال که نبوده تا ضامن باشد نسبت به اجرة المسمی.

قول به عدم مالیت

صاحب جامع المقاصد[۵] در جلد هفتم صفحه ۱۱۵ و مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان[۶] جلد دهم صفحه ۱۸ قائل شدند به این که عمل حر قبل الاستیفاء‌ ملک و مال نیست، آن وقت در ما نحن فیه اجرت مستقر نمی‌شود.

قول به مالیت

نظر دوم نظر عده‌ای از بزرگان فقها است که قائل هستند به این که عمل حر مورد ضمان هست لذا حبس حر کسوب، یعنی کار می‌کند و درآمد دارد، عمل حر کسوب مورد ضمان است و اگر او را حبس کنی ضامن هستی. در ما نحن فیه اجرت مستقر می‌شود. مرحوم محقق در شرایع،[۷] مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[۸] جلد سوم صفحه ۲۲۲، مرحوم حلی در سرائر[۹] جلد دوم صفحه ۴۵۸، مرحوم علامه در تحریر[۱۰] جلد سوم صفحه ۱۲۸ و در تذکره[۱۱] قائل شدند به استقرار اجرت. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک[۱۲] از چاپ جدید جلد پنجم صفحه ۱۹۵ جزم به استقرار اجرت پیدا کردند.

پس ما نسبت به حر مشکل پیدا کردیم. تا این جا اقوال بود حالا می‌خواهیم وارد بحث شویم.

نسبت به حر ما مشکل داریم، چرا؟ چون حر عملش قبل از این که استیفا شود صدق نمی‌کند أنه مالٌ تا شما بگویید تفویت کردید، اتلاف کردید مال محترم را پس ضامن هستید و در نتیجه اجرت مستقر است.

جواب عروه از اشکال عدم مالیت عمل حر

مرحوم صاحب عروه قدس سره از این اشکال دو جواب فرموده که جواب اول مورد رضایت واقع شده و جواب دوم ایشان مورد اشکال واقع شده.

جواب ۱. مالیت بعد از عقد

جواب اول عبارت از این است که ما قبول داریم که منافع حر قبل از عقد اجاره ملک حر نیست، ملک شخص دیگر هم نیست لذا صدق نمی‌کند تفویت و اتلاف مال، اما بعد از عقد اجاره عمل حر می‌شود ملک مستأجر، الان من مستأجر مالک عمل این حر هستم و لذا می‌توانم همین ملک خودم را به شخص آخری منتقل کنم؛ یعنی بگویم برای این که این کار را برای من انجام دهی برو و برای زید انجام بده مگر این که شرطی کرده باشیم.

بنا بر این بعد از عقد اجاره، عمل حر یصدق علیه عرفا أنه ملکٌ، مالٌ، و در فرض مسئله ما فرض این است که اجیر و این حر خودش را در اختیار مستأجر قرار داده ولیکن مستأجر امتناع کرده و از عمل حر استفاده نکرده، عمل حر الان برای آن مستأجر است، پس مستأجر اتلاف کرده بر خودش مال خودش را، اما ضامن شخص اجیر که هست به عقد اجاره لذا اجرت بر او مستقر می‌شود.[۱۳]

(سؤال: به عقد اجاره مالکیت درست شد؟) بله، به سبب عقد اجاره عمل حر ملک من می‌شود یا نمی‌شود؟ (این طور نیست که هر جایی که ملکیت باشد مالیت هم دنبال آن بیاید، عموم من وجه هستند، در این جا هم ملیکیت اثبات می‌شود اما مالیت اثبات نمی‌شود) ‌مقصود ما در این جا عبارت است از ملک و مال هر دو با هم، بگویید مال، می‌دانم که بین ملک و مال نسبت عموم من وجه است اصلا ما می‌گوییم به عقد اجاره مال می‌شود لذا من می‌توانم منتقل کنم به شخص دیگر و در مقابلش پول بگیرم، ما که گفتیم ملک، ملک و مال کالجار و المجرور و الظرف و المظروف است؛ اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا؛ پس با آن حرفی هم که در مکاسب است سازگار است، مقصود از ملکی که در این جا می‌گوییم یعنی مال هم هست (اگر مالیت داشته باید قبل العقد هم مالیت داشته باشد) خیر، چه کسی گفته قبل العقد باید مال باشد، به عقد اجاره شما باید آن را که تملیک می‌کنید منفعت باشد، الان به عقد اجاره منفعت تملیک شده، مال است (تملیک منفعة معلومه بعوض معلوم، باید منفعت معلوم باشد) منفعت که هست، مال نیست (اگر منفعت باشد مالیت می‌خواهد) عمل حر که منفعت است، ضرر که نیست، کار است، بنایی است، عمل جراحی است (چطور برای عمل عبد مالیت قائل شدیم، چون منفعت است؟) خیر، از این باب نگفتیم، چون ملک مولا هست گفتیم مال است، در این جا منفعت است مال نیست، هر چیزی که انسان دارد که می‌تواند از آن انتفاع ببرد اسم آن می‌شود منفعت، شما الان می‌توانید از علم خودت انتفاع ببری، این می‌شود منفعت (انتفاع با منفعت فرق می‌کند) انتفاع یعنی استفاده از منفعت، بنا بر این منفعت هست اما مالیت آن به عقد اجاره محقق می‌شود. شاهد آن هم این است که بعد از عقد اجاره من می‌توانم همین منفعت را یعنی عمل این حر را به شخص دیگر تملیک کنم. (در بحث بیع، عقد که مالیت درست نمی‌کند) آن جا موضوع عین به مال است، این جا این نیست، این جا منفعت است و منفعت موجود است.ـ

این جواب اول مرحوم صاحب عروه تا بعد برویم سر جواب دوم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.