الحدیث الثانی خبر أبی بصیر

محمد بن یعقوب الکلینی عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر، قال: «سَألتُ أبا عبد الله عن رَجُل شَکَ فی طَوافِ الفَریضه؟ قالَ: یُعیدُ کُلَّما شَکَ، قُلتُ: جُعِلتُ فِداک شَکَ فی طَوافِ نافلهٍ؟ قالَ: یَبنی على الأقل».[۱]

ورواه الشیخ قدس سره بسندِهِ عن الکلینی.[۲]

البحث السندی

جمیع رجال السند من الموثّقین، إلّا علی بن أبی حمزه الواقفی، وهو علی بن سالم البطائنی، وقد ورد فی حقّه الذمُّ من قِبَل المعصوم علیه السلام وبعض الرواه،[۳] وصرّح بجرحه ابنُ الغضائری والعلّامه.[۴]

وصف المجلسی الأول الروایه بالموثَّق وتوجیه ذلک

ولکن المجلسی الأول قدس سره وصفَ الروایه بالموثَّق[۵] مع أنّه لم یرد فی حقّه توثیقٌ خاصٌ.

ویُحتمل فی توجیه کلامه أمران:

الأمر الأول: أنّه فَهم من السند کَون علی بن أبی حمزه هو الثّمالی الثقه،[۶] وقد قال المیرداماد قدس سره فی سندٍ آخر فیه علی بن أبی حمزه عن أبی بصیر، (وعلیّ بن أبی حمزه؛ الثّمالی لا البطائنی).[۷]

وهو بعیدٌ جداً لکثره روایه البطائنی عن أبی بصیر، وندره روایه الثّمالی عنه.

الأمر الثانی: لتمسّکه بعموم التوثیق العام لمشایخ الثقات، فقد روى ابن أبی عمیر وصفوان جمیعَ کتب البطائنی،[۸] وهما ممن لا یروی إلّا عن ثقهٍ.

تقدیم التضعیف الخاص على التوثیق العامّ

والجواب: أنّ الکبرى وإن کانت مقبوله، ولکن لا یمکن التمسّک بها هنا لضروره تقدیم التضعیف الخاصّ على التوثیق العام، فعموم الشهاده بتوثیق مَن یَروی عنه صفوان وأضرابه مُخصَّصهٌ بما دلّ على تضعیف بعض العناوین.

فالروایه ضعیفهٌ من جهه السند، وقد دلَّت على التفصیل بین طواف الفریضه – فحکمت ببطلان الطواف – وبین طواف النافله – فحکمت بصحته -.

(کتاب الحج ص۱۶۴ الی ۱۶۶).