ويُسمى أيضاً حمدان النقّاش، ويلقّب بحماد القلانسي،[۱] وقد اختلف في حاله أهلُ الفنّ أختلافاً بعيداً، بين مَن وثّقه واعتبره من فقهاء الطائفة، وبين مَن ضعّفه وأسقط روايته،[۲] وقد نُسب تضعيفه إلى المشهور،[۳] بل قد اختلف في حاله الفقيه الواحد وفي كتابٍ واحد كالعلامة وغيره.[۴]

ومن هنا تحتّم الغَور في كلمات الأعلام (أعلى الله مقامهم) للكشف عن حقيقة ومنشأ الإختلاف، ووجوه التوثيق والتضعيف في حقّه، وصولاً إلى التحقيق في أمره، فنقول:

المقام الأول: الوجوه المهمّة في وثاقة محمد بن أحمد بن خاقان النهدي

الوجه الأول: توثيق محمد بن مسعود العياشي

قال الكشي رحمه الله: (سألتُ أبا النضر محمد بن مسعود…. فقال: وأمّا محمد بن أحمد النهدي، وهو حمدان القلانسي، كوفي، فقية، ثقةٌ، خيّرٌ).[۵]

والعياشي قدس سره صدوقٌ عين من عيون هذه الطائفة،[۶] جليلُ القدر واسع الأخبار بصير بالرواية مضطلعٌ بها،[۷] وعبارته غاية الصراحة في التوثيق.

الوجه الثاني: التوثيق الضمني في اعتماد الأصحاب عليه في توثيق بعض أكابر الرواة

كنوح بن دراج، وجميل بن دراج، وأيوب بن نوح، فقد روى الكشي قدس سره أنّ محمد بن مسعود سأل القلانسي عن نوح بن دراج، فقال: (كان من الشيعة، وكان قاضي الكوفة، فقيل له: لِمَ دخلت في أعمالهم؟ فقال: لم أدخل في أعمال هؤلاء حتى سألتُ أخي جميلاً يوماً….

وقال حمدان: مات جميل عن مئة ألفٍ.

وقال حمدان: كان دراج بقالاً، وكان نوح مخارجه من الذين يقتتلون في العصبية التي تقع بين المجالس، قال: وكان يكتب الحديث وكان أبوه يقول: لوتُرك القضاء لنوحٍ، أيّ رجلٍ كان؟ ثقة).[۸]

وروى أيضاً بنفس الطريق، قول القلانسي النهدي في حقّ أيوب بن نوح أنّه كان من الصالحين.[۹]

والنجاشي قدس سره ذكر قول القلانسي في معرض توثيق أيّوب بن نوح.[۱۰]

قال الوحيد البهبهاني قدس سره: (ويظهر من ترجمة أيّوب بن نوح وجميل بن درّاج وغيرهما اعتمادُ المشايخ بقوله، واستنادهم إليه، فتأمّل).[۱۱]

فالسؤال عن وثاقة مثل أيوب بن نوح ـ وهو وكيل الأئمة علیهم السلام وعظيم المنزلة عندهم[۱۲] ـ وجميل بن دراج ـ وهو من أصحاب الإجماع[۱۳] ـ ملازم لكون المسؤول من أعاظم الطائفة، فضلاً عن كونه من ثقاتها ومراجعها في أحوال الرجال، فليس من العقلائي سؤال المجهول الحال – أو الضعيف – عن وثاقة هؤلاء.

الوجه الثالث كونه من رجال كامل الزيارات[۱۴]

وهذا الوجه يعتمد على المبنى، فعلى مسلك بعض الأعلام قدس سره ـ كالحر العاملي[۱۵] والسيد الخوئي[۱۶] ـ يكون الرجل ثقةً بالتوثيق العام لإبن قولويه قدس سره.

الوجه الرابع: توثيق الشيخ الطوسي له بحكاية الداماد قدس سره.

فقد نسب السيد الميرداماد قدس سره إلى الشيخ الطوسي قدس سره توثيق حمدان القلانسي في الاستبصار، قال: (إنّ الشيخ أيضاً رحمه‌الله تعالى قال في الاستبصار في باب عدد التكبيرات على الميّت: «محمد بن أحمد الكوفي حمدان، ثقة»)، وأكّد ذلك في دفع تضعيف النجاشي بقوله: (وحُكمِ الشيخ له بالثقة).[۱۷]

ولكن بعد مراجعة الاستبصار – والتهذيب أيضاً ـ وجدنا الرواية التي أشار إليها السيد قدس سره[۱۸] في باب التكبيرات على الأموات، دون ذكر كلمة "ثقة".

فيدور الأمر بين احتمالين:

الاحتمال الأول: حدوث السهو والإشتباه من السيد الداماد قدس سره.

وهو و إن أمكن في غير مَن عصم الله تعالى إلا أنه بعيد جداً، فكيف يقرأ كلمةً غير موجودة في الأصل ثم ينسخها في كتابه؟ فهو أمر يحتاج إلى مؤونة.

الاحتمال الثاني: وجود نسخة من الاستبصار عنده تتضمن كلمة «ثقة»

فيكون المقام من دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة في النُسَخ والأصل – كما حُقّق في محله – يقتضي تقديم عدم تحقق الزيادة فتثبت نسخة التوثيق.

وإن كان تفرّد هذه النسخة ـ التي تتضمن كلمة «ثقة» عند الميرداماد قدس سره دون غيره من أهل الفقه والحديث، أو حتى الإشارة إليها في كتبهم أمراً مستبعداً أيضاً.

الوجه الخامس: كونه الخصيص، وهو خاصّة الخاصّة.

أستفاد بعض الأعلام قدس سره ذلك من عبارة الكشي في ترجمة الحضيني رحمه‌الله، حيث قال في ذيل كلامه: (قال محمد بن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصيص؟ قال: الخاصّة الخاصّة).[۱۹]

وقال السيد إبن طاووس قدس سره في نسخته عن كتاب الكشي: (قال إبن مسعود حمدان بن أحمد من الخصّيص)،[۲۰] واقتصر على هذه العبارة دون الثانية.

وقال ابن داود قدس سره: (حمدان بن أحمد «كش» هو من خاصة الخاصة)[۲۱].

وقال العلامة قدس سره: (قال ابن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصّيص قال الخاصة الخاصة)[۲۲].

وقال السيد العاملي في مناهج الأخيار: (وقد تقدّم في ترجمة محمد بن إبراهيم الحصيني عن الكشي عن محمد بن مسعود أنّه من خاصة الخاصة…).[۲۳]

أمّا الميرداماد قدس سره فقد جزم بذلك مؤكّداً بأن عبارة الكشي قدس سره تفيد ما ذكرنا، فقال بعد إيراد الرواية في حقّ الحُضيني: (قال محمّد بن مسعود: حمدان بن أحمد من الخِصّيص، قال الخاصّ الخاص….).

ثمّ قال مدافعاً عن هذا الرأي: (قلتُ: فاعل «قال» الثاني أيضاً إبن مسعود، يعني أبو عمرو الكشّي قال: «قال إبن مسعود: حمدان بن أحمد من الخِصّيص» ثمّ أكّد ذلك وبيّنَه فقال: « الخاص الخاص»، والسيّد جمال الدين أحمد بن طاوس رضي الله تعالى عنه في كتابه نقل عن كتاب الكشّي من قولَي محمّد بن مسعود قولَه الأوّل، مقتصراً عليه من دون ما قاله أخيراً في التأكيد والبيان).[۲۴]

أما الشهيد الثاني قدس سره فقد بنى تحقّق التوثيق على نسخة إبن طاووس دون نسخة الإختيار الموجودة، فقال: (قال إبن مسعود: حمدان بن أحمد الخصيص؟ قال: خاصّة الخاصّة »…

قلتُ: قوله: «خاصّة الخاصّة» يُشعِر بكون قوله: «حمدان من الخصّيص» إستفهاماً، وأنّ الآخر،جوابه، وحينئذٍ فالمُجيب مجهول، فلا دلالة فيه على ما يُوجب الترجيح مع تهافت التأليف).[۲۵]

هذا هو الشق الأول من الفرضية، فبناءاً على هذه النسخة لا يُستفاد التوثيق، لأنّ السائل هو إبن مسعود، وهو الراوي مباشرةً عن حمدان، فلا يصحّ أن يسأله بصيغة الغائب وهو المخاطَب المباشر له، كما لا يُعقَل كون المُجيب والمادح لحمدان هو نفس حمدان، ولذلك يكون المسؤول من قبل إبن مسعود والمجيب على سؤاله شخصاً مجهولاً، فلا يُعتدّ بتوثيقه.

ثمّ قال: (ووجدتُ بخطّ السيّد ابن طاوس نقلاً عن كتاب الكشي ما صورته: «قال إبن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصيص» واقتصر على ذلك، وهو حينئذٍ خبرٌ واضح لا استفهام، والمادح إبن مسعود العيّاشي)[۲۶].

وهذا هو الفرض الثاني، فبناءاً على نسخة إبن طاووس التي نسخَ فيها كتاب الكشّي، تكون القضية خبرية – لا إنشائية حتى نحتاج إلى معرفة المُجيب – وصاحب الخبر هو ابن مسعود الثقة، وقد أخبر عن كون حمدان من الخصّيص، وهي بمعنى خاصّة الخاصّة، فتفيد التوثيق.

وأشكل السيد الداماد قدس سره على الشهيد الثاني قدس سره بما مفاده: أنّه سواءٌ على عبارة الكشي في الأصل، أم على نسخة السيد إبن طاووس قدس سره فالمفاد واحد، وهو توثيق إبن مسعود لحمدان القلانسي، فعبارة إبن طاووس واضحة ومتفق عليها، أما عبارة الأصل، فهي إخبار وتأكيد أو بيان للعبارة الأولى، وليست إستفهاماً من قِبل إبن مسعود حتى يكون المُجيب مجهولاً، قال: (قلت: فاعل «قال» الثاني أيضاً إبن مسعود، يعني: أبو عمرو الكشي قال: «قال إبن مسعود: حمدان بن أحمد من الخِصيص»، ثمّ أكّد ذلك وبينه فقال: «الخاص الخاص»).

تحقيق المسألة: ينبغي التعرض لأمرين

الأمر الأول: في اعتبار نسخة التحرير الطاووسي

فهذا الكتاب ألّفه الشيخ صاحب المعالم منتزعاً مـا يختصّ بكتاب الرجال للكشي من كتاب "حل الإشكال في معرفة الرجال" للسيد جمال الدين أحمد بن طاووس الذي جمع فيه الكتب الرجالية الخمسة[۲۷]، وقد عثر الشيخ على هذا الكتاب ووجده مُشرفاً على التلف، فانتزع منه ما يتعلق بكتاب الكشي المنتشر في الأبواب المختلفة للكتاب، وجمعه في كتاب واحد أسماه " التحريرالطاووسي".[۲۸]

ومنه يتبيّن أنّ احتمال سقوط كلمات أو عباراتٍ ـ فضلاً عن عدم وضوح بعضها ـ احتمالٌ قويٌّ جداً، فالكتاب مشرف على التلف، وقد عثر عليه الشيخ حسن العاملي بعد أربعة قرون من زمن المؤلّف رضوان الله عليه.

الأمر الثاني: أن عبارة الكشّي يُحتمل أن لا تكون راجعةً إلى توثيق القلانسي

فيحتمل عدم رجوعها إليه بأيّ وجهٍ من الوجوه، بل موضوعها هو إسحاق بن إبراهيم الحضيني أخو محمد، كما في الرواية التي علق عليها محمد بن مسعود، ويتبين ذلك عند مراجعة الرواية كاملةً: (قال الكشي رحمه الله: في محمد بن إبراهيم الحصيني الأهوازي

١٠٦٤ – إبن مسعود قال: حدثني حمدان بن أحمد القلانسي قال حدثني معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن [حمدان][۲۹] الحضيني قال: قلتُ لأبي جعفر علیه السلام: «إنّ أخي مات، فقال لي: رحم الله أخاك، فانه كان من خصيص شيعتي».

قال محمد بن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصّيص؟ قال الخاصّة الخاصّة)[۳۰].

فمحمد بن مسعود بعد أن سمع الرواية من حمدان سأله عن المراد من كلمة الخصّيص التي وردت على لسان الإمام علیه السلام في مدحه لإسحاق ـ أخي محمد الحضيني – فأجابه حمدان بأنّ المقصود منها هو خاصّة الخاصّة، أي أخصّ الخواص.

ومن ثَمَّ قام البعض بتأويل الكلام بما يُفيد هذا المعنى، كالسيد التفريشي قدس سره حيث قال: (ومعنى قوله: قال محمد بن مسعود حمدان بن أحمد من الخصيص…. إلى آخره، أنّ محمد بن مسعود قال: يا حمدان؟ محمد بن إبراهيم الحضيني من الخصّيص؟ فقال حمدان من الخاصة الخاصة)[۳۱].

فإضافة "يا" للنداء وإن كانت تحلّ المشكلة من هذه الجهة، ولكن توهّمه بأن السؤال بـ «مِن» التبعيضية، وعن محمد بن إبراهيم ليس في محلّه، وإنما السؤال بـ «مَن» بالفتح أي عن معنى الخصّيص الذي وُصِف به إسحاق بن إبراهيم المتوفّى، أخو محمد الذي نعاه للإمام علیه السلام.

وكيف كان فما ذكر من الاحتمالين يوجب إجمال الكلام، فلا يثبت‌التوثيق بهذه العبارة.

الوجه السادس: كونه من أصحاب الإجماع

ذكر هذا الوجه إبن داود الحلي قدس سره، قال في رجاله: (حمدان بن أحمد «كش» هو من خاصّة الخاصة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه في آخرين…)[۳۲].

ولا شكّ في أنّ القدر المتيقّن إثبات وثاقة المُجمَع عليهم – إن ثبت صغروياً – فيكون حمدان ثقةً بإجماع الأصحاب.

والمشكلة في هذا الوجه هي تفرّد إبن داود في نقل هذا الإجماع، قال المحقق النوري قدس سره: (إنّ إبن داود قال في رجاله: «حمدان بن أحمد… أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه…. »، وليس هو في عداد المُجمع عليهم، الموجودين في اختيار رجال الكشي للشيخ الدائر بين الأصحاب، ولم ينقل هذا الإجماع في حقه أحدٌ غيره…)[۳۳].

الاحتمالات في نسبة القلانسي إلى أصحاب الإجماع

فيدور الأمر بين عدة احتمالات:

الاحتمال الأول: أنه سهو من إبن داود

ففي الواقع ليس القلانسي من أصحاب الاجماع.

وهذا الاحتمال بعيد جداً

لعدم وجود تشابه بين اسمه وبين بقية أصحاب الإجماع، ولا يمكن المصير إلى هذا الاحتمال مع إمكان احتمالات أخرى ولذا قال المحقق النوري قدس سره: (ومع هذا الاحتمال لا مُصحح لنسبة إبن داود إلى السهو والخطأ، وإن كان في رجاله أغلاطٌ كثيرة… إلا أن نقلَ مثل هذه العبارة من الكتاب المذكور خطأً بعيدٌ في الغاية)[۳۴].

الاحتمال الثاني: أنّ الإجماع المذكور ليس متعلقه الصغرى

فليس مقصوده بالإجماع الأشخاص المذكورين، وإنّما متعلّقه كبرى يمكن تحقق الإجماع متى ما انطبقت هذه الكبرى على عنوان ما، وبيانه:

أنّ إجماع الأصحاب لم يكن في خصوص الأسماء المذكورة، وإنّما كان على صفةٍ كلُّ من اتصف بها كان متعلقاً للإجماع، وهذه الصفة هي الفقاهة والفضل والعلم، فكلّ من سَلَّم الأصحاب بفقاهته وفضله كان مورداً للتصديق في روايته وتصحيح ما يصحّ عنه، وذكر الكشّي الأسماء التي ذكرها لكونهم أظهر المصاديق لا للحصر، ومحمد بن أحمد القلانسي كان معروفاً بالفقه والفضل بين الأصحاب – كما مرّ – فيكون مورداً للإجماع المذكور.

وهذا الوجه احتمله بعض الأعلام قدس سره[۳۵]، وجزم به آخرون[۳۶]، قال المیرداماد: (إنّ المعهود من سيرته والمأثور من سنّته أنّه لا يُطلِق القول بالفقه والثقة والخيّريّة… إلاّ فيمن يُحكَم بتصحيح ما يصح عنه، وينقل على ذلك الإجماعَ، فلذلك نسب الحسن بن داود هذا الإدّعاء إليه)[۳۷].

وقال في مورد آخر: (والذي عهدناه من سيرة الكشّي وسنّته في كتابه أنّه لا يورد "الثقة" و "العلم" و "الفضل"… إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصحّ عنه)[۳۸].

وبهذا البيان ينتفي الإشكال بأنّ (الكشي لم يذكر أحداً من أصحاب الإجماع ممن تأخر عن الرضا علیه السلام)[۳۹]، لأن كلامه يكون شاملاً لكل من انطبق عليه العنوان في أي زمنٍ كان.

وفيه:

أنّها دعوى بغير دليل، فظاهر كلام الكشّي قدس سره خلاف ذلك، بل هو ظاهرٌ في تعيين واختصاص هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه، كما يتبيّن ذلك من ملاحظة كلماته في المقام، فقد أورد مسألة الإجماع في ثلاثة موارد:

المورد الأول: قوله: (أجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر علیه السلام وأبي عبد الله علیه السلام، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة زرارة…)[۴۰].

فالتصديق لهؤلاء لا لغيرهم، ولم يعلّل التصديق بالفقاهة حتى نعمّم الحكم لمن فيه العلّة، بل عطف الإنقياد لهم بالفقه على التصديق لهم.

المورد الثاني: قوله: (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسمّيناهم)[۴۱].

وهذه كسابقتها في ظهورها في التعيين، بل أظهر منها في الفقرة الأخيرة. حيثُ تصرّح بإختصاص الإجماع بهؤلاء مضافاً إلى السنّة السابقين.

المورد الثالث: قوله: (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله علیه السلام)[۴۲].

وعبارته ـ كسابقتها – ظاهرة في تعيين هؤلاء النفر، وأن إجماع الأصحاب على خصوص هؤلاء لا لمجرد كونهم معدودين من الفقهاء.

قال بعض أهل الفن قدس سره مستشكلاً على هذا الاحتمال: (إلّا أنّه لا يتمّ في عبارة الكشّي في الطبقة الثالثة؛ لظهور عبارته في اختصاص الفقهاء المجمع على تصحيح ما يصح عنهم بالجماعة المذكورة، كما أنّه لا تقتضي عباراته إنعقاد الإجماع في الفقيه ولو كان من أصحاب الجواد علیه السلام مثلاً)[۴۳].

مضافاً إلى أنّ نفس الميرداماد قدس سره الذي جزم بهذا الوجه يظهر منه خلاف ذلك في تعليقته على رجال الكشي حيث قال: (هذا الإجماع الذي نقله أبو عمرو الكشي رحمه الله تعالى هو الحجة المعوَّل عليها عند الأصحاب فی استصحاح هؤلاء الستّة، والحكم بثقتهم وجلالتهم)[۴۴].

الاحتمال الثالث: وجود نسخة من أصل رجال الكشي قدس سره عند ابن داود

فأخذ منها ما ذُكر في حمدان، ولم يعتمد على نسخة الشيخ الطوسي قدس سره التي اختصرها كثيراً، حيثُ سمّاها «اختيار معرفة الرجال»، أي ما اختاره الشيخ من كتاب الكشي وليس كلّ الكتاب، وقد نقل المحقّق النوري قدس سره وجود شواهد على وجود أصل كتاب الكشّي في تلك الأعصار[۴۵].

وحينئذٍ يدور الأمر بين سقوط إسم حمدان النهدي من قلم الشيخ الطوسي قدس سره سهواً – وهو أولى من احتمال زيادة إبن داود له كما لا يخفى ـ وبين تعمّد الشيخ قدس سره عدم ذكره في مجموعةٍ من أصحاب الإجماع، إمّا بناءاً على اختصاره للكتاب[۴۶]، أو لعدم قبوله لوثاقة القلانسي لتضعيف النجاشي وغيره كما سيأتي.

قال في الرواشح (أو يقال: لعلّ إبن داود يكون قد ظفر بهذا الادّعاء في أصل الكتاب الذي هو كتاب أبي عمرو الكشّي في معرفة الرجال، والشيخ رحمه الله تعالى لم يُورده في اختياره الذي هو المعروف في هذا الزمان من كتاب الكشّي)[۴۷].

وكيف كان فالإجماع في حقّ حمدان ثابت بنقل إبن داود من أصل كتاب أبي عمرو الكشي، فيكون توثيقاً خاصّاً من الأصحاب بأنّه مصدّق عندهم.

هذا تمام الكلام في المقام الأول وأهم الوجوه في توثيق محمد بن أحمد بن خاقان القلانسي، وقد ثبت تمامية المقتضي للتوثيق لأكثر من وجه.

المقام الثاني: في المانع من التوثيق ووجوه التضعيف

وقد ذُكر وجهان في القدح بمحمد القلانسي:

الوجه الأول: ما ورد في كتاب إبن الغضائري قدس سره

فقد جاء في كتابه: (مُحَمَّدُ بنُ أحمد بن خاقان النهديُّ أبو جَعْفَر القلانسيّ، المُلَقَّبُ «حَمْدان»، كُوْفِيٌّ ضَعِيفٌ، يَرْوي عن الضعفاء)[۴۸].

أما الفقرة الأخيرة فلاتنافي الوثاقة كما هو بيّن ـ وإنما الكلام في ضعفه بنفسه.

الكلام في تضعيفات إبن الغضائري

وأجيب عنه بعدم اعتبار تضعيفات هذا الكتاب، لوجوه:

الوجه الأول: عدم ثبوت مكانة صاحب الكتاب العلمية

ومدى خبرته في علم الرجال، فغاية ما يمكن إثباته من رواية النجاشي بلا واسطة عن أحمد بن الحسين الغضائري وترضّيه عنه – هو والشيخ الطوسي قدس سره – هو حسنه أو وثاقته، ولم يصل إلينا ما يدلّ على تبحره في هذا الفنّ، ولا يخفى أنّ توثيقات وتضعيفات أهل زمانه ليست حسّية خالصة حتى يُكتفى بوثاقة الموثَّق والجارح.

ولعلّ المراد من قول بعض الأعلام قدس سره بأنّ الجارح مجهول الحال[۴۹] ليس من حيثية وثاقة إبن الغضائري بل من حيثية مكانته العلمية – كما أشرنا – لأنّ الظاهر أنّ أحمد بن الغضائري كان من الأصحاب المعتمد عليهم في الطائفة، فتشكيك البعض بعدالته قد يكون في غير محلّه[۵۰].

الوجه الثاني: إفراطه في جانب التضعيف وتسرعه في الطعن بهم[۵۱]

فهو يطعن كثيراً في كثير من الأكابر والثقات والأجلاء، بل جرح أكثر الأصحاب، ولم يسلَم من قدحه جليلٌ من الأجلّة[۵۲]، حتى قال السيد بحر العلوم قدس سره بأنّه: (بلغَ الغاية في تضعيف الروايات والطعن في الرواة، حتى قيل: إنّ السالم من رجال الحديث من سلم منه، وإنّ الإعتماد على كتابه في الجرح طرحٌ لما سواه من الكتب… فإنّه قد ضعّف فيه كثيراً من أجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق…. من أعاظم الرواة وأصحاب الحديث، واعتمد في الطعن عليهم – غالباً ـ أموراً لا توجب قدحاً فيهم)[۵۳].

والنتيجة: فإنّ القيمة العلمية لهكذا تضعيفات تكون متدنيّة، ولا أثر لها في مقام البحث عن أحد أركان حجيّة الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة علیهم السلام.

خصوصاً وأن أحد أهمّ معاييره في الطعن بالرجال هو رميه إيّاهم بالغلو بسبب أنّهم يرون مقامات للأئمة علیهم السلام و لا يعتقد هو بثبوتها لهم[۵۴]، مع أنّها تُعتبر من المسلمات في زماننا هذا.

الوجه الثالث: عدم ثبوت اتصال الكتاب بمؤلفه

هذا الإتصال الذي يضمن لنا أمرين:

الأمر الأول: ثبوت صدور محتوى الكتاب عن المؤلّف، فيكتسب قيمةً واعتباراً بمقدار قدر واعتبار المتكلّم.

الأمر الثاني: يضمن لنا عدم الدسّ والتغيير والوضع في الكتاب، لأنّه لو ثبت تحقّق التدليس في الكتاب بنحو الإجمال، فسيسقط كلُّ الكتاب عن الإعتبار.

وهذا الكتاب المبحوث عنه لم يثبت كون الموجود في زماننا هو الذي ألّفه ابن الغضائري قدس سره نفسه دون طروّ التغيير والعبث فيه.

[فی اثبات عدم كون الموجود في زماننا هو الذي ألّفه ابن الغضائري]

وذلك من جهات:

أولاً: شهادة الشيخ قدس سره بإتلاف كتابي إبن الغضائري

من قِبَل بعض ورثته بعد وفاته وأنّه لم ينسخه أحد من الأصحاب،[۵۵] والنجاشي قدس سره الذي نقل عنه بعض الكلمات مشافهة لم ينقل لنا وجود الكتاب[۵۶]، مع التزامه بتدوين مصنفات الشيعة كما صرح في مقدمة كتابه[۵۷] وقد صرّح بعض أكابر المحقّقين في علم الرجال بعدم وجود الكتاب حتى في زمن النجاشي والشيخ (أعلى الله مقامهما)، وذكر شواهد على أن الموجود عند السيد ابن طاووس قدس سره ليس نفس الكتاب[۵۸].

ثانياً: عدم وجود ذِكْرٍ للكتاب عند الأصحاب منذ وفاة إبن الغضائري حتى عام ٦٦٤هـ[۵۹]

أي اختفاء الكتاب ما يقرب على القَرنين، ثُمّ ظهر فجأةً على يد السيد أحمد بن طاووس قدس سره، الذي صرّح بكونه وجادةً – أي لا يوجد طريق له إليه[۶۰] – فجمَعَ كتب الرجال الخمسة في كتاب واحدٍ سمّاه «حل الإشكال».

ثالثاً: اختفاء الكتاب مرةً أخرى بعد زمن العلامة قدس سره

– الذي صرّح أحياناً بنقله عن كتاب إبن الغضائري – إلى زمن الشهيد الثاني، حيثُ صرّح بوجود نسخة كتاب «حلّ الإشكال» بخطّ السيد إبن طاووس قدس سره عنده[۶۱]، وصرّح ولده صاحب المعالم قدس سره بوصوله إليه وقد أشرف على التلف، فيكون الكتاب قد اختفى ثلاثة قرون دون ذكرٍ له من قِبل أحد الفقهاء.

وأوّل مرة يُنسَخ كتاب إبن الغضائري من كتاب «حلّ الإشكال» كان قبل عام ١٠١٦ هـ[۶۲]، من قِبَل المولى عبد الله التستري قدس سره المتوفّى في عام ١٠٢١ هـ[۶۳]، وقد صرّح بأنّه لم يسمع بوجود هذا الكتاب في زمانه[۶۴]، وأنه لم يعثر سوى على نسخته الأصلية التي كانت بخط السيد قدس سره، موافقاً لكلام الشيخ حسن بن الشهيد، الذي يظهر من كلامه أيضاً عدم وجود كتاب الغضائري في زمانه[۶۵].

وبعيد جداً احتمال توهّم المولى التستري قدس سره فى هذه الدعوى وهو خرّيت هذه الصناعة[۶۶]، وقد عبّر عنه المجلسي الأول قدس سره بأنّه الشيخ الأعلم والشيخ الأعظم، وشيخ العلماء، وأنّه أعظم العلماء الراسخين[۶۷]، وشيخ الطائفة الإمامية في عصره، وأنّ أكثر فوائد كتاب الروضة من إفاداته، وأنه حقق الأخبار والرجال والأصول بما لا مزيد عليه، وأنّ انتشار الفقه والحديث كان منه[۶۸]، كما أنّ السيد التفريشي قدس سره صاحب نقد الرجال صرّح بأنّه أروع أهل زمانه، وأن أكثر فوائد كتابه من تحقيقاته قدس سره[۶۹].

كما صرّح بعض المحققين قدس سره بأنه لا يُعلم بما جرى على الكتاب بعد السيد إبن طاووس قدس سره إلى زمن التستري قدس سره[۷۰]، مما يُفنّد دعوى انتشار الكتاب بین الفقهاء بعد زمن السيد ابن طاووس قدس سره.

نعم، تصريح الشهيد الثاني قدس سره بوجود طريق له إلى كتاب «حلّ الإشكال» للسيد إبن طاووس قدس سره[۷۱] يُثبت عدم كونه وجادة عند الشهيد، ولا يُثبت شهرة الكتاب بين الفقهاء.

إن قلت: إن اعتماد الفقهاء كثيراً على جرح وتعديل إبن الغضائري في كتبهم الفقهية من بعد السيد ابن طاووس الحلّي قدس سره إلى زمن الشهيد الثاني يُنافي القول بعدم معروفية الكتاب في تلك الحقبة.

قلتُ: ينبغي أن نلحظ الكتب التي ذكرت آراء إبن الغضائري في عصرين:

العصر الأول: الفقهاء القريبين بُعَيد نَسْخ السيد إبن طاووس للكتاب

من تلامذته ومعاصريه – كالعلامة وإبن داود والفاضل الآبي طيَّب الله مراقدهم – فهؤلاء قد أخذوا منه آراء إبن الغضائري أخذاً مباشراً، لشدّة تأثرهم به واعتمادهم عليه، قال ابن داود قدس سره في معرض حديثه عن السيد أحمد بن طاووس قدس سره: (ربّاني وعلَّمني وأحسنَ إليّ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونُكَته من إشاراته وتحقيقاته جزاه الله عني أفضل جزاء المحسنين) [۷۲].

والفاضل الآبي قدس سره فقد تأثر بالسيد إبن طاووس قدس سره تأثّراً كبيراً، حتى أنّهم ذكروا أنّه كان يُكثر النقل من السيّد أحمد بن طاووس في كتابه كشف الرموز في كثير من المسائل[۷۳].

أما العلامة الحلي قدس سره، فهو وإن لم يصرّح بأنّه أخذ كلمات إبن الغضائري من شيخه في الفقه والرجال السيد أحمد بن طاووس قدس سره – سماعاً أو من كتاب «حل الإشكال» – ولكنّ الثابت المشهور عنه أنّه تبع السيد المعظّم في آراءه الرجالية، ومما لا خلاف فيه أنّ المنهج الرباعي في تقسيم الروايات قد أخذه من السيد إبن طاووس قدس سره[۷۴].

وذِكر العلامة – في مواضعٍ من الخلاصة[۷۵] ـ اختلاف رأي إبن الغضائري في كتابَيه لا يلازم رؤيته الكتابين بنفسه، بل نقْله ذلك أعمّ من سماعه من السيد ومن رؤيته بنفسه كما لا يخفى[۷۶].

وخيرُ شاهدٍ على كون العلامة وتقي الدين بن داود لا ينقلان آراء إبن الغضائري إلا من طريق السيد ابن طاووس قدس سره هو عدم ذكرهما طريقاً إلى الكتاب مع شدّة اهتمامهما بذكر الأسانيد إلى الكتب المتقدمة في الفقه والحديث والرجال – ككتب الشيخ الطوسي والنجاشي والصدوق والكشّي[۷۷] ۔ وليس ذلك إلا لعدم وجود طريق متصلٍ إلى الكتاب الذي صرّح السيد إبن طاووس قدس سره بأنّه لا طريق له إليه كما مر سابقاً.

فلا يبقى وجهٌ لاعتماد العلامة وصاحبَيه (رفع الله تعالى درجاتهم) على ما نُقِل لهم من كلمات إبن الغضائري قدس سره إلا من باب الإطمئنان الشخصي والإجتهاد والحدس الذي لا يكون حجّةً على مجتهدٍ آخر.

العصر الثاني: الفقهاء المتأخرون عن زمن العلامة قدس سره

فبحسب التتبّع لم نعثر على من ذكر كلام إبن الغضائري قدس سره في وصف الرجال سوى ثلاثة من الأعلام، وهم الشهيد الأول والمقداد السيّوري والصيمري (قدّس الله أسرارهم) [۷۸]، ولم يظهر من كلماتهم ما يدلّ على نقلهم من الكتاب نفسه، بل نقلوا رأي إبن الغضائري قدس سره وهو أعمّ من كونه من الكتاب أو من المشايخ فقد اعتمدوا على نقل السابقين لهم لا سيما كتب العلامة قدس سره.

وعلى أساس ما مرّ لا يمكن إثبات كون الكتاب الموجود بين أيدينا هو من تأليف الشيخ إبن الغضائري قدس سره حتى يكون لتوثيقه أو جرحه أثرٌ في الرجال.

في ذكر الوجوه التي يمكن أن تثبت صحة الطريق إلى الكتاب

ولكن يبقى في المقام أمران لا بدّ من ذكرهما ثم مناقشتهما لإصدار الحكم النهائي على نسبة الكتاب:

الأمر الأول تصريح الشهيد الثاني قدس سره بوجود طريق له إلى الكتاب

قال قدس سره بعد أن ذكر طُرقه المتعددة إلى الشيخ الطوسي قدس سره: (وعن الشيخ أبي جعفر مصنّفاتِ ومرويّاتِ السيد المرتضى عَلَم الهُدى علي بن الحسـینِ الموسوي… ومصنّفات ومرويّات الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عُبَيد الله الغضائري التي من جملتها كتاب الرجال…)[۷۹].

وقال بعد ذكر طرقه إلى الشيخ النجاشي: (وعن النجاشي مصنّفاتِ الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري صاحب كتاب الرجال وغيره..)[۸۰].

فالشيخ الشهيد قدس سره يصرّح بأنّ له طريقين إلى الغضائري صاحب كتاب الرجال، وأنّ كتاب الرجال من جملة المؤلّفات الثابتة عنده بهذه الطرق، فيثبت وجود الكتاب إلى زمن الشهيد الثاني بطرق معتبرة، ولا شكّ في اتحاد ذلك الكتاب مع الموجود في زماننا لأنّها محفوظة في المكتبات كما لا يخفى.

مناقشة ما أفاده الشهيد الثاني قدس سره

المناقشة: هذا الكلام لا يمكن التسليم به لأمرين:

الأمر الأول: توقف كلامه على كون صاحب الكتاب هو الحسين

فكلام الشهيد قدس سره متوقّف على كون صاحب كتاب الرجال هو الحسين بن أبي عبد الله الغضائري قدس سره وليس إبنه أحمد، وحكى الميرزا عبد الله الأفندي قدس سره عن والده أنّه رأى بخطّ الشهيد الثاني قدس سره نسبة كتاب الرجال إلى الحسين بن عبیدالله قدس سره[۸۱].

وهذا مخالف للواقع بالإتفاق، فلم يصدر من أحدٍ كون الأب له كتاب في الرجال[۸۲]، بل كلّ من ذكره صرّح بأن مؤلفه هو أحمد بن الحسين الغضائري.

وحتى السيد ابن طاووس قدس سره الذي دوّن كتاب إبن الغضائري في مجموعته «حلّ الإشكال» صرّح بأنّه لأحمد كما في التحرير الطاووسي الذي نسخه ولد الشهيد الثاني قدس سره الشيخ حسن العاملي قدس سره[۸۳]، وكذلك العلامة وإبن داود والتستري[۸۴] وغيرهم (أعلى الله مقامهم).

وقد تعرّض حفيد الشهيد قدس سره مراراً لجدّه فى هذه النسبة، كقوله: (فما ذكره جدّي من أنّ إبن الغضائري هو الحسين بن عبيد الله لا وجه له)[۸۵].

وذكر مؤيّداً لكلامه[۸۶] بأنّ العلامة قدس سره نقل عن إبن الغضائري قوله: (حدثني أبي أنه كان في مذهبه ارتفاع)[۸۷]، مع أنّه لا يُعرف عن والد الحسين أنّه من أهل العلم والرواية، فيُعلم أن إبن الغضائري قدس سره هو أحمد الذي والده الحسين الغضائري قدس سره وهو من كبار علماء الطائفة.

ولعلّ منشأ تحقق الإشتباه والخَلط بين الرجُلَين هو تصوّر اشتراكهما في اللقب، وأنّ المشهور – بناءاً على ذلك – حملوا لقب الأب على الإبن – خطاً – فنسبوا الكتاب إليه بدلاً عن والده.

دفع شبهة الاشتراك بين الغضائري وولده

وهو مندفع بلحاظ الفرق بين اللقب والكنية، فالغضائري لقب الأب «الحسين» نسبةً إلى الغضائر[۸۸]، وبعد معروفية الحسين وشهرته في الطائفة نُسِبَ إليه ولده أحمد رحمه الله بأن أطلق عليه «إبن الغضائري».

ومنه يُعلم عدم صحة إطلاق إبن الغضائري على الأب، لعدم معروفية والد الحُسين، وإن صحّ نسبته إلى الغضائر أيضاً، كما لو أطلق لفظ «إبن النائيني»، أو «إبن الخوئي فلا ينصرف الذهن مطلقـا إلـى نـفـس المحقق النائيني أو السيد الخوئي مع صدق الإنطباق حقيقةً، بل ينصرف إلى ولدَي العلمَين قطعاً، وكذلك هنا.

الأمر الثاني: لزوم تكذيب شهادة إبن طاووس قدس سره

بيان ذلك: أنّ السيد أحمد بن طاووس قدس سره شهد بعدم وجود طريق له إلى الكتاب – كما أسلفنا – بينما طريق الشهيد السعيد قدس سره إلى الكتاب يتضمن وجود طريق للسيد ابن طاووس قدس سره إلى الكتاب، لأنّه ذكر طريقه إلى الشيخ الطوسي قدس سره وفي الطريق السيد إبن طاووس[۸۹]، ثم قال: (وعن الشيخ أبي جعفر….. ومصنّفات ومرويّات الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عُبَيد الله الغضائري التي من جملتها كتاب الرجال)[۹۰].

وكلام السيد قدس سره مقدّم هنا دون أدنى تأمل، لأنّه شهادة وجدانية وإخبار الشهيد قدس سره بوجود الطريق شهادة ظنيّة.

ولا يخفى عدم لزوم تكذيب إخبار الشهيد قدس سره بعد أن أثبتنا اختلاف متعلّق الشهادتين، فالسيد ابن طاووس قدس سره له طريق إلى الحسين الغضائري قدس سره وهو ليس صاحب الكتاب الذي أخبر الشهيد الثاني قدس سره عن وجود الطريق إليه.

فتلخّص عدم جدوى ما أفاده الشهيد زين الدين قدس سره لإثبات الكتاب.

الأمر الثاني: تصريح السيد المحقق شهاب الدين المرعشي قدس سره

قال قدس سره في خاتمة نسخة كتاب إبن الغضائري: (واعلم أنّي أروي هذه النسخة الشريفة عن والدي المبرور العلامة الزاهد شمس الدين السيّد محمود بن علي سيّد الأطبّاء الحسيني التبريزي، عن شيخه ثقة الإسلام النوري بطرقه المعروفة المودعة في المستدرك ومواقع النجوم وغيرهما المنتهية إلى المتقدّمين، منهم صاحب هذه الرسالة شيخنا الغَضائريّ قدّس سرّه الشريف) [۹۱].

بيان السهو في كلام السيد المرعشي قدس سره

وجوابه: أنّ العلامة النوري قدس سره لم يذكر طريقاً إلى كتاب إبن الغضائري في طرقه، ففي الخاتمة ذكر طُرقَه المتعددة إلى المتقدّمين عدا كتاب إبن الغضائري، فقد نصَّ على أسماء كتب المتقدّمين – في الفنون المختلفة – التي له إليها الطرق المتعددة والتي اعتمد عليها في مستدركه، فذكر ما يربو على إثنين وسبعين كتاباً ليس منها كتاب إبن الغضائري[۹۲].

أما في مشجّرة مواقع النجوم المطبوعة بأمر السيد المرعشي قدس سره نفسه و بتقديمه، فليس لكتاب إبن الغضائري أثرٌ، بل حتّى في مشجّرة السيد الطباطبائي التي ألحقت بمشجرة العلامة النوري له وبأسانيد السيد المرعشي نفسه لم نجد لكتاب إبن الغضائري أثراً.[۹۳]

نعم، الطرق إلى الحسين الغضائري قدس سره موجودة في المشجّرتَين، ولكن السيد المرعشي نفسه لم ينسب الكتاب إلى الأب، بل إلى ولده أحمد قدس سره.

ولعلّ منشأ هذا السهو من قلمه الشريف هو نقل العلامة النوري قدس سره كلام صاحب المعالم قدس سره عن العلامة قدس سره حيث قال:(قال النقّاد الخبير صاحب المعالم: ويروي – يعني العلامة – عن السيد السعيد جمال الدين أحمد بن طاووس، عن الشيخ السعيد أبي علي الحسين بن خشرم، جميع كتب أصحابنا السالفين، ورواياتهم وإجازاتهم ومصنفاتهم) [۹۴].

فصيغة العموم التي استعملها في العبارة «جميع كتب أصحابنا السالفين» يُستفاد منها إرادة شمولها لكتاب إبن الغضائري ظاهراً، ولكنه ليس مقصوداً من التعميم قطعاً، بقرينة تصريح صاحب المعالم قدس سره نفسه في التحرير الطاووسي بعدم وجود طريق للسيد ابن طاووس إلى كتاب إبن الغضائري قدس سره[۹۵] كما مر.

وخلاصة القول في كتاب الضعفاء لابن الغضائري

عدم ثبوت اعتبار نسبة الكتاب إلى الشيخ أحمد بن الغضائري قدس سره لعدم ثبوت حجّية الطريق إليه، فلا عبرة بتضعيفاته – ولا توثيقاته – وإن لم نمنع نسبة الكتاب إليه بالجملة، فكون جملةً من الكتاب يتضمّن منهجاً علمياً رصيناً ينمّ عن كاتب بارعٍ متضلّع في فنّ الرجال مما لا ريب فيه، ولكن لا يلازم ذلك حجية الكتاب، بل هو كاشف عن كون الكتاب ليس موضوعاً بجملته، ولا ينفي احتمال الوضع والتدليس.

ولذلك يقوى ما عن بعض المحققين من كون الكتاب قد دُسّ فيه من مخالفي الشيعة لبثّ الوقيعة والإختلاف بينهم، قال صاحب الذريعة قدس سره: (فالظاهر أنّ المؤلّف لهذا الكتاب كان من المعاندين لكبراء الشيعة، وكان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة ووجه، فألف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات إبن الغضائري تمويهاً ليُقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقايع والقبائح…)[۹۶].

فما قيل في الإعتراض على ما ذُكر من (أنّ الناظر في كتابه، والمطّلع على منهجه العلميّ الّذي اتَّبعه في الكتاب… يجد أنّ الرجل من أئمّة الفنّ وحذّاق النقّاد في علم الرجال، وأنّه قد سار على منهج علميّ رصين….. فهو من أرصن كتب الرجال في الدقّة والقوّة في الترتيب والتعبير والأداء، والإلتزام بمصطلح علماء الفنّ) [۹۷] – مدفوع:

بأنّ الكلام في التدليس والوضع في بعض المواضع من الكتاب، والمدلّس من المخالفين لا يكون من عوام الناس حتى يُكشف التدليس، بل يكون من أهل الفن والإطلاع، فلا يُنافيه ما ذُكر من الإعتراض.

والخلاصة: أنّ الوجه الأول الذي ذُكر في تضعيف محمد بن أحمد القلانسي – المستند إلى كتاب إبن الغضائري – مردود، فلا يمنع من ثبوت التوثيق في حقّه.

الوجه الثاني ما ذكره الشيخ أبو العباس النجاشي قدس سره.

قال في رجاله: (محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان، كوفي، مضطرب) [۹۸].

ولمعرفة مدى دلالة هذا الإصطلاح في الجرح لابدّ من التعرّض إلى ما ذكره علماء الفنّ في المضمار، فالإضطراب ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإضطراب من جهة المذهب والمعتقد

القسم الثاني: الإضطراب من جهة الرواية

أما القسم الأول:

فهو بمعنى التقلّب وعدم الإستقرار في معتقده، (فإنّه التلّون في المذهب، يستقيم تارةً ويعوجّ أخرى)[۹۹]، وهذا القسم لا ينافي الوثاقة[۱۰۰] قطعاً بما يقرب الإتّفاق، حتى عند من اشترط كون الراوي إمامياً، لأنّ الإضطراب في العقيدة لا يُخرجه عن كونه إمامياً.

وشاهده تصريح النجاشي قدس سره وغيره بأنّ مضطرب المذهب قد يكون ثقةً في روايته، كما في الحسين بن أحمد بن المغيرة حيث قالوا فيه (مضطرب المذهب، وكان ثقةً فيما يرويه)[۱۰۱]، فيكشف عن عدم مانعية اضطراب مذهب الراوي عن وثاقته عندهم.

أما القسم الثاني وهو الإضطراب من جهة الرواية

وقد نفى البعض وجود قائلٍ بقدحه بعدالة الراوي[۱۰۲]، ويكون من أحدى‌جهتين:

الجهة الأولى: الإضطراب من جهة السند

قال الشهيد الثاني قدس سره: (ويقع في السند بأن يرويه الراوي تارةً عن أبيه، عن جده مثلاً، وتارةً عن جده بلا واسطة، وثالثةً عن ثالث غيرهما)، وقال أيضاً في تعريف الإضطراب: (رواية الراوي عن المعصوم تارةً بالواسطة، وأخرى بدونها)[۱۰۳]، وعرفه آخر بأنّه: (ما اختلف راويه – واحداً أو متعدّداً – فيه، متناً أو إسناداً فيروي مرّة بوجه وأخرى على وجه آخَرَ مخالف له)[۱۰۴].

وبعبارة مختصرة: الإضطراب في السند هو: أن يبدو إسناد الرواية منافياً الإسنادها بنقلٍ آخر من نفس الراوي – بحذف واسطةٍ أو زيادتها – سواءٌ أمكن الجمع بينهما، فلا تمانع وثاقته وضبطه أم لم يمكن ذلك فيكون الإضطراب مانعاً من الأخذ بهذه الرواية[۱۰۵]، خلافاً للشهيد الثاني قدس سره حيث جعل ملازمةً بين صدق الإضطراب وبين عدم امكان الجمع أو الترجيح[۱۰۶].

هذا، ولكن السيد الخوئي قدس سره نحى منحىً مختلفاً في تعريف الإضطراب في الحديث، فقال إنّه: (بمعنى عدم الإستقامة في نقل الحديث، فكما أنّه يروي عن الثقة يروي عن غيره، وهذا لا ينافي الوثاقة)[۱۰۷].

ولم نعثر على منشأ هذا التعريف في الفنّ، وما ذكره قدس سره أقرب إلى «الضعيف في الحديث» لا «المضطرب».

وكيف كان فإنّ هذا الوصف لا ينافي وثاقة الراوي بوجهٍ من الوجوه، ولا يكون مانعاً من الصحّة والقبول لا عقلاً ولا نقلاً،[۱۰۸] إلا أن يكون من التخليط – وهو أشدّ من الإضطراب[۱۰۹] – فيخرج عن الوصف إلى وصف آخر يكون جارحاً لنفس الراوي.

وحتى الشهيد الثاني قدس سره الذي لم يعمل بالحديث المضطرب سنداً، فإنّه وصف الحديث الذي إجتمعت فيه شرائط الصحة بالصحيح وإن كان مضطرباً بسقوط واسطة في السند[۱۱۰].

ثمّ أنّ منشأ سقوط الواسطة يكون غالباً من النسّاخ – لا من الراوي – ولذا فإنّهم قدّموا أصالة عدم الزيادة في المقام إعتماداً على وثاقة الراوي، وأنّ الزيادة تحتاج إلى مؤونة زائدة بخلاف النقيصة التي قد تنشأ بسبب النسخ. نعم، إن ثبت من القرائن عدم خطأ الناسخ فلابدّ من العمل بالطريقين، لأنّهم كانوا يروون تارةً بلا واسطة وتارةً معها[۱۱۱] تقويةً للسند.

الجهة الثانية: الإضطراب من جهة المتن

وقد مرّ تعريفه في الإضطراب السندي، وهو أن يروي الرواية بوجهٍ مخالف لروايته الأخرى لنفس الرواية، أي بإختلاف بعض ألفاظ الرواية بين النقلَين، قال الشهيد الثاني قدس سره في الرعاية: (ويقع الإضطراب في المتن دون السند كخبر إعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً، أو بالعكس، فرواه في الكافي بالأول[۱۱۲]، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بالثانی[۱۱۳])[۱۱۴].

ففي نقل الكافي جعلت الرواية خروج الدم من الجانب الأيمن علامةً للحيض، وخروجه من الأيسر علامةً للقُرحة، بينما وردَ عكس ذلك في رواية التهذيب، مع فرض كون الرواية واحدةً لأنّها وردت بنفس السند في النقلَين.

والمورد الذي ذكره الشهيد الثاني قدس سره هو للمثال لكونه أوضح الأفراد، وإنّما يشمل صورة الزيادة والنقصان أيضاً.

واعتبار هذه الرواية تابعٌ لإمكان الترجيح بينهما – من خلال القرائن الداخلية أو الخارجية – وإن لم يمكن ذلك فتكون الرواية مجملةً ويؤخذ بالقدر الممكن منها ولا تُطرح رأساً، فيجب الأخذ بالرواية المعتبرة صدوراً مهما أمكن، وهذا ما يسمّى بقاعدة الإمكان.

وبما ذكرنا ينفتح المجال لدعوى تعمّد الأئمة علیهم السلام بجعل الإضطراب في عالم الحديث – تقيّةً واتّقاءاً لكي لا يُعرف كون الكتاب منهم علیهم السلام مع ما هو معروف عن بلاغتهم – وذلك لأنّ الإضطراب يمنع من الأخذ بما يكون مُجملاً ولا يُمنع بالأخذ بما هو ظاهر أو متيقن من الحديث، فلا يكون منافياً للغرض.

قال المجلسي الأول قدس سره: (والذي يظهر بعد التتبع والتأمّل؛ أن أكثر الأخبار الواردة عن الجواد والهادي والعسكري صلوات الله عليهم لا يخلو من اضطرابٍ تقيةً أو اتقاءاً، لأنّ أكثرها مكاتبة ويمكن أن يقع في أيدي المخالفين، ولمّا كان أئمتنا علیهم السلام أفصح فصحاء العرب عند المؤالف والمخالف فلو اطلعوا على أمثال أخبارهم كانوا يجزمون بأنّها ليست منهم)[۱۱۵].

وقد لا يكون الحديث مضطرباً بنفسه، ولكنه يتضمّن مطالب وعلوماً عالية المفاهيم، مما لا تُحتمل عادةً (ولمّا لم يصل إليه أفهامُ بعضٍ ردّه بأنه مضطرب الألفاظ)[۱۱۶]، مُضافاً إلى الإضطراب الناشيء من سهو النُسّاخ.

ومهما كان سبب الإضطراب في المتن فليس مانعاً من وثاقة الراوي، ولا يُعد قدحاً فيه بوجهٍ من الوجوه.

الخلاصة: أنّ الإضطراب من الأمور ذوات المتعلّق

وقد تبيّن عدم مانعيته من وثاقة الراوي في جميع أقسامه ومتعلقاته.

ولو تنزّلنا وقلنا بقادحية الإضطراب في بعض أقسامه، فكلام النجاشي قدس سره يكون مُجملاً لتردّده بين ما هو مانع من الوثاقة وبين ما ليس بمانعٍ منها، فيسقط كلامه عن الحجيّة لذلك.

لا يُقال: إنّ كلامه مُطلقٌ فيشمل كلّ أقسام الإضطراب.

لأنه يُقال: بأنّ المقسَم إذا كان أمراً انتزاعياً وليس مشتركاً في جميع الأقسام فلا يمكن إرادة العموم منه، فمعنى «مُضطرب في الحديث» مغايرً ومباينً لمعنى «مضطرب في العقيدة»، ولا يمكن إرادتهما بلفظٍ واحدٍ.

والنتيجة: عدم مانعية كلام الشيخ أبي العباس النجاشي قدس سره من وثاقة محمد بن أحمد القلانسي الكوفي الثابتة في البحث الأول بالوجوه المتعددة.

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۳۶۰ الی ۳۹۳)