بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
کلام در دوران امر بین محذورین بود.
کلام مفصلی هست از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که «سماه بعض الشيعة نثر الدرر»[۱] بعضی از شیعه اصلا گفتند این کلام دُرافشانی میکند یعنی هر جای آن را که میبینید دُر میریزد از آن و واقعا کلمات اهل بیت علیهم السلام همین طور است فقرات زیادی دارد حالا یک فقره آن را من امروز میخوانم.
«لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه و بين زوجته و هي الموافقة ليجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها و حسن خلقه معها و استعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها و توسعته عليها».
یکی از مسائل بسیار مهمی که واقعا رعایت آن لازم است رعایت حقوق زناشویی است؛ یعنی مرد حقوق زن را رعایت کند، زن هم حقوق مرد را رعایت کند. الان اگر دقت کرده باشید آمار طلاق خیلی زیاد شده و رو به ازدیاد هم هست، سر اکثر اینها از جهت این است که آشنا به رعایت حقوق هم دیگر نیستند و اگر واقعا به دستورات دین عمل کنند بهترین زندگی، زندگی خانواده شیعیان علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین است. یک نمونه آن این دستور است، هست متعدد است، یک نمونه آن را من حالا برای شما ذکر میکنم.
چون گاهی وقتیها ما طلبهها فکر میکنیم که أنا رجلٌ و امرأتان خلاصه ما هستیم که داریم خدمت به دین میکنیم، ما هستیم که چه هستیم ولی ای چه بسا ثواب همسر طلبهها از خود طلبهها بیشتر باشد، به خاطر این که طلبه میآید درس میخواند بالاخره به جایی میرسد، منبر میرود چهچه میکنند، به به میکنند، صلوات میفرستند برای او، نمیدانم او را مهمانی میبرند چه میکنند چه میکنند الی آخر، آن زن بیچاره در خانه باید پختوپز کند، جارو کند، بچه را جمعآوری کند برای این که این شوهر او آسایش داشته باشد بتواند خدمت به دین کند، در آخرت این طوری حساب و کتاب نمیکنند، آن جا اصلا حساب و کتاب یک طور دیگر هست. لذا واقع مطلب در این همایش فاطمیه گفتم، ای چه بسا ثوابی که همسران طلاب میبرند خیلی بیشتر از طلاب باشد، چون از خیلی چیزها هم محروم هستند نمیتوانند مثل بقیه پارک بروند، نمیتوانند بعضی کارهایی که بقیه خانمها میکنند انجام بدهند به خاطر زی طلبگی و زی روحانیت. لذا خیلی اینها در حصر محبت هستند، اخلاق هستند… این است که رعایت اینها امر خیلی لازمی است.
حالا در این روایت حضرت سفارش به چند مطلب میفرماید: یک مطلب عبارت از این است که «لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه و بين زوجته» لا غنی میدانید نفی جنس است، بینیازی نیست برای مرد از سه چیز نسبت به آنچه که بین خود او و همسرش باشد؛ یک: «و هي الموافقة ليجتلب بها موافقتها و محبتها» خیلی عجیب است! یکی موافقت و سازگاری با همسر، حالا هدف از این موافقت و سازگاری چیست؟ یکی جلب موافقت او هست، آن هم با شما موافق میشود در امور و در سختیها، یک جلب محبت او، محبت محبت میآورد، یک چیزی است بالاخره. «و هواها» عشق او را هم به خودت جلب میکنی یعنی پا فراتر از محبت گذاشته میشود.
«و حسن خلقه معها» یکی هم حسن خلق داشته باشد با همسر خود، حالا حسن خلق کلا همه جا مطلوب است. حسن خلق با رفیق خود، با کاسب سر محله، با مأمور شهرداری، حسن خلق در همه جا مفید است و مطلوب شارع مقدس است.
واقعا ببینید اگر به این دستورات عمل بشود چه میشود! اگر هم مردم حسن خلق داشته باشند نسبت به مأمورهای شهرداری، به مأمور شهرداری که میرسد سلام کند، یک سلام فقط، خیلی اثر گذار است.
یکی هم پس حسن خلق با زوجه و با همسر که خود حسن خلق سبب میشود که طرف هم یاد بگیرد و حسن خلق پیدا بکند. چون واقعا اینها گاهی وقتها آن معاشرتها را ندارند، آن اطلاعات را ندارند، احتیاج دارند به تربیت شدن، شما وقتی حسن خلق نشان بدهید آن هم حسن خلق پیدا میکند.
«و استعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها» همین طور که شما میخواهید او لباس خوب بپوشد و مناسب راه برود، به قول شما شیک راه برود، شما هم باید برای او همین طور باشید. خیلی عجیب است این دستوراتها، آن هم از حضرت امام جعفر صادق [علیه السلام] هزار و چهار صد سال پیش. هیئت حسنه داشته باشید در منزل نه این که میروید منزل پیراهن یک طرف، یکی یک طرف، یکی آن طرف که هر کس ببیند فرار میکند، این درست نیست در چشم او زیبا جلوه کنید. اینها همه نکته دارد حالا فرصت نیست که سر مطلب و جهاتی که در آن هست را هم بیان کنم که اینها از جهت روانشناسی و از جهت اخلاقی و معاشرت چه تأثیراتی دارد.
«و توسعته عليها»[۲] به اندازهای که امکانات دارید توسعه بر همسر و عیال خودتان قائل بشوید، ادّخار و ذخیره کردن فائده ندارد، ذخیره میکنید دزد میآید میبرد میگوید الحمد لله این برای ما خوب ذخیره کرده بود، جمع کرده بود ما یکجا بردیم. بله اندازهای که دارید توسعه بر عیال داشته باشید از جهت غذا، خوراک، حالا از جهت مسافرت، از همین جهاتی که هست، توسعه نسبت به همه چیز داشته باشید.
چند تا دستور شد: یکی موافقت، یکی حسن خلق، یکی هیئت حسنه، یکی توسعه بر عیال. خدایی از امروز ما اگر این چهار تا را در خانه رعایت کنیم ببینید خانه چه میشود. از آن طرف هم دستور برای زن هست، ولی از این طرف مرد مهم است چون او پذیرش دارد، اساسا زن پذیرشش زیاد است، علی ای حال اینها دستورات حضرت امام جعفر صادق [علیه السلام] است.
***
مرحوم شیخ قدس سره در دوران امر بین محذورین نسبت به هر یک از وجوب و حرمت برائت را جاری فرمود، هم حکم میکنیم به عدم وجوب، هم حکم میکنیم به عدم حرمت و قائل میشویم به اباحه شرعیه.[۳]
تکرار ان قلت و قلت
بعد این سؤال پیش آمد که ما نحن فیه را قیاس کنیم به باب تعارض ادله. در ما نحن فیه حق شد اباحه شرعیه ما استناد کردیم به اصول عملیه. این إن قلت میگوید ما از باب قیاس ما نحن فیه به باب تعارض قائل شویم به تخییر.
مرحوم شیخ[۴] جواب میفرماید که اولا باید ما نحن فیه صغرای باب تعارض بشود و ما نحن فیه صغرای باب تعارض نیست. چرا؟
چون نسبت به حجیت امارات و اخبار دو نظر عمده هست. البته انظار خیلی است. ولی دو نظر عمده هست: یک نظر سببیت است و یک نظر طریقیت است.
بر مسلک سببیت مرحوم شیخ در رسائل جواب نفرمودند فقط بر مسلک طریقیت جواب فرموده ولیکن مرحوم آخوند هم بر مسلک سببیت جواب دادند و هم بر مسلک طریقیت لذا ما این جا مسلک سببیت را هم اضافه میکنیم چون اگر ما کلمات مرحوم شیخ انصاری را تقریبا کامل بیان کنیم ـ چرا میگویم تقریبا؟ چون یک قسمتهایی را ما حذف کردیم آنها مربوط به سطح است ـ قسمت اعظم نظریات مرحوم آخوند هم هست یعنی نظریات مرحوم آخوند تقریبا موافق با مرحوم شیخ است به جز مواردی است.
بر مسلک سببیت
لذا میفرماید اگر ما قائل بشویم که حجت اخبار از باب سببیت است در باب تعارض در اثر قیام خبر بر وجوب عملی مصلحت در آن ایجاد میشود و در اثر قیام حرمت بر عمل مفسده در آن ایجاد میشود. مسلک سببیت همین است به سبب اماره مصلحت و مفسده ایجاد میشود در نتیجه شخص مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد وقتی قدرت بر امتثال هر دو نداشت میشود تزاحم در مقام امتثال. در باب تزاحم در مقام امتثال اگر احدهما اهم یا محتمل الاهمیه باشد مقدم میشود و الا حکم میشود به تخییر. این بنا بر مسلک سببیت. ولیکن این مسلک ربطی به ما نحن فیه ندارد. چرا؟ ـ حالا قطع نظر از این که اصل مسلک باطل است ـ چون در ما نحن فیه ما دو تا خبر که نداریم که یکی قائم شده باشد بر وجوب، یکی قائم شده باشد بر حرمت، الان بحث ما در قسم اول است که علم ما به وجوب و حرمت از جهت فقد نص است. مرحوم شیخ اگر یادتان باشد چهار قسمت فرمود: فقد نص، اجمال نص، تعارض، شبهه موضوعیه. در تعارض نصین میگوید بله، جای إعمال قواعد تعارض هست بنا بر این هیچ ربطی مسلک سببیت به ما پیدا نمیکند.
(سؤال: الان در مقام جعل هستیم یا در مقام امتثال) ما در مقام جعل هستیم، ولی بر مسلک سببیت میآید دیگر همین الان میشود، بنا بر مسلک سببیت به قیام خبر برای مجتهد بر حرمت مفسده ایجاد میشود اصلا مجعول میشود همین که قام عند المجتهد (روز اول فرمودید که سه تا مسئله، مناطا و ملاکا یکی هستند فقدان نص، تعارض نص، اجمال نص) آن فرمایش مرحوم آخوند است گفتم که الان نظر مرحوم شیخ را میگوییم.ـ
و اما بنا بر مسلک طریقیت
بنا بر مسلک طریقیت اساسا قاعده اولیه در تعارض طرق تساقط است به سیره عقلاء. الان سیره عقلاء بر این قائم است که اگر شما سر یک دو راهی برسید یکی بگوید هدف شما از طریق، دست راست است، یکی بگوید دست چپ، شما متحیر میمانید دو تا تعارض میکنند دنبال امر دیگر میگردید.
و لذا تخییر در باب تعارض حکم بر خلاف قاعده و تعبد خاص است از طرف شارع مقدس و این تعبد به تخییر در موردی است که ما دو طریق نسبت به حکم داشته باشیم ولیکن در ما نحن فیه که این طور نیست، در ما نحن فیه دو خبر نیست که یکی قائم بر وجوب باشد، یکی قائم بر حرمت باشد بلکه علم اجمالی دارم یا وجوب مطابق با واقع است یا حرمت مطابق با واقع است، نه این که هر دو مقتضی برای حجیت دارند. باب تعارض این است که هر دو مقتضی برای حجیت باید داشته باشند.
پس قیاس ما نحن فیه به باب تعارض بلا وجه است.
تا این جا بخش اول کلام مرحوم شیخ تمام میشود و نتیجه این شد که مرحوم شیخ قائل شدند که در دوران امر بین محذورین اصالة الاباحه جاری میشود هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت.
۲. اشکال به جریان برائت
در آخر بحث مرحوم شیخ بر میگردد؛[۵] میفرماید درست است که «کل شیء لک حلال»[۶] به لفظ و به مقتضای معنای لفظی شامل میشود هم حرمتی را که مشتبه به وجوب نیست که میشود شبهه تحریمیه، هم حرمتی را که مشتبه به وجوب هست که میشود دوران امر بین محذورین، به حسب لفظ اطلاق دارد هر دو را شامل میشود اما روایات انصراف دارد به این که احتمال حرمت فقط داده میشود نه این که احتمال حرمت مشوب به احتمال وجوب هم باشد.
مثل لا تصل فیما لا یأکل لحمه[۷] اصلا انصراف یعنی همین، انصراف یعنی لفظ مأخوذ در لسان دلیل اطلاق دارد هر دو فرد را شامل میشود ولیکن از نظر عرفی منصرف به یک فرد است. لذا لا تصل فیما لا یأکل لحمه به لفظ شامل انسان میشود، چون انسان که مأکول اللحم نیست مگر در بعضی از قاره آفریقا ولیکن لا تصل فیما لا یأکل لحمه شامل انسان نمیشود لذا اگر موی انسان در لباس انسان باشد نماز انسان باطل نیست اما اگر یک موی از گربه بر لباس انسان باشد، نماز انسان باطل هست.
ما نحن فیه هم کذلک؛ کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه[۸] یعنی هر چیز برای شما حلال است تا این که علم به حرمت آن پیدا کنید یعنی [اگر] شک در حلیت و حرمت یک چیز داشتید بر تو حلال است نه این که اگر یک چیزی شک در حرمت و حلیت آن دارید و از آن طرف هم شک در وجوب و عدم وجوب آن هم دارید. به حسب لفظ شامل میشود اما انصراف دارد از شبهه تحریمیه مشوب به شبهه وجوبیه یا از شبهه وجوبیه مشوب به شبهه تحریمیه.
نتیجه بحث چه شد؟ نتیجه بحث این شد که بنا بر نظر آخر مرحوم شیخ انصاری، اصالة الاباحه جاری نیست نه در وجوب نه در حرمت. پس مجتهد نمیتواند بگوید جواب سلام واجب نیست نمیتواند بگوید حرام نیست، از نظر فتوا نمیتواند فتوا به هیچ کدام بدهد، از نظر عمل هم احتیاج به فتوا دادن نیست. چرا؟ چون بالاخره شخص یا فاعل است یا تارک است.
هذا تمام الکلام در نظریه مرحوم شیخ انصاری قدس سره.
(سؤال: خفاء در صدق کجا است) خفاء در صدق همین طور است، الان که این همه ما تا به حال میخواندیم «کل شیء لک حلال حتی تعرف أنه حرام» اصلا به ذهن شما خطور کرده بود شبهه تحریمیهای که مشوب به شبهه وجوبیه باشد؟ نکرده بود (چرا) راست را بگویید (این جا شبهه تحریمیه است آن جا هم یک سمت تحریمیه است یک سمت هم وجوبیه است) خیر، آن باز درست است که باز شبهه وجوبیه است اما شبهه وجوبیهای که مشوب به شبهه تحریمیه باشد، این اصلا تو ذهن ما نمیآمد رفع ما لا یعلمون یعنی وجوبی را که نمیدانید مرفوع است، کجا به ذهن شما تا به حال آمده بود وجوبی که شما نمیدانید مرفوع است چه وجوب خود عمل را ندانید چه وجوب عمل را بدانید و از آن طرف هم احتمال حرمت آن را بدهید، حرمت آن را هم ندانید، کجا به ذهن ما میآمد؟! راست حسینی باید حرف زد (آن جا گفتند خفاء صدق در لا تصل آقای خوئی این را دارند تعیین لبیه برای… این جا انصافا این طور نیست) حالا انصافا همین طور هست، نهایت انصاف لازم است (غیر از شیخ هم کسی انصراف را نگفته) حالا اجازه بدهید ببینیم بزرگان چه گفتند.ـ
انشاءالله نظریه مرحوم آخوند را بعد خواهم گفت، نظریه مرحوم آخوند را اگر یک مطالعه بکنید بیشتر آن موافق با نظریه مرحوم شیخ است، اگر مطالعه بکنید روز بعد درسی ما فقط جاهایی را که نکته دارد از فرمایش مرحوم آخوند تذکر بدهیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) تحف العقول النص ص۳۱۵
۲) تحف العقول النص ص۳۲۳
۳) و كيف كان: فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا؛ لعموم أدلة الإباحة الظاهرية، مثل قولهم: «كل شيء لك حلال»، و قولهم: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛ فإن كلا من الوجوب و الحرمة قد حجب عن العباد علمه، و غير ذلك من أدلته، حتى قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر و لا نهي. هذا كله، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل و الترك؛ فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه، و كذا الجهل بأصل الحرمة. فرائد الأصول ج۲ ص ۱۷۹
۴) و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدالة أحدهما على الأمر و الآخر على النهي، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين. و لا يمكن أن يقال: إن المستفاد منه ـ بتنقيح المناط ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين و إن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر. فإنه يمكن أن يقال: إن الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما، و هذا تكليف شرعي في المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل و الترك، بل و لو لا النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فيه؛ إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، و الالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص. فرائد الأصول ج۲ ص۱۸۱ و ۱۸۲
۵) و لكن الإنصاف: أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة و غير الوجوب، و أدلة نفي التكليف عما لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلا عدم المؤاخذة على الترك و الفعل، و عدم تعيين الحرمة أو الوجوب، و هذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا فيه. نعم، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل و هو مفقود؛ فاللازم هو التوقف، و عدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، و لا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه في العمل، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب و الاستحباب. فرائد الأصول ج۲ ص۱۸۵
۶) وسائل الشيعة ج۱۷ ص۸۹
۷) و في العلل عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل بإسناده يرفعه إلى أبي عبد الله علیه السلام قال: لا تجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ. وسائل الشيعة ج۴ ص۳۴۷
۸) وسائل الشيعة ج۱۷ ص۸۹