بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
از همان روایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام یک مقطع دیگر آن را میخوانیم.
در روایت این طور است: «ثلاثه تزری بالمرء الحسد و النمیمه و الطیش. ثلاثه لا تعرف إلا فی ثلاثه مواطن لا یعرف الحلیم إلا عند الغضب و لا الشجاع إلا عند الحرب و لا أخ إلا عند الحاجه».[۱]
قسمت اول میفرماید سه چیز است که انسان را بیاعتبار میکند از اعتبار و قدر و مرتبه انسان کم میکند: یکی از آنها حسد است، یکی هم سخن چینی است، نمیمه، و یکی هم طیش است. طیش در فارسی ترجمه میشود به سبکسری، سبکمغزی، کارهای بیعقلی انجام دادن. این سه چیز سبب میشود که اعتبار انسان ساقط شود.
یکی حسادت است؛ آدم فکر میکند حسادت چنین اثری ندارد حالا یک کسی حسادت میکند میخواهد نعمت از او زائل شود سعی هم میکند که زائل شود از او، ولی چرا این اثر بر آن مترتب میشود چون حسد گاهی وقتها شدت پیدا میکند آدم را به جاهای خیلی بدی میکشاند.
یکی هم سخنچینی است؛ سخنچینی روشن است که از قدر و منزلت آدم کم میکند به خاطر این که وقتی که یک کسی میآید پیش شما سخنچینی میکند مال شما را هم میبرد پیش یکی دیگر سخنچینی میکند در نتیجه اعتبار او بین هر دو طائفه از بین میرود.
و یکی هم کارهای سبکمغزی، کارهایی که مناسب با یک انسان نیست، کارهای نابخردانه، اینها هم سبب میشود که مردم نسبت به انسان دیگر قدر و منزلتی قائل نباشند.
بعد میفرماید سه چیز است که در سه جا شناخته میشود در غیر این سه جا شناخته نمیشود.
«لا یعرف الحلیم إلا عند الغضب» اگر میخواهید ببینید چه کسی حلیم است چه کسی حلیم نیست باید ببینید وقتی غضبناک هست عمل او چطور است و الا اگر غضبی نباشد همه حلیم هستند.
«و لا الشجاع إلا عند الحرب» شجاعت در حرب مشخص میشود در غیر حرب معلوم نمیشود که شخص شجاع هست یا شجاع نیست. اولی و دومی هم ادعای شجاعت داشتند ولی چند مرتبه خودشان را خراب کردند، آن کسی که در مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفت آن مشخص بود که چه کسی است.
«و لا أخ إلا عند الحاجه» این هم واقعا عجیب است! برادر وقت حاجت معلوم میشود که آیا برادری دارد با آدم یا خیر، و الا اگر آدم در ناز و نعمت باشد همیشه کنار شما باشد که کاری نکرده دارد استفاده میکند، وقتی شما گرفتار هستید کنار شما باشد آن اثر دارد. حالا انواع گرفتاری، گرفتاری مالی باشد، گرفتاری حیثیتی باشد گرفتاری علمی باشد، همه اینها گرفتاری است. گاهی وقتها کسی از جهت مالی گرفتاری ندارد ولی از جهت حیثیت و عرض و آبرو مشکل پیدا کرده، اگر شما کنار او باشید و او را آبرومند کنید این میشود برادر درست، یا درجهات دیگر، از جهت علمی، آدم میبیند یک کسی است از جهت علمی ضعیف است اگر او را کمک کردی میشوی برادر او.
علی ای حال اخوت در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام معرفت آن به این جا است عند الحاجه. لا یعرف الاخ الا عند الحاجه.
امیدواریم که مورد عمل دستورات اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] قرار بگیریم انشاءالله.
***
اگر به خاطرتان باشد در بحث گذشته مرحوم شیخ نسبت به اجتناب از مخالفت قطعیه فرمود المقتضی للاجتناب موجودٌ و المانع عنه مفقودٌ.[۲] این که مقتضی موجود است بیان کردیم.[۳] اما مانع گفتیم دو مانع در مقام تصور دارد: یکی مانع عقلی و یکی مانع شرعی. مانع عقلی هم بحث شد و معلوم شد که هیچ مانع عقلی از جهت لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه نیست.[۴]
(سؤال: قبح عقاب بلابیان را نفهمیدیم) گفتیم که بیان اعم است (شبهه موضوعیه چه ربطی به قبح عقاب بلابیان دارد؟ موضوع که بیان آن با شارع نیست) خیر، موضوع بیان آن با شارع نیست، در باب علم اجمالی میخواهیم ببینیم بیان نسبت به نجاست فی البین تمام است یا تمام نیست یا باید بگویید تمام است یا باید بگویید تمام نیست، اگر تمام است اقتضا میکند اجتناب از هر دو طرف را، اگر تمام نیست پس اصلا تکلیف منجز نیست شبهه موضوعیه نسبت به تردید در انطباق آن معلوم بالاجمال بر این دو طرف است اما نسبت به حکم بیان میخواهیم ببینیم تام است یا تام نیست، شما نسبت به شبهه موضوعیه هم اگر بیانت تام نباشد قبح عقاب بلابیان جاری است (ما میگوییم متصدی نیست شارع بیان…) متوجه شدم چه میخواهید بگویید، شما میخواهید بگویید که نسبت به موضوعات خارجیه و احکام جزئیه شأن شارع بیان نیست لذا ربطی به قبح عقاب بلابیان پیدا نمیکند. این را اگر یادتان باشد جواب دادیم، گفتیم در صورتی که بالواسطه هم مربوط به شارع باشد مورد قبح عقاب بلابیان قرار میگیرد.ـ
بررسی مانع شرعی
اما مانع شرعی؛ مانع شرعی در ما نحن فیه عبارت است از آنچه که دلالت میکند بر حلیت ارتکاب، مثل قاعده حل، اصاله الحل، کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام بعینه[۵] یا به تعبیر دیگری که وارد شده «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعینه …».[۶]
تقریب این که اصاله الحل مانع از لزوم اجتناب نسبت به مخالفت قطعیه باشد به این بیان است که این حدیث شریف دلالت میکند بر حلیت هر چیزی که شک فی حلیته و حرمته و ما نسبت به هر طرف که لحاظ میکنیم شیء شک فی حلیته و حرمته، پس هم نسبت به کاسه الف اصاله الحل اقتضا میکند حلیت را هم نسبت به کاسه باء اقتضا میکند حلیت را، بنا بر این مانع داریم از لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه که مانع اصاله الحل باشد.[۷]
مرحوم شیخ قدس سره جواب میفرماید؛ میفرماید شمول اصاله الحل نسبت به اطراف علم اجمالی مستلزم تناقض صدر و ذیل است. این را میخواهم دقت کنید، جوابهایی که از این مانع داده شده متفاوت است، جواب اول را بیان کنیم ببینید که ریشه این جواب بر چه اساس است.
ایشان میفرماید که اگر کل شیء لک حلال بخواهد اطراف علم اجمالی را بگیرد ما باید بگوییم به صدر ـ آن که میگوید کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو حلال ـ دو کاسه حلال است ذیل روایت میگوید حتی تعلم أنه حرام، علم هم اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی، پس اگر علم تفصیلی پیدا شد حلیت منتفی است، علم اجمالی هم پیدا شد حلیت منتفی است، صدر میگوید دو کاسه حلال، ذیل میگوید دو کاسه لیس بحلال. این میشود تناقض صدر و ذیل.
تناقض صدر و ذیل کاشف از این است که روایت شامل اطراف علم اجمالی نمیشود چون صدور تناقض از معصوم علیه السلام که محال است پس کشف میکنیم که اساسا اصاله الحل شامل نمیشود اطراف علم اجمالی را چون شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی مستلزم این تالی فاسد تناقض هست.[۸]
ان قلت
ان قلت؛ در روایت کلمه «بعینه» دارد، حتی تعلم یا تعرف أنه حرام بعینه، یعنی بشخصه، خود آن را بشناسی، بنا بر این شامل علم اجمالی نمیشود چون ما در علم اجمالی شخص حرام را نمیشناسیم، شخص حرام برای ما گم است.[۹]
قلت
مرحوم شیخ میفرماید کلمه «بعینه» تأکید برای ضمیر است نه قید برای علم. اگر قید برای علم بود، علم را مقید میکرد، چون علم اعم است از تفصیلی و اجمالی، آن را مقید میکردیم به بعینه میشد علم تفصیلی، اجمالی خارج میشد ولیکن کلمه «بعینه» تأکید برای ضمیر است.[۱۰] باز علم به عموم خودش باقی است، اعم میشود از علم تفصیلی و علم اجمالی. بنا بر این علم تفصیلی باشد حلیت باید منتفی باشد، علم اجمالی هم باشد حلیت باید منتفی باشد، صدر گفت حلیت باقی است، تناقض صدر و ذیل محقق میشود پس کشف میکنیم که اصاله الحل شامل اطراف علم اجمالی نمیشود.
من یک چیزی را هم اضافه کنم که شما یک مقدار دلتان قرصتر شود. حالا بر فرضی که بگویید آقا این طور هم نیست که بعینه تأکید باشد، میگوییم لااقل محتمل است که بعینه تأکید باشد برای علم یا قید برای علم باشد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس این تتمه را میشود اضافه کرد میگوییم لااقل با این حرفهایی که زدیم میشود مجمل، وقتی مجمل شد باز صلاحیت برای استدلال پیدا نمیکند.
این که من الان اضافه کردم شما ممکن است اشکال کنید، بگویید صدر که مبین است، ذیل مجمل است، صدر که مبین است اطلاق دارد میگوید کل شیء لک حلال پس هم این طرف میگیرد، شیء شک فی حلیته و حرمته، هم آن طرف را میگیرد، به صدر اثبات میکنیم حلیت هر دو طرف را مانع شرعی درست میشود.
ان قلت، قلت چون ما در این جا یک مجمل متصل داریم در اصول ثابت شد که اجمال متصل سرایت میکند و در نتیجه کل دلیل را مجمل میکند.
این دیگر نهایت دفاعی که میشود از بیان مرحوم شیخ نسبت به دفع مانع شرعی داشت تا بعد ببینیم بزرگانی مثل مرحوم آخوند و اینها چه اشکالاتی بر مرحوم شیخ دارند.
تا این جا چون میخواهیم هم تحفظ کنیم سیر تاریخی بحث را هم تحفظ کنیم سیر منطقی بحث را لذا اول نظریه مرحوم شیخ را توضیح دادم چون نظر مرحوم آخوند ناظر به فرمایشات مرحوم شیخ است.
هذا تمام الکلام نسبت به لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه.
(سؤال: فرمایش مرحوم شیخ خیلی خلاف ظاهر است مرحوم شیخ ادیب که نبودند، در اصول قهرمان بود) خیر، دیگر دومی خوب نبود، خلاف ظاهر است یک چیزی است، هر کسی یک چیزی را میگوید خلاف ظاهر است اما این که شیخ قهرمان در اصول است، قهرمان در ادبیات نبوده قطعا از شما ادیبتر بوده خاطرت جمع. شیخ را نشناختید عزیز من، به قول معروف الشیخ و ما الشیخ و ما ادراک من الشیخ! شیخ آقا اعجوبهای بوده، واقعا اعجوبهای بوده در علم! شما اصلا مکاسب شیخ را نگاه کن چه کار کرده در مکاسب، بعد شما الان نگاه کنید این الان اصولی که در دست همه است مجدد آن مرحوم شیخ انصاری بوده، قبل از مرحوم شیخ انصاری قوانین است دیگر، حالا در قدیم مرسوم بود قوانین را میخواندند، من خودم قوانین را خواندم، یعنی مرسوم در سابق این بود که معالم را میخواندند بعد از معالم قوانین را میخواندند بعدا وارد رسائل میشدند، یعنی قوانین قسمت الفاظ آن بود، رسائل هم قسمت حجج بود بعد وارد کفایه میشدند. شیخ مجدد است، اصلا کل اصول را زیر و رو کرده، راه آن این است که شما کتابهای شیخ را جمع کنید ببینید چه میشود، من که میگویم کتاب شیخ را جمع کنید یعنی فکر شیخ را جمع کنید بعد معلوم میشود که شیخ چه کار کرده، این در رسائل ایشان است، در مکاسب ایشان، رسالههایی که ایشان نوشته در سنن، در چه، قواعد مختلف رساله دارد، خود مکاسب آخر آن چند تا رساله دارد، بعد در عقائد، قسمت حجیت ظن در عقائد در خود رسائل روشن میکند که این آدم چه تبحری در اصول عقائد داشته. این در عقائد. در حدیث، شما ببینید در حدیث چه کار میکند، چطور معنا میکند، سند را چطور بررسی میکند و همین طور تا آخر، در زهد و تقوای ایشان هم که وقتی فوت کرد گفته بودند شیخ زهد و تقوایش را با خودش برد علمش را به من داد، این طور بوده شیخ.ـ
مقام دوم لزوم موافقت قطعیه
اما مقام دوم؛ نسبت به مقام دوم که لزوم موافقت قطعیه است باز به وجوهی استدلال شده است:
وجه اول اجماع
وجه اول دعوای اجماع است مرحوم صاحب مدارک تعبیر او این است: «انه مقطوع به فی کلام الاصحاب» اصحاب هم جمع محلی به «ال» است، یعنی مورد قطع در کلام اصحاب است. مرحوم محقق بهبهانی در فوائد خود لزوم موافقت قطعیه را استناد میدهد به اصحاب. محقق کاظمی در شرح وافیه دعوای اجماع میکند صریحا بر مطلب.[۱۱] پس یک دلیل میشود اجماع.
اشکال بر اجماع
البته تمسک به اجماع در ما نحن فیه مشکل است هم از جهت صغروی هم از جهت کبروی.
اشکال صغروی
اما از جهت صغروی چون جماعتی قائل شدند به عدم وجوب موافقت قطعیه خود صاحب مدارک در جلد اول صفحه ۱۰۷ این را آورده.[۱۲] یا مرحوم سبزواری در ذخیره [جلد ۱] صفحه ۱۳۸ ذکر فرموده که عدهای قائل به وجوب موافقت قطعیه نیستند.[۱۳] مرحوم میرزای قمی که فحلی است ایشان هم ذکر فرموده که عدهای قائل نیستند. خود مرحوم شیخ انصاری را اگر دقت کرده باشید اولی که وارد میشود ادعای شهرت میفرماید، میفرماید: «فالحق فیه وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین وفاقا للمشهور»[۱۴] چون یک قول به قرعه هم در مسأله هست. پس تمسک به اجماع از جهت صغروی ناتمام است.
اشکال کبروی
از جهت کبروی هم دو مشکل دارد:
مشکل اول این است که این اجماع مدرکی است چون استدلال شده به وجوه عقلیهای که بعد خواهیم گفت.
اشکال دوم این است که مسأله لزوم موافقت قطعیه یک مسأله مربوط به مقام امتثال است و حاکم نسبت به مقام امتثال عقل است و اجماع در مسائل عقلیه راه ندارد، اجماع حجیت آن از باب کاشفیت است نسبت به رأی معصوم علیه السلام در تعبدیات، مسأله اگر عقلی باشد مستند خود عقل است بنا بر این تمسک به اجماع در ما نحن فیه ناتمام میشود.
وجه دوم تلازم بین حرمت مخالفت و لزوم موافقت
وجه دوم عبارت است از تلازم بین لزوم اجتناب از مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه، بین این دو تا اصلا ملازمه است. به چه بیان؟
به این بیان که چرا ما میگوییم که مخالفت قطعیه در باب علم اجمالی جائز نیست، اجتناب کن از مخالفت قطعیه، چرا؟ چون تکلیف در باب علم اجمالی به سر حد تنجیز رسیده، چون تکلیف منجز است لذا ما میگوییم باید معصیت نشود، مخالفت قطعیه محقق نشود، اگر تکلیف منجز شد تا تکلیف منجز شد عقل پا به میان میگذارد، التکلیف الیقینی یقتضی برائت یقینیه را، بنا بر این باید کاری کنیم که یقین پیدا کنیم به امتثال، یقین به امتثال هم به موافقت قطعیه است، اگر شبهه تحریمیه است که موضوع فعلی بحث شیخ انصاری است اجتناب هر دو، اگر شبهه وجوبیه است انجام هر دو، این وجه مشکلی ندارد و تمام است.
وجه سوم تمسک به سیره عقلا است که محض خاطر عقلاء بحث میگذاریم برای جلسه آینده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) تحف العقول ص۳۱۶
۲) لنا على ذلک: وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع عنها. فرائد الأصول ج۲ ص۲۰۰
۳) أما ثبوت المقتضی: فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه؛ فإن قول الشارع: «اجتنب عن الخمر»، یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الإناءین أو أزید، و لا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا. مع أنه لو اختص الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن کونه حراما واقعیا و کان حلالا واقعیا، و لا أظن أحدا یلتزم بذلک. همان
۴) و أما عدم المانع: فلأن العقل لا یمنع من التکلیف ـ عموما أو خصوصا ـ بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی أمرین أو امور، و العقاب على مخالفه هذا التکلیف. همان
۵) کل شیء هو لک حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه. وسائل الشیعه ج۱۷ ص۸۹
۶) وسائل الشیعه ج۲۴ ص۲۳۶
۷) و أما الشرع فلم یرد فیه ما یصلح للمنع عدا ما ورد، من قولهم علیهم السلام: «کل شیء حلال حتى تعرف أنه حرام بعینه»، و «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتى تعرف الحرام منه بعینه»، و غیر ذلک، بناء على أن هذه الأخبار کما دلت على حلیه المشتبه مع عدم العلم الإجمالی و إن کان محرما فی علم الله سبحانه، کذلک دلت على حلیه المشتبه مع العلم الإجمالی. فرائد الأصول ج۲ ص۲۰۰
۸) و لکن هذه الأخبار و أمثالها لا تصلح للمنع؛ لأنّها کما تدلّ على حلّیه کلّ واحد من المشتبهین، کذلک تدلّ على حرمه ذلک المعلوم إجمالا؛ لأنّه أیضا شیء علم حرمته. همان ص۲۰۱
۹) فإن قلت: إنّ غایه الحلّ معرفه الحرام بشخصه و لم یتحقّق فی المعلوم الإجمالیّ. همان
۱۰) قلت أما (قوله علیه السلام: کل شیء حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه) فلا یدل على ما ذکرت لأن قوله علیه السلام بعینه تأکید للضمیر جیء به للاهتمام فی اعتبار العلم کما یقال رأیت زیدا نفسه بعینه لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیه و إلا فکل شیء علم حرمته فقد علم حرمه نفسه فإذا علم نجاسه إناء زید و طهاره إناء عمرو فاشتبه الإناءان فإناء زید شیء علم حرمته بعینه نعم یتصف هذا المعلوم المعین بکونه لا بعینه إذا أطلق علیه عنوان أحدهما فیقال أحدهما لا بعینه فی مقابل أحدهما المعین عند القائل. همان
۱۱) فالحقّ فیه: وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین وفاقا للمشهور، و فی المدارک: أنّه مقطوع به فی کلام الأصحاب، و نسبه المحقّق البهبهانیّ فی فوائده إلى الأصحا، و عن المحقّق المقدّس الکاظمی فی شرح الوافیه: دعوى الإجماع صریحا. همان فرائد الأصول ج۲ ص۲۱۰
۱۲) و فیه نظر: فإن اجتناب النجس لا یقطع بوجوبه إلّا مع تحققه بعینه لا مع الشک فیه، و استبعاد سقوط حکم هذه النجاسه شرعا إذا لم یحصل المباشره بجمیع ما وقع فیه الاشتباه غیر ملتفت إلیه، و قد ثبت نظیره فی حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک، و اعترف به الأصحاب فی غیر المحصور أیضا، و الفرق بینه و بین المحصور غیر واضح عند التأمل. و یستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشک بوقوع النجاسه فی الماء و خارجه لم ینجس الماء بذلک و لم یمنع من استعماله. و هو مؤید لما ذکرناه. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام ج۱ ص ۱۰۷
۱۳) و نقل عن المصنف الاستدلال علیه بأن اجتناب النجس واجب و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب و اعترض علیه بأن اجتناب النجس لا یقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعینه لا مع الشک فیه و قد ثبت نظیره فی حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک و اعترف به الأصحاب فی غیر المحصور أیضا و الفرق بینه و بین المحصور غیر واضح عند التأمل و یستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشک بوقوع النجاسه فی الماء و خارجه لم ینجس الماء بذلک و لم یمنع من استعماله و هو مؤید لما ذکرناه. ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد ج۱ ص ۱۳۸
۱۴) فرائد الأصول ج۲ ص۲۱۰