اشکال هشتم عبارت از این است که عدم امکان ترخیص در مخالفت تکلیف منجز منحصر به وجهی که ایشان فرمود که مبتنی بر قضایای مشهوره‌ای که تطابقت علیه آراء العقلاء و این‌ها نیست بلکه به سه وجه عمده می‌توان استدلال کرد بر عدم جواز مخالفت قطعیه و این که ترخیص در مخالفت قطعیه ممکن نیست که این سه وجه را البته در خلال بحث گفتیم حالا جمع و جورش می‌کنیم.

وجه ۱. نقض غرض

وجه اول این است که ترخیص در مخالفت قطعیه مستلزم نقض غرض است که این را مرحوم اصفهانی هم داشتند.

توضیح مطلب این است که امر و نهی یک فعل اختیاری مولا است و هر فعل اختیاری مسبوق به داعی و غرض است، غرض مولا و داعی مولا از امر باعثیت و از نهی زاجریت است وقتی امر می‌کند به صلاة غرض او تحریک نحو الصلاة است وقتی نهی می‌کند از شرب خمر غرض او زجر از شرب خمر است. حالا اگر مولا و شارع مقدس که امر فرموده به جهت باعثیت ترخیص کند در مخالفت حکم منجز خودش یعنی بگوید امر من باعث نیست یا ترخیص کند در مخالفت حرمت منجز بگوید حرمت من زاجر نیست می‌توانی مرتکب شوی، می‌شود نقض غرض، غرض او از امر باعثیت بود و حالا با ترخیص در معصیت نفی باعثیت می‌کند، نفی زاجریت می‌کند، این می‌شود نقض غرض و نقض غرض محال ذاتی است.

این را دقت داشته باشید، تارة یک شیء استحاله آن از باب قبح است، تارة یک شیء استحاله آن از باب این است که منجر می‌شود به اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین، این می‌شود محال؛ مثلا مولا اگر امر کند به شیئی که اثری بر آن مترتب نیست، لغو است، مولا کار لغو انجام بدهد این قبیح است اما مستلزم اجماع نقیضین و ارتفاع نقیضین نیست. بله، البته با فرض حکمت مولا می‌شود محال ولیکن از باب قضیه به شرط محمول، ضرورت به شرط محمول می‌شود. بعضی از امور استحاله ذاتیه دارند، مثل این که امری مستلزم دور باشد، مستلزم اجتماع مثلین باشد؛ مثلا در باب وجوب اجزاء بگوییم اجزاء هم واجب است به وجوب نفسی هم واجب است به وجوب غیری، می‌شود اجتماع مثلین، اجتماع مثلین قبیح نیست، اجتماع مثلین امکان ندارد، معقول نیست، این می‌شود استحاله آن ذاتی. حالا نقض غرض این طور نیست که بگوییم نقض غرض قبیح است، خیر، نقض غرض محال است. چرا؟ چون منجر می‌شود به اجتماع نقیضین از یک طرف غرض من باعثیت است، از یک طرف ترخیص می‌کنم که لازمه ترخیص عدم باعثیت است، می‌شود اجتماع نقیضین. لذا این را دقت داشته باشید گاهی وقت‌ها این طور تعبیر می‌کنند که آقا نقض غرض قبیح است خیر، نقض غرض قبیح نیست، نقض غرض محال است. این وجه اول.

پس خلاصه وجه اول این شد که ترخیص در مخالفت قطعیه موجب می‌شود برای نقض غرض و نقض غرض محال است.

وجه ۲. تناقض در حکم عقل

وجه دوم این است که ترخیص در مخالفت قطعیه مستلزم تناقض در حکم عقل است. به چه بیان؟ به این بیان که عقل ادراک می‌کند لزوم اطاعت را و حرمت معصیت را نسبت به حکم الزامی منجز مولا یعنی اگر حکمی الزامی بود و منجز بود علم به حکم پیدا شد یا حجت بر حکم پیدا شد این موضوع می‌شود برای حکم عقل و ادراک عقل به لزوم اطاعت و حرمت مخالفت، حالا اگر در این جا شارع مقدس اثبات ترخیص کند نسبت به همین حکم الزامی باز این ترخیص شارع مقدس موضوع می‌شود برای حکم عقل و ادراک عقل به عدم حرمت مخالفت و به جواز مخالفت و این تناقض در حکم عقل است یعنی عقل نسبت به یک حکم شرعی هم باید قائل شود به حرمت مخالفت هم قائل شود به جواز مخالفت که منشأ این لزوم تناقض ترخیص شارع بوده نسبت به مخالفت قطعیه.

وجه ۳. ترخیص در معصیت

وجه سوم هم قبح ترخیص در معصیت است به این بیان که فرض این است که در مورد علم اجمالی ما نسبت به جامع تمام شرائط تکلیف محقق است وقتی علم دارم یکی از این دو کاسه نجس است حکم به سر حد فعلیت رسیده لتحقق موضوعه، حکم به سر حد تنجز رسیده نسبت به نجس فی البین که علم دارم به وجود نجس و علم هم دارم به وجوب اجتناب از نجس، در نتیجه این حکم شرعی موضوع می‌شود برای حکم عقل به لزوم اطاعت. حالا اگر شارع مقدس ترخیص کند بگوید خیر، تمام اطراف جائز الارتکاب است یعنی مخالفت قطعیه جائز است، این می‌شود ترخیص در معصیت و ترخیص در معصیت قبیح است. چرا؟ چون ترخیص در معصیت مصداق ظلم و ظلم قبیح ذاتا، قابل ترخیص نیست.

و این را دقت کنید که جریان اصول مرخصه و تجویز مخالفت قطعیه ملازم با مخالفت قطعیه نیست چون ممکن است شارع مقدس تجویز بفرماید اما مکلف مخالفت نکند مرتکب نشود تمام اطراف را، بلکه مستلزم ترخیص در معصیت است یعنی شارع مقدس فرموده می‌توانی معصیت کنی من را، این قبیح است صدورش از مولا.

این جا ببینید این وجه منجر به قبح شد، فرق پیدا کرد با وجه قبل. وجه قبل تناقض در حکم عقل بود، وجه اول نقض غرض بود، وجه سوم ترخیص در معصیت است، از این سه وجه، وجه اول و دوم استحاله آن‌ها استحاله ذاتی است چون نقض غرض و تناقض در حکم عقل هر دو منتهی شدند به اجتماع نقیضین، وجه سوم محال بالعرض است چون مستلزم قبح بود نه بیشتر.

نتیجه بحث تا این جا این شد که پس نسبت به مخالفت قطعیه در مورد علم اجمالی مقتضی موجود است، مانع آن هم مفقود است لذا قائل می‌شویم که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه، یعنی حرمت مخالفت قطعیه، علیت دارد در یک جمله بخواهیم بنویسیم تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بالعلیه است نه بالاقتضاء، بالعلیه است؛ یعنی هیچ قابل ترخیص و قابل گذشت نیست.

هذا تمام الکلام نسبت به حرمت مخالفت قطعیه.

ملخص نظر مرحوم آخوند

ملخص نظر مرحوم آخوند را هم اگر بخواهید داشته باشید، ایشان فرمود با علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست یعنی شک که موضوع حکم ظاهری است، محفوظ نیست پس مجالی برای اصول مرخصه نیست لذا هم مخالفت قطعیه علم تفصیلی حرام است و هم موافقت قعطیه علم تفصیلی واجب است اما نسبت به علم اجمالی فرمایشات مرحوم آخوند مختلف شد به حسب آنچه که در حاشیه بر رسائل هست فرمود در مورد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری که شک است محفوظ است چون نسبت به خصوصیت و دو طرف ما شک داریم پس مقتضی برای جریان اصول مرخصه در اطراف موجود است مگر این که ما علم داشته باشیم که حکم فعلی من جمیع الجهات است یعنی شارع مقدس راضی به ترک امتثال حکم خود نیست حتی در ظرف شک. اگر این را بدانیم البته مخالفت قطعیه آن می‌شود حرام موافقت قطعیه آن هم می‌شود واجب و الا امکان ترخیص در اطراف هست یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تأثیر آن بالعلیه نیست، بالاقتضاء است، بستگی دارد که مانع باشد یا مانع نباشد. آن وقت به نظر ایشان احادیث حل می‌شوند مانع از تأثیر لذا در اطراف جاری می‌شود.

اما در کفایه نظر مرحوم آخوند مخالف بود با آنچه که در حاشیه فرموده، در کفایه نظر مرحوم آخوند این است که علم اجمالی تأثیر آن نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بالعلیه است و نسبت به موافقت قطعیه بالاقتضاء است. حالا اگر بخواهید شما آراء مرحوم آخوند را دقت کنید من این‌ها را برای شما جمع‌آوری کردم.

البته این‌هایی که الان می‌خوانیم مشتمل بر بحث موافقت قطعیه آن هم هست که بحث موافقت قطعیه را مجزا بعد از طرح کلمات مرحوم آخوند مطرح خواهم کرد ولی می‌خواستم بگویم که عبارت مرحوم آخوند در موارد مختلف چه تفاوت‌هایی با هم دارد که این را دقت بفرمائید.

در حاشیه بر رسائل در مبحث قطع می‌رسد به علم اجمالی و نسبت به علم اجمالی بحث می‌کند تا می‌رسد به این جا، دیگر عبارت ایشان را می‌خوانم چون مطالب همه برای شما روشن است. می‌فرماید:

«فاعلم ان التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، ان العلم الإجمالي يقتضى لا كالعلم التفصيلي على نحو العلية، بل على نحو الاقتضاء مطلقا أو بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية» ببینید تصریح می‌کند که تأثیرعلم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بالاقتضاء است. البته این را توجه داشته باشید یک قسمت از این‌هایی که دارم الان می‌گویم و شاید در درس فردا و پس فردا بگویم تکرار است که اشاره به تکرار آن هم خواهم کرد. «اما انه يقتضى» اما اصل این که علم اجمالی اقتضاء آن را دارد یعنی کالشک دیگر نیست «فبشهادة الوجدان على نحو عدم قبح المؤاخذة معه، و عدم قبول الاعتذار من المخالفة بالجهل بها تفصيلا» یعنی اگر یک عبدی علم اجمالی داشته باشد و هیچ دلیل و شاهد و مرخصی برای او از طرف مولا نیامده باشد و انجام ندهد عذر او قبول نمی‌شود عند العقلاء «كما يشهد به أيضا مراجعة حال الموالي و العبيد».

«و اما انه على نحو الاقتضاء و التعليق بعدم الاذن في الإقدام» اما این که تأثیر آن به نحو اقتضاء است و معلق به این است که اذنی از طرف مولا نیاید «و الترخيص في الاقتحام في كل الأطراف أو في طرف منها على الاختلاف» یعنی معلق بر ترخیص در اقتحام است در همه اطراف یا بعضی از اطراف باشد این چرا؟ «فلأن الاذن في المخالفة هاهنا لا يستلزم الجمع بين الضدين في نظر القاطع» این جا اگر شارع اذن در مخالفت بدهد مستلزم جمع بین ضدین نمی‌شود چون یک حکم مال واقع بما هو واقع، یک حکم برای این موضوع است بما هو مجهول الحکم، می‌شود حکم ظاهری و مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی الی ماشاءالله، حتی در باب امارات که همه ما حجیت امارات قبول داریم ای چه بسا مفاد اماره مخالف با حکم واقعی باشد. می‌فرماید: «لأنه بما هو مجهول الحكم» حکمی که کرده به حلیت بما هو مجهول الحکم است «فيكون ظاهريا» می‌شود یک حکم ظاهری «حيث يكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة» که چه باشد؟ شک باشد «فلا مضادة و لا منافاة بينه» بین این حکمی که حکم ظاهری است و مفاد اصل است «و بين الحكم المعلوم» بین حکمی که معلوم بالاجمال است «لما سيأتي إن‌شاءالله تعالى، من عدم المنافاة بين الحكم الظاهري و الواقعي. و بالجملة يكون مع الإجمال مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، لا يكون في ورود حكم على خلاف الحكم الواقعي إشكال أزيد من توهم المنافاة بين الظاهري و الواقعي» این در شبهات بدویه هم هست، در شبهات بدویه هم که شما نسبت به شرب توتون برائت جاری می‌کنید ممکن است واقع حرمت باشد «كالشبهات البدوية بعينها، فانه لو كانت هناك منافاة في صورة المخالفة لا يرفعها الجهل فيها» اگر بنا باشد در شبهه بدویه منافاتی باشد در صورتی که برائتی که ما جاری کردیم مخالف با واقع باشد، لا یرفعها این منافات را که جهل در آن بر طرف نمی‌کند، منافات یک امر واقعی است، سر جای خودش هست «و ان لم يكن بينهما منافاة» و اگر بین آن‌ها منافاتی نباشد کما هو الحق در نظر مرحوم آخوند «لا يوجبه القطع بالمخالفة هاهنا» این موجب قطع به مخالفت در ما نحن فیه هم نمی‌شود، فرقی بین ما نحن فیه و شبهه بدویه نیست. «هذا» علاوه بر این «مع القطع بان الأمارات و الأصول كثيرا ما يؤدى إلى خلاف الواقع» امارات و اصول هم کثیرا ما به خلاف واقع می‌رسانند، آن جا هم منافات هست و حالا این که می‌گوییم امارات حجت است ولو که احتمال منافات هم بدهیم. «فافهم».[۱]

این فرمایشات مرحوم آخوند در حاشیه بود.

اما در کفایه؛ متن کفایه این است؛ «نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا» می‌گوید علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در مجرد اقتضاء نه در علیت، در صورتی که مانعی نباشد عقلا از تنجز التکلیف «کما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه». اگر مانع عقلی نباشد مثل شبهه غیر محصوره یا مانع شرعی نباشد مثل اصالة الحل علم اجمالی مثل علم تفصیلی است «و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها» یعنی صحت مؤاخذه «مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة» از جهت این است که علم اجمالی مقتضی تنجز هست نه این که علت تامه باشد «و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية ف‍ضعيف جدا» یعنی اگر بخواهید بگوئید علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بالعلیة است نسبت به موافقت قطعیه بالاقتضاء است، این «ضعیف جدا»، این متن کفایه الان موافق با حاشیه است. دقت کنید، چون متن کفایه یک حاشیه «منه» دارد که آن جا مخالف می‌شود «ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة» احتمال ثبوت متناقضین مثل قطع به ثبوت متناقضین در استحاله است؛ یعنی همان طور که اجتماع نقیضین محال است احتمال اجتماع نقیضین هم محال است «فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام بل لو صح معهما [معها] الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا [فافهم]».[۲]

این تا این جا فرمایش مرحوم آخوند در متن کفایه که شد موافق با حاشیه.

فردا دو عبارت دیگر باید برای شما بخوانم: یکی فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه «منه» در این جا که برگشته از متن و قائل می‌شود که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بالعلیه است، یک فرمایش هم در مبحث اشتغال دارد که آن را هم إن‌شاءالله برای شما خواهم خواند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (الآخوند الخراساني) ص ۴۷

۲) کفایة الأصول (طبع آل البيت) مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث ص ۲۷۲