بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ملخص بحث گذشته این شد که مرحوم آقای خوئی قدس سره بر مرحوم آخوند اشکال فرمودند که شما قائل شدید به این که حکم در مورد علم اجمالی فعلی نیست و این مستلزم محال است چون فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع، با فعلیت موضوع اگر ما قائل باشیم به عدم فعلیت حکم، می‌شود انفکاک معلول از علت و اگر بگویید که فعلیت حکم مشروط است به علم تفصیلی به حکم این مستلزم دو تالی فاسد است: یکی مخالفت اجماع و ضرورت است، یکی هم خلف فرض مسأله است.

والد معظم اشکال فرموند که مرحوم آخوند قدس سره متعرض دو کبری شده و دو کبرایی که متعرض شده است اشکال‌بردار نیست، فرموده اگر حکم فعلی من جمیع الجهات باشد یعنی مقید به علم تفصیلی نباشد به این که مولا به هیچ گونه راضی به اهمال و ترک امتثال آن نیست این جا حکم و تکلیف منجز است حتی در مورد علم اجمالی، اگر هم حکم فعلی من جمیع الجهات نیست پس در نتیجه شارع مقدس در ظرف شک طالب امتثال آن حکم نیست، در ظرف تردید طالب امتثال آن حکم نیست بنا بر این در مورد علم اجمالی مخالفت قطعیه می‌شود جائز تا چه برسد به این که ما بخواهیم بگوییم موافقت قطعیه واجب است. صغری را مرحوم آخوند معین نکرده که بگوید حکم مقید است به علم تفصیلی یا بگوید حکم در عین این که مقید به علم تفصیلی نیست فعلی نیست. این ملخص بحث گذشته بود.

گفتیم که به نظر ما تحقیق در کلمات مرحوم آخوند نتیجه می‌دهد که فرمایش مرحوم آخوند سه قسم دارد:

قسم اول از کلام مرحوم آخوند به گونه‌ای است که مورد اشکال مرحوم آقای خوئی هست و اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی وارد می‌شود. قسم دوم کلماتی است که مورد اشکال مرحوم آقای خوئی است و اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی وارد نیست. قسم سوم از فرمایشات مرحوم آخوند کلماتی است که نه مجالی برای اشکال مرحوم آقای خوئی می‌گذارد و نه مجالی برای اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی می‌گذارد.

۱. قسم مورد اشکال والد معظم

قسم اول از کلمات مرحوم آخوند کلماتی است که ظاهر در کبری است یعنی مرحوم آخوند فقط متعرض کبری شده متعرض صغری نشده تا اشکال بر ایشان وارد شود و بنا بر این در این قسم از فرمایشات مرحوم آخوند اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی وارد است؛ مثل کلام مرحوم آخوند در کفایه در مبحث اشتغال.

عبارت ایشان را بخوانم دیگر خودتان مدرس کفایه هستید ان‌شاءالله، می‌فرماید:

«المقام الأول فی دوران الأمر بین المتباینین. لا یخفى أن التکلیف المعلوم بینهما مطلقا و لو کانا فعل أمر و ترک آخر إن کان فعلیا من جمیع الجهات بأن یکون واجدا لما هو العله التامه للبعث أو الزجر الفعلی مع ما هو علیه من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محیص عن تنجزه و صحه العقوبه على مخالفته» می‌فرماید اگر تکلیف معلوم بین دو طرف ولو فعل یکی و ترک دیگری باشد، اگر فعلی من جمیع الجهات باشد به این که واجد علت تامه برای بعث و زجر فعلی است ولو با اجمال و تردد و احتمال نتیجه آن این است که هیچ چاره‌ای از تنجز این تکلیف نیست و صحت عقوبت بر مخالفت آن هست. در نتیجه «و حینئذ لا محاله یکون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعه أو الإباحه مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلا لاجل مناقضتها معه» و در این هنگام آنچه که دلالت می‌کند به عموم آن بر رفع حکم، رفع ما لا یعلمون، بر وضع حکم، وضع عن امتی، چون بعضی از روایات وضع داشت، أو السعه، الناس فی سعه ما لا یعلمون، أو الاباحه، کل شیء لک حلال، از آنچه که تعمیم دارد اطراف علم را ما باید بگوییم این ها عقلا مخصَّص است، یعنی عقلا اصلا شامل اطراف علم اجمالی که تکلیف آن فعلی من جمیع الجهات است نمی‌شود، مخصص است عقلا. چون اگر بخواهیم بگوییم تخصیص نخورده لازم می‌آید تناقض بین این که حکم فعلی من جمیع الجهات است یعنی حتی با شک و تردید منجز است و بین این که با شک تردید تو مرخص هستی.

ببینید «و إن لم یکن فعلیا کذلک» اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد «و لو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته» ولو به این که بگوییم اگر علم تفصیلی پیدا کرد امتثال آن واجب است و مورد عقاب بر مخالفت است «لم یکن هناک مانع عقلا و لا شرعا [عن شمول أدله البراءه الشرعیه للأطراف»[۱]] از شمول ادله برائت شرعیه برای اطراف علم اجمالی.

این کلام مرحوم آخوند فقط تعرض برای کبری دارد، این دو کبری هم مورد اشکال نیست لذا جا برای اشکال مرحوم آقای خوئی نمی‌ماند و در نتیجه اشکالی که والد معظم بر مرحوم آقای خوئی فرمودند وارد می‌شود.

۲. قسم مورد اشکال مرحوم آقای خوئی

قسم دوم از کلمات مرحوم آخوند کلماتی است که هم متعرض کبری است و هم متعرض صغری است ولیکن مرحوم آخوند نسبت به بحث صغروی قائل می‌شود به عدم فعلیت تکلیف در مورد علم اجمالی. این قسم از فرمایشات مرحوم آخوند مورد اشکال مرحوم آقای خوئی هست که آقا بعد از فعلیت موضوع چرا شما می‌گویید در مورد علم اجمالی حکم فعلی نیست و فعلیت حکم متوقف بر علم تفصیلی هست؟ این مبتلا به دو تالی فاسد هست و خلف و مخالف اجماع و ضرورت می‌شود. این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند متعرض صغری شده و صغرایی که متعرض شده از نظر علمی و فنی صحیح نیست و مورد اشکال آقای خوئی هست، اشکال آقای خوئی می‌شود درست، در نتیجه مناقشه‌ای که والد معظم فرمودند را ما نمی‌فهمیم.

در کفایه می‌فرماید: «نعم کان العلم الإجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء لا فی العلیه التامه» علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست اما فقط در جهت اقتضاء آن نه در جهت علیت آن چون علم تفصیلی علیت دارد، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، می‌گوید علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در جهت اقتضاء نه در جهت علیت، «فیوجب تنجز التکلیف أیضا لو لم یمنع عنه مانع عقلا» پس علم اجمالی موجب تنجز تکلیف می‌شود اما به شرطی که مانع عقلی یا شرعی منع از تنجز آن نکند، مانع عقلی مثل چه؟ «کما کان فی أطراف کثیره غیر محصوره» مثل این اطراف کثیر باشد و غیر محصور باشد، این جا هم مانع عقلی داریم، سبب می‌شود که تکلیف در مورد علم اجمالی منجز نباشد. «أو شرعا کما فی ما أذن الشارع فی الاقتحام فیها» یا مانع شرعی داشته باشیم مثل این که شارع اذن بفرماید در اقتحام و ارتکاب اطرف «[کما هو ظاهر] کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتى تعرف الحرام منه بعینه»[۲] می‌گوییم این اصاله الحل اطراف علم اجمالی را می‌گیرد نتیجه آن این است که اجتناب از اطراف لازم نیست.

در این عبارت مرحوم آخوند می‌فرماید تکلیف در مورد علم اجمالی منجز نیست، با این که موضوع به سر حد فعلیت [است] اما تکلیف منجز نیست. چرا؟ به خاطر وجود اصاله الحل.

در حاشیه بر رسائل یک جمله داشت آن جمله‌اش این بود: «و بالجمله یکون مع الإجمال مرتبه الحکم الظاهری محفوظه…»[۳] در حاشیه رسائل فرمود بالجمله در مورد علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، وقتی مرتبه حکم ظاهری محفوظ بود به حکم ظاهری حکم می‌کنیم به حلیت اطراف پس اجتناب از اطراف لازم نیست.

این جا است که مرحوم آقای خوئی اشکال می‌فرمایند که در مورد علم اجمالی بالاخره موضوع که محقق است، بعد که موضوع محقق شد تکلیف به سر حد فعلیت رسیده، وقتی تکلیف به سر حد فعلیت رسید معنا ندارد که منجز نباشد و امتثال آن واجب نباشد. در مورد شبهه غیر محصوره مانع عقلی داریم از تنجز تکلیف، حالا این مانع عقلی چه هست و به چه صورت مانع از تنجز می‌شود؟ این‌ها در شبهه [غیر] محصوره می‌آید، انحلال نیست که بعضی‌ها نوشتند، نه یک جهت آن این است که خروج از محل ابتلا هست، جهات دیگری هست که ان‌شاءالله در محل خودش خواهد آمد.

پس بنا بر قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آقای خوئی قدس سره اشکال مرحوم آقای خوئی وارد است و ما اشکال والد معظم را نمی‌فهمیم.

حالا عبارت مرحوم آقای خوئی را هم بخوانم ببینید مرحوم آقای خوئی که می‌خواهند اشکال کنند اول کلام مرحوم آخوند را می‌آورند و بعد اشکال می‌کنند و کلامی که از مرحوم آخوند می‌آورند واقعا مورد اشکال هست، بخوانم.

می‌فرماید: «فذهب صاحب الکفایه ره إلى إمکان جعل الترخیص فی جمیع أطراف العلم الإجمالی بدعوى أن الحکم الواقعی لم ینکشف به» یعنی به علم اجمالی «تمام الانکشاف، فمرتبه الحکم الظاهری معه» با علم اجمالی «محفوظه، بل ادعى وقوعه کما فی الشبهه غیر المحصوره» بلکه ادعا فرموده وقوع عدم انکشاف را در شبهه غیر محصوره «و ذکر انه لا مضاده بین الحکم الظاهری و الواقعی» شما بگویید از یک طرف من علم به نجاست دارم از یک طرف می‌گویید اطراف پاک است، این که می‌شود جمع بین ضدین، می‌گوییم این مضاده در تمام موارد جعل حکم ظاهری و حجیت امارات و اصول هست حتی در شبهات بدویه «إذ لو کانت بینهما مضاده» اگر بخواهید شما بگویید بین این حکم ظاهری و واقعی مضاده هست، ما می‌گوییم مضاده نیست چون یکی از آن‌ها فعلی است یکی از آن‌ها غیر فعلی است، حکم ظاهری آن فعلی است واقعی آن فعلی نیست، اگر شما بخواهید بگوییدمضاده هست «لما أمکن جعل الحکم الظاهری فی الشبهات غیر المحصوره» در شبهات غیر محصوره ممکن نیست جعل حکم ظاهری و جعل اباحه و جواز ارتکاب چون آن جا هم لازم می‌آید جمع بین ضدین، از یک طرف می‌دانم نجس در بین هست، از یک طرف می‌دانم یکی از این گوسفندها در این قطیع غنم موطوئه هست، حرام است، از یک طرف شما می‌گویید اصاله الحل در همه جاری است «بل فی الشبهه البدویه» بلکه باید قائل شوید در شبهه بدویه هم به جریان حکم ظاهری تضاد محقق می‌شود. البته احتمال تضاد، چون احتمال می‌دهیم در متن واقع نسبت به شرب توتون حرمت باشد، اصاله الحل هم که حلیت جعل می‌کند می‌شود احتمال اجتماع ضدین، ما گفتیم احتمال اجتماع ضدین مثل قطع به اجتماع ضدین محال است «لاستلزامه احتمال الجمع بین الضدین. و من الواضح استحاله احتمال الجمع بین الضدین کالقطع به» چرا؟ «إذ الجمع بینهما محال و المحال مقطوع العدم دائماً» چون جمع بین این دو محال است و محال مقطوع العدم است دائما وقتی مقطوع العدم بود دائما پس هیچ گاه احتمال اجتماع را ما نمی‌توانیم بدهیم. «فما به التفصی عن المحذور فیهما» در شبهه غیر محصوره و در شبهه بدویه از اجتماع بین ضدین «کان به التفصی فی المقام، ضروره عدم الفرق بین الموارد فی المضاده بین التکلیف الإلزامی الواقعی و جعل الترخیص. هذا ملخص کلامه فی المقام» این‌ها حالا عبارت های چه کسی است؟ عبارت‌های مرحوم آخوند است.

«و ما ذکرناه هنا مبنی على ما ذکره فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری: من أن الحکم الواقعی لیس فعلیاً من جمیع الجهات مع عدم العلم به، فلا منافاه بینه و بین الحکم الظاهری، لعدم کونهما فی مرتبه واحده و على هذا الأساس التزم فی المقام بإمکان جعل الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی بالتکلیف الإلزامی…» الی آخر کلامه تا می‌رسد به این جا «و لکن البناء المذکور مما لا أساس له، لأن العلم لا دخل له فی فعلیه الحکم»[۴] و شروع می‌کند به اشکال. این هم قسم دوم از فرمایشات مرحوم آخوند.

۳. قسم بلااشکال

قسم سوم از فرمایشات مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند متعرض کبری می‌شود می‌گوید اگر حکم فعلی باشد مخالفت قطعیه حرام موافقت قطعیه لازم، اگر فعلی نباشد اصلا مخالفت قطعیه آن حرام نیست تا چه برسد به این که موافقت قطعیه آن لازم باشد. بعد می‌فرماید ولی در موارد علم اجمالی حکم و تکلیف فعلی است یعنی شرط فعلیت تکلیف را همان تحقق موضوع می‌داند به تحقق موضوع حکم فعلی شده چه مورد علم تفصیلی باشد چه مورد علم اجمالی باشد، علم اجمالی و علم تفصیلی سِمت تنجز تکلیف فعلی را دارند. بنا بر این هم صغری را گفته هم کبری را گفته و نه بر کبرای آن اشکال است همان طور که والد معظم فرمودند و نه بر صغرای آن اشکال وارد است. این در کجاست؟ این در فوائد است:

«فحینئذ فلا یجوز العقل مع القطع بالحکم الفعلی الإذن فی مخالفته بل یستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره و لو إجمالاً بلزوم موافقته و إطاعته».[۵]

«تحقیق المقام أنّ العلم بثبوت التّکلیف بین أطراف محصوره إن کان بثبوته فعلا بحیث یبعث فعلا نحو فعل الواجب بینها أو ترک الحرام، فلا محیص عن الموافقه القطعیّه أو الاحتمالیّه على حسب اختلاف البعث، کما عرفت فی الأمر الرّابع، فلا یجوز الاقتحام فیها على نحو یقطع بمخالفه المعلوم عقلا».

«و بعباره أخرى انّ العلم الإجمالیّ کالعلم التّفصیلی فی الاکتفاء به حجّه و برهانا على التّکلیف الفعلی، بحیث یصحّ معه العقوبه على المخالفه من دون تفاوت بینهما» یعنی بین علم تفصیلی و اجمالی «فی نظر العقل أصلا بسبب ما یکون بینهما من التّفاوت، کما لا یخفى على من راجع وجدانه».[۶]

که این را مفصل برای شما خواندیم و اگر هم به خاطرتان باشد گفتیم مهم قسم سوم از فرمایشات مرحوم آخوند هست که در فوائد است چون در این جا به طور روشن با مقدمات مفصلی که ذکر می‌کند اثبات می‌کند که در مورد علم اجمالی تکلیف فعلیت پیدا کرده و به سر حد تنجز رسیده و لذا هم مخالفت قطعیه آن حرام است هم موافقت قطعیه آن لازم است؛ یعنی از فوائد به دست می‌آید که علم اجمالی علیت دارم هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به لزوم موافقت قطعیه و لذا آنچه که مورد اعتماد از فرمایش مرحوم آخوند خواهد بود کلام ایشان در فوائد است.

هذا تمام الکلام نسبت به وجه اول برای لزوم موافقت قطعیه که مستفاد از فرمایشات مرحوم آخوند قدس سره بود با نقض و ابرامی که نسبت به کلمات مرحوم آخوند بود. جلسه آینده ان‌شاءالله وجه دوم را برای لزوم موافقت قطعیه می‌گوییم که از مرحوم شیخ انصاری قدس سره هست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.