بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما در تأثیر علم اجمالی بود نسبت به لزوم موافقت قطعیه. نظر مرحوم آخوند را بیان کردیم فعلا بحث در نظر مرحوم شیخ انصاری قدس سره هست.

۲. نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائل است به لزوم موافقت قطعیه از باب ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه.

بیان مطلب عبارت از این است که مرحوم شیخ قدس سره در مقام اول که بحث نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود اثبات فرمود که تأثیر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مقتضی آن موجود است مانع آن هم مفقود است، در نتیجه تکلیف در علم اجمالی منجز خواهد بود مثل این که تکلیف در علم تفصیلی منجز است.

بعد می‌فرماید که با تنجز تکلیف یک حکم عقلی به میان می‌آید که آن عبارت از این است که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را یا تحصیل مؤمّن را نسبت به مخالفت تکلیف منجز؛ یعنی اگر تکلیفی منجز شد عقل می‌گوید که یا باید برائت یقینیه را تحصیل کنید یا باید مؤمّنی داشته باشید نسبت به مخالفت تکلیف منجز، اگر مؤمّن نداشتی نسبت به مخالفت بنا بر این حکم عقلی و ادراک عقلی محکم می‌شود که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را و برائت یقینیه هم به موافقت قطعیه است.

بنا بر این آنچه که لازم است که مرحوم شیخ اثبات فرماید این است که اثبات کند نه مؤمّن عقلی در باب علم اجمالی داریم نه مؤمّن شرعی، در نتیجه تکلیف که منجز هست نتیجه آن می‌شود تحصیل یقین به برائت.

بیان عدم مؤمّن عقلی

ایشان می‌فرماید که اما مؤمّن عقلی نداریم وجه آن عبارت از این است که موضوع برائت عقلیه عدم البیان است قبح عقاب بلابیان است، و این بیان در نظر عقل اعم است از بیان تفصیلی و بیان اجمالی قاعده چون قاعده عقلیه است قضیه چون قضیه عقلیه است، تشخیص موضوع آن هم با عقل است و عقل می‌گوید اگر بیان بر تکلیف بود چه بیان تفصیلی چه بیان اجمالی دیگر عقاب بر مخالفت قبیح نیست، بنا بر این با وجود علم اجمالی بیان محقق است و برائت عقلیه جاری نیست. این نسبت به عدم وجود مؤمّن عقلی در باب علم اجمالی.

بیان عدم مؤمّن شرعی

اما عدم مؤمّن شرعی؛ ما اساسا از نظر شرعی سه مؤمّن بیشتر نداریم: یکی استصحابی است که نتیجه آن عدم تکلیف باشد، یکی اصالة الحل است که نتیجه آن حلیت و ترخیص است، یکی هم برائت شرعیه است که نتیجه آن ترخیص و عدم لزوم امتثال تکلیف است. حالا ما یک به یک حساب می‌کنیم.

عدم جریان استصحاب

در مورد علم اجمالی استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شمول دلیل استصحاب نسبت به اطراف علم اجمالی موجب تناقض صدر و ذیل است و چون تناقض در کلام معصوم محال است پس کشف می‌کنیم که دلیل استصحاب شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

مثلا اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، بعد نسبت به کاسه الف بخواهد استصحاب طهارت جاری شود چون حالت سابقه آن طهارت بوده، به چه میزان کاسه الف مشمول دلیل استصحاب است، می‌گوییم صدر دلیل استصحاب شامل آن می‌شود، می‌گوید «لا تنقض الیقین بالشک» یقین به طهارتت را به شک در نجاست و زوال طهارت نقض نکن، من یقین داشتم کاسه الف پاک بوده شک دارم نجس شد یا نشد به مقتضای صدر دلیل استصحاب حکم می‌کنیم به بقاء طهارت، دلیل استصحاب جاری می‌شود.

ولیکن دلیل استصحاب یک ذیلی دارد، ذیل آن این است: «بل انقضه بیقین آخر»[۱] یعنی یقین سابق خود را به یقین مخالف با آن نقض بکن و این یقین مخالف اعم است از یقین تفصیلی و یقین اجمالی، پس اگر یقین تفصیلی داشتیم دیگر استصحاب حالت سابقه جاری نیست، یقین اجمالی هم داشتیم استصحاب حالت سابقه جاری نیست. بنا بر این به مقتضای ذیل حدیث استصحاب کاسه الف مشمول دلیل استصحاب نیست.

لذا شمول دلیل استصحاب برای اطراف علم اجمالی موجب تناقض صدر و ذیل می‌شود، بعد می‌گوییم صونا لکلام الحکیم عن التناقض نقول بعدم شمول دلیل استصحاب لاطراف علم اجمالی. پس ما نسبت به اطراف علم اجمالی مؤمّنی از ناحیه استصحاب نداریم. این مؤمّن اول شرعی.

عدم جریان اصالة الحل

مؤمّن دوم اصالة الحل است، می‌گوییم شمول اصالة الحل هم نسبت به اطراف علم اجمالی موجب تناقض صدر و ذیل می‌شود. چطور؟ چون صدر اصالة الحل می‌گوید «کل شیء لک حلال» یعنی کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو لک حلال، پس این کاسه الف که من شک در حرمت و حلیت آن دارم، نمی‌دانم نجس است یا پاک است نمی‌دانم خمر هست یا نیست، می‌دانم یکی از این دو کاسه نجس است یکی از این دو کاسه خمر است، کل شیء لک حلال شامل آن می‌شود حکم می‌کنیم به حلیت کاسه الف. ذیل اصالة الحل می‌گوید «حتی تعرف الحرام منه بعینه»[۲] تا وقتی که معرفت به حرام پیدا بکنی و معرفت و علم به حرام هم اعم است از معرفت و علم تفصیلی و معرفت و علم اجمالی پس با علم اجمالی و معرفت اجمالیه دیگر اصالة الحل جاری نیست. لذا به مقتضای غایت و ذیل حدیث اصالة الحل باید حکم کنیم به عدم حلیت و عدم جواز ارتکاب. بنا بر این شمول اصالة الحل نسبت به اطراف علم اجمالی هم موجب تناقض می‌شود. این هم مؤمّن دوم شرعی.

عدم جریان برائت شرعیه

اما مؤمّن سوم شرعی که برائت شرعیه است رفع ما لا یعلمون، نسبت به رفع ما لا یعلمون قد یقال به شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی به جهت عدم مانع از شمول چون مانع از شمول در دو مؤمّن قبلی تناقض بود و الا مقتضی برای شمول که موجود بود، این جا هم الان مقتضی برای شمول که موجود است، طهارت و نجاست این کاسه خمریت کاسه الف معلوم نیست، رفع ما لا یعلمون، مانع تناقض صدر و ذیل بود، این جا رفع ما لا یعلمون ذیلی ندارد وقتی که ذیلی نداشت پس شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی موجب تناقض صدر و ذیل نمی‌شود وقتی که نشد برائت شرعیه اطراف علم اجمالی را می‌گیرد و شامل می‌شود.

ولیکن حق این است که رفع ما لا یعلمون هم شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود. چرا؟ سر آن این است که رفع ما لا یعلمون دو مدلول دارد: یک مدلول مطابقی و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقی آن این است که هر چه که مجهول است تکلیف نسبت به آن مرفوع است و مرخص هستی شما، و این مدلول مطابقی شامل اطراف علم اجمالی می‌شود، کاسه الف مجهول است نجاست آن، خمریت آن، پس تکلیف در مورد آن ظاهرا مرفوع است. اما یک مفاد التزامی دارد، مفاد التزامیه رفع ما لا یعلمون این است که این رفع مادامی است که علم نداشته باشی، رفع ما لا یعلمون، موضوع عدم العلم است اگر عدم العلم منتفی شد در نتیجه دیگر مرفوع نیست بنا بر این، این عدم العلم هم فرض این است که اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی بنا بر این به مجرد که علم اجمالی پیدا بشود باز رفع ما لا یعلمون جاری نمی‌شود.

پس در جریان رفع ما لا یعلمون هم نسبت به اطراف علم اجمالی تناقض پیش می‌آید ولیکن تناقضی که پیش می‌آید تناقض بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی است نه تناقض بین صدر و ذیل.

به همین بیان تناقض نسبت به روایت سعه هم پیش می‌آید اگر بخواهد شامل اطراف علم اجمالی شود «الناس فی سعة ما لا یعلمون» یا «فی سعة ما لم یعلمون»[۳].

البته روایت آن که در عوالی اللئالی هست با «لم» است «فی سعةٍ ما لم یعلمون» یا «فی سعةِ ما لم یعلمون» ولیکن مرحوم آخوند در کفایه ما لا یعلمون آورده، «لم» نیاورده «لا» آورده.[۴] ما لا یعلمون را در مجامیع روایی پیدا نکردیم. بله، بعضی از بزرگانی که نقل به معنا می‌کنند «ما لا یعلمون» ذکر کردند در مرأة العقول «ما لا یعلمون» هست در منهاج البراعه که شرح نهج البلاغه است «ما لا یعلمون» هست.

علی ای حال پس برائت شرعیه هم شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

ان قلت: این استدلالی که شما گفتید تا این جا نسبت به تناقض بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی متوقف بر این است که ما بگوییم مدلول التزامیه ما اطلاق دارد، می‌گوید اگر علم پیدا شد رفع دیگر نیست و علم اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی، و ثبوت اطلاق در مدلول التزامی مبتلا به اشکال است. چرا؟ چون اطلاق مفاد کلام متکلم است، مدلول التزامی که کلام متکلم نیست، آنچه که کلام متکلم هست مدلول مطابقی است نه مدلول التزامی لذا اطلاقی که ما در مدلول التزامی اخذ می‌کنیم اطلاق حجت مستند به مولا نخواهد بود و نمی‌توانیم بر این اساس ما بیایم بگوییم تناقض درست می‌شود بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی.

قلت: جواب این مطلب روشن است، مدلول التزامی مستند به متکلم هست به سیره عقلای مسلّم که مورد امضاء شارع مقدس هم هست. لذا در محاکم به مدلول التزامی کلمات اخذ می‌شود، اگر شخص مطلبی گفت که مدلول التزامی داشت اخذ می‌شود به مدلول التزامی آن، نمی‌تواند بگوید من مدلول مطابقی آن مرادم بود مدلول التزامی آن مرادم نیست و لذا در باب خبر ثقه ما گفتیم که چون خبر ثقه، ظاهر لفظ، این‌ها از امارات هست و مثبتات امارات حجت است لذا لوازم عقلیه خبر ثقه، لوازم عقلیه ظاهر کتاب و نحو ذلک حجت است و مستند به شارع مقدس می‌شود. بنا بر این، این نظر یک نظر باطلی است که ما بگوییم مدلول التزامی مستند به متکلم نیست. این اولا.

ثانیا ما اصلا می‌آییم اخذ می‌کنیم به اطلاق نفس کلام صادر از مولا می‌گوییم مولا چه فرموده؟ فرموده رفع ما لا یعلمون، رفع شده آنچه که معلوم نباشد نه به علم اجمالی نه به علم تفصیلی، دیگر چه می‌گویید؟ این شد تمسک به اطلاق خود مدلول مطابقی و کلام صادر از مولا رفع ما لا یعلمون، رفع شده آنچه که معلوم نباشد نه به علم تفصیلی نه به علم اجمالی.

بنا بر این حق عبارت از این است که این اشکال وارد نیست و اگر بخواهد حدیث رفع شامل اطراف علم اجمالی شود مبتلا به تناقض هست اما تناقض بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی روایت خواهد بود.

اشکال بر مرحوم شیخ در بیان عدم مؤمّن شرعی

اما نقد نظریه مرحوم شیخ انصاری قدس سره؛ این را چون قبلا نیز توضیح دادم دیگر سریع رد می‌شویم.

اشکالی که بر استدلال مرحوم شیخ وارد هست این است که ظاهر از دلیل استصحاب، اصالة الحل، برائت شرعیه این است که نسبت به هر چه که جهل محقق بوده اگر علم نسبت به آن محقق شود استصحاب جاری نیست اصالة الحل جاری نیست، برائت جاری نیست.

مثلا در باب استصحاب نسبت به کاسه الف ما شک داریم که پاک است یا پاک نیست نیست، علم اجمالی داریم به نجاست فی البین، علم به نجاست کاسه الف که نداریم استصحاب می‌گوید «بل انقضه بیقین آخر» یعنی به یقین آخری که متعلق به همانی باشد که شک به آن متعلق بود، شک به خصوصیت متعلق بود، کاسه الف من نمی‌دانم پاک است یا نجس است، علم به نجاست کاسه الف که من پیدا نکردم، علم به جامع پیدا کردم.

هکذا در اصالة الحل «کل شیء لک حلال» تا این که علم به حرمت آن پیدا کنی؛ نسبت به کاسه الف هو لک حلال تا علم به حرمت کاسه الف پیدا بکنی، من که علم به حرمت کاسه الف ندارم، من علم دارم که خمری در بین هست و آن خمر حرام است ممکن است در کاسه الف باشد ممکن است در کاسه باء باشد.

همین طور هم رفع ما لا یعلمون، مرفوع است آنچه را که نمی‌دانید تا این که خود آن را بدانید اما اگر جامع را دانستید، علم به جامع سرایت نمی‌کند به علم به خصوصیت.

پس نتیجه این می‌شود که آنچه که مرحوم شیخ قدس سره استدلال فرمود برای عدم جریان مؤمّن شرعی نسبت به اطراف علم اجمالی از استصحاب و اصالة الحل و رفع ما لا یعلمون ناتمام است.

فعلا تا این جا مقتضی برای جریان موجود است مگر مشکل از جهت دیگری پیدا شود ذاک امرٌ آخر، بله جواب مرحوم شیخ نسبت به مؤمّن عقلی درست است همان طور که توضیح دادیم.

فردا ان‌شاءالله متعرض نظریه مرحوم عراقی خواهیم شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.