بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث ما در نظریات مرحوم اصفهانی قدس سره بود.
سه مطلب از مرحوم اصفهانی تا به حال ذکر کردیم، کلا مرحوم اصفهانی در این حاشیه مطالب بسیار زیادی فرموده که حالا ما همه آنها را طرح نمیکنیم، قسمتی از آنها را طرح میکنیم و عمده تکیه ایشان بر این هست که فعلیت حکم متوقف بر وصول هست، بر خلاف مرحوم آخوند که فعلیت حکم را قبل از وصول به تحقق موضوع میداند.
۴. عدم تفاوت علم اجمالی و تفصیلی
مطلب چهارمی که ایشان در این جا بیان میکند بحثی است راجع به حقیقت علم اجمالی.[۱]
البته اگر به خاطرتان باشد ما ابتدای بحث و ورود در مبحث علم اجمالی بحث حقیقت علم اجمالی را به تفصیل بیان کردیم. البته تفصیلی که به اندازه وقت و مناسبت با بحث و… بود، آراء اصولیین را گفتیم، آراء فلاسفه را گفتیم، آراء عرفا را گفتیم، افتراق بین این نظریات و آراء را گفتیم اگر به خاطرتان باشد. البته بحث بسیار گسترده هست ولیکن به اندازهای که مناسب با بحث ما باشد مطرح میکردیم.
در این جا مرحوم اصفهانی وارد شدند در افتراق بین نظریه خودشان و نظریه مرحوم آخوند در حقیقت علم اجمالی و بعد از بیان نظریه خودش مرحوم اصفهانی میخواهد نتیجه گیری کند.
اما توضیح مطلب این است که دو نظریه در این جا مطرح هست:
نظریه اولی این است که علم تفصیلی و علم اجمالی از حیثیت و ذات و جوهر مختلف هستند، تفاوت بین اینها تفاوت جوهری است، تفاوت حقیقی است.
نظریه دوم این است که فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی از حیث حقیقت، از حیث علمیت و از حیث کاشفیت نیست فقط اختلاف بین علم تفصیلی و علم اجمالی در طرف متعلق علم تفصیلی و علم اجمالی است که این نظر دوم نظریه مرحوم اصفهانی است.
به چه بیان این نظریه را ایشان اثبات میفرماید؟ ایشان میفرماید اساسا تردد و اجمال در علم معقول نیست، حالا هر علمی میخواهد باشد، علم اگر هست تردد و اجمال در آن معقول نیست، اما علم تفصیلی روشن است، علم اجمالی را حساب میکنیم، قوام حقیقت علم اجمالی به دو امر است: یکی صفت نفسانیه که علم صفةٌ نفسانیةٌ، در مقابل اراده، کراهت، محبت و الی غیر ذلک از صفات نفسانیه و امر دوم متعلق علم اجمالی است چون علم از صفات ذات تعلق است بنا بر این بدون متعلق قابل یافت نیست.
حالا یک یک این دو امر را حساب میکنیم.
اما علم؛ از جهت این که صفت نفسانیه است، از اوصاف نفسانیه است میشود یک موجود خارجی. چرا؟ چون نفس موجودةٌ خارجیةٌ، اوصاف و صفات آن نیز موجود خارجی هستند، وقتی موجود خارجی شدند، وجود مساوق با تشخص است، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، بنا بر این نسبت به خود علم از جهت این که صفت نفسانیه است تردید و اجمال و ابهام معنا ندارد. این از جهت صفت نفسانی.
اما از جهت متعلق علم اجمالی که امر دوم بود، این متعلق علم اجمالی از دو حال خارج نیست یا متعلق و موجود ذهنی در علم اجمالی خصوصیت است یا جامع بین الطرفین است، وقتی که من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، متعلق علم من به نجاست یا یک خصوصیت است یا جامع است، از این دو حال که خارج نیست اگر متعلق خصوصیت باشد بنا بر این که دیگر علم، علم اجمالی نیست، علم، علم تفصیلی است و هذا خلفٌ و اما اگر متعلق مردد و مبهم باشد، المردد لا ماهیة له و لا هویة، متعلق مردد نه ماهیت دارد و نه هویت دارد و نه وجود دارد، بنا بر این چیزی که موجود نیست چگونه میخواهد متعلق و طرف تعلق علمی باشد که علم وجود خارجی دارد، چون ثابت شد که صفت نفسانی است وجود خارجی دارد و ثابت شد که علم صفت ذات تعلق است پس متعلق آن باید موجود باشد، متعلق اگر مردد باشد که مردد لا وجود له، بنا بر این کشف میکنیم که متعلق در باب علم اجمالی جامع بین خصوصیتین است و جامع بین خصوصیتین که در آن ابهام نیست، جهل ما در طرف جامع است، یعنی طرف جامع پیش ما معلوم نیست که آیا این طرف است یا آن طرف است، جامع نجاست است، علم دارم به نجاست، نمیدانم طرف نجاست کاسه الف است یا کاسه باء است.
بنا بر این تا این جا نتیجه گرفتیم که در علم اجمالی تردد و ابهامی نیست نه در خود علم و نه در متعلق علم.
۵. اشکال بر مرحوم آخوند
حالا که این مطلب روشن شد از این جا وارد مطلب پنجم میشویم که مطلب پنجم اشکال مرحوم اصفهانی است بر مرحوم آخوند نسبت به حاشیهای که مرحوم آخوند به عنوان حاشیه «منه» در واجب تخییری داشتند.[۲] ایشان آن جا میفرماید که تعلق صفت حقیقیه و تعلق صفت اعتباریه به مردد معقول است، مشکلی ندارد. مثال تعلق صفت حقیقیه به مردد کالعلم اجمالی، مثال تعلق وصف اعتباری به مردد کعتق احد العبدین.
حالا مرحوم اصفهانی اشکال میفرماید؛ میفرماید لا یعقل تعلق وجود حقیقی که عبارت است از علم اجمالی که خود آن صفت نفسانی موجود است به مردد، قوام علم اجمالی به طرف آن است، علم صفت ذات تعلق است باید طرف آن موجود باشد پس فرمایشی که مرحوم آخوند در آن جا داشتند صحیح نیست.
۶. اثبات نظریه فعلیت حکم به وصول
مطلب ششمی که مرحوم اصفهانی در این حاشیه دارند وجه دیگری است برای اثبات نظریه خود ایشان که فعلیت حکم متوقف بر وصول است.[۳]
توضیح وجه این است که مهم در باب موالی و عبید اطاعت و عصیان است، عبد دنبال این است که اطاعت مولا کند و عصیان مولا نکند، آنچه که مطلوب مولا است و رقیت و عبودیت را نسبت به مولا تحفظ میکند اطاعت مولا و عدم عصیان مولا است. این یک نکته.
نکته دوم حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل است، چون اطاعت و عصیان از مدرکات عقلیه است از مجعولات شرعیه که نیست و لذا گفتید «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول»[۴] حکم ارشادی است. این هم نکته دوم.
نکته سوم عبارت از این است که عقل ادراک میکند به این که تکلیف مولا و غرض مولا مادامی که واصل به عبد نشود موضوع برای لزوم اطاعت و حرمت معصیت نیست. این نکته هم که روشن است، عقل هم حکم و ادراک دارد نسبت به تکلیف، جایی که مولا امر دارد، نهی دارد، همچنین حکم و ادراک دارد نسبت به غرض که بارها گفتیم ولو تکلیف نداشته باشد حالا مولا خوابیده و فرزند او در دریا افتاده أنقذ الغریق ندارد، أنقذ ولدی ندارد اما غرض لزومی مولا محقق است و عقل حکم میکند به لزوم انجام آن.
حالا آیا عقل ادراک میکند لزوم اطاعت و حرمت معصیت چه تکلیف و غرضی را؟ تکلیف و غرضی که واصل به عبد شده باشد، اگر واصل به عبد هست عقل میگوید باید انجام بدهی، اگر واصل به عبد نباشد مورد ادراک عقل است به قبح عقاب بلابیان، پس نتیجه میگیریم آنچه که مورد لزوم اطاعت و حرمت معصیت است یعنی حکم فعلی چون حکم فعلی است مورد لزوم اطاعت و حرمت معصیت است و الا حکم انشائی که در لوح محفوظ است که لزوم اطاعت و عصیان ندارد، آنچه که موضوع است برای لزوم اطاعت و حرمت معصیت حکم واصل است، تکلیف واصل است، غرض واصل است، پس فعلیت حکم دائر مدار وصول هست. این هم مطلب ششم.
۷. وجه دیگر برای اثبات فعلیت حکم به وصول
مطلب هفتم باز یک وجه دیگری است برای اثبات مدعا و نظریه خود ایشان، در این که فعلیت حکم به وصول است.[۵] آن وقت اینها خیلی اثر میکند چون اگر ما فرمایش مرحوم آخوند را بپذیریم که حکم قبل از وصول فعلی است آثاری بر آن مترتب است، منشأ میشود برای لزوم اعاده و قضا در بعضی از موارد و الا اگر گفتیم که تا واصل نباشد حکم فعلی نیست منشأ برای این امور نمیشود. اینها از مطالبی است که بسیار مؤثر است.
ایشان میفرماید افعال نسبت به حسن و قبح به سه قسمت تقسیم میشود که این را بارها گفتیم و شما همه با آن آشنا هستید.
یکی افعالی که علت تامه هستند نسبت به حسن و قبح مثل عدل، عدل علت تامه است برای حسن، ظلم علت تامه است برای قبح، یعنی انفکاک عدل از حسن و انفکاک قبح از ظلم معقول نیست چون میشود انفکاک معلول از علت، نمیشود شما بگویید این ظلم هست ولی قبیح نیست نه پس باید ظلم نباشد. این قسم اول.
قسم دوم عبارت است از افعالی که مقتضی حسن و مقتضی قبح هست لو خلی و نفسه، الصدق حسنٌ یعنی مقتضی حسن است لو خلی و نفسه، الکذب قبیحٌ، مقتضی قبح است لو خلی و نفسه اما در صورتی که مانعی نباشد، عروض عنوان آخری نباشد، اما اگر مانع آمد، مانع میآید و جلوی مقتضی را میگیرد، علت تامه است که مانع پذیر نیست اما این جا بحث، بحث اقتضاء است، اقتضاء یک جزء علت است، یک جزء آن شرط است و یک جزء آن عدم المانع است.
حالا مانعی که میآید ما باید مانع را ملاحظه کنیم تارة مانع مساوی است با اقتضائی که برای فعل هست نتیجه این است که فعل میشود لااقتضا، فعل فی حد نفسه اقتضای قبح را دارد، این مانع و عروض عنوان به همان حد اقتضای حسن را دارد، به سر هم میزنند میشود مساوی و میشود عمل لااقتضا. تارة مانع أقوی است نسبت به اقتضائی که در خود فعل هست این جا حکم میشود بر طبق مانع، صدقی که موجب هلاکت مؤمن است، هلاکت مؤمن یک مانع و عروض عنوانی است که به مراتب أقوی است نسبت به حسن صدق لذا جلوی حسن صدق را میگیرد و صدق را قبیح میکند، بلکه صدق در این مورد از نظر شرعی حرام خواهد بود. این هم قسم دوم. قسم سوم هم افعالی است که لااقتضا است نسبت به حسن و قبح، مثل سفری که بلاعروض عنوان مُحسّن و مُقبّحی بر آن باشد.
حالا که این سه تا روشن شد شکی نیست که عصیان و مخالفت مولا از قسم اول است. چرا؟ چون عصیان و مخالفت مولا ظلم بر مولا است، چرا ظلم بر مولا است؟ چون خروج از زی رقیت و عبودیت است، وقتی شد مصداق ظلم، میشود قبیح. این یک نکته.
از آن طرف هم شک نیست که عصیان همان طور که گفتیم متوقف بر وصول حکم است یعنی عقل وقتی حکم میکند به عصیان که حکم واصل شده باشد و طرف انجام نداده باشد، بنا بر این نتیجه میگیریم که مادامی که حکم به سر حد وصول نرسد مخالفت با آن ظلم نیست، از مصادیق قسم اول که یترتب علیه القبح نیست پس فعلیت تکلیف به وصول خواهد بود.
مطلب هشتم نتیجهای است که ایشان نسبت به بحث علم اجمالی در مبحث خودمان میگیرد که انشاءالله میگذارم برای جلسه آینده.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) أن العلم الاجمالي المصطلح عليه في هذا الفن لا يفارق العلم التفصيلي في حد العلمية، و ليسا سنخين من العلم، نظرا إلى تعلق الاجمالي بالمردد، لما مر مرارا ان المردد بما هو مردد لا ثبوت له ذاتا و وجودا، ماهية، و هوية، فلا يعقل تقوم العلم الاجمالي به. مع بداهة أن العلم المطلق لا يوجد كما أن وجوده في أفق النفس و تعلقه بالخارج عن أفق النفس غير معقول، بل المقوم لهذه الصفة الجزئية لا بد من أن يكون في أفقها، فهو المعلوم بالذات، و ما في الخارج معلوم بالعرض. و عليه فمتعلق العلم حاضر بنفس هذا الحضور في النفس، غاية الأمر أن طرف متعلقه مجهول أي غير معلوم بخصوصيته، فلم يلزم تعلق صفة حقيقية بالمردد حتى يكون أصلا يبتنى عليه إمكان تعلق سائر الصفات الحقيقية، و جملة الصفات الاعتبارية بالمردد. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۲۳۶
۲) و حيث عرفت أن تعلق الاجمالي بالمردد غير معقول، و بالواقع بخصوصه غير معقول؛ إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به، و هو خلف، فلا محالة ليس المعلوم إلا الجامع بين الخاصين المحتملين، فهو مركب من علم و احتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب و من علم آخر، بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين. فالوجوب الواقعي، و ان كان في الواقع متعينا بتعلقه بالظهر مثلا، إلا أنه بما هو معلوم متعين علما بما لا يخرج عن الظهر و الجمعة، و إلا فلا يعقل تعلق العلم أيضا بأن طرف الوجوب أحد الأمرين، لرجوعه إلى العلم بطرفية أحد الأمرين، و هو من تعلق العلم بالمردد. و قد نبهنا على هذا المطلب مشروحا عند التكلم في الدليل العقلي للاخباريين. همان ص۲۳۷
۳) و منها: قد مر في مبحث التجري أن ملاك استحقاق العقاب ليست مخالفة التكليف بما هو، و لا ارتكاب المبغوض بما هو، و لا تفويت الغرض و نقضه بما هو، لوجود الكل في صورة الجهل، و ليس من زي الرقية و رسم العبودية عدم مخالفة التكليف واقعا، أو عدم ارتكاب مبغوض المولى و نقض غرضه واقعا. بل ما قامت عليه الحجة، فانه هتك لحرمته و ظلم عليه، فيكون حينئذ مذموما عليه عقلا و معاقبا عليه شرعا. همان
۴) النساء ۵۹
۵) أن الأفعال بحسب اتصافها بالحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح و الذم على ثلاثة أقسام: أحدها: أنها في حد ذاتها ـ لو خليت و نفسها ـ لا تكون محكومة بالحسن و القبح، كجملة من الأفعال كالمشي و الأكل و الشرب الغير الضروريين، فانها ليست كالعدل و الظلم حتى تكون بعنوانها محكومة بالحسن و القبح، و لا كالصدق و الكذب حتى تكون لو خليت و نفسها مندرجة تحت عنوان محكوم بذاته بالحسن أو القبح، بل اندراجها تحت عنوان حسن أو قبيح دائما بواسطة عروض عارض. ثانيها: أنها و ان لم تكن بعنوانها محكومة بالحسن أو القبح، لكنها لو خليت و نفسها تندرج تحت أحد عنوانين محكومين بذاتهما بأحد الوصفين كالصدق و الكذب. فانهما لو خليا و نفسهما لاندرج الأول تحت عنوان العدل في القول و الثاني تحت عنوان الجور في القول لكنه اذا عرض الأول عنوان إهلاك المؤمن اندرج تحت عنوان الظلم و اذا عرض الثاني عنوان إنجاء المؤمن اندرج تحت عنوان العدل و الاحسان. ثالثها: أنها تكون بعنوانها ـ من دون اندراجها تحت عنوان آخر ـ محكومة بأحد الوصفين، كالعدل و الاحسان و الظلم و العدوان، فانه مع حفظ عنوان العدل لا يكون إلا محكوما بالحسن، و مع حفظ عنوان الظلم لا يكون إلا محكوما بالقبح، دون الصدق فانه ـ مع حفظ عنوانه ـ يعرضه عنوان قبيح. و الكذب ـ مع حفظ عنوانه ـ يعرضه عنوان حسن. و قد عرفت آنفا: أن مخالفة التكليف ما لم تقم عليه الحجة ليست خروجا عن زي الرقية، لتكون ظلما حتى تكون قبيحة مذموما عليها. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۴ ص۲۳۸