می‌فرماید بیناترین دیده‌ها، بصیرترین چشم آن چشمی است که در خیر نفوذ داشته باشد یعنی دنبال خیر باشد و همان طور که انسان نسبت به یک چیزی که برای او مورد علاقه هست و اهمیت دارد، دیده نافذ نسبت به آن دارد، نسبت به خیر انسان باید این طور باشد. اگر این طور باشد همیشه انسان بهترین خیر را انتخاب می‌کند چون دیده نافذ دارد در امور خیر، بهترین خیر را انتخاب می‌کند.

خیر یک معنای وسیعی دارد، مهمترین خیر، خیر آخرت است و خیر دنیا هم مقدمه برای خیر آخرت است، از مهمترین خیرها ولایت اهل بیت علیهم السلام است. «إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه» یعنی در بحث ولایت هم دیده نافذ داشته باشد با بصیرت کامل مبحث ولایت را دنبال کند. یکی از اهم خیرات مباحث اعتقادی است، معرفت باری تعالی است، عبودیت است، با دیده نافذ به عبودیت نظر کند، پس خیر فقط مقصود خیر دنیوی نیست، مال و منال نیست، خیر اعم است. یکی از انواع خیر علم است، بصیرترین دیده، دیده‌ای است که نافذ باشد در علم یعنی دنبال علمی برود که مفید باشد و علم را با دیده نافذ مورد دقت و دیدن خودش قرار دهد. پس جمله اول این شد «إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه».

«و أسمع الأسماع ما وعى التذكير و انتفع به» شنواترین گوش‌ها آن است که تذکر را بشنود و از آن منفعت ببرد و بهرمند شود. این می‌شود شنواترین گوش‌ها، بهترین گوش این گوش است که تذکر بشنود و از آن انتفاع ببرد و آن را به کار ببندد.

شما حالا حساب کنید چه مقدار ما تذکرات از اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] در مطالب و مسائل اخلاقی داریم، اخلاق فردی، اخلاق خانواده، اخلاق محیط آموزش، اخلاق محیط کار، اخلاقی که بین حاکم یعنی صاحب حکومت و رعیت است. تذکراتی که ائمه علیهم السلام دادند در تمام ابعاد زندگی بشر کافی است ولی گوش شنوا می‌خواهد اگر حاکمین گوش بدهند به تذکراتی که اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] نسبت به حکام فرمودند، عهد نامه مالک اشتر، از آن طرف اگر رعیت هم گوش بدهد به تذکراتی که اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] نسبت به رعیت فرمودند، آن وقت شما ببینید چه جامعه‌ای محقق می‌شود. در تمام ابعاد شما این را حساب کنید.

امر به معروف و نهی از منکر یک نوع تذکر است، شنواترین گوش‌ها آن است که امر به معروف و نهی از منکر را بشنود ولی امر به معروف و نهی از منکر با شرائط آن، با دقائقی که در آن هست که اگر به خاطرتان باشد یک روایتی را راجع به کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی منکر کند سابق برای شما خواندم.

«أسلم‏ القلوب‏ ما طهر من الشبهات» سالم ترین قلب‌ها، قلبی است که از شک و شبهه پاک باشد، ببینید قلب می‌دانید در اصطلاح روایات اهل بیت علیهم السلام این عضو ماهیچه‌ای نیست بلکه مقصود عبارت است از آن روحی که مدبر انسان است و انسان را اداره می‌کند. حالا اگر قلب مشوب به شک و شبهه باشد این قلب می‌شود قلب آلوده، قلب آلوده تمام کارهای آن، سخنانش، نگاهش، افکارش همه می‌شود آلوده، منشأ همه این‌ها قلب است، شما اگر می‌بینید در جامعه عده‌ای فکر آلوده دارند این به خاطر این است که قلب او شبهه دارد، اگر می‌بینید که رفتار ناپسند دارد، رفتار آلوده دارد این به خاطر این است که قلب پاک نیست، قلب اگر پاک باشد دست می‌شود پاک، زبان می‌شود پاک، چشم می‌شود پاک، پا می‌شود. پاک لذا یکی از مهمترین اموری که برای طلاب لازم هست آشنایی با شبهات و دفع شبهات است. مقصود از شبهات هم اعم است شبهه اعتقادی باشد، شبهه در احکام باشد، شبهه در اخلاق باشد، همه این‌ها شبهه است.

حالا شما حساب کنید وعاظ و کسانی که برای مردم می‌خواهند وعظ کنند زمان بگیرید ببینید چه مقدار از زمان صرف رفع شبهات اخلاقی می‌شود، چقدر رفع شبهات مربوط به احکام می‌شود، چقدر مربوط به رفع شبهات اعتقادی می‌شود. ما راه را گم کردیم وقتی راه را گم کردیم به بی‌راهه می‌رویم وقتی به بی‌راهه رفتیم معلوم نیست از کجا سر در بیاوریم. لذا کسانی که به معنی واقعی روحانی هستند، مبلّغ دین هستند این است، باید سعی کنند در تطهیر قلوب از شبهات. البته اول باید قلب خود شخص پاک از شبهات باشد، ولی می‌خواهم بگویم این مهم است.

واقعا روایت عجیبی است، همه کلمات اهل بیت علیهم السلام عجیب است، همین روایت اگر سرمشق قرار بگیرد در یک جامعه، هر جامعه‌ای را که شما در نظر بگیرید، از جامعه خانواده شروع کنید، آموزش و کار تا برسید به حکومت تا برسد به جامعه کل جهان.

«إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه و أسمع الأسماع ما وعى التذكير و انتفع به أسلم‏ القلوب‏ ما طهر من الشبهات».

امیدواریم که ان‌شاءالله مورد عمل به دستورات اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] قرار بگیریم.

***

بررسی وجوب موافقت قطعیه

بحثی را که می‌خواهیم وارد شویم در موافقت قطعیه است که آیا موافقت قطعیه واجب است یا موافقت قطعیه واجب نیست. این بحثی را که الان می‌خواهم انجام بدهم یک مقدار زیادی از آن تکرار است و قبلا مفصل این بحث را طرح کردیم، فرمایشات مرحوم آخوند را طرح کردیم ولیکن چون بعضی از مطالب در آن جا گفته نشده چاره‌ای پیدا نکردیم که مجددا در این جا بحث را مطرح کنیم بعد شما باید این دو تا را با هم تجمیع کنید یک بحث قرار دهید. بنا بر این ما یک بحث داشتیم در حرمت مخالفت قطعیه، بحث دوم در لزوم موافقت قطعیه است، الان بحث در این موضوع است.

اقوال در موافقت قطعیه

از جهت اقوال سه قول اساسی در مسأله هست: یکی عدم تأثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعیه رأسا. قول دوم تأثیر علم اجمالی است در وجوب موافقت قطعیه علی نحو العلیه یعنی دیگر هیچ مجالی برای جریان اصول مرخصه نیست مقتضی آن موجود نیست، موضوع آن محقق نیست. قول سوم هم عبارت است از تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه علی نحو الاقتضاء یعنی مقتضی برای جریان اصل در اطراف موجود هست نهایت ممکن است مبتلا به مانع باشد.

اما قول اول که می‌گوید علم اجمالی تأثیر در لزوم موافقت قطعیه ندارد و موافقت قطعیه لازم نیست دو شعبه پیدا می‌کند:

تارة این قائل کسی است که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم قائل بود به عدم تأثیر علم اجمالی یعنی می‌گفت علم اجمالی کالشک است اگر بنا شود علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه تأثیر نداشته باشد به طریق اولی دیگر در لزوم موافقت قطعیه هم تأثیر ندارد.

شعبه دوم و دسته دوم این است که می‌گوید در حرمت مخالفت قطعیه تأثیر دارد اما موافقت قطعیه آن لازم نیست یعنی موافقت احتمالیه کافی است چون به موافقت احتمالیه عمل شده به حرمت مخالفت قطعیه.

ادله قائلین به لزوم موافقت قطعیه

اما کسانی که قائل شدند به تأثیر علم اجمالی در لزوم موافقت قطعیه استدلال کردند به دو وجه:

۱. تلازم

وجه اول عبارت است از تلازم بین علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه و بین علیت علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه؛ یعنی اگر کسی قائل است که علم اجمالی تأثیر آن در حرمت مخالفت قطعیه بالعلیه است باید نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم قائل شود که تأثیر علم اجمالی بالعلیه است. بنا بر این لا یمکن للقائل به حرمت مخالفت قطعیه، القول بعدم وجوب موافقت قطعیه.

این می‌شود قول دوم که قائل به علیت است، تلازم قائل است می‌گوید تلازم است بین حرمت مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعیه پس تأثیر علم اجمالی نسبت به هر دو علی وجه العلیه است.

دو توجیه برای این ملازمه ذکر شده:

توجیه اول

توجیه اول این است که ترخیص در مخالفت قطعیه، اگر کسی قائل به حرمت مخالفت قطعیه نشود این قول او مستلزم تناقض در حکم عقل است ولی ترخیص در عدم لزوم موافقت قطعیه یعنی اگر کسی قائل شود که موافقت قطعیه لازم نیست این مستلزم تناقض است احتمالا در نظر عقل و احتمال تناقض هم مثل قطع به تناقض محال است. این اجمال وجه اول.

اما توضیح آن؛ ترخیص مخالفت قطعیه چرا مستلزم قطع به تناقض در حکم عقل است؟ به خاطر این که من علم اجمالی دارم که یکی از آن دو کاسه نجس است، این علم اجمالی موضوع می‌شود برای لزوم اجتناب از نجس فی البین، عقل حکم می‌کند به اطاعت این حکم و اجتناب از هر دو کاسه. بعد اگر شارع مقدس ترخیص کند در هر دو کاسه، بفرماید اجتناب از هیچ یک لازم نیست، نتیجه آن این است که این ترخیص شارع موضوع می‌شود برای حکم عقل به عدم لزوم اجتناب از نجس فی البین، دو تا حکم در عقل پیدا شد، لزوم اجتناب از نجس فی البین به مقتضای علم اجمالی، عدم لزوم اجتناب از نجس فی البین به مقتضای ترخیص شارع در ارتکاب تمام اطراف و مخالفت قطعیه و هذا اجتماع النقیضین.

اما اگر شارع مقدس موافقت قطعیه را لازم نفرماید این جا قطع به مناقضه پیدا نمی‌شود، احتمال تناقض پیدا می‌شود ولیکن احتمال اجتماع نقیضین هم مثل قطع به اجتماع نقیضین محال است.

بنا بر این دو رکن پایه این استدلال است: رکن اول این است که عدم لزوم موافقت قطعیه مستلزم تناقض است در عقل احتمالا نه قطعا، رکن دوم این است که احتمال تناقض عند العقل محال است مثل قطع به تناقض.

اما رکن اول؛ بیان رکن اول این است که یعنی بیان این که اگر شارع مقدس بفرماید موافقت قطعیه لازم نیست احتمال اجتماع نقیضین پیش می‌آید. چرا؟ سر آن این است که علم اجمالی به نجاست احد الکأسین این موجب می‌شود برای حکم شارع به وجوب اجتناب از نجس فی البین و این حکم شرعی موضوع می‌شود برای حکم عقل به لزوم اطاعت که اطاعت آن به ترک ارتکاب نجس است، علم دارم که نجس هست شارع هم فرموده إجتنب عن النجس پس من باید ترک کنم ارتکاب نجس را حالا اگر شارع مقدس حکم بفرماید به عدم لزوم اجتناب از هر دو کاسه گفتیم این موجب قطع به تناقض می‌شود چون هر دو کاسه می‌شود جائز الارتکاب، عقل یک حکم دارد به ترک دو کاسه به خاطر ترک نجس، یک حکم دارد به جواز ارتکاب دو کاسه، این می‌شود قطع به تناقض اما اگر شارع مقدس فقط ایجاب کند ترک یکی از دو کاسه را بگوید کاسه الف را ترک کن و کاسه باء را می‌توانی مرتکب شوی، قبول، ما احتمال می‌دهیم که این کاسه بائی که شارع مقدس تجویز فرموده ارتکاب آن را نجس واقعی باشد، احتمال آن را می‌دهیم یا نمی‌دهیم؟ فرض این است که احتمال آن را می‌دهیم، اگر این نجس واقعی باشد واجب الاجتناب است و می‌شود مورد حکم عقل به عدم جواز ارتکاب. البته حکم عقل به عدم جواز ارتکاب این کاسه احتمالی است چون احتمال می‌دهد که نجس فی البین در این جا باشد.

بنا بر این تا این جا شارع مقدس حکم فرموده از یک طرف به جواز ارتکاب کاسه الف چون گفتیم موافقت لازم نیست، فرمود کاسه الف را ترک کن اما کاسه باء جائز الارتکاب است پس حکم کرد به جواز ارتکاب کاسه الف، از یک طرف به جهت احتمال انطباق نجس فی البین بر کاسه باء، کاسه باء واجب الاجتناب است پس لازم می‌آید احتمال جواز ارتکاب و عدم جواز ارتکاب نسبت به کاسه باء و این می‌شود احتمال اجتماع نقیضین در حکم عقل. پس تا این جا نتیجه گرفتیم که حکم به عدم لزوم موافقت قطعیه مستلزم احتمال اجتماع نقیضین است.

اما بیان رکن دوم؛ رکن دوم این بود که احتمال تناقض و اجتماع نقیضین مثل قطع به اجتماع نقیضین محال است این هم که روشن است مکرر این را گفتیم. چرا؟ چون ما نسبت به اجتماع نقیضین قطع داریم به عدم، قطع داریم به استحاله وقتی قطع به استحاله داشته باشیم پس احتمال امکان آن را نمی‌دهیم بنا بر این احتمال اجتماع نقیضین در نظر ما معقول نیست، ممکن نیست؛ یعنی محال است.

این وجه اول که نتیجه‌اش این شد که قول به حرمت مخالفت قطعیه لازمه آن قول به لزوم موافقت قطعیه است چون اگر شارع مقدس الزام نکند موافقت قطعیه را و اجازه دهد ارتکاب بعض اطراف را این منجر می‌شود به احتمال اجتماع نقیضین و احتمال اجتماع نقیضین محال است. این وجه اول.

وجه دوم وجهی است که مستفاد است از فرمایشات مرحوم آخوند که این را ان‌شاءالله در جلسه آینده خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) تحف العقول ص۲۳۵