بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا به حال شش امر برای تثبیت فرمایش و نظریه مرحوم عراقی بیان کردیم.

امر ششم[۱] این بود که چون در هر یک از اطراف علم اجمالی ما احتمال تکلیف منجز می‌دهیم تنجیز آن به خاطر این است که علم اجمالی بیان شد نسبت به خصوصیات چون علم اجمالی در ما نحن فیه تعلق گرفت به جامع بعد الانطباق و جامع بعد الانطباق خاصیت آن این است که علم به آن کاشف از خصوصیات هست، پس در باب علم اجمالی، علم به جامع کاشفیت دارد نسبت به خصوصیات. بنا بر این نسبت به اطراف ما احتمال تکلیف منجز می‌دهیم و احتمال تکلیف منجز موضوع حکم و ادراک عقل است به لزوم دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل. این نتیجه‌ای بود که در امر ششم گرفتیم پس لازم است موافقت قطعیه که نسبت به هر دو طرف شخص رعایت امتثال کند.

امر ۷. عدم امکان ترخیص نسبت به تکلیف فعلی

امر هفتم[۲]؛ آیا معقول است که شارع مقدس منع کند از امتثال تکلیف فعلی یعنی ترخیص کند شارع مقدس نسبت به ترک امتثال یک تکلیفی که به سر حد فعلیت رسیده؟ می‌فرماید این معقول نیست به سه جهت که این سه جهت را در دروس گذشته توضیح دادیم، اشاره می‌کنم.

وجه اول لزوم تناقض در حکم عقل بود. چرا؟ چون حکم شرعی به حرمت ارتکاب نجس موضوع می‌شود برای حکم و ادراک عقل به لزوم اطاعت. ما اگر می‌گوییم حکم عقل، شما ادراک را دنبال آن اضافه کنید چون مکررا گفتیم عقل حکم به معنی اصطلاحی ندارد. پس حکم شرعی موضوع می‌شود برای حکم عقل به لزوم اطاعت حالا اگر شارع مقدس ترخیص کند در ترک امتثال، ترخیص شارع مقدس باز خود آن موضوع می‌شود برای حکم و ادراک عقل به جواز ترک امتثال یعنی به عدم لزوم اطاعت، پس از یک طرف عقل حکم کرد به لزوم اطاعت، از یک طرف عقل حکم کرد به عدم لزوم اطاعت و این می‌شود اجتماع نقیضین در حکم عقل.

وجه دوم لزوم نقض غرض است از ترخیص در ترک امتثال. به چه بیان؟ به این بیان که غرض مولا و شارع مقدس از تکلیف مثل جعل حرمت زجر است، از بعث انبعاث است، غرض از بعث انبعاث است، غرض از زجر انزجار است. حالا اگر شارع مقدس جعل حرمت ارتکاب برای نجس کند یعنی غرض شارع مقدس انزجار از ارتکاب نجس است، از آن طرف اگر شارع مقدس ترخیص کند در ترک امتثال یعنی انزجار در نزد او واجب نیست یعنی غرض نسبت به انزجار ندارد. از یک طرف غرض نسبت به انزجار داشت، از یک طرف کاری فرمود که نقض کرد غرض خودش را، نقض غرض هم همان طور که مکررا توضیح دادیم محال ذاتی است نه محال عرضی است که بگویید قبیح است. این را چند مرتبه توضیح دادم.

وجه سوم هم این است که ترخیص در معصیت قبیحٌ عقلا، این می‌شود محال عرضی یعنی از نظر عقلی اگر مولایی ترخیص کند در معصیت نسبت به اوامر و نواهی لزومیه خودش این قبیح است، عقلاء می‌گویند این کار قبیحی است که از یک طرف امر لزومی داشته باشیم، نهی لزومی داشته باشیم و از یک طرف ترخیص کنیم در معصیت که آن کار انجام نشود.

امر ۸. معقولیت جعل بدل در مقام امتثال

امر هشتم[۳] که امر بسیار مهمی است عبارت از این است که ما در امر قبل ثابت کردیم که منع از امتثال، ترخیص در معصیت معقول نیست ولیکن جعل بدل در مقام امتثال معقول است بلکه واقع است حتی در شریعت مقدسه؛ یعنی مقتضای قاعده این است که مکلف مأتی به را احراز کند که مطابق با مأمور به است، یعنی نماز چون مشتمل بر رکوع مورد امر قرار گرفته باید احراز کند که نماز با رکوع را اتیان کرده و تحویل مولا داده، این مقتضای حکم و ادراک عقل است، حالا خود مولا و شارع مقدس می‌تواند بفرماید که اگر در موردی شک داشتی که آیا این جزء و رکوع را اتیان کردی یا نکردی، من همین نماز را از تو می‌پذیرم.

بله، یک مرتبه احراز دارید که رکوع را انجام ندادی آن که دیگر نمی‌شود، آن جا اگر بخواهد بپذیرد نمازی را که شما احراز دارید که رکوع را انجام ندادی این تناقض در حکم شرع است چون از یک طرف فرموده رکوع جزء است یعنی به ترک آن کل منتفی می‌شود، از یک طرف فرموده ولو رکوع را نیاوری نمازت درست است یعنی رکوع رکن نیست، این که نمی‌شود. اما اگر در موردی شخص مکلف شک دارد که آیا رکوع را اتیان کرده یا نکرده مثل موارد قاعده فراغ که اگر کسی بعد از عمل، مثلا بعد از نماز شک کند که آیا رکوع را به جا آورده یا خیر، این جا شارع مقدس بفرماید من همین نماز را از تو قبول می‌کنم، مشکلی ندارد، مولا است، اختیار با او است برای سهولت امر بر مکلف و وسعت بر مکلف این نماز را از او قبول می‌کند، کار قاعده فراغ همین است.

در قاعده فراغ در حقیقت نمازی را که مشکوک است آیا مشتمل بر رکوع هست یا مشتمل بر رکوع نیست شارع مقدس بدل از نماز با رکوع قرار داده آن جا جعل بدل شده و خوب این را دقت کنید مضمون روایت اصلا این طور است، مستفاد از روایت این نیست که تویی که شک داری که رکوع را به جا آوردی یا خیر، برای تو رکوع جزء نیست، رفع جزئیت نمی‌کند، مستفاد از روایت اثبات رکوع است و اثبات جزئیت است، نهایت این عمل مشکوک را بدل از واقع قبول فرموده.

روایت آن را بخوانم، در وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۳۱۷، جلد ششم که کتاب صلاة است؛ «[محمد بن الحسن‌ بإسناده] عن الحسين بن سعيد عن فضالة‌ عن أبان عن الفضيل بن يسار قال‌: قلت لأبي عبد الله عليه السلام‌ أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا» می‌گوید بلند شدم ایستادم حالا نمی‌دانم آیا رکوع کردم نسبت به رکعت قبل یا نکردم بلند شدم، شک دارم که آیا رکوع را انجام دادم یا خیر «قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان‌» جواب این است که بله تو رکوع خود را انجام دادی یعنی بنا بگذار که رکوع خود را انجام دادی و الا اگر در متن واقع رکوع خودش را انجام نداده باشد که به تعبد شرعی واقع عوض نمی‌شود. نمازخودت را ادامه بده.

یا در روایت دیگر این طور است «و عنه‌ عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله‌ قال‌: قلت لأبي عبد الله عليه السلام‌ رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال قد ركع»[۴] شخصی هُوی به سجود پیدا کرده یعنی ایستاده خم شده رفته به طرف سجود، حالا نمی‌داند که آیا رکوع کرده یا رکوع نکرده «قال قد رکع».

پس در قاعده فراغ دو امر از این روایات استفاده می‌شود: امر اول تحفظ بر جزئیت، عدم سقوط رکوع از جزئیت است. فقط آنچه که هست این است که شارع مقدس تعبد می‌فرماید به اتیان جزء، نمی‌فرماید امتثال لازم نیست، نمی‌فرماید اتیان به جمیع اجزاء لازم نیست بلکه تعبد می‌فرماید به تحقق جزء.

مطلب دومی که از این روایات استفاده می‌شود این است که این روایات قاعده فراغ مخصص دلیل جزئیت رکوع در مورد شک بعد العمل نیست که بگوییم الرکوع جزء مطلقا الا در مورد کسی که بعد از عمل شک کند که این جا دیگر رکوع جزء نیست، این هم نیست.

خلاصه مطلب مستفاد از روایت جعل این مأتی به است که مشکوک است که ناقص است یا کامل بدل نسبت به مأمور به و چون بدل از مأمور به قرار گرفته لذا حکم می‌شود به اجزاء و عدم لزوم اعاده.

پس امر هشتم این شد که امکان جعل بدل هست نسبت به آنچه که مشکوک است که مطابق با مأمور به باشد بالنسبه به مأمور به اما امکان ترک امتثال، ترخیص در معصیت نیست. این امر، امر بسیار مهمی است.

امر ۹. امکان جعل بدل در تکلیف معلوم بالاجمال ثبوتا

امر نهم هم مهم است بلکه مهم‌تر از امر قبل است، این امرهای آخر چون نزدیک می‌شود به اثبات مطلوب اهمیت آن بیشتر است، بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

امر نهم[۵] در این است که آیا جعل بدل در تکلیف معلوم بالاجمال هم ممکن هست یا ممکن نیست. نسبت به تکلیف معلوم بالتفصیل دیدیم که جعل بدل ممکن است هم ثبوتا ممکن است هم اثباتا دلیل دارد. مثلا وجوب صلاة تام الاجزاء و الشرائط، این معلوم بالتفصیل است، معلوم بالاجمال که نیست، می‌دانیم نماز ده جزء دارد، شک و تردید در آن نیست، رکوع هم جزء آن است، ثبوتاً گفتیم جعل بدل ممکن است شارع مقدس تسهیلا بر مکلف عمل مشکوک او را از او قبول بفرماید به جای عمل کامل، در عرف خود ما هم همین طور است شما ما را دعوت می‌کنید برای یک سوری، حالا بالاخره پلویی، قرمه سبزی، مرغی، بعد سر سفره یک نان و ماستی می‌آورید می‌گویید این بدل از آن مأمور به واقعی، امکان ثبوتی آن که هست فقط دلیل اثباتی می‌خواهد. پس جعل بدل نسبت به عمل ناقص از عمل کامل ثبوتاً ممکن است. اثباتا هم دیدیم که در مورد علم تفصیلی دلیل داشتیم، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، پس قائل می‌شویم.

اما نسبت به علم اجمالی؛ نسبت به معلوم بالاجمال هم جعل بدل ثبوتاً قطعا ممکن است چون وقتی که در علم تفصیلی که هیچ مشوب به شک نیست جعل بدل ممکن است، در علم اجمالی که مثل علم تفصیلی قوی نیست مشوب به شک هست ـ به هر تعبیری که می‌خواهید تعبیر کنید چون اگر یادتان باشد در حقیقت علم اجمالی خیلی بحث بود ـ امکان جعل بدل به طریق اولی هست.

پس ثبوتاً جعل بدل ممکن است یعنی من که علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است شارع مقدس بفرماید یکی را ترک کن من همان را که ترک کردی بدل از نجاست واقعیه از تو قبول می‌کنم در نتیجه ارتکاب کاسه دوم جائز است. اگر من علم اجمالی دارم در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، شارع مقدس می‌فرماید یکی را اختیار کن بیاور من همان را بدل از آنچه که در متن واقع در روز جمعه واجب هست قبول می‌کنم، هیچ مشکلی ندارد، انما الکلام در مقام اثبات است که ببینیم آیا در مقام اثبات ما دلیلی بر جعل بدل داریم یا دلیلی بر جعل بدل نداریم.

این جا باید در نظر داشته باشید که الان سه امر برای ما مفروغ عنه است با مفروغ عنه بودن این سه امر می‌خواهیم بحث کنیم.

یک: تکلیف در علم اجمالی فعلی است. دو: تکلیف فعلی در علم اجمالی منجز است چون علم اجمالی بیان است. سه: علم اجمالی منجز نسبت به خصوصیات و اطراف هست چون جامع جامع بعد الانطباق است و کاشف از خصوصیات است. این سه تا مفروغ عنه است. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا جعل بدل ممکن است یا جعل بدل ممکن نیست.

می‌گوییم آن که می‌خواهد قائم بشود بر این که این طرف حرام است که بشود بدل از واقع یا اماره است یا اصل محرز است مثل استصحاب یا اصل غیر محرز است مثل اصالة الاحتیاط. یا از آن طرف بگویید آن که می‌خواهد قائم شود بر طرف اول، کاسه اول اماره بر طهارت باشد که در نتیجه کاسه دوم بشود نجس یا استصحاب طهارت کاسه اول باشد تا کاسه دوم بشود نجس یا اصالة الطهاره در کاسه اول باشد. فرقی نمی‌کند یعنی چه اصلی که در یک طرف جاری می‌شود اثبات تکلیف کند در نتیجه کاسه دوم می‌شود مرخص فیه یا اصل اگر در کاسه اول اثبات حلیت و ترخیص کرد کاسه دوم می‌شود واجب الاجتناب.

بنا بر این می‌گوییم اصلی که می‌خواهد قائم شود بر ترخیص طرف اول ـ حالا مثال ترخیص را می‌زنیم ـ که طرف دوم بشود بدل از واقع، این که می‌خواهد قائم شود بر طرف اول یا اماره است یا اصل محرز است یا اصل غیر محرز است.

مثال‌های این‌ها و حکم این‌ها را ان‌شاءالله در جلسه آینده خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.