بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

همان روایتی را که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بعضی از فقرات آن را تا به حال خواندیم. یک فقره دیگر آن را قرائت می‌کنیم، واقعا روایت عجیبی است و لذا شیعیان اسم آن را گذاشتند نثر الدرر.

«ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام و صلى من إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان‌».[۱]

معیار برای تشخیص منافق در هر روزگاری سه چیز است که اگر این سه چیز در کسی بود او منافق است و إن صام و صلى. «بنی الاسلام علی خمس»،[۲] صوم و صلاة دو مورد از آن‌ها است ولو این‌ها را داشته باشد یعنی قبل از این‌ها را دیگر دارد، توحید و نبوت و معاد و این‌ها را همه را دارد ولو برسد به این مرحله‌ای که «و إن صام و صلى».

«من إذا حدث كذب» کسی که وقتی حدیثی بکند و گفتاری داشته باشد دروغ بگوید «و إذا وعد أخلف» و کسی که وقتی وعده می‌دهد تخلف کند «و إذا اؤتمن خان‌» و اگر مؤتمن قرار گرفت و به او اعتماد شد خیانت کند.

آن وقت شما این را حساب کنید در تمام ابعاد چه معنای وسیعی پیدا می‌کند، انسان نسبت به خودش می‌تواند منافق باشد یعنی از خود شروع کنید، انسان نسبت به خودش منافق شود. «إذا حدث كذب» با خودش حدیث بگوید ولی دروغ بگوید به خودش، خیلی می‌شود آدم به خودش دروغ می‌گوید و لذا یک چیزهایی که برای خودش نیست تصور می‌کند که برای او هست بلند پروازی می‌کند، ادعا می‌کند مقام‌هایی را که ندارد. «و إذا وعد أخلف» گناه کرده با خودش وعده می‌کند که دیگر گناه نکند مخالفت نکند، باز مخالفت می‌کند. «و إذا اؤتمن خان‌» خودش را امین قرار می‌دهد برای زندگی خودش، در زندگی خودش خیانت می‌کند. انسان به زندگی خودش هم می‌تواند خیانت کند، وقتی نِعمی که برای انسان هست انسان درست از آن نعمت‌ها استفاده نکند به خودش خیانت کرده چون ایمن قرار داده شده این انسان برای استفاده از این نِعم به نحو صحیح، حالا اگر خیانت کند و درست استفاده نکند، انسان نسبت به خودش می‌شود منافق.

حالا بیایید در جامعه خانواده، در یک خانواده در بین یک زن و شوهر، حالا فرزند هم اگر باشد، منافق پیدا می‌شود «إذا حدث كذب» حدیث اگر می‌گوید دروغ بگوید به زن و بچه‌اش «و إذا وعد أخلف» اگر وعده داد مخالفت کند «و إذا اؤتمن خان‌» همسرش او را امین قرار می‌دهد خیانت کند، همسرش او را امین قرار می‌دهد در مالش، در امورش خیانت می‌کند. منافق در خانواده هم پیدا می‌شود.

یک مقدار بیاید بالاتر در جامعه تحصیل در یک کلاس درس همین طور است منافق هست ممکن است استاد منافق باشد یا شاگرد منافق باشد اگر از این‌ها باشد «إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف».

در جامعه کار، در کارخانه، در جامعه کار اگر کارفرما حدث اما کذب، حدیث کند و دروغ بگوید، به کارگرهایش وعده بدهد و أخلف، کارگرها او را امین خودشان قرار دهند در این که به امور آن‌ها رسیدگی شود از جهات مختلفی که وظیفه کارفرما هست ولیکن او خیانت کند، در این کارخانه منافق پیدا شده.

حالا بیاید بالاتر در جامعه، شهر، استاندار شهر، در یک جامعه شهری در یک جامعه استانی اگر استاندار حدث و کذب، حدیث کند دروغ بگوید، وعده بدهد مخالفت کند این منافق است، مورد اعتماد و مؤتمن مردم قرار بگیرد و خیانت کند، خیانت هم از یک شاهی صنار شروع می‌شود تا میلیارد میلیارد، فرقی نمی‌کند، خیانت خیانت است، خیانت هم فقط در مال نیست، خیانت در مال هست، در عرض و آبرو هست، در همه هست.

حالا بیاید باز بالاتر، بیاید در سطح یک مملکت باز همین می‌شود اگر حدث و کذب «إذا وعد أخلف» اگر وعده بده و مخالفت کند «إذا اؤتمن» مردم به او اعتماد کردند او را امین شمردند و او خیانت کند، ببینید همین جمله اگر بخواهد عمل شود در جامعه چقدر از مشکلات حل می‌شود!

«ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام و صلى» نماز جماعت هم برود امام جعفر صادق علیه السلام است دارد می‌فرماید کسی که به باطن وجود آگاه است، نه فقط انسان، به باطن وجود آگاه است. چون این‌ها علم حضوری دارند نسبت به موجودات، به باطن وجود این‌ها آگاه هستند، ما یک چیزی از وجودات می‌بینیم، از موجودات می‌بینیم به قول ملاصدرا خَیالٌ فی خیال آنچه که نصیب ما هست خَیالٌ فی خیال. «من إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان‌».

امیدوار هستیم که ان‌شاءالله مورد عمل به دستورات دین قرار بگیریم و بعد باز افراد را توجیه کنیم به دستورات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین که ابناء شیعه از برکات ائمه علیهم السلام، اقوال ائمه علیهم السلام، افعال ائمه علیهم اسلام ان‌شاءالله بهرمند شویم.

***

اشکالات مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ

مرحوم آخوند در ابتداء دو بحث با مرحوم شیخ انصاری دارد:

اشکال ۱. ظهور علم در علم تفصیلی

بحث اول این است که مرحوم شیخ انصاری فرمود که اصالة الحل شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود. چرا؟ چون مستلزم تناقض صدر و ذیل است؛ صدر می‌گوید کل شیء لک حلال پس هر یک از دو کاسه شک در حلیت و حرمت داریم فهو حلال، ذیل می‌گوید حتی تعلم أنه حرام، تا این که علم پیدا کنی به حرمت، علم هم اعم شد از علم تفصیلی و علم اجمالی پس اگر علم اجمالی پیدا کردی حلیت نیست. این می‌شود تناقض.[۳]

مرحوم آخوند می‌فرماید که اولا ظهور علم در علم تفصیلی است نه در اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی؛ مثلا شما الان اگر بگویید علمت وجوب صلاة الجمعه معنی آن این است که بخصوصه وجوب صلاة جمعه را علم پیدا کردید نه این که یا وجوب صلاة جمعه برای شما معلوم است یا وجوب صلاة ظهر. اگر شما بیاید پیش من بگویید عرفت زیدا، زید را شناختم این ظهور دارد در معرفت تفصیلی نه این که عرفت که یکی از آن دو نفر زید است. پس علم خود آن فی حد نفسه ظهور دارد در علم تفصیلی. وقتی ظهور در علم تفصیلی داشت، غایت می‌شود علم تفصیلی. نتیجه این است تا علم تفصیلی حاصل نشود اصالة الحل جاری است در اطراف علم اجمالی علم تفصیلی که حاصل نیست پس اصالة الحل جاری است.

ایشان می‌فرماید خصوصا اگر اطراف یک مقدار زیاد باشد مثلا شما بین ده نفر می‌دانید یک نفر از آن‌ها زید است بعد بیاید پیش من بگویید آن کسی که دنبال آن می‌گشتید من آن را پیدا کردم عرفت زیدا، می‌گویم کی؟ می‌گویید یکی از این ده نفر همان است، ببینید عرفا صدق نمی‌کند. ظهور دارد علم در علم تفصیلی.

(سؤال: بهتر نیست بیان آخوند را عوض کنیم چون اگر این را بگویید طرف مقابل می‌گوید به نظر من ظهور دارد در اعم، ظهور دلیل حضرت عباسی که نیست بهتر است که بگوییم عنوان علم در لسان ادله اخذ شده ظهور دارد در فعلیت تامه نه فعلیت ناقصه، فعلیت تامه مساوی است با علم تفصیلی) در هر دو فعلی است، علم اجمالی هم علم است (محشین گفتند) نسبت به جامع که تامه است حالا هر حاشیه‌ای گفته باشد احترام او محفوظ، لذا اگر یادتان باشد گفتیم یکی از انظار در حقیقت علم اجمالی این بود که علم تفصیلی علم کامل است، علم اجمالی علم ناقص است، گفتیم این بیان غلط است و درست نیست، لذا این توجیه قطعا درست نیست، توجیهی که ما گفتیم بر حسب آنچه که مستفاد از کلمات بزرگان است این است که ظهور علم در علم تفصیلی است.ـ

اشکال ۲. تقدم عموم بالوضع بر اطلاق

اشکال دوم این است که مرحوم آخوند اگر به خاطرتان باشد یک مطلب بسیار مهمی را فرمود؛ فرمود که در این تناقض بین صدر و ذیل، صدر شمول آن نسبت به اطراف علم اجمالی بالعموم است و عام دلالت آن بر عموم بالوضع است «کل شیء هو لک حلال»؛ «کل» از ادات عموم است اما ذیل که دارد «حتی تعلم أنه حرام»[۴] به اطلاق آن شامل می‌شود علم اجمالی و علم تفصیلی را، پس ما مردد هستیم آیا اخذ کنیم به عموم عام صدر و بگوییم اصالة الحل شامل اطراف علم اجمالی می‌شود یا اخذ کنیم به اطلاق ذیل در کلمه علم بگوییم اعم است از تفصیلی و اجمالی پس شامل اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

بعد ایشان فرمود چون دلالت صدر در عموم بالوضع است می‌شود ظهور آن ظهور تنجیزی است متوقف بر امری نیست ولیکن ظهور علم در اعم ظهور اطلاقی است متوقف بر مقدمات حکمت است می‌شود ظهور تعلیقی و در دوران امر بین ظهور تعلیقی و ظهور تنجیزی، ظهور تنجیزی مقدم می‌شود. این جواب مرحوم آخوند بود. پس ولو در بادی نظر تعارض هست و تناقض هست ولیکن این تناقض قابل جمع دلالی است به بیانی که مرحوم آخوند فرمود.

تعلیقه بر اشکال دوم

البته فرمایش مرحوم آخوند بنا بر مسلکی درست است که قائل است به این که در تنافی بین عموم بالوضع و عموم بالاطلاق، عموم بالوضع مقدم است.

دو نظر در مقام هست، اگر بگوید اکرم کل عالم، بعد بگوید لا تکرم الفاسق، اکرم کل عالم شامل عالم فاسق می‌شود به عموم وضعی، لا تکرم الفاسق شامل عالم فاسق می‌شود به اطلاق، به مقدمات حکمت، ماده اجتماع می‌شود عالم فاسق. دو نظر در مقام هست: یک نظر این است که چون شمول اکرم کل عالم بالوضع و تنجیزی است آن مقدم می‌شود پس عالم فاسق می‌شود واجب الاکرام، نظر دوم که نظر تحقیق است این است که خیر، عام وقتی صادر شد و تمام شد ظهور در آن منعقد می‌شود، مطلق هم وقتی تمام شد به مقدمات حکمت ظهور در آن منعقد می‌شود بعد می‌شوند دو ظهور و دو حجت در مقابل یکدیگر و در نتیجه وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست. پس جواب مرحوم آخوند می‌شود جواب مبنایی روی مبنای تحقیق تمام نیست. این اولا.

ثانیا بر فرضی که ما این قاعده را قبول کنیم در منفصلین جاری می‌شود مثل مثالی که الان من برای شما زدم، اما در متصلین سبب اجمال دلیل می‌شود به خاطر این که الان یک تنافی واقع شده در یک دلیل بین صدر کلام و ذیل کلام این طور نیست که ظهور صدر منعقد شود، مسلّم شود بعد ما می‌گوییم می‌شود ظهور تنجیزی و مقدم می‌شود چون متصل به صدر ذیل آمده و گفتیم که اگر مخصص و قرینه متصل بود تصرف در ظهور می‌کند یعنی نمی‌گذارد اصلا ظهور عام در عموم منعقد شود تا بشود یک ظهور تنجیزی تا در نتیجه مقدم شود بر ظهور ذیل.

بنا بر این بر فرضی هم که ما قاعده تقدیم عام را بر اطلاق قبول کنیم در منفصلین جاری می‌شود اما در مورد اتصال جاری نمی‌شود چون مانع می‌شود از اصل انعقاد ظهور عام در عموم.

این مطلب اول بود که نسبت به فرمایشات مرحوم شیخ بود.

اشکالاتی که بر مرحوم آخوند شده

مطلب دوم مربوط به اشکالاتی است که بر خود نظریه مرحوم آخوند شده.

اشکال ۱. مراتب حکم

اشکال اول بر نظریه مرحوم آخوند یک اشکال مبنایی است که شما فرمودید مراتب حکم چهار مرتبه است و حال آن که مرتبه ملاکات و مرتبه امتثال خارج از حکم است، حکم یک امر اعتباری است، فرمان مولا است، ملاکات عبارت است از مصالح و مفاسد نفس الامریه در متعلقات، این‌ها یک امور تکوینی است، حکم نیست.

نسبت به مرحله تنجز، آن هم حکم نیست. چرا؟ چون مرحله تنجز یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف که می‌شود مقام امتثال، مقام امتثال بعد از حکم است نه از مراتب حکم، لذا می‌گوییم امتثال حکم.

بنا بر این برای حکم چهار مرتبه نیست، دو مرتبه برای حکم هست: یکی مرتبه انشاء است که مولا انشاء می‌کند حکم را با فرض وجود موضوع ولو موضوع موجود نباشد، یکی هم مرتبه فعلیت حکم است که حکم به سر حد قابلیت برای تأثیر برسد. این اشکال مبنایی است.

اشکال ۲. اشکال در صورت شک

اشکال دوم عبارت از این است که مرحوم آخوند نسبت به اطراف علم اجمالی دو صورت را تصور فرمود: یک صورت این است که تکلیف ما در مورد علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات باشد، این جا تکلیف روشن است، اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات بود یعنی مولا راضی به ترک آن حتی با احتمال و شک نیست تا چه برسد با وجود علم اجمالی. صورت دوم هم این بود که تکلیف به سر حد فعلیت من جمیع الجهات نرسد بلکه اگر علم تفصیلی به آن تعلق گرفت تأثیرگذار باشد. بنا بر این در اطراف علم اجمالی نه موافقت قطعیه آن لازم است نه مخالفت قطعیه آن حرام است چون شرط آن که علم تفصیلی است مفقود است.

می‌گوییم این جا یک صورت سوم داریم و آن صورت سوم این است که ما نمی‌دانیم آیا تکلیفی که در مقام هست فعلی من جمیع الجهات است یا فعلی من بعض الجهات است، این جا را چه کنیم که ای چه بسا قسمتی از احکام شرعیه برای ما روشن نباشد که آیا تکلیف در آن‌ها فعلی من جمیع الجهات است یا فعلی من بعض الجهات هست.

نسبت به این صورت سوم آیا راهی داریم برای تمسک به عموم عام؟ بگوییم ادله اولیه که اقتضا می‌کند اجتناب از خمر را اطلاق دارد، آن جایی که خارج شده جایی است که فعلی من جمیع الجهات نباشد، این جا را ما شک داریم که آیا فعلی من جمیع الجهات هست یا فعلی من جمیع الجهات نیست، یعنی آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، رجوع می‌کنیم به عموم عام، بنا بر این در تمام موارد علم اجمالی قائل می‌شویم به لزوم موافقت قطعیه علاوه بر مخالفت قطعیه.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ و اگر حالا برای ما شک پیدا شد نمی‌دانیم که آیا الان تکلیفی که در مقام هست نسبت به خمر، نسبت به نجس، فعلی من جمیع الجهات است تا لازم باشد احتیاط یا فعلی من جمیع الجهات نیست تا لازم نباشد رعایت تکلیف چه کنیم؟ می‌گوییم راه داریم برای حل مشکل در این صورت سوم ـ که مرحوم آخوند حالا این را مطرح نفرمود ـ عموم ادله و اطلاق ادله می‌گوید اجتنب عن الخمر، اطلاق دارد می‌گوید هر جا خمر است باید اجتناب کنید جایی که خارج شده جایی است که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد یعنی فعلی من بعض الجهات باشد، شک داریم این جا فعلی من بعض الجهات هست یا نیست رجوع می‌کنیم به عموم عام، لازم می‌شود اجتناب از خمر مطلقا حتی در مورد علم اجمالی.

(…)[۵]

این راه حل یک مشکل اساسی دارد که مشکل اساسی آن را باید شما متوجه می‌شدید و آن مشکل اساسی این است که ما نحن فیه می‌شود از باب تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص، شبهه موضوعیه مخصص.

توضیح مطلب این است که ما یک شک در اصل تخصیص داریم، این جا مرجع عموم عام است مولا گفت اکرم کل عالم نمی‌دانیم فاسق از علماء را خارج کرده یا نکرده، شک در تخصیص داریم اصل عدم تخصیص است حالا می‌خواهی اسم آن را بگذار اصالة عدم تخصیص، اسم آن را می‌خواهی بگذار اصالة العموم، تعبیر دقیق کدام یکی از آن‌ها است؟ حالا فکر کنید جواب آن را برای من بیاورید. بگذریم از این.

یک مرتبه نه مخصص وارد شده شک در مصداق مخصص داریم یعنی گفته اکرم العلماء و گفته لا تکرم الفساق من العلماء نمی‌دانم زیدی که این جا نشسته فاسق هست یا فاسق نیست، شبهه موضوعیه مخصص است، در این جا نظر تحقیق آنچه که در عام و خاص ثابت شده این است که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست، نمی‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم بگوییم زید واجب الاکرام است.

ما نحن فیه صغرای این قاعده است. چرا؟ چون عموم و اطلاق می‌گوید اجتنب عن الخمر مطلقا یقین داریم جاهایی که فعلی من بعض الجهات است خارج شده پس تخصیص قطعی است، شک در تخصیص ندارم، شک دارم آیا نسبت به نجس فعلی من بعض الجهات است یا فعلی من جمیع الجهات است، می‌شود شبهه موضوعیه مخصص، تا شد شبهه موضوعیه مخصص، تمسک به عموم عام در شبهه موضوعیه مخصص صحیح نیست.

پس نتیجه تا این جا این شد که در مواردی که ما شک داریم که آیا این تکلیف ما فعلی من جمیع الجهات است یا فعلی من بعض الجهات است راهی برای اثبات وجوب اجتناب آن نداریم.

حالا مرحوم آخوند می‌آید مشکل را به صورت دیگری حل می‌فرماید؛ فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.