بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی قدس سره.[۱]

نتیجه فرمایش مرحوم عراقی این شد که ادله اصول در اطراف علم اجمالی اطلاقی ندارد که بخواهد اثبات کند بدلیت طرف آخر را، چون اصل عملی آنچه که ثابت می‌کند مؤدای خودش هست اما نسبت به لوازم مؤدای خودش اثباتی ندارد، در نتیجه به جریان اصل در یک طرف ثابت نمی‌شود که طرف دیگر بدل از حرام واقعی باشد و در نتیجه جایز باشد ارتکاب بعض الاطراف، یعنی موافقت قطعیه لازم نباشد.

والد معظم اشکال فرمودند؛[۲] فرمودند که مقدمةً ما باید بدانیم که یک بحثی داریم به نام اصالة الامکان در مقام ظهور که اگر ظاهری حجت بود اخذ به آن ظاهر حجت است مگر این که دلیلی بر استحاله آن ظهور داشته باشیم، مادامی که دلیلی بر استحاله آن ظهور نداریم، ادله حجیت ظهور اقتضا می‌کند اخذ به ظاهر را. در ما نحن فیه دوری که درست شده بود این بود که جریان اصل مرخص در طرف اول، متوقف بر جعل بدل است در طرف دوم، یعنی متوقف است بر این که ما احراز کنیم جعل بدل در طرف دوم شده، و احراز جعل بدل در طرف دوم متوقف است بر جریان اصل مرخص در طرف اول.

والد معظم این جا را اشکال می‌کنند؛[۳] می‌فرمایند بله، اگر جریان اصل مرخص در طرف اول متوقف بود بر احراز جعل بدل نسبت به طرف دوم، اشکال شما وارد بود ولیکن ما در جریان اصل مرخص نسبت به طرف اول آنچه که لازم داریم احتمال جعل بدلیت برای طرف آخر است ما احتمال می‌دهیم که شارع مقدس آن طرف دوم را بدل از حرام واقعی قرار داده باشد. بله، اگر کسی احتمال ندهد ما با او حرفی نداریم، فرض این است که هیچ‌کس یقین به عدم بدلیت که ندارد نهایت ما نمی‌دانیم آیا طرف دوم جعل شده بدل از حرام واقعی یا جعل نشده، می‌گوییم جریان اصل در طرف اول متوقف اگر بود بر احراز بدلیت ما مشکل داشتیم اما آنچه که ما لازم داریم این است که احتمال دهیم بدلیت را و فرض این است احتمال می‌دهیم که در متن واقع طرف دوم را شارع مقدس در اثر جریان اصل در طرف اول بدل از حرام واقعی قرار داده باشد، همین که این احتمال را دادیم پس در نتیجه دیگر ترخیص در معصیت نمی‌شود، ترخیص در مخالفت قطعیه نمی‌شود. چرا؟ چون طرف دوم محتملا بدل از حرام واقعی است.

در باب حجیت امارات ما چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم ادله حجیت امارات می‌گوید خبر ثقه حجت است، ما اگر در حجیت اماره لازم داشتیم احراز این را که به حجیت اماره تفویت مصلحت نشده، ‌القاء در مفسده نشده، اگر این را لازم داشته باشیم مشکل داریم چون چنین احرازی نداریم، اما اگر خیر، ادله حجیت اماره ما احتمال می‌دهیم که شارع مقدس با جعل خبر ثقه را حجةً، مصلحت واقع را برای ما تدارک کند، مفسده واقعیه‌ای که در مقام است را شارع مقدس از ما صرف نظر کند، احتمال آن را که می‌دهیم، تا احتمال دادیم حق نداریم عمل به خبر ثقه نکنیم چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است که در نزد شارع مقدس معلوم است و شارع مقدس به جهت رعایت مصالحی مثل مصلحت تسهیل، خبر ثقه را حجت قرار داده و احتمال می‌دهیم که با مصلحت تسهیل، فوت مفسده و القاء در مفسده تدارک شود لذا اخذ می‌کردیم به دلیل حجیت اماره. کذلک در ما نحن فیه.

پس نتیجه این می‌شود که اساس استدلال مرحوم عراقی بر علیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه این بود که جریان اصل در یک طرف متوقف بر این است که طرف دیگر بدل از حرام واقعی باشد یعنی احراز کنیم که بدل از حرام واقعی است.

جواب عبارت از این است که خیر، حجیت اصل عملی و شمول اصل عملی نسبت به طرف اول آنچه که لازم دارد این است که احتمال داشته باشد که در متن واقع، طرف دوم بدل از حرام واقعی باشد، بنا بر این علیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه ثابت نمی‌شود، بله، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ثابت است چون جریان اصل مرخص در هر دو دیگر قطع به مخالفت و قطع به ترخیص در معصیت می‌آورد بدون این که جعل بدلی برای آن شده باشد.

هذا تمام الکلام نسبت به این وجهی که مرحوم عراقی بیان فرمودند برای اثبات علیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه.

۴. توجیه دوم مرحوم عراقی

مرحوم عراقی چند صفحه بعد یعنی در همین جلد سوم در [صفحه] ۳۲۰، یک وجه دیگری بیان می‌فرماید برای اثبات علیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و عدم صحت قول به اقتضاء در علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه.[۴]

مطلب ۱. بیان تالی فاسد قول به اقتضا

بیان این وجه متوقف بر یک مقدمه است. مقدمه را اگر خوب توجه کنید وجه کاملا روشن می‌شود.

مقدمه

آن مقدمه عبارت از این است که یک بحثی در علم اجمالی مطرح است که گاهی دو طرف علم اجمالی دارای اصل طولی نیستند، گاهی وقت‌ها دارای اصل طولی هستند، گاهی وقت‌ها یکی اصل طولی دارد و دیگری اصل طولی ندارد. مثال‌های آن را اول بزنم تا بعد ببینیم که آثاری که مترتب می‌شود بر این اقسام چیست.

جایی که دو طرف علم اجمالی اصل طولی ندارد مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو لباس نجس است حالت سابقه آن هم معلوم نیست، این جا اصلی که در آن جاری است اصالة الطهاره‌ است مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است، حالت سابقه هر دو هم معلوم نیست، این جا اصلی که در آن‌ها جاری می‌شود قاعده طهارت است و اصل در طرف اول و طرف دوم در عرض هم.

صورت دوم این است که دو طرف علم اجمالی علاوه بر اصل عرضی و حاکم دارای اصل طولی و محکوم هستند. مثال: اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، حالت سابقه آن‌ها هم معلوم نیست، اصلی که در مرتبه اول جاری است و اصل حاکم است و در عرض هم است قاعده طهارت است کاسه الف شک دارم آب آن پاک است یا پاک نیست، قاعده طهارت می‌گوید پاک است، کذلک کاسه باء‌، لذا می‌گوییم دو تا اصل‌ها هم با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند ارتکاب هیچ‌کدام از آن‌هاجایز نیست.

حالا این‌ها یک اصل طولی دارند که اصل محکوم است و در مرتبه دوم است که رابطه آن‌ها رابطه سبب و مسببی است و آن اصالة الحلیه است نسبت به این دو آب، چون وقتی که آب پاک باشد حلیت شرب دارد، نجس باشد حلیت شرب ندارد. پس کاسه الف علاوه بر قاعده طهارت یک اصلی دارد که مسبب از طهارت است و آن عبارت است از حلیت شرب. قاعده طهارت اثبات طهارت می‌کند «الماء كله طاهر حتى تعلم‏ أنه‏ قذر»،[۵] «كل‏ شي‏ء هو لك‏ حلال»[۶] اثبات حلیت می‌کند. ‌دو اصل متفاوت هستند، نهایت اصالة الحل با قاعده طهارت در عرض هم نیستند، قاعده طهارت در مرتبه اولی است، اصالة الحلیه در مرتبه دوم، شک ما در حلیت و حرمت شرب آب ناشی از شک ما در طهارت و نجاست آب است مثل اصل سببی و مسببی، این جا هم کاسه الف اصل سببی دارد که قاعده طهارت است و در مرتبه اولی است، هم کاسه باء و هر دو هم اصل مسببی و اصالة الحلیه دارند.

این جا مثال دیگر هم می‌توانیم بزنیم.

(سؤال: …) مثال آن دیگر روشن است، ببینید آب، اگر شک دارید که پاک است یا نجس، چه اصلی در آن جاری می‌شود؟ قاعده طهارت، حالا ما باز یک قانون دیگری داریم که آب طاهر حلال است شرب آن، آب نجس حلال نیست شرب آن، وقتی که اثبات شد که کاسه الف طاهر است حلیت شرب آن هم ثابت می‌شود، دیگر اصالة الحل جاری نمی‌شود چون با وجود اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمی‌رسد، ولی حالا اگر قاعده طهارت جاری نشود به هر جهتی من الجهات، همه شما خواندید وقتی اصل سببی جاری نشود، اصل مسببی جاری می‌شود.ـ

مثال دیگر هم بزنم، مثال دیگر این است که دو تا کاسه داریم علم داریم یکی از این دو کاسه نجس است، هر دو کاسه حالت سابقه نجاست دارد، یا هر دو کاسه حالت سابقه طهارت دارد. مثال طهارت بزنیم بهتر است هر دو کاسه سابقه طهارت دارد، اصل اولی و در مرتبه اولی استصحاب طهارت کاسه الف، استصحاب طهارت کاسه باء، اصل در مرتبه دوم و اصل محکوم و اصل مسببی حلیت آب کاسه الف و حلیت آب کاسه باء است، چرا این جا می‌گوییم قاعده حلیت و اصالة الحلیه محکوم است؟ چون اصالة الحل اصل غیر محرز است، استصحاب اصل محرز است و در اصول خواندید استصحاب و اصل محرز مقدم بر اصل غیر محرز مثل برائت و اصالة الحل و غیر ذلک است. این هم مثال دوم.

مثالی که مرحوم عراقی در نهایة الافکار آوردند مثال دوم است نه مثال اول، من مثال اول را برای این زدم که مسأله برای شما خوب واضح شود.

صورت سوم این است که یکی از دو طرف اصل طولی دارد و دیگری اصل طولی ندارد. برای این هم دو مثال بزنم، مثل این که من علم اجمالی دارم یا کاسه الف نجس است یا این ثوب نجس است، قطره دم افتاد یا در کاسه الف یا در ثوب، اصل در مرتبه اولی که در عرض هم هست قاعده طهارت است، این آب را شک دارم که پاک است یا نجس است، حالا حالت سابقه هم ندارد قاعده طهارت جاری می‌شود، ثوب هم شک دارم که آیا پاک است یا نجس است حالت سابقه‌ آن را هم فرض این است که نمی‌دانم باز قاعده طهارت جاری می‌شود، فرض مسأله این است که حالت سابقه را ندانم. می‌رویم در مرتبه دوم، ثوب اصل محکوم ندارد چون ثوب اصالة الحلیه که ندارد کسی که نمی‌خواهد ثوب را بخورد، ثوب فقط پاکی و نجسی دارد ولیکن آب علاوه بر طهارت یک حکم دیگری دارد که مسبب از طهارت است و آن حلیت شرب است، آن می‌شود اصل محکوم، اصل طولی. آن وقت این‌هایی که قائل به تعارض هستند می‌گویند این دو اصل عرضی با هم تعارض می‌کند اصل طولی می‌ماند که این را باز بیشتر توضیح می‌دهم.

ببینید در مثال قبلی اصل‌های عرضی با هم تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، اصل‌های طولی هم در یک مرتبه هستند این‌ها هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، پس این دو کاسه نه حکم می‌شود به طهارت آن، نه حکم می‌شود به حلیت شرب آن، چون اصل‌هایش شد متعارض. اما در مثال سوم این دو اصل عرضی در مرتبه اولی با هم تعارض می‌کنند یعنی قاعده طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در ثوب تعارض می‌کند، وقتی که در کاسه الف قاعده طهارت جاری نشد یعنی اصل سببی جاری نشد اصل مسببی زنده می‌شود، دیگر همه شماخودتان بلد هستید، اصالة الحل جاری می‌شود حکم می‌کنیم به حلیت شرب، این جا اصالة ‌الحل در آب معارض ندارد چون نسبت به ثوب که دیگر اصالة الحلی نداریم، در این مثال سوم دو نظر اساسی وجود دارد:

یک نظر این است که دو اصل عرضی با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند آن طرفی که اصل طولی دارد اصل طولی آن سرش سلامت جاری می‌شود لذا در این مثال حکم می‌کنیم که این آب حلیت شرب دارد اما با آن نمی‌توانی وضو بگیری چون قاعده طهارت در آن جاری نشده، حلیت شرب دارد ولیکن مطهر نجس نیست.

اشکال نکنید به من که اگر حلیت شرب دارد پس باید پاک هم باشد، می‌گویم حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. اگر حلیت شرب آن به اماره درست می‌شد مثبت آن حجت بود که طهارت آب باشد ولیکن حلیت شرب به اماره درست نشده، حلیت شرب به اصالة الحل درست شده، به اصل عملی درست شده، پس طهارت آب را اثبات نمی‌کند مثبت آن حجت نیست.

این یک نظر است. پس یک نظر این است که دو اصل عرضی با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، اصل طولی در کاسه الف سرش سلامت می‌ماند و جاری می‌شود، نتیجه‌ آن هم این است که این آب حلیت شرب دارد اما جواز وضو ندارد.

نظر دوم این است که در این مثال هر سه اصل با هم تعارض می‌کنند یعنی قاعده طهارت در آب با قاعده طهارت در ثوب با اصالة الحل در آب هر سه با هم تعارض می‌کنند. چرا؟ می‌گویند به خاطر این که قاعده طهارت در ثوب نسبت به حلیت شرب که سببیت و مسببیت بین آن‌ها نیست به هم ربطی ندارند، همان طوری که قاعده طهارت در ثوب نسبت به کاسه الف هم سببیت و مسببیتی بین آن‌ها نیست، پس هر سه اصل در عرض هم هستند، وقتی هر سه اصل در عرض هم بودند هر سه تا با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند.

بیان تالی فاسد

حالا مرحوم عراقی قدس سره از این مسأله‌ای که در باب علم اجمالی هست استفاده می‌فرماید و می‌خواهد اثبات کند که اقتضاء علم اجمالی برای موافقت قطعیه باطل است و علیت صحیح است. به چه بیان؟ به این بیان که می‌گوید من که می‌گویم علم اجمالی علیت دارد نسبت به موافقت قطعیه، بنا بر این هیچ یک از این اصول جاری نمی‌شود، سه تا اصل هیچ کدام از آن‌ها جاری نمی‌شود چون هر کدام بخواهد جاری شود مخالفت احتمالیه دارد، اما کسانی که قائل به اقتضاء هستند این‌ها روی تعارض، تنجیز علم اجمالی را درست می‌کنند، وقتی روی تعارض تنجیز علم اجمالی را درست می‌کنند روی قول اول باید بگویند دو اصلی که در عرض هم هستند تعارض و تساقط، قاعده حل و اصالة الحل در آب سرش سلامت، پس باید حکم کنند این آب حلیت شرب دارد اما وضو با آن نمی‌شود گرفت، پاک نیست، مطهر نیست و لا أظن أن یلتزم به احد، اصلا گمان نمی‌کنم کسی چنین حرفی بزند. پس آقایانی که قائل به اقتضاء هستید لازمه قول به اقتضاء یک چنین تالی فاسدی است که بگویید این آب حلیت شرب دارد می‌توانی بخوری اما پاک نیست، مطهر نیست، وضو با آن درست نیست، اما روی مسلک علیت هر سه اصل ساقط می‌شود به خاطر این که اساسا هر کدام را که بخواهی مرتکب شوی مخالفت احتمالیه است و مخالفت احتمالیه هم در باب علم اجمالی صحیح نیست. این هم وجه دوم مرحوم عراقی.

حالا مرحوم عراقی این جا متعرض آن قول دوم می‌شود که همین تعارض باشد و جواب می‌دهد که این را باید بگذاریم برای جلسه بعد ان‌شاءالله. بحث یک مقدار دقت دارد، ظرافت دارد ان‌شاءالله توجه می‌کنید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.