بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

توجیه دوم نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند قائل شدند به تلازم بین علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه و علیت برای وجوب موافقت قطعیه، یعنی اگر ما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه قائل به علیت شدیم چاره‌ای نیست که نسبت به موافقت قطعیه هم قائل شویم به علیت، اگر قائل نشدیم در حرمت مخالفت قطعیه به علیت در وجوب موافقت قطعیه هم قائل به علیت نیستیم، قائل می‌شویم به اقتضاء وقتی قائل شدیم به اقتضاء مجال برای جریان اصول مرخصه در اطراف محقق می‌شود.

اما توضیح مطلب این است که نسبت به مخالفت قطعیه اگر ترخیص شود در مخالفت قطعیه این مستلزم تناقض در حکم عقل است، قطعا. چرا؟ به خاطر این که علم به نجاست فی البین که می‌دانم یکی از این دو کاسه نجس است اقتضا می‌کند حکم شرعی را که لزوم اجتناب از نجس است و این حکم شرعی موضوع می‌شود برای حکم عقل به لزوم اطاعت به ترک ارتکاب می‌گوید باید مرتکب نشوی این نجس فی البین را، حالا اگر شارع مقدس حکم کند به عدم لزوم اجتناب از هر دو کاسه بگوید هر دو کاسه جائز الارتکاب است، این حکم شرعی موضوع می‌شود برای حکم عقل به جواز ارتکاب در نتیجه لازم می‌آید قطع به تناقض در حکم عقل. چرا؟ چون به مقتضای علم اجمالی به نجاست فی البین موضوع شد برای حکم عقل به لزوم اجتناب از نجس فی البین، یعنی اجتناب از هر دو کاسه، تجویز شارع نسبت به ارتکاب دو کاسه موضوع شد برای حکم عقل به ترخیص و جواز ارتکاب یعنی عدم اجتناب از هر دو کاسه، این می‌شود تناقض در حکم عقل و این تناقض هم قطعی است یعنی قطع به تناقض پیدا می‌شود در حکم عقل.

اما اگر شارع مقدس حکم کند به ترک ارتکاب نسبت به یکی از دو کاسه، ایجاب کند ترک یکی از دو کاسه را و تجویز کند ارتکاب کاسه دیگر را، یعنی بگوییم موافقت قطعیه لازم نیست، موافقت احتمالیه کافی است فقط اثر علم حرمت مخالفت قطعیه است، می‌گوید هر دو را ارتکاب نکن اما می‌شود یکی را ارتکاب کنی. پس اگر گفتیم شارع مقدس ایجاب کند ترک یکی از دو کاسه را و تجویز کند ارتکاب کاسه دیگر را، احتمال دارد که آن کاسه دیگر نجس واقعی باشد و مورد حکم عقل است به عدم جواز ارتکاب، البته احتمالا، چون عقل که نمی‌داند که نجس در آن باشد، احتمال وجود نجس در آن می‌دهد، پس می‌شود مورد حکم عقل به عدم جواز ارتکاب احتمالا. از آن طرف شارع مقدس تجویز کرد ارتکاب آن کاسه دیگر را پس در نظر عقل جائز می‌شود ارتکاب آن کاسه، حالا این کاسه، هم شد جائز الارتکاب و هم شد غیر جائز الارتکاب احتمالا پس به احتمال جمع شد جواز ارتکاب و عدم جواز ارتکاب عند العقل و این می‌شود احتمال اجتماع نقیضین که احتمال اجتماع نقیضین مثل قطع به استحاله اجتماع نقیضین محال است که این را مکررا توضیح دادیم چون وقتی من قطع دارم به استحاله یعنی احتمال اجتماع نقیضین را نمی‌دهم.

تا این جا یک اساس از فرمایش مرحوم آخوند ثابت شد و آن این است که اگر علم اجمالی علیت داشته باشد نسبت به حرمت مخالفت قطعیه نسبت به لزوم موافقت قطعیه هم علیت دارد، اگر علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اثر نداشت نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم اثر ندارد.

حالا در مورد علم اجمالی قضیه از چه قرار است؟

مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر حکم فعلی من جمیع الجهات باشد به حیثی که شارع و مولا راضی به ترک امتثال نباشد حتی در ظرف شک و اجمال و تردید بنا بر این علم اجمالی بر این تقدیر علت است برای حرمت مخالفت قطعیه چون ترخیص در مخالفت قطعیه مناقض با فعلیت حکم من جمیع الجهات است، اگر حکم فعلی است من جمیع الجهات یعنی باید امتثال شود حتی با علم اجمالی و تردید در اطراف، پس ترخیص می‌شود مناقض با فعلیت حکم من جمیع الجهات و حالا که مخالفت قطعیه در این صورت که حکم فعلی من جمیع الجهات است ثابت شد موافقت قطعیه هم ثابت می‌شود که لازم است لذا علم اجمالی علت تامه می‌شود در موردی که حکم فعلی من جمیع الجهات باشد هم برای حرمت مخالفت قطعیه و هم برای لزوم موافقت قطعیه.

و اما اگر حکم شرعی و تکلیف مولا فعلی من جمیع الجهات نباشد بلکه فعلیت آن مشروط باشد به تقید به علم تفصیلی، پس اگر علم تفصیلی به حکم پیدا شد مخالفت قطعیه حرام موافقت قطعیه لازم است، اگر علم اجمالی پیدا شد شرط فعلیت حکم محقق نشده، وقتی محقق نشد اساسا این حکم به فعلیت و تنجز نرسیده پس مخالفت قطعیه آن حرام نیست تا چه برسد به این که موافقت قطعیه آن لازم باشد. این می‌شود آنچه که مستفاد از فرمایشات مرحوم آخوند قدس سره هست.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر توجیه دوم

مرحوم آقای خوئی قدس سره بر نظر مرحوم آخوند اشکال دارند چون مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید که اطلاق ادله اصول چون شامل اطراف علم اجمالی می‌شود بنا بر این حکم می‌کنیم به جواز ارتکاب و ترخیص در اطراف.

مرحوم آقای خوئی قدس سره اشکال فرموده؛ می‌فرماید از دو حال خارج نیست:

حالت اول

یا شما می‌گویید حکم و تکلیف مقید به علم تفصیلی هست و یا می‌گویید مقید به علم تفصیلی نیست، اگر بگویید حکم و تکلیف مقید به علم تفصیلی است یعنی علم تفصیلی جزء الموضوع است و تا علم تفصیلی محقق نشود تکلیف به سر حد فعلیت نرسیده بنا بر این با علم اجمالی چون علم تفصیلی منتفی است شرط فعلیت منتفی است وقتی شرط فعلیت منتفی بود پس تکلیف به سر حد فعلیت نرسیده در نتیجه جائز است مخالفت قطعیه آن فضلاً از این که ما بگوییم لازم است وجوب موافقت قطعیه، مخالفت قطعیه آن جائز است دیگر اصلا نوبت نمی‌رسد که بگوییم موافقت قطعیه آن لازم است. پس اگر شما می‌گویید تکلیف مقید به علم تفصیلی است نتیجه آن این است که در مورد علم اجمالی تکلیف به سر حد فعلیت نرسیده، مخالفت قطعیه جائز، موافقت قطعیه هم غیر واجب.

ولیکن این نظر باطل است و صحیح نیست به دو جهت:

اشکال اول

اولا؛ اخذ علم در متعلقات تکالیف که ما بگوییم احکام مقید هستند به علم به احکام مخالف با اجماع و ضرورت فقه است، چون ضرورت فقه و اجماع قائم است بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل.

این را خوب دقت بفرمایید این جا مرحوم آقای خوئی اشکال را مخالفت با اجماع و ضرورت فقه قرار دادند که یک اشکال مقام اثباتی است، اشکال ثبوتی را مطرح نکردند که شما بگویید تقیید حکم به علم به حکم مستلزم دور است چون ممکن است از آن جواب دهیم که به دلیل اول مستلزم دور است اما به دلیل دوم و متمم جعل دیگر مستلزم دور نیست.

بنا بر این اگر مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید که تکالیف مقید به علم تفصیلی هست لذا در مورد علم اجمالی فعلی نیست اشکال اول آن این است که این نظر مخالف با اجماع و ضرورت فقه است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که خلف فرض بحث است. چرا؟ چون بحث ما در احکامی است که مطلق است نسبت به علم و جهل حالا ما می‌خواهیم تحقیق کنیم ببینیم همان طور که احکام بر اثر تعلق علم تفصیلی فعلی و منجز می‌شوند در اثر علم اجمالی هم فعلی و منجز می‌شوند یا خیر. پس موضوع بحث احکام مطلق است شما اگر موضوع بحث را حکم مقید به علم قرار دادید این می‌شود خلف فرض.

پس گفتیم دو احتمال بیشتر در مقام نیست، اگر می‌گویید تکلیف مقید به علم تفصیلی است این دو اشکال بر او وارد می‌شود.

حالت دوم

اما اگر می‌گویید تکلیف مقید به علم تفصیلی نیست، کما هو الحق بنا بر این دیگر معقول نیست که شما بگویید حکم با فعلیت موضوع خود هنوز به سر حد فعلیت نرسیده است چون فرض این است که مقید به علم تفصیلی که نیست، فعلیت حکم هم به فعلیت موضوع و تحقق موضوع است مکررا گفتیم نسبت موضوع به حکم مثل نسبت علت به معلول است، بنا بر این با تحقق موضوع حکم می‌شود فعلی و الا اگر موضوع محقق باشد حکم فعلی نباشد می‌شود انفکاک معلول از علت. بنا بر این اگر تکلیف مقید به علم تفصیلی نیست با تحقق موضوع دیگر حکم به سر حد فعلیت رسیده است در نتیجه ولو علم اجمالی به آن محقق شود حکم به سر حد فعلیت رسیده و باید قائل شوید هم به حرمت مخالفت قطعیه و هم به لزوم موافقت قطعیه. این هم اشکال مرحوم آقای خوئی.

پس خلاصه اشکال مرحوم آقای خوئی این شد که می‌گوییم از دو حال خارج نیست: یا تکلیف مقید به علم تفصیلی است، در نتیجه در علم اجمالی تکلیف فعلی نیست لذا نه حرمت مخالفت قطعیه ثابت است و نه لزوم موافقت قطعیه، این دو تالی فاسد دارد. یا می‌گویید تکلیف مقید به علم تفصیلی نیست، کما هو الحق بنا بر این با فعلیت موضوع دیگر باید حکم فعلی باشد ولو که مورد تعلق علم اجمالی باشد پس باید هم حرمت مخالفت قطعیه ثابت باشد و هم وجوب موافقت قطعیه ثابت باشد. این اشکال مرحوم آقای خوئی.[۱]

جواب والد معظم از اشکال مرحوم آقای خوئی

والد معظم دفاع فرمودند از نظریه مرحوم آخوند و از اشکال مرحوم آقای خوئی جواب فرمودند.[۲]

توضیح جواب والد معظم مد ظله العالی این است که در ما نحن فیه ما دو تا قضیه کبروی داریم و دو تا قضیه صغروی داریم.

دو تا قضیه کبروی ما، دو قضیه شرطیه است و می‌دانید که صدق قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفین نیست بلکه متوقف بر صدق ملازمه است ولو طرفین کاذب باشد مثل «لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا».[۳]

اولی آن این است که إن کان التکلیف فعلیا من جمیع الجهات یعنی لا یکون التکلیف مقیدا بالعلم لا بالعلم التفصیلی و لا الاجمالی لزم امتثاله مطلقا یعنی هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب است. این یک کبری. اگر تکلیف فعلی باشد من جمیع الجهات یعنی شارع مقدس راضی به ترک این تکلیف نیست حتی در ظرف شک یعنی مقید به علم نیست نه علم تفصیلی و نه اجمالی، امتثال این واجب است مطلقا، یعنی هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب است. این یک کبری است.

کبرای دوم این است که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد به این که مقید باشد به تعلق علم تفصیلی به آن، در این صورت با علم اجمالی شرط فعلیت تکلیف محقق نیست، مخالفت قطعیه حرام نیست، دیگر نوبت نمی‌رسد به وجوب موافقت قطعیه.

این دو قضیه کبرویه را مرحوم آخوند تعرض فرموده و بر این دو قضیه کبروی اشکالی وارد نیست، اگر فعلی من جمیع الجهات باشد حکمش آن است و اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد بلکه مقید به علم تفصیلی باشد حکمش این است.

اما می‌آییم سر صغری؛ دو تا قضیه صغرویه در این جا داریم؛

قضیه صغرویه اولی این است که التکلیف مقید بالعلم التفصیلی، تکلیف مقید به علم تفصیلی است.

این صغرایی است که مورد دو اشکالی است که مرحوم آقای خوئی فرمود ولیکن مرحوم آخوند متعرض این صغری نشده یعنی نفرمود که تکلیف مقید به علم تفصیلی است تا مورد اشکال قرار بگیرد پس این صغری مورد دو اشکال هست اما مرحوم آخوند متعرض این صغری نشده تا ما بر ایشان اشکال کنیم به آن دو اشکال. این یک قضیه صغرویه.

قضیه صغرویه ثانیه این است که بگوییم آقا تکالیف مقید به علم تفصیلی نیست پس تکالیف با علم اجمالی فعلی است.

این قضیه صغرویه را باز مرحوم آخوند متعرض آن نشده است، لذا آن که مرحوم آخوند متعرض آن شده دو قضیه کبروی است و بر این اشکالی وارد نیست، آن که اشکال بر آن وارد است، قضیه صغروی است که آن را هم مرحوم آخوند متعرض آن نشده است.

پس اشکال مرحوم آقای خوئی بر آخوند وارد نیست.

تحقیق در اشکال مرحوم آقای خوئی و والد معظم

به نظر ما تحقیق در مقام اقتضا می‌کند طور آخری از بحث را. اجمال آن را بحث می‌کنیم، تفصیل آن را حالا ببینیم بگذاریم برای بحث بعد.

به نظر ما ملخص مستفاد از کلمات مرحوم آخوند سه امر است:

بر قسم اول از مستفاد از کلمات مرحوم آخوند و بر طبق آن اشکال والد معظم مد ظله العالی بر مرحوم آقای خوئی قدس سره وارد است.

قسم دوم از فرمایشات مرحوم آخوند، فرمایشاتی است که بنا بر آن اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی وارد نیست؛ یعنی قسم دوم از کلمات مرحوم آخوند را اگر در نظر بگیریم جواب والد معظم از مرحوم آقای خوئی تمام نیست و اشکال مرحوم آقای خوئی مسجّل است.

قسم سوم از فرمایشات مرحوم آخوند کلماتی است که نه اشکال مرحوم آقای خوئی وارد می‌شود و نه اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی وارد می‌شود یعنی نه اشکال آقای خوئی وارد است و نه اشکال والد معظم.

پس به نظر ما فرمایشات مرحوم آخوند سه قسم می‌شود: یک قسم آن بر طبق آن اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی قدس سره وارد است، یک قسم از فرمایشات مرحوم آخوند اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی غیر وارد است، یک قسم سوم از فرمایشات مرحوم آخوند نه اشکال آقای خوئی وارد است و نه اشکال والد معظم وارد است.

تفصیل آن ان‌شاءالله برای جلسه بعد که سه قسم کلمات مرحوم آخوند را بخوانیم و یک به یک توضیح دهیم ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.