(سؤال: آنچه که در جلسه سابق درباره قسم دوم از جامع گفته شد که قابلیت حکایت از مصادیق و خصوصیات دارد با آنچه که سابقا والد معظم فرموده بودند که به علم اجمالی به صورت «به ینظر» نگاه می‌شود نه به صورت «فیه ینظر» فرق دارد؟) این سؤالی که کردید بله، این قضیه «فیه ینظر» و «به ینظر» با مطلبی که دیروز نقل کردیم فرق می‌کند. «فیه ینظر» و «به ینظر» این است که بعضی از عناوین هست که دو گونه قابل لحاظ است: یکی خودش را انسان لحاظ کند من حیث انه هو، مثل این که شما آینه را ملاحظه می‌کنید که این چطور آینه‌ای هست و یکی این که خیر، به ینظر است یعنی آن آلت است برای نظر کردن به امر آخری است. اما در جامع نه، ما دو جامع داریم: یک جامع کلی طبیعی است که کاشف از مصادیق نیست، یک جامع داریم جامع انتزاعی است که کاشف از مصادیق هست ربطی به «به ینظر» و «فیه ینظر» ندارد.ـ

بحثی که داشتیم راجع به اشکالاتی بود که والد معظم مد ظله العالی نسبت به مرحوم اصفهانی قدس سره داشتند، رسیدیم به اشکال پنجم.

۵. تنافی در کلام مرحوم اصفهانی

اشکال پنجم ایشان این است که کلام مرحوم اصفهانی در ما نحن فیه که مبحث علم اجمالی است نسبت به تأثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه منافی است با آنچه که مرحوم اصفهانی در باب قبح ظلم و حسن عدل فرمودند که این دو قضیه از قضایای مشهوره‌ای است که تطابقت علیه آراء العقلاء.

بیان تنافی بین این دو فرمایش مرحوم اصفهانی متوقف بر دو مقدمه است:

مقدمه ۱. فرق احکام شرعیه و عقلیه

مقدمه اول این است که قبلا هم توضیح دادم که یک فرق اساسی بین احکام شرعیه و احکام عقلیه هست در احکام شرعیه موضوع متفاوت از علت ثبوت حکم برای موضوع است، یعنی ما یک موضوع داریم، یک حکم داریم، یک علت ثبوت حکم برای موضوع داریم. مثلا وقتی که می‌گوییم الصلاة واجبة لانها قربان کل تقی،[۱] صلاة موضوع ما است، وجوب حکم ما است، قربان کل تقی علت ثبوت وجوب برای صلاة است. عملی که واجب است مکلف انجام دهد عبارت است از همان صلاة.

اما در مورد احکام عقلیه فرق می‌کند موضوع و علت یکی است یعنی ما سه دستگاه نداریم، یک موضوع، یک حکم و یک علت ثبوت حکم بر موضوع. وقتی می‌گوییم الظلم قبیحٌ، موضوع ظلم است، حکم قبیحٌ است، علت ثبوت قبح برای ظلم هم خود ظلم است دیگر ما ماورای این موضوع علت آخری نداریم و لذا اگر ما بگوییم ضرب الیتیم قبیحٌ لأنه ظلمٌ ولو به حسب ظاهر موضوع ضرب الیتیم است، حکم قبیحٌ است و ظلم علت ثبوت حکم برای موضوع است که ضرب الیتیم باشد، به حسب ظاهر قضیه این طور است ولی به حسب لب و واقع ضرب الیتیم از مصادیق ظلم است نه این که غیر ظلم چیز دیگری باشد.

به خلاف صلاة، صلاة غیر قربان کل تقی بود، صلاة علت قربان کل تقی است، این اذکار و اوضاعی که در نماز هست علت معراج المؤمن است، بر فرض صدور روایت الصلاة معراج المؤمن اما در باب ضرب الیتیم قبیحٌ، ضرب الیتیم یکی از مصادیق ظلم است، در حقیقت داریم می‌گوییم الظلم قبیحٌ، افرادی دارد یکی از آن‌ها ضرب یتیم است و یکی از آن‌ها تصرف در مال غیر است بدون اذن او و هکذا. این مقدمه را مکررا توضیح دادیم.

مقدمه ۲. نظریات نسبت به حسن عدل و قبح ظلم

مقدمه دوم در این جهت است که یک بحثی هست بین مرحوم اصفهانی و عده‌ای دیگر از بزرگان که آیا حسن عدل و قبح ظلم از قضایای عقلیه است یا از قضایای مشهوره است. عده‌ای از بزرگان قائل هستند که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای عقلیه است یعنی حتی مع قطع النظر عن أی مجتمع و نظام، عقل ادراک می‌کند که العدل حسنٌ و الظلم قبیحٌ.

نظر مرحوم اصفهانی قدس سره این است که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای یقینیه نیست، مواد اقیسه را که در منطق خوانده‌اید، جزء یقینیات نیست، جزء مشهورات است، این دو قضیه از قضایای مشهوره‌ای است که تطابقت علیه آراء العقلاء حفظا للنظام، یعنی اگر نظامی نباشد، مجتمعی نباشد عقل به خودی خود حکم به حسن عدل و قبح ظلم ندارد.

بیان تنافی

حالا که این دو مقدمه روشن شد مرحوم اصفهانی به حسب مبنایی که دارد می‌فرماید قبح ظلم از قضایای مشهوره است که تطابقت علیه آراء العقلاء یعنی حکم به قبح ظلم به جهت این است که ظلم مخل به نظام است.

پس ما یک موضوعی داریم که ظلم است یک حکمی داریم که قبح است و یک علتی داریم که غیر از ظلم است و آن عبارت است از اختلال نظام. پس سه چیز پیدا شد مثل قضایای شرعیه، در ما نحن فیه می‌فرماید مخالفت مولا و هتک حرمت مولا قبیحٌ لانه ظلمٌ و قبح الظلم ذاتیٌ عقلیٌ. وقتی می‌فرماید ذاتیٌ عقلیٌ یعنی قبح ظلم وقتی عقلی شد دیگر ما یک موضوع و یک حکم و یک علت ثبوت حکم بر موضوع نداریم. پس به حسب آنچه که این جا می‌فرماید، می‌فرماید قبح ظلم ذاتی و عقلی است پس دیگر علت اختلال نظام نیست، به حسب مبنایی که دارد می‌فرماید حسن عدل و قبح ظلم از جهت حفظ نظام و اختلال نظام است این دو کلام می‌شوند متنافی.

پس اشکال پنجم شد تنافی که بین دو فرمایش مرحوم اصفهانی قدس سره هست.

۶. عقلی بودن حسن عدل و قبح ظلم

اما اشکال ششم عبارت از این است که اصل مبنای مرحوم اصفهانی ناتمام است. یعنی در اشکال ششم، اشکال مبنایی داریم، اشکال بر مبنا داریم.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که قبح ظلم از قضایای مشهوره است یعنی حکم عقل به قبح ظلم متوقف بر این است که یک نظامی باشد و این ظلم چون اختلال به نظام را اقتضا می‌کند و موجب می‌شود لذا قبیح است و حال آن که ما اگر دقت بکنیم عقل این قدرت را دارد که تحلیل کند و به دست بیاورد که آیا منشأ حکم آن به قبح اختلال نظام است یا اختلال نظام نیست. این را دقت کنید، بعضی چیزها هست عجین است، اصلا از هم قابل انفکاک نیست اما عقل این قدرت را دارد که با تعمل ـ نه با همزه با عین ـ قطع نظر کند از آنچه که قابل انفکاک نیست و خود آن را در نظر بگیرد.

مثال مشهور آن عروض وجود بر ماهیت است، ما وقتی می‌گوییم الماهیة موجودة، در ذهن خودمان، ماهیت موجوده معروض وجود است یا ماهیت معدومه؟ ماهیت موجوده که نمی‌تواند معروض وجود باشد چون شیء یک تحقق بیشتر که ندارد، ماهیت معدومه هم که نمی‌تواند معروض وجود باشد چون لازم می‌آید اجتماع نقیضین، پس چه می‌گوییم؟ از آن طرف هم اگر بخواهیم حمل کنیم وجود را بر ماهیت چاره‌ای نداریم از تصور ماهیت و تصور ماهیت در ذهن خود آن یک نحوه وجود برای ماهیت است پس ماهیت در ذهن می‌شود موجود، چطور بشود معروض وجود؟ بگوییم الماهیة موجودةٌ؟ می‌گوییم عقل قطع نظر می‌کند از وجودی که ماهیت به آن وجود موجود است، خود آن را در نظر می‌گیرد من حیث هی هی حالا می‌گوید این ماهیت یمکن ان تکون موجودةً او معدومةً.

اشکال بر مرحوم اصفهانی این است اگر قبح ظلم از آراء مشهوره اعتباریه باشد که منشأ آن اعتبار عقلاء باشد به لحاظ مصالح نوعیه‌ای که برای حفظ نظام دارد بنا بر این قبح ظلم می‌شود یک امر اعتباری، عارضی بر ظلم قابل تخلف اگر ظلم موجب اختلال نظام نباشد چون وقتی قبح ظلم ذاتی نبود به جهت اختلال نظام بود حالا اگر یک جایی ظلم موجب اختلال نظام نبود دیگر باید قبیح نباشد و حال آن که شکی نیست که عقل ادراک می‌کند که معصیت مولا قبیح است ولو موجب اختلال نظام نباشد، مثل عبادات شخصیه، در یک پستویی هیچ کسی نیست و هیچ نظامی هم نیست اصلا هیچ کسی نیست به جزء همین آدم، یک آدم بیشتر خلق نشد و آن زید است، خدا فرموده لا تشرب الخمر و این شرب خمر بکند، می‌شود خروج از زی رقیت و عبودیت، معصیت مولا و قطعا مورد حکم عقل به قبح است.

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهوره نیست بلکه از امور عقلیه است و قابل انفکاک نیست؛ مثل این که می‌گوییم اجتماع نقیضین محال است ظلم هم قبیح است. این هم اشکال ششم.

۷. عقلی بودن حسن عدل به بیان دیگر

اشکال هفتم اشکالی است که با التفات به چند نکته روشن می‌شود.

نکته ۱. لزوم انتهاء قضایای عقلیه به ام القضایا

نکته اول این است که مرحوم اصفهانی قائل است، بقیه هم این را قبول دارند، به انتهاء قضایای عقلیه الی ام القضایا و ام القضایا در قضایای عقل نظری استحاله اجتماع نقیضین و استحاله ارتفاع نقیضین است و ام القضایا در قضایای عقل عملی حسن عدل و قبح ظلم است. این یک نکته‌ای است که خود مرحوم اصفهانی هم اعتراف دارد بقیه هم این نکته را فرمودند.

نکته ۲. چرایی این لزوم

حالا چرا تمام قضایا باید منتهی شود به ام القضایا؟ روی قانون انتهاء هر ما بالعرضی الی ما بالذات، لذا شما می‌گویید دور محال است، اگر الف متوقف بر باء باشد باء متوقف بر الف باشد این دور است و محال است. چرا محال است؟ باید منتهی شود به اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین، می‌گویید اجتماع مثلین محال است، اجتماع ضدین محال است باید منتهی شود به ام القضایا که استحاله ارتفاع نقیضین و استحاله اجتماع نقیضین است.

آن وقت ام القضایا دیگر ثبوت محمول برای موضوع خود بالذات است یعنی به واسطه امر آخری نیست، دیگر علت برنمی‌دارد و الا اگر علت بردارد باز خود آن ام القضایا نیست باید برویم سراغ آن علت و ببینیم آنچه که منشأ ثبوت حکم بر موضوع شده چیست. لذا خاصیت ام القضایا این است که ثبوت محمول برای موضوع می‌شود ذاتی. لذا اجتماع نقیضین محالٌ، محالٌ ثبوت آن برای اجتماع نقیضین دیگر ذاتی است، قابل تعلیل به علت دیگری و به علت آخری نیست.

نکته ۳. ام القضایا در عقل عملی

به همین بیان نکته سوم این است که در قضایای عقل عملی هم ام القضایا می‌شود حسن عدل و قبح ظلم. وقتی که ام القضایا شد حسن عدل و قبح ظلم دیگر عروض قبح بر ظلم علت بردار نیست، عروض حسن بر عدل دیگر علت بردار نیست چون اگر علت بردار باشد ما فرضته ام القضایا لم تکن ام القضایا، ام القضایا نشده.

بنا بر این از یک طرف مرحوم اصفهانی می‌فرماید حسن عدل و قبح ظلم ام القضایای عقل عملی است یعنی علت بردار نیست، عروض قبح بر ظلم، عروض حسن بر عدل؛ از یک طرف می‌فرماید حسن عدل و قبح ظلم من القضای المشهورة التی تطابقت علیها آراء العقلاء حفظا للنظام، یعنی علت حسن عدل، علت قبح ظلم حفظ نظام و اختلال نظام شده، پس بنا بر این حسن عدل قبح ظلم ام القضایا نخواهد بود. این هم اشکال هفتم.

اشکال هشتم عبارت از این است که مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال فرمود و فرمود که آنچه که شما برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه در مورد علم اجمالی فرمودید ناتمام است بر اساس اشکالی که مرحوم اصفهانی فرمود.

ولیکن جواب مرحوم اصفهانی عبارت از این است که عدم امکان ترخیص در مخالفت تکلیف منجز و بعبارة اخری در باب علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعیه به سه جهت قابل استدلال هست که آن سه جهت مبتلا به هیچ اشکالی نیست: یکی از راه نقض غرض، یکی از راه تناقض در حکم عقل و یکی از راه ترخیص در معصیت و بنا بر این با وجود این سه وجه برای اثبات عدم جواز ترخیص در مخالفت تکلیف منجز احتیاجی به آنچه که ایشان فرمود نیست.

مثل این که مشکلی پیدا شد این قسمت را ان‌شاءالله فردا تکرار خواهم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) الصلاة قربان کل تقی. الكافي (ط ـ الإسلامية) ج‌۳ ص ۲۶۵