بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث ما در نظریات مرحوم عراقی بود.
برای توضیح فرمایشات مرحوم عراقی گفتیم که مقدماتی را باید توجه داشت علی الظاهر، یا اموری را باید متوجه بود، تا این جا سه امر را گفتیم.
امر سوم[۱] این بود که علم از صفات نفسانیه ذات تعلق است بدون متعلق یافت نمیشود و علم هیچ وقت از متعلق خودش تجاوز نمیکند بنا بر این در باب علم اجمالی، علم به جامع سرایت به علم به خصوصیت نمیکند وقتی که نکرد در نتیجه آنچه که متعلق علم اجمالی است که علم اجمالی نسبت به آن کاشفیت دارد جامع است ولیکن چون علم اجمالی به خصوصیات و به دو طرف و اطراف سرایت نکرده لذا کاشفیتی نسبت به خصوصیات ندارد در نتیجه نمیتواند منجِّز اطراف باشد. این امر سوم بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم.
امر ۴. افتراق جامع در علم اجمالی با جامع مأخوذ در متعلقات احکام
امر چهارم[۲] عبارت از این است که ما باید یک استثنائی نسبت به امر سوم بزنیم و آن استثناء عبارت از این است که جامع از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: جامع قبل الانطباق و جامع بعد الانطباق.
مقصود از جامع قبل الانطباق عبارت است از جامعی که متحصل است قبل از این که بخواهد افراد را ما در نظر بگیریم. مثل کلی طبیعی، کلی طبیعی یک جامع قبل از انطباق بر افراد هست. البته شکی نیست که تحقق کلی طبیعی در خارج به تحقق افراد است، ولیکن کلی طبیعی برای خودش یک ما بازاء دارد وجود دارد، وجود آن مستقل است، انسان حیوان ناطق است، خود آن یک جوهر مستقل است ولیکن چون کلی است و کلی قابل تحقق در خارج نیست لذا تحقق آن در خارج به تحقق در فرد است.
بنا بر این این قسم از کلیات را مثل انسان، شرب خمر، کذب، این قبیل از کلیات را میگوییم جامع قبل الانطباق که اینها اگر مأخوذ باشند در حیز تکلیف در حقیقت اگر تکلیف، تکلیف ایجابی باشد اقتضا میکند تحقق آن کلی را به فرد اگر تکلیف تکلیف نهی باشد اقتضا میکند ترک کلی را که ترک کلی البته به ترک همه افراد است.
اما جامع بعد الانطباق؛ جامع بعد الانطباق عبارت است از جامع انتزاعی که ابتدا افراد در خارج متحقق هستند و ما از این وجود افراد یک جامعی را انتزاع میکنیم و این جامع انتزاعی مثل کلی طبیعی برای خودش یک ما بازائی در جهان خارج ندارد بلکه منتزع است از منشأ انتزاع هر امر انتزاعی موجود است به وجود منشأ انتزاع خود، برای خودش وجود ندارد. مثل فوقیت فوق، یادتان هست میگفتیم فوقیت فوق موجود است اما به وجود منشأ انتزاع خود موجود است اما برای خود یک وجود ما بازاء و علی حدهای ندارد. این را میگوییم کلی بعد الانطباق، مثل احد الکأسین، احدی الشاتین و هکذا.
در موارد علم اجمالی ما جامعی که داریم، جامع بعد الانطباق است که میشود جامعی که منطبق است به وصف موجودیت و تعین آن در خارج و تردید آن در موردی است که منطبق علیه است که آیا منطبق علیه این فرد است یا آن فرد است.
و بعبارة اخری جامع بعد الانطباق ما از افراد موجود در خارج اخذ میکنیم لذا به آن میگویند جامع بعد الانطباق.
پس دو رقم جامع ما پیدا کردیم: یکی جامع قبل الانطباق مثل کلیات طبیعی، یکی جامع بعد الانطباق مثل کلیات انتزاعی.
امر ۵. سرایت علم از جامع به خصوصیات در جامع انتزاعی
حالا که این دو جامع را شناختیم تأثیر این دو جامع در مورد علم اجمالی مهم است.[۳]
بیان مطلب این است که از خصوصیات جامع قبل الانطباق مثل کلی طبیعی این است که جامع قبل الانطباق کاشف از خصوصیات نیست لذا علم به وجود انسان در بیت، علم به وجود زید یا عمرو نیست، بنا بر این در جامع قبل الانطباق علم به جامع، علم به خصوصیت نخواهد بود، خصوصیت مجهول است، جامع معلوم است، میدانم انسان در خانه هست اما نمیدانم زید است یا عمرو، ولی در مقابل از خصوصیات جامع بعد الانطباق این است که علم به جامع، علم به خصوصیات است و علم به جامع کاشف از خصوصیات است. چرا؟ چون جامع بعد الانطباق را شما از خود همین خصوصیات انتزاع کردید، وقتی از خود این خصوصیات انتزاع کردید پس این خصوصیات را نشان میدهد.
لذا جامع انتزاعی که جامع بعد الانطباق هست کاشف از خصوصیات هست، احد الکأسین جامع است هم کاشف از کاسه الف است هم کاشف از کاسه باء است چون یک امر انتزاعی است و امر انتزاعی متحد با منشأ انتزاع خود است و شما از خود این منشأ انتزاع آمدید این جامع را انتزاع کردید، لذا منشأ خود را نشان میدهد، افراد را نشان میدهد. اما جامع قبل الانطباق مثل کلی طبیعی، مثل انسان این طور نیست، چون شما کلی طبیعی را از زید و عمرو و بکر و خالد انتزاع نمیکنید بلکه کلی طبیعی برای خودش یک حقیقت است ولو هیچ فردی برای حیوان ناطق در عالم موجود نباشد، اگر هیچ فردی برای حیوان ناطق که حقیقت انسان است در عالم موجود نباشد کلی الحیوان الناطق حقیقت دارد، ماهیت دارد، اما احد الکأسین این طور نیست اگر دو تا کاسه نباشد احد الکأسین اصلا واقعیت ندارد، واقعیت آن به دو کاسه خارجی است اما کلی طبیعی این طور نیست.
(سؤال: مگر ماهیت از وجود اخذ نمیشود؟) خیر، ماهیت از وجود اخذ نمیشود چون ممکن است شما ماهیت داشته باشید اما وجود نداشته باشید، الان حیوانی که اصلا موجود نباشد در خارج اما ماهیت آن عبارت است از این که جنس و فصل داشته باشد. لذا کلی طبیعی واقعیت آن به وجود خارجی نیست، وجود آن به فرد است نه واقعیت آن، ماهیت انسان ماهیتی است در مقابل ماهیت فرس ولو هیچ فردی از انسان در خارج نباشد. این هم که میگویید حد وجود است ولو این وجود در خارج محقق نباشد، فرض وجودش را هم که برای آن بکنید این حد برای آن هست، لذا الان ما میگوییم مار هزار سر، ماهیت دارد هیچ فردی برای آن نیست هیچ وجودی هم برای آن نیست، جنس و فصل هم برای آن میتوانیم بگذاریم.ـ
بنا بر این کلی طبیعی، مقصود این است که کلی طبیعی واقعیت داشتن آن به وجود افراد نیست ولیکن کلی انتزاعی واقعیت آن به وجود افراد است. بله، البته کلی طبیعی بخواهد موجود شود الکلی موجود بوجود فرده اما انتزاع از فرد نمیشود متحد با خصوصیت نیست کلی طبیعی، برای خودش ماهیت جدا دارد، خصوصیات فردیه این هست و متی هست و کم هست و کیف هست، اینها خصوصیات فردیه است که همه از اعراض است اما حیوان ناطق جوهر است.
بنا بر این آنچه را که میخواهیم از این امر پنجم به دست بیاوریم این است که جامع قبل الانطباق مثل کلی طبیعی اینها کاشف از خصوصیات نیست پس در کلیات طبیعی علم به جامع منجز خصوصیات نمیتواند باشد اما جامع بعد الانطباق یعنی جامع انتزاعی کاشف از خصوصیات هست پس علم به جامع وقتی کاشف از خصوصیت بود منجز خصوصیات هم خواهد بود چون ما در تنجیز تکلیف بیشتر از وجود حجت و کاشف نسبت به تکلیف لازم نداریم. این نکته بسیار مهمی است در نظریه مرحوم عراقی.
امر ۶. لزوم دفع ضرر محتمل اساس قاعده اشتغال
امر ششم[۴] این است که ما یک قاعدهای داریم به نام قاعده اشتغال که همه با آن آشنا هستید، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را. اساس این قاعده اشتغال چیست؟ چرا میگوییم تکلیف یقینی یقتضی برائت یقنییه را؟ اساس آن لزوم دفع ضرر محتمل است. مثال بزنم؛
بعد از آن که وقت نماز ظهر داخل شد میگوییم اگر مکلف بعد شک بکند که آیا نماز ظهر را خوانده یا نخوانده، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را. چرا؟ چون میگوییم احتمال میدهیم که نماز ظهر را نخوانده باشد و وجوب نماز ظهر تکلیفی است که قام علیه البیان علم به وجوب نماز ظهر داریم پس مورد قبح عقاب بلابیان نیست چون احتمال میدهم که نماز ظهر را خواندهام یا خیر، پس احتمال میدهم که اگر نخوانم عقاب شوم میشود احتمال ضرر که ضرر در این جا میشود عقاب اخروی، یقین به ضرر ندارم چون ممکن است نماز خوانده باشم، احتمال ضرر و عقاب میدهم ولیکن عقل میگوید با احتمال ضرر و عقاب واجب است دفع ضرر محتمل.
یا اگر من علم اجمالی دارم که در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه نماز ظهر را خواندم میگوییم نماز جمعه را هم باید بخوانی. چرا؟ التکلیف الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. این را چرا میگوییم؟ چون یقین دارم به وجوب نمازی در روز جمعه و بر این وجوب نماز بیان قائم شده با اتیان نماز ظهر نمیدانم به واجب عمل کردم تا عقاب منتفی باشد یا به واجب عمل نکردم تا احتمال عقاب و احتمال ضرر باشد، عقل میگوید واجب است دفع ضرر محتمل.
بنا بر این هر جا احتمال عقاب باشد میشود احتمال ضرر واجب الدفع. چرا میگوییم احتمال ضرر واجب الدفع؟ چون اگر ضرر دنیوی باشد مورد بحث بود میگفتیم عقل در مواردی حکم به لزوم دفع آن نمیکند و احتمال ضرر دفع آن به ادراک عقل لازم است.
حالا که این روشن شد میآییم هم علم تفصیلی را حساب میکنیم هم علم اجمالی؛
در علم تفصیلی ما قطع داریم به استحقاق عقاب بر مخالفت، نسبت به استحقاق عقاب قطع داریم، نسبت به عقاب احتمال میدهیم، چون احتمال میدهیم مورد شفاعت قرار بگیرد انسان، پس در مورد علم تفصیلی نسبت به خود عقاب احتمال عقاب به مخالفت است و عقل هم درک میکند و حکم میکند دفع عقاب محتمل را از باب لزوم دفع ضرر محتمل.
حالا میآییم سر علم اجمالی؛ در علم اجمالی من علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، کاسه الف را ترک کردم احتمال میدهم که نجاست در کاسه باء باشد یا خیر؟ احتمال آن را که میدهم و این نجاست لزوم اجتناب آن تکلیفی است که قام علیه البیان چون علم اجمالی فرض این است که بیان بر تکلیف هست یعنی بر تکلیف جامع که هست. پس نسبت به عدم اجتناب از کاسه باء احتمال عقاب میدهیم، اگر در واقع نجس باشد مستحق عقاب هستم، قطعا احتمال عقاب میدهم اگر در متن واقع نجس نباشد باز احتمال عقاب میدهم چون یقین ندارم که نجس نباشد پس نسبت به کاسه باء علی ای حال من مکلف احتمال عقاب میدهم، عقل هم در مورد احتمال عقاب حکم میکند به لزوم دفع عقاب محتمل از باب لزوم دفع ضرر محتمل. پس هم باید از کاسه الف اجتناب کنم هم از کاسه باء اجتناب کنم؛ یعنی موافقت قطعیه لازم است. این هم امر ششم.
امر هفتم را انشاءالله آینده خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) ان قوام العلم و الشك بل جميع الصفات الوجدانية كالإرادة و الكراهة و التمني و الترجي و غيرها بعد ما كان بقيامها بنفس العناوين و الصور الذهنية بما هي ملحوظة كونها خارجية بلا سراية منها إلى وجود المعنون خارجا لأن ظرف عروضها هو الذهن و ان الخارج ظرف اتصافه بالمعلومية بشهادة انه قد لا يكون للمعنون وجود في الخارج فلا محالة يكون مرجع العلم الإجمالي بشيء تكليفا كان أو غيره إلى تعلقه بصورة إجمالية حاكية عن الواقع لا بشراشره و من لوازمه قهرا هو الشك الوجداني بكل واحد من العناوين التفصيلية للأطراف مع وقوف كل من الوصفين على نفس عنوان معروضه من غير ان يكون وحدة وجود المعنون لهما في الخارج موجبا لسراية أحد الوصفين إلى متعلق الآخر… . نهاية الأفكار ج۳ ص۲۹۹
۲) و بهذه الجهة يفترق هذا الجامع عن الجامع المأخوذ في متعلقات الأحكام، حيث ان الجامع المأخوذ في حيز التكاليف عبارة عن الطبيعي قبل الانطباق لا بوصف تعينه و موجوديته خارجا بل في ظرف عدمه بنحو يكون الطلب محركا لإيجاده و يكون تعينه بإيجاده في الخارج و إلا فقبل الإيجاد لا يكون له الا مجرد قابلية الانطباق على كل فرد، و لذا يتحقق الامتثال بإتيان أي فرد يختارة المكلف حتى في مثل النكرة التي تكون قابلية الانطباق فيها تبادليا و هذا بخلاف الجامع المتعلق للعلم الإجمالي فانه عبارة عن الجامع المنطبق بوصف موجوديته و تعينه في الخارج و كان الترديد في ان المنطبق عليه هو هذا أو ذاك. نهاية الأفكار ج۳ ص۳۰۰
۳) و من لوازم ذلك كما سيجيء هو سراية التنجز إلى الواقع بملاحظة كونه من توابع ما هو الموجود من الحكم في الخارج و ان لم يسر إليه العلم لوقوفه على نفس العنوان الإجمالي. همان
۴) فالتحقق فيها أيضا هو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجيء الترخيص على الخلاف و لو في بعض الأطراف «و يظهر» وجهه مما قدمناه في الجهة الأولى «حيث نقول» ان من لوازم علية العلم الإجمالي بالتكليف للاشتغال به و سببيته لحكم العقل التنجيزي بتنجز ما يحكى عنه العنوان الإجمالي على المكلف و صيرورته في عهدته، انما هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب التعرض للامتثال و لزوم تحصيل الجزم بالفراغ و الخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف بأداء ما في العهدة (و مقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالإجمال، و مساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الأطراف و عدم جواز القناعة بالشك في الفراغ و الموافقة الاحتمالية، لعدم الأمن من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، و لازمه إباء العقل أيضا عن مجيء الترخيص الشرعي و لو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الّذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها. نهاية الأفكار ج۳ ص۳۰۸