بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اگر به خاطرتان باشد بحث ما راجع به نظرات مرحوم عراقی قدس سره بود و بحث منتهی شد به وجه دومی که ایشان اقامه فرموده برای اثبات علیت علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعیه که برای اثبات این وجه دوم ما یک مقدماتی را ذکر کردیم و خلاصه آن مقدماتی که می‌خواستیم از آن استفاده کنیم این بود که اگر دو طرف علم اجمالی ما یک طرف دارای اصل محکوم باشد، اصل مسببی باشد، این چنین جایی را مرحوم عراقی به عنوان اشکال بر نظر کسانی که قائل به علیت علم اجمالی نیستند مطرح فرموده. به چه بیان؟

ادامه بیان تالی فاسد

به این بیان که:

دو مثال در درس گذشته گفتم دیگر آن‌ها را تکرار نمی‌کنم، حالا روی یک مثالی که خود مرحوم عراقی هم در کتاب طرح فرمودند بیان را ادامه می‌دهم.

اگر من علم اجمالی دارم که یا کاسه الف نجس شده یا کاسه باء ولیکن کاسه الف حالت سابقه آن طهارت بوده پس در آن استصحاب طهارت جاری است مرحوم عراقی می‌فرماید که بنا بر قول به علیت علم اجمالی ما این جا سه تا اصل داریم، نسبت به کاسه الف یک اصل سببی داریم استصحاب طهارت کاسه الف، یک اصل مسببی داریم قاعده طهارت در کاسه الف چون استصحاب وقتی جاری شد اثبات بکند کاسه الف پاک است دیگر شک ما در طهارت و نجاست مرتفع می‌شود قاعده طهارت جاری نمی‌شود اما اگر استصحاب طهارت که اصل سببی است جاری نشود مجال برای قاعده طهارت که اصل مسببی هست باقی می‌ماند و قاعده طهارت جاری می‌شود.

پس کاسه الف دارای دو اصل است: یکی استصحاب طهارت، یکی قاعده طهارت. کاسه باء حالت سابقه آن معلوم نیست پس فقط یک اصل دارد و آن قاعده طهارت است.

بنا بر علیت علم اجمالی هر سه اصل با هم تعارض می‌کنند چون علم اجمالی تنجیز دارد نسبت به نجاست فی البین لذا می‌گوید از هر دو کاسه باید اجتناب کرد هم کاسه الف هم کاسه باء لذا اجتناب از هر سه می‌شود واجب تحصیلا للموافقة القطعیه، شما اگر از کاسه باء اجتناب نکنید موافقت احتمالیه است اگر از کاسه الف اجتناب نکنید باز موافقت احتمالیه است، موافقت قطعیه که اثر علیت علم اجمالی هست این است که اجتناب شود از هر دو کاسه. این بنا بر علیت علم اجمالی که هیچ مشکلی پیش نمی‌آید تالی فاسدی هم ندارد.

اما بنا بر عدم علیت علم اجمالی ما باید برویم سراغ تعارض اصول، می‌گوییم استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند علی القاعده چون علم اجمالی دارم یکی از این دو نجس است، دیگر یادتان هست گفتیم جریان اصل در هر دو موجب ترخیص در معصیت است، احدهما معین چه می‌شود، احدهما مخیر چه می‌شود الی آخر.

وقتی که استصحاب در کاسه الف در اثر معارضه با قاعده طهارت در کاسه باء ساقط شد اصل مسببی که در مرتبه بعد است که قاعده طهارت هست در کاسه الف زنده می‌شود در نتیجه ما باید بگوییم قاعده طهارت در کاسه الف جاری است شرب آن جائز است استعمال آن هم در آنچه که طهارت در آن شرط است مثل وضو و غیر ذلک جائز است و حال آن که احدی ملتزم به این مطلب نیست بلکه می‌گویند همان طور که اگر دو طرف اصل در مرتبه بعد مسبب نداشته باشند شرب هیچ کدام از آن‌ها جائز نیست چون اصول با هم متعارض هستند این جا هم که اصل در مرتبه بعد دارند می‌گویند باز شرب از هیچ یک از دو کاسه جائز نیست.[۱]

شاهد بر مطلب

مرحوم عراقی می‌فرماید یک شاهد آن هم این است که دیدید روایت وارد شده که اگر علم اجمالی داشتید که یکی از دو کاسه آب آن نجس است «یهریقهما و یتیمم»[۲] هر دو را بریزد و تیمم بکند این اطلاق دارد، چه آن دو کاسه اصل در مرتبه بعد یکی از آن‌ها نداشته باشد، یعنی هر دو کاسه حالت سابقه نداشته باشد پس اصلی که کاسه الف دارد قاعده طهارت است فقط اصلی هم که کاسه باء دارد قاعده طهارت است فقط، چه یکی از آن‌ها اصل سببی داشته باشد، استصحاب طهارت یکی از آن‌ها داشته باشد، روایت اطلاق دارد.[۳]

پس تالی فاسدی که مترتب می‌شود بر نظر عدم علیت علم اجمالی برای موافقت قطعیه این است که ما باید تفصیل قائل شویم فرق بگذاریم بین این که دو طرف علم اجمالی یک طرف آن اصل سببی و مسببی داشته باشد یا اصل سببی و مسبب نداشته باشد و حال آن که احدی لا یلتزم به این مطلب.

این مطلب اول مرحوم عراقی در اثبات علیت علم اجمالی در وجه دوم.

مطلب ۲. قد یقال فی التفصی عن ذلک[۴]

مطلب دوم ایشان طرح یک اشکال است و آن اشکال عبارت از این است که قائلین به عدم علیت علم اجمالی هم در این مثالی که شما گفتید ملتزم به طهارت کاسه الف نیستند، شما اشکال می‌کنید که ملتزم هستند، خیر، ما می‌گوییم ملتزم نیستند و عدم التزام آن‌ها به طهارت کاسه الف به خاطر این است که می‌گویند اصالة الطهاره و قاعده طهارت در کاسه الف مثل استصحاب در کاسه الف هر دو با هم با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

یک مرتبه دیگر؛ قائلین به عدم علیت هم می‌گویند قاعده طهارت در کاسه الف جاری نمی‌شود. چرا؟ می‌گویند چون قاعده طهارت در کاسه الف که اصل مسببی است با استصحاب طهارت در کاسه الف که اصل سببی است هر دو تا با هم با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند لذا حکم به طهارت نمی‌شود و اجتناب از همه لازم است.

چرا؟ به چه بیان؟ به چه تقریر؟ تقریر آن این است که تعارض اصول به حسب مفاد و مؤدیات اصول است یعنی اگر یک اصل اقتضا داشته باشد طهارت را یک اصل اقتضا داشته باشد نجاست را این‌ها با هم می‌شوند متعارض، پس تعارض در اصول به لحاظ تعارض مفاد و مؤدیات و مجعول در اصول است. وقتی که این شد نسبت به کاسه الف مجعول و مؤدی به حسب استصحاب طهارت است به حساب قاعده طهارت هم طهارت است، یک آب که دو طهارت برای آن از طرف شارع مقدس جعل نشده، یک طهارت برای آن جعل شده، نه دو طهارت مستقل، یکی از ناحیه استصحاب یکی از ناحیه قاعده طهارت، چون آب یا طاهر است یا نجس است، یک طهارت دارد یک نجاست دارد، بنا بر این یک طهارت بیشتر در کاسه الف نیست که ما حصل استصحاب و قاعده طهارت است و این طهارت در کاسه الف با طهارت در کاسه باء می‌شوند متعارض.

مضافا بر این که شما اگر بخواهید بگویید در کاسه الف بعد از جعل طهارت به مقتضای استصحاب باز یک طهارت دیگر به مقتضای قاعده طهارت جعل می‌شود علاوه بر لغویت ـ لغو است چرا؟ چون اصول عملیه برای تعیین وظیفه عملیه است، با جعل یک طهارت تعیین شد وظیفه عملیه، جعل طهارت دوم لغو است ـ مستلزم اجتماع مثلین است در موضوع واحد که این هم محال است، پس بنا بر این چاره‌ای نداریم که ما بگوییم استصحاب طهارت در کاسه الف و قاعده طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند و همه در عرض هم هستند و ساقط می‌شوند.

این مطلب دوم که طرح اشکال است.

این اشکال اگر مسجل شود وجه مرحوم عراقی از بین می‌رود چون مرحوم عراقی تالی فاسد درست کرد، فرمود قول به اقتضا مستلزم جریان قاعده طهارت در کاسه الف است، می‌گوییم این‌ها ملتزم نیستند که قاعده طهارت در کاسه الف جاری باشد، به این بیانی که گفتیم.

مطلب ۳. ولکن فیه

ایشان جواب می‌فرماید به دو جواب: یک جواب ایشان بر اساس طولیت در دو مجعول است، یک جواب ایشان بر اساس طولیت در دو طریق و مثبت مجعول است. یک مرتبه دیگر بگویم؛ ایشان دو جواب می‌دهد: یک جواب بر اساس طولیت در دو مجعول است، یک جواب بر اساس طولیت در طریق و مثبت دو مجعول است.

اما جواب اول؛[۵] ایشان می‌فرماید که آنچه که ممتنع است ـ که شما دارید می‌گویید برای شیء واحد نمی‌شود دو طهارت جعل شود ـ جعل دو طهارت در عرض واحد است، نسبت به یک شیء در عرض واحد دو طهارت بخواهد جعل شود این لغو است، اجتماع مثلین است الی آخر اما اگر جعل دو طهارت طولی باشد یعنی جعل طهارت دوم در ظرف عدم ثبوت طهارت اول باشد دیگر این‌ها مشکلی ندارد، نه لغویت لازم می‌آید چون فرض این است که طهارت اول نیست، طهارت دوم اثر دارد، نه اجتماع مثلین لازم می‌آید چون فرض این است که طهارت اول نیست، طهارت دوم اثر دارد. پس آن که محال است این است که دو طهارت در عرض هم برای شیء واحد جعل شود اما اگر جعل دو طهارت در طول هم است یعنی طهارت دوم در فرضی جعل می‌شود که طهارت اول نباشد، هیچ مشکلی ندارد.

در ما نحن فیه این طور است چون در ما نحن فیه ما نمی‌گوییم قاعده طهارت در حالی که استصحاب طهارت جاری است آن هم جاری است و جعل طهارت می‌کند، چنین حرفی نمی‌زنیم چون با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد ولیکن بعد از آن که استصحاب طهارت در کاسه الف که اصل سببی است با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض کرد تساقط کرد از بین رفت حالا جعل می‌شود طهارت دوم، قاعده طهارت بعد از ثبوت استصحاب است و این مشکلی ندارد، آنچه که مشکل دارد این است که در عرض هم باشند. این جواب بر اساس طولیت در مجعول.

جواب دوم[۶] بر اساس طولیت در مثبت مجعول است؛ می‌گوییم بله، غمض عین می‌کنیم از اشکال و می‌گوییم شارع مقدس جعل فرموده این مجعول واحد را، یک مجعول است اما به دو طریق، به دو مثبت، مثبت‌ها در عرض هم نیستند، مثبت‌ها در طول هم هستند یعنی یکی از دو مثبت در مرتبه دلالت و حجیت در طول دلالت و حجیت دیگری است. بعبارة اخری نوبت به تعبد به حجیت دومی نمی‌رسد با وجود حجیت اولی، اگر حجیت اولی ساقط شد، به هر جهتی من الجهات، بعد حجت دوم حجیت پیدا می‌کند و اثر می‌گذراد.

در ما نحن فیه این طور است، استصحاب طهارت حجت است بر طهارت، قاعده طهارت هم حجت بر طهارت است، می‌گوییم یک طهارت هم بیشتر نیست، دو طهارت نیست، می‌گوییم یک طهارت بیشتر نیست اما قاعده طهارت که حجت بر طهارت است اصلا حجیت ندارد، مثبتیت ندارد مادامی که استصحاب طهارت در کاسه الف جاری است، اگر استصحاب طهارت در کاسه الف از مثبتیت و حجیت و طریقیت برای اثبات طهارت ساقط شود حالا مثبت دوم می‌آید آن را اثبات می‌کند که قاعده طهارت باشد. بنا بر این هیچ مشکلی نیست که ما بگوییم دو طهارت داریم، یک طهارت برای استصحاب است یک طهارت برای قاعده طهارت است.

بعد اشکال ما بر قائلین به اقتضاء علم اجمالی وارد می‌شود؛ می‌گوییم شما استصحاب طهارت کاسه الف را با قاعده طهارت کاسه باء تعارض دادید تساقط دادید، باید قائل شوید قاعده طهارت در کاسه الف جاری است و احکام طهارت را بر کاسه الف جاری کنید و حال آن که احدی ملتزم نیست. این هم مطلب سوم که شد جواب از اشکال.

مطلب چهارم را طرح می‌کنم تا فردا. مطلب چهارم عبارت از این است که مستشکل باز می‌آید به مرحوم عراقی اشکال می‌کند، می‌گوید ما قائل می‌شویم به معارضه قاعده طهارت در کاسه باء با استصحاب و قاعده طهارت در کاسه الف همان حرفی که زدیم، ما می‌گوییم هر سه تا با هم تعارض می‌کنند، ایشان می‌فرماید که شما این حرف را نمی‌توانید بگویید حالا چرا نمی‌توانید بگویید ان‌شاءالله فردا.

یک مقدار بحث دقیق است احتیاج به دقت دارد ان‌شاءالله تأمل می‌کنید و کتاب مرحوم عراقی را نهایة الافکار را هم مطالعه می‌فرمایید، تا فردا ببینیم چه می‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.