جواب والد معظم[۲] این بود که خود مرحوم عراقی تصریح فرموده که قاعده فراغ و مانند آن‌ها امکان ثبوتی در اطراف علم اجمالی دارند و امکان اثباتی هم دارد اما اصول عملیه چه اصل محرز مثل استصحاب، چه اصل غیر محرز مثل مثلا برائت و احتیاط، این‌ها از جهت مقام اثبات مفید جعل بدل نیستند. به این جا رسیده بودیم.

در مورد علم اجمالی اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از دو صلاة شک داریم که آیا در آن رکوع را انجام دادیم یا ندادیم، علم اجمالی دارد به عدم اتیان به رکوع یا در صلاة عصر یا در صلاة مغرب، یا در صلاة ظهر یا در صلاة عصر، حالا اگر نسبت به یکی از این دو صلاة شرائط قاعده فراغ جاری باشد یعنی شک بعد از عمل باشد، بعد از اتمام نماز ظهر باشد، این جا قاعده فراغ نسبت به نماز ظهر جاری می‌شود، مثبت آن حجت است اثبات می‌کند پس عدم اتیان رکوع در صلاة عصر بوده و لذا صلاة عصر اعاده‌اش لازم می‌شود.

یا اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو کتاب برای زید است و دیگری برای زید نیست اما زید نسبت به کتاب الف ید دارد، ید او اثبات می‌کند که کتاب الف برای زید است و چون مثبت قاعده ید حجت است لذا اثبات می‌شود که کتاب باء دیگر برای زید نیست، این جا جعل بدل هم ممکن است ثبوتا و هم در مقام اثبات دلیل دارد.

اما اگر آنچه که ما می‌خواهیم در یکی از اطراف جاری کنیم اصل عملی است، اصل عملی نه به مفاد خودش و نه به مفاد دلیلش اثبات بدلیت طرف آخر را نمی‌کند.

اما این که می‌گوییم اصل به مفاد خودش اثبات بدلیت طرف آخر را نمی‌کند، در ضمن مثال توضیح دهیم؛ ما اگر علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است، کاسه الف مورد استصحاب طهارت است، حالت سابقه‌اش طهارت است استصحاب طهارت در آن جاری می‌شود، پس مفاد اصل عملی ما می‌شود طهارت کاسه الف و چون استصحاب اصل عملی است و مثبتات اصول عملیه و لوازم اصول عملیه حجت نیست لذا لازمه طهارت کاسه الف که نجاست کاسه باء است ثابت نمی‌شود، بنا بر این استصحاب، این اصل عملی ما به مفادش یعنی به آنچه که اثبات کرد، متضمن جعل بدل نسبت به طرف آخر نبود.

به دلیل اعتبارش هم اثبات بدلیت نمی‌کند، دلیل اعتبار استصحاب چیست؟ صحاح زراره است، شمول صحاح زراره نسبت به کاسه الف متوقف است بر این که کاسه باء بدل از واقع باشد، بدلیت کاسه باء از واقع متوقف است بر شمول دلیل استصحاب نسبت به کاسه الف و هذا دورٌ.

توضیح دهم؛ الان جریان اصل مرخص که استصحاب طهارت است در طرف اول متوقف بر این است که طرف دیگر بدل از حرام واقعی باشد، بدل از نجس واقعی باشد و الا اگر طرف آخر بدل از نجس واقعی نباشد بشود جائز الارتکاب، طرف اول هم که به مقتضای استصحاب طهارت شد جائز الارتکاب، لازم می‌آید ترخیص در معصیت، ‌لازم می‌آید ترخیص در مخالفت قطعیه. پس جریان اصل مرخص مثل استصحاب طهارت در کاسه الف متوقف بر این است که طرف آخر یعنی کاسه باء بدل از نجس واقعی باشد، متوقف بر جعل بدل است. از آن طرف، بدلیت کاسه باء از نجاست واقعیه متوقف است بر شمول دلیل استصحاب نسبت به طرف اول چون دلیل استصحاب اگر شامل طرف اول شود و بگوید طرف اول پاک است نتیجه‌اش این است که پس کاسه دوم نجس است، بنا بر این بدلیت کاسه دوم از نجس واقعی متوقف است بر شمول صحاح زراره و جریان استصحاب نسبت به کاسه الف و هذا دورٌ.

لذا فرق است بین قاعده فراغ و اصل عملی؛ در قاعده فراغ و تجاوز در امارات چون مثبتات حجت است، جریان قاعده در یک طرف، قیام اماره بر یک طرف اثبات لازم آن را می‌کند که لازم آن این است که طرف مقابل بدل از نجس واقعی، حرام واقعی باشد، ولیکن بحث ما در اصول مرخصه است، اصول مرخصه مثبتات آن حجت نیست، پس اصول مرخصه به مفادشان اثبات جعل بدل نمی‌کنند لعدم حجیة اصل مثبت، اصول مرخصه به دلیل‌شان هم اثبات بدلیت نمی‌کنند چون اثبات بدلیت به دلیل اصل مرخص دوری است. این اشکال دوم والد معظم مد ظله العالی بر مرحوم آقای خوئی قدس سره.

۳. اشکال حلی

مرحوم آقای خوئی اشکال سومی کردند بر مرحوم عراقی[۳]، ببینیم آیا این اشکال سوم وارد است یا خیر.

ایشان فرموده که احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر هر یک از دو طرف عین شک در اصل تکلیف است چون احتمال انطباق مساوی با شک در انطباق است ما اگر احتمال می‌دهیم انطباق نجاست را بر کاسه الف یعنی شک داریم که نجاست در کاسه الف هست یا نیست، پس احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر هر یک از دو طرف می‌شود عین شک در وجود آن حرام در این طرف، و این می‌شود مساوی با شک در اصل تکلیف نسبت به هر یک از دو طرف، و شک در اصل تکلیف نسبت به هر یک از دو طرف محقق موضوع برائت و قاعده طهارت است، می‌شود موضوع رفع ما لا یعلمون، «كل‏ شي‏ء طاهر».[۴] بنا بر این شمای مرحوم عراقی که تکیه فرمودید بر احتمال انطباق و فرمودید این احتمال انطباق موجب می‌شود برای احتمال تکلیف منجز و احتمال ضرری که لازم الدفع است به حکم عقل، صحیح نیست، احتمال انطباق مساوق و مساوی با شک در اصل تکلیف است، شک در اصل تکلیف هم که مجرای برائت است.

جواب والد معظم از اشکال سوم

والد معظم مد ظله العالی از این اشکال هم جواب فرمودند[۵] به این که ما قبول داریم که هر یک از اطراف در علم اجمالی به جهت انطباق معلوم بالاجمال بر آن مورد شک در اصل تکلیف است، ولیکن ما دو رقم شک در اصل تکلیف داریم: یکی شک بدوی در اصل تکلیف، یکی شک مقرون به علم اجمالی در اصل تکلیف. شک بدوی در اصل تکلیف درست است، شک بدوی در اصل تکلیف مورد برائت است عقلا و نقلا چون هیچ کاشف و منجزی نسبت به تکلیف ما نداریم. اما در شک مقرون به علم اجمالی فرض این است با مقدماتی که مرحوم عراقی تمهید کرد، جامع ما جامع بعد الانطباق است، و جامع بعد الانطباق کاشفیت دارد نسبت به خصوصیات، وقتی کاشفیت داشت نسبت به خصوصیات پس بالنسبه به هر طرف می‌شود احتمال تکلیف منجز، به خلاف شک بدوی، در شک بدوی فقط احتمال تکلیف است نه احتمال تکلیف منجز.

لذا قیاس نمی‌شود شک و احتمال در مورد علم اجمالی با شک و احتمالی که در شبهه بدویه هست، از این جهت ترخیص در بعضی از اطراف علم اجمالی موجب ترخیص در معصیت احتمالیه می‌شود یعنی موجب ترخیص در مخالفت تکلیف محتملی می‌شود که منجِز برای آن هست چون جامع کاشف از خصوصیات شد و چنین احتمال تکلیفی مورد احتمال عقاب است عقلا و موضوع حکم عقل است به لزوم دفع ضرر محتمل. پس این اشکال هم از مرحوم آقای خوئی ناتمام است.

اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی

حالا آیا فرمایش مرحوم عراقی تمام است یا تمام نیست، والد معظم می‌فرمایند حق در اشکال بر مرحوم عراقی امر آخری است.[۶]

توضیح اشکال بر مرحوم عراقی متوقف بر تذکر دو مقدمه است:

مقدمه اول

یک مقدمه این است که ما یک اصلی داریم به نام اصالة الامکان در مقام ظهورات که این را در رسائل در ابتدای بحث تعبد به ظن در جایی که مرحوم شیخ انصاری شبهه ابن قبه را مطرح می‌فرماید بیان فرموده.

اصالة الامکان در مقام ظهور مقصود امکانی که در فلسفه بحث می‌شود یعنی امکان ذاتی نیست، مقصود امکان وقوعی نیست، مقصود امکان به معنی احتمال نیست، بلکه مقصود این است که چون ظاهر حجت است مادامی که ما دلیلی بر خلاف ظاهر نداریم، ادله حجیت ظهور یعنی همان سیره عقلاء اقتضاء می‌کند عمل به ظهور را. بنا بر این اگر ما ظاهر کلامی داشتیم که این ظاهر کلام را احراز کردیم محال است، مستلزم اجتماع نقیضین است، مستلزم اجتماع ضدین است، این جا این ظهور ساقط است و حجت نیست. چرا؟ چون در مقابل آن حجت قطعیه داریم. اما اگر کلام ما ظاهر در معنایی است که ما نمی‌دانیم آیا آن معنا محال است یا محال نیست، دلیلی بر استحاله آن نداریم، همین که دلیلی بر استحاله‌اش نداشتیم حجتی در قبال عمل به ظاهر نداریم لذا باید به ظاهر عمل کنیم تا حجت بر خلاف قائم شود، این را می‌گویند اصالة الامکان در مقام ظهور.

از این در باب تعبد به ظن استفاده کردیم؛ گفتند تعبد به ظن مستلزم تفویت مصلحت است و تفویت مصلحت قبیح است و صدور آن از مولای حکیم محال است لذا تعبد به ظن لا یمکن. ما در مقام جواب گفتیم احتمال آن هست که در متن واقع شارع مقدس تسهیلا علی المکلفین ظاهر را حجت فرموده باشد، احتمال آن که هست، یقین به استحاله‌اش که نداریم، همین که این احتمال آمد پس ممکن است تعبد به ظن شده باشد تسهیلا علی المکلفین، و لذا ادله حجیت تعبد به ظن مثل خبر ثقه مشکل ثبوتی و عقلی ندارد. این را می‌گوییم اصالة الامکان در مقام ظهور. و خیلی مطلب مهمی است و در بسیاری از موارد هم از آن استفاده می‌شود.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که ما در جریان اصل نافی با فقد معارض ـ چون اگر معارض داشته باشد که جاری نمی‌شود به خاطر تعارض ـ اگر لازم داشته باشیم احراز جعل بدل را، اشکالی که مرحوم عراقی می‌فرماید تمام است چون ما در جریان اصل نسبت به کاسه الف نمی‌توانیم احراز کنیم که کاسه باء بدل از واقع قرار گرفته، اما اگر ما در جریان اصل نافی تکلیف فقط لازم داشته باشیم که اصل نافی تکلیف مستلزم محال نباشد، جعل بدل مستلزم محال نباشد، مستلزم دور و تسلسل نباشد دیگر ما مشکلی نداریم.

حالا در ما نحن فیه اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم برای احراز جعل بدل الا به اطلاق، این البته مستلزم دور هست همان طور که در تقریب دور گفتیم اما بنا بر این که کفایت کند احتمال جعل بدل واقعا ولو ما در مقام اثبات محرزی برای جعل بدل نداشته باشیم، در این جا دیگر وجهی برای اشکال نیست.

این یک توضیحی می‌خواهد که کاملا روشن شود می‌گذارم برای جلسه بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و إن شئت قلت: إن العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، فكما يجوز أن يكتفي الشارع في مورد العلم التفصيلي بالتكليف بالامتثال الاحتمالي كما في موارد قاعدة الفراغ و التجاوز، كذلك يجوز له الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم الاجمالي بطريق أولى. مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) ج‏۱ ص۴۰۹

۲) و قد ظهر المناقشة في هذا الإشكال أيضا حيث إنه صح في إمكان اكتفاء الشارع عن موافقة القطعية بالموافقة الاحتمالية بجعل البدل ثبوتا، ولكنه استشكل في مقام الإثبات بعدم وفاء الأصول لا بنفسه ولا بدليله على كون مؤداه بدلا عن الواقع، بخلاف قاعدة التجاوز والفراغ وإن قلنا بعدم أماريتهما، فإن لسان أدلتهما هو البدلية من قوله علیه السلام في خبر فضيل بن يسار (بلى قد ركعت) ومن قوله علیه السلام في رواية: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك؛ و أما بناء على الأمارية فقد اتضح وجهه مما ذكرنا. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص ۶۶

۳) و ثانيا: الحل بأن موضوع الاصول إنما هو الشك في التكليف، و هو موجود في كل واحد من الأطراف بخصوصه، فإن احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال‏ إنما هو عين الشك في التكليف. مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) ج‏۱ ص ۴۰۹

۴) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏۲ ص۵۸۳

۵) وهذا الإشكال أيضا غير وارد، إذ الأطراف وإن كان كل واحد منها موردا للشك في تعلق التكليف به، ولكنه شك مقترن بالعلم الإجمالي المتعلق بواحد ما من الخصوصيات، إذ المفروض حكاية الجامع عن الخصوصيات لا على التعيين، فلا وجه لقياسه بالشك البدوي غير المقارن بالعلم الإجمالي، إذ فيه لا يحتمل مخالفة التكليف المنجز، بخلاف المقام فإنه لاقترانه بالعلم الإجمالي يلزم من المخالفة الاحتمالية احتمال مخالفة التكليف المنجز بالعلم المساوق للمعصية الاحتمالية، فجريان الأصل النافي في بعض الأطراف موجب للترخيص في المعصية الاحتمالية، والترخيص في المعصية قبيح مطلقا في القطعي والاحتمالي. تحف العقول فی علم الاصول ج۲ ص ۶۷

۶) والتحقيق في الإشكال على هذا الوجه هو أن جريان الأصل النافي مع فقد المعارض لو كان متوقفا على إحراز جعل البدل لكان هذا الوجه تاما غير قابل للجواب، وذلك لعدم الدليل على جعل البدل غير إطلاق دليل الأصل والمفروض عدم إمكان إحرازه بالإطلاق لاستلزامه الدور، وأما بناء على كفاية احتمال جعل البدل واقعا ولو مع عدم إحرازه إثباتا في انعقاد الإطلاق والتمسك به كما هو الصحيح لما كان مجال للإشكال. والوجه في كفاية مجرد احتمال جعل البدل واقعا في جريان الأصل يحتاج إلى بيان مقدمة وهي أن الأصل وجوب التحفظ على الحجة الشرعية القائمة والعمل بمؤداها ما لم يقم برهان عقلي على استحالة ما قامت عليه، سواء أحرز إمكانه أم لم يحرز، وذلك بمقتضى أصالة الإمكان، وليس المراد من أصل الإمكان في المقام هو الإمكان العقلي بمعنى الاحتمال، بل المراد منه هو أصل الإمكان الذي استقرت عليه آراء العقلاء في مقام الأخذ بالحجج من الظاهر وغيره حيث إنهم فيما إذا قامت حجة عندهم من ظهور أو إطلاقه يأخذون بالظهور وبإطلاقه ويعملون على مقتضاه وإن احتملوا استحالة مؤداها واقعا، فإنه لا ريب في أن الأحكام الشرعية حيث إنها صادرة من الحكيم فلا يصدر إلا على حسب المصلحة أو المفسدة التي اقتضتها متعلقات الأحكام، ومع ذلك يعملون على طبق ظواهر الأدلة حتى فيما إذا احتملوا إرادة الشارع خلاف ظاهرها، وذلك لاحتمالهم كون ما هو الظاهر لها على خلاف المصلحة وعدم إمكان إرادته عن الحكيم، فيكون من الشبهة الموضوعية للحجة (للشك في إرادته الظاهر أو خلافه) ومع ذلك لا يعتنون بهذا الاحتمال، ويأخذون بظاهر الدليل وإطلاقه ويعملون بمقتضاه ولا يعتنون باحتمال الاستحالة، وهذا الأصل هو الأساس للجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية على فرض عدم تمامية وجوه التي ذكروها لدفع إشكال التناقض والتضاد، نعم إنما يرفع اليد عن الدليل فيما إذا كانت الاستحالة محرزة. وعلى هذا الأصل ففي المقام مجرد احتمال جعل البدلية للطرف الآخر واقعا كاف في الأخذ بإطلاق دليل الأصل كما هو الأصل في جميع الإطلاقات فإنه حجة لابد من الأخذ به عقلاء ما لم يثبت استحالته ولو مع احتمال امتناعه بمقتضى هذا الأصل العقلائي الثابت بالسيرة العقلائية غير المردوعة. همان ص ۶۸