بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا فرمایشات مرحوم عراقی را بیان کردیم و مطلب منتهی شد به این جا که جعل بدل در اطراف علم اجمالی ثبوتا ممکن است.

امر ۱۰. عدم امکان جعل بدل در تکلیف معلوم بالاجمال اثباتا

ولیکن باید ببینیم آیا اثباتا هم دلیلی بر جعل بدل داریم یا خیر.

گفتیم آنچه که می‌خواهد قائم شود بر ترخیص در بعضی از اطراف، یا اماره است، یا اصل محرز است و یا اصل غیر محرز است. یعنی تاره‌ بینه قائم می‌شود که کاسه الف نجس است، تاره استصحاب قائم می‌شود که کاسه الف حالت سابقه‌اش نجاست بوده پس مستصحب النجاسه است، و تاره هم اصل غیر محرز داریم، حالا اصل غیر محرز، اصل غیر محرز مرخص داریم مثلا اصاله الطهاره در یک طرف جاری شود. اگر بخواهیم مثال برای همه موارد برای طهارت بزنیم تاره اماره قائم شود بر طهارت کاسه الف، تاره استصحاب قائم شود بر طهارت کاسه الف، تاره حالت سابقه نداشته باشد اصاله الطهاره اثبات کند طهارت کاسه الف را.

این جا ما باید یک به یک حساب کنیم.

اگر آنچه که قائم می‌شود اماره بر طهارت باشد چون اماره مثبتات و لوازم آن حجت است، در نتیجه وقتی اماره قائم شد کاسه الف نجس است و من علم دارم که فقط یکی از این دو کاسه نجس است و دیگری پاک است، یا اگر اماره قائم شد که کاسه الف پاک است، من چون علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس است پس لازمه این که کاسه الف پاک باشد این است که کاسه باء نجس باشد، یعنی کاسه الف می‌شود بدل از حرام و نجس واقعی.‌ این‌جا ما مشکل نداریم. چرا؟ چون آنچه که قائم شده بر طهارت یک طرف مثبتش حجت است، مثبت و لازم آن هم این است که نجاست در طرف دیگر است، پس طرف دیگر می‌شود بدل از نجس واقعی. لذا در اطراف علم اجمالی اگر بر بعضی از اطراف اماره قائم شود این جا جعل بدل هم ثبوتا ممکن است و هم اثباتا دلیل دارد.

اما اگر آنچه که قائم می‌شود بر بعضی از اطراف علم اجمالی اصل محرز باشد، من علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، اما کاسه الف سابقا طاهر بوده شک دارم نجس شده یا نشده، این جا استصحاب طهارت کاسه الف جاری می‌شود، اثبات می‌کند که کاسه الف طاهر و پاک است، نهایت چون استصحاب اصل عملی است و ثابت شده که مثبتات و لوازم اصول عملیه حجت نیست پس به اثبات طهارت در کاسه الف به استصحاب، ثابت نمی‌شود که کاسه باء بدل از نجس واقعی است چون مثبت اصل عملی حجت نیست.

همچنین اگر اصل جاری در یک طرف اصل غیر محرز باشد؛ یعنی نسبت به کاسه الف حالت سابقه معلوم نیست ولیکن اصاله الطهاره در آن جاری می‌شود، جریان اصاله الطهاره در کاسه الف اثبات نمی‌کند لازم آن را که پس کاسه باء نجس است.

لذا به نظر مرحوم عراقی در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه جاری نمی‌شوند چون نمی‌توانند بعضی از اطراف را بدل از نجس واقعی قرار بدهند تا در نتیجه فقط اجتناب از آن طرف لازم باشد، ‌در نتیجه طبق قانونی که داشتیم چون در هر یک از دو طرف احتمال تکلیف الزامی منجَز می‌دهیم، احتمال عقاب می‌دهیم، احتمال عقاب موضوع است برای حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل.[۱]

این توضیح فرمایش نظریه مرحوم عراقی که ما در ضمن ده امر این را بیان کردیم.

اشکالات مرحوم خوئی بر استدلال مرحوم عراقی

مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول در جلد یک صفحه ۴۰۱ بر مرحوم عراقی سه اشکال می‌کند:

۱. اشکال نقضی

اشکال اول[۲] این است که ایشان می‌فرماید آنچه که شما فرمودید از عدم جعل بدل در مورد علم اجمالی نقض می‌شود به این که بعضی از اطراف علم اجمالی مورد استصحاب مثبت تکلیف باشد، یعنی اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است، کاسه الف سابقه نجاست دارد پس استصحاب نجاست در آن جاری می‌شود در این جا خود شما هم قبول دارید که با جریان استصحاب مثبت تکلیف ـ باید آن استصحاب مثبت تکلیف باشد یعنی موافق علم اجمالی باشد ـ در یک طرف هیچ اشکالی در جریان اصاله الحل نسبت به طرف آخر نیست، اگر بنا است اصل محرز در اطراف علم اجمالی کاری از آن برنیاید نسبت به جعل بدل، در ما نحن فیه هم باید شما به استصحاب نجاست در یک طرف قائل نباشید به طهارت کاسه دوم و به جریان اصاله الطهاره در کاسه دوم، این جا هم بگویید مثبتات اصول محرزه حجت نیست، اثبات نجاست در کاسه الف به استصحاب به اصل عملی است، محرز و لازم آن که طهارت کاسه باء باشد اثبات نمی‌شود. این اشکال اول [که] شد اشکال نقضی.

رد اشکال نقضی توسط والد معظم

والد معظم مد ظله العالی از این اشکال نقضی جواب فرمودند به این که اساسا مورد نقضی که مرحوم آقای خوئی فرموده خارج از مورد علم اجمالی است و خارج از محل بحث ما است.[۳] به چه بیان؟

به این بیان که باید یک مقدمه ذکر کنیم و آن مقدمه این است که قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله مانعه الخلو است؛ بگوییم یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، یا کاسه الف واجب الاجتناب است یا کاسه باء، قضیه منفصله است مانعه الخلو، نمی‌شود هیچ کدام آن نباشد. بقاء این قضیه مانعه الخلو در سه صورت از بین می‌رود: یکی به انحلال حقیقی علم اجمالی، یکی به انحلال تعبدی علم اجمالی و سوم به انحلال حکمی علم اجمالی.

اما توضیح مطلب؛ اگر من علم اجمالی دارم که قطره خونی افتاد در یکی از این دو کاسه، بعد آمدم فحص کردم و پیدا کردم که قطره خون در کاسه الف افتاده، یعنی علم وجدانی پیدا کردم به وقوع قطره دم در کاسه الف، این جا علم اجمالی من حقیقهً منحل می‌شود یعنی دیگر اصلا نمی‌توانم بگویم یا قطره دم در کاسه الف است یا در کاسه باء، قطعا در کاسه الف هست و در کاسه باء نیست. این می‌شود انحلال حقیقی به علم تفصیلی.

صورت دوم که انحلال تعبدی است این است که اگر بینه قائم شود که قطره خون در کاسه الف افتاده، به قیام بینه احتمال وجدانی من که قطره خون در کاسه باء افتاده باشد از بین نمی‌رود چون بینه موجب علم نیست ولیکن از نظر شرعی، به قول بینه ثابت می‌شود نجاست کاسه الف تعبدا یعنی من از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یا قطره دم در کاسه الف است یا در کاسه باء، از جهت تعبد شرعی، بلکه کاسه باء به تعبد شرعی مورد قطره دم هست. پس این جا هم علم اجمالی از بین رفت، قضیه منفصله از بین رفت اما تعبدا نه وجدانا، من احتمال می‌دهم که قطره دم در کاسه باء باشد و بینه اشتباه کرده باشد. این را می‌گوییم انحلال تعبدی.

انحلال حکمی این است که بینه بیاید قائم شود بر وجوب اجتناب از کاسه الف نه بر وقوع قطره دم در کاسه الف، این کاسه الف واجب الاجتناب است ولو از جهت غصبیت، ولو از جهت خمریت، آنچه را که بینه اثبات می‌کند، فقط اثبات می‌کند وجوب اجتناب از کاسه الف را. این جا علم اجمالی من حقیقهً که منحل نیست، تعبدا هم منحل نیست چون قطره دم را تعبد مشخص نکرد که کجا است اما حکما منحل است یعنی حکم به وجوب اجتنابی که به نحو قضیه منفصله من داشتم، یا واجب است اجتناب از کاسه الف یا واجب است اجتناب از کاسه باء، این وجوب اجتناب قضیه منفصله از دست من گرفته شد، نسبت به کاسه الف علی ای حال واجب است اجتناب به جهت قیام بینه، نسبت به کاسه باء می‌شود شک در اصل تکلیف.

حالا که این روشن شد، وقتی ما در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف داریم، مثل مثال نقضی که مرحوم آقای خوئی فرمود، نسبت به کاسه الف استصحاب نجاست دارم، این استصحاب نجاست اثبات می‌کند که کاسه الف تعبدا نجس است، در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شود به انحلال حکمی، یعنی دیگر از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یا کاسه الف اجتناب آن واجب است یا کاسه باء. حتی می‌توانیم بگوییم به انحلال تعبدی چون استصحاب تعبد به موضوع کرده. بنا بر این در موارد اصل مثبت تکلیف در بعضی از اطراف علم اجمالی مثل استصحاب نجاست در مورد مثال ما، علم اجمالی اساسا منحل شده دیگر بحثی از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه مطرح نیست، بحث از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه در فرضی است که علم اجمالی باقی باشد، این جا منحل شده و باقی نیست.

والد معظم می‌فرمایند اتفاقا هم مرحوم عراقی در نهایه الافکار التفات به این انحلال داشتند و هم خود مرحوم آقای خوئی قدس سره التفات به این انحلال داشتند و تعجب است چطور مرحوم آقای خوئی این اشکال نقضی را فرموده.

اما در نهایه الافکار جلد سوم صفحه ۳۱۱ می‌فرماید: «و کیف کان فالظاهر ان المنشأ لتوهم التفصیل المزبور فی العلم الإجمالی بین حرمه المخالفه و وجوب الموافقه انما هو من جهه الخلط بین المقام و بین مقام الانحلال و مرحله جعل البدل، بتخیل ان جواز الرجوع إلى الأصل النافی فی موارد الانحلال عند قیام منجز عقلی أو شرعی» مثل استصحاب «على ثبوت التکلیف فی بعض الأطراف بلا عنوان و کذا موارد قیام الطریق على تعیین المعلوم بالإجمال و تطبیقه على طرف أو قیام على نفی التکلیف فی طرف خاص کموارد جعل البدل، انما هو من جهه الاکتفاء فیها بالموافقه الاحتمالیه، فجعل ذلک شاهدا على اقتضاء العلم الإجمالی بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعیه و جواز الاذن فی ترک تحصیل القطع بالموافقه بالترخیص فی البعض و لو بلا جعل بدل، بدعوى ان العلم الإجمالی ان کان عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه فلا یجوز الترخیص حتى مع جعل البدل و ان کان مقتضیا فیجوز و لو بلا جعل بدل و لکنه فاسد جدا لوضوح الفرق بین مقامنا و ذین المقامین، و ذلک اما مقام الانحلال فواضح فان جواز الرجوع فیه إلى الأصل النافی فی غیر ما قام علیه المنجز العقلی أو الشرعی انما هو من جهه انتفاء أصل الاشتغال» تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه، یعنی اصاله الاشتغالی که اساس احتیاط در علم اجمالی است منتفی می‌شود «و عدم مؤثریه العلم الإجمالی فی الاشتغال بمعلومه و إثباته فی العهده، لأن العلم انما ینجز التکلیف المردد بین الطرفین…» تا آخر کلام مرحوم عراقی. این فرمایش مرحوم عراقی.

اما کلام مرحوم آقای خوئی در مصباح جلد اول صفحه ۵۲۶ می‌فرماید: «إلا أنک قد عرفت سابقا أن انحلال العلم الاجمالی غیر متوقف‌ على تیقن‌ بعض‌ الأطراف» لازم نیست که نسبت به بعضی از اطراف ما حتما یقین داشته باشیم «بل یکفی فیه جریان الأصل فی بعض الأطراف بلا معارض» همین که در بعضی از اطراف ما اصل مثبت تکلیف بلامعارض داشته باشیم، این علم اجمالی را منحل می‌کند.

پس اشکال اول از مرحوم آقای خوئی قدس سره اشکال نقضی بود و این اشکال نقضی را والد معظم جواب فرمودند.

اشکال دوم اشکالی است که مرحوم آقای خوئی ذیل اشکال نقضی مطرح می‌فرماید و به عنوان اشکال دوم نقل نفرموده، به عنوان «و إن شئت قلت» مطرح فرموده که این را جلسه آینده توضیح خواهیم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.