بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلمات مرحوم آخوند قدس سره را می‌خواندیم.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در مبحث قطع را خواندیم، فرمایش ایشان را در کفایه خواندیم، نوبت رسید به حاشیه «منه» که مرحوم آخوند در همین بحث علم اجمالی دارد در این جا به حسب متن کفایه چنین به دست نمی‌آید؛ یعنی بیشتر این به دست می‌آید که ایشان نسبت به موافقت قطعیه قائل نیست به لزوم موافقت قطعیه بلکه امکان ترخیص هست ولی در حاشیه «منه» طور دیگری بحث می‌کند و از حاشیه «منه» به دست می‌آید که علم اجمالی وقتی اثر کرد نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چون که حکم به سر حد فعلیت رسیده و مورد علم هم قرار گرفته همان طور که حرمت مخالفت قطعیه ثابت است، وجوب موافقت قطعیه هم ثابت است.

عبارت ایشان را بخوانم؛

«لا يخفى أن التفصي عن المناقضة» می‌گوید ما یک تفصی کردیم در رفتیم از مناقضه‌ای که بین علم اجمالی به نجاست فی البین بود و بین جریان اصول در اطراف که این‌ها اثبات حلیت و برائت می‌کردند تفصی ما به چه بود؟ به این بود که گفتیم یکی حکم واقعی است و یکی حکم ظاهری است که موضوع آن شک است می‌فرماید: «على ما يأتي»؛ در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و در بحث اشتغال دارد «لما كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعليا و الحكم الظاهري الفعلي» چون بین حکم واقعی است که به سر حد فعلیت نرسیده و حکم ظاهری که به سر حد فعلیت رسیده، بنا بر این «كان الحكم الواقعي في موارد الأصول و الأمارات المؤدية إلى خلافه غير فعلي» در نتیجه حکم واقعی در موارد اصول و اماراتی که بر خلاف آن حکم واقعی قائم می‌شود این حکم واقعی اصلا به سر حد فعلیت نرسیده «فحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الإذن في مخالفته» از این جا ببینید برمی‌گردد می‌فرماید بنا بر این عقل تجویز نمی‌کند با قطع به حکم فعلی اذن در مخالفت را، فعلیت حکم در نزد مرحوم آخوند به فعلیت موضوع است، تنجز آن هم به قیام علم است و در موارد مختلف فرمود که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در تنجز نسبت به حکم، قصوری از جهت کاشفیت و تنجیز نسبت به حکم ندارد دیگر هیچ گاه عقل تجویز نمی‌کند با قطع به حکم فعلی اذن در مخالفت را «بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره و لو إجمالا بلزوم موافقته و إطاعته» بلکه عقل مستقل است با قطع او به بعث مولا یا زجر مولا یعنی اگر قطع به امر و نهی مولا داشته باشد ولو اجمالا، ولو علمی که به حکم مولا پیدا کرده علم اجمالی باشد «یستقل بلزوم موافقته و اطاعته» مستقل است که باید آن حکم مطابقت شود و اطاعت شود، یعنی موافقت قطعیه لازم است.

«نعم» بله، اگر مانع پیدا شود از فعلیت حکم و حکم به سر حد فعلیت نرسد خارج از محل بحث می‌شود. «لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا، كما إذا كان مخلا بالنظام» مثل این که یک عسر و حرجی باشد که مخل به نظام باشد «فلا تنجز حينئذ» روشن است که حکم در این صورت اصلا به سر حد تنجز نرسیده ولو ما علم هم به آن داشته باشیم «لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم» ولیکن عدم تنجز حکم یعنی عدم لزوم امتثال چنین حکمی به خاطر عروض خللی است که در معلوم محقق شده، یعنی در حکم شرعی محقق شده، یعنی حکم شرعی به سر حد فعلیت تامه نرسیده. «لا لقصور العلم عن ذلك»[۱] نه این که به جهت قصوری در علم باشد نه علم اجمالی هیچ قصوری نسبت به علم تفصیلی ندارد.

نتیجه این است که پس فرقی بین [علم] اجمالی و علم تفصیلی نیست بنا بر این ما آن مطلبی که گفتیم که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در علم اجمالی در حاشیه‌ای که در مبحث قطع بود که حاشیه این طور بود «و بالجمله یکون مع الاجمال مرتبة الحکم الظاهری محفوظة»[۲] این‌ها درست نیست، بلکه با وجود علم اجمالی اگر حکم قصوری در فعلیت آن نباشد حکم به سر حد فعلیت رسیده و مرتبه حکم ظاهری در آن محفوظ نیست.

«کما كان الأمر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام، فإنه أيضا موجب للخلل في المعلوم، لا المنع عن تأثير العلم شرعا» کما این که حالا اگر در موردی شارع اذن در اقتحام بفرماید حالا به هر جهتی که در نظر شارع هست ولو به جهت وجود یک اهمی، این هم باز موجب می‌شود برای خلل در معلوم نه برای منع از تأثیر علم شرعا، شارع مقدس منع از تأثیر علم شرعا نمی‌کند، نتیجه «و قد انقدح بذلك إنه لا مانع عن تأثيره» یعنی تأثیر علم اجمالی «شرعا أيضا، فتأمل جيدا».[۳] این هم حاشیه «منه».

مورد چهارم فرمایش مرحوم آخوند هست در اشتغال. در مبحث اشتغال، آن جا هم از فرمایش مرحوم آخوند به دست می‌آید که ایشان قائل است به لزوم موافقت قطعیه، باز عبارت را بخوانم؛

«لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما» بین دو طرف «مطلقا و لو كانا فعل أمر و ترك آخر» چون تارة علم اجمالی داریم به وجوب حالا وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه، علم اجمالی داریم به حرمت، حرمت شرب خمر یا حرمت فقاع، تارة دو طرف علم اجمالی یکی وجوب است یکی حرمت، علم اجمالی دارم به وجوب دعا عند رؤیة الهلال یا به حرمت فقاع «إن كان فعليا من جميع الجهات» اگر فعلی باشد من جمیع الجهات، یعنی چه فعلی باشد من جمیع الجهات یعنی موضوع آن محقق باشد «بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو [عليه] من الإجمال و التردد و الاحتمال» یعنی واجد باشد برای آنچه که علت تامه است برای بعث و زجر فعلی وقتی که خمر در خارج موجود شد، مکلف موجود شد، این جا حکم دیگر واجد است لما هو علة التامة للزجر، وقتی که استطاعت حاصل شد «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[۴] این جا حاصل می‌شود آنچه که علت تامه است برای بعث «فلا محيص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته و حينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه» اصلا در این صورت مجالی برای جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی نیست یعنی مرحوم آخوند یک پله بالاتر رفتند می‌گویند علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت دارد نسبت به هر دو تأثیرش به نحو علیت است.

«و إن لم يكن فعليا كذلك» اما اگر شرط خود حکم شرعی این است که اگر علم به آن پیدا کردی تفصیلا واجب است امتثال آن مثل این که شرط وجوب حج استطاعت است مادامی که علم تفصیلی پیدا نشود پس اصلا حکم به سر حد فعلیت نرسیده نه موافقت آن لازم است نه مخالفت آن حرام است، چرا؟ چون شرط الوجوب است، یادتان هست ما یک شرط الوجوب داشتیم یک شرط الواجب، شرط الوجوب آن است که تا محقق نشود وجوب محقق نمی‌شود مثل زوال شمس نسبت به وجوب نماز ظهر مثل استطاعت نسبت به وجوب حج، یک شرط الواجب داشتیم که شرط تحقق واجب است، مثل طهارت برای نماز لذا می‌گفتیم شرط الوجوب تحصیل آن لازم نیست ولو قدرت بر آن داشته باشید لذا تحصیل استطاعت لازم نیست برای حجة الاسلام، اما شرط الواجب تحصیل آن لازم است حالا «و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف».

«و من هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلي و الإجمالي إلا أنه لا مجال للحكم الظاهري مع التفصيلي فإذا كان الحكم الواقعي فعليا من سائر الجهات لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات و له مجال مع الإجمالي فيمكن أن لا يصير فعليا معه لإمكان جعل الظاهري في أطرافه و إن كان فعليا من غير هذه الجهة فافهم»[۵] چون اگر شرطش حصول علم تفصیلی است تا علم تفصیلی پیدا نشود پس حکم به سر حد فعلیت نرسیده.

کلام پنجم از مرحوم آخوند فرمایشی است که مرحوم آخوند در فوائد دارد، فوائد آخر کتاب حاشیه بر رسائل چاپ شده، حاشیه بر رسائل دو قسمت دارد: یکی اسم آن درر الفوائد است که حاشیه بر رسائل است، یکی هم الفوائد است. در الفوائد چند صفحه مرحوم آخوند نسبت به علم اجمالی بحث فرموده، ابتدا می‌آید مراتب حکم را ذکر می‌فرماید، مقدماتی را ذکر می‌فرماید تا می‌رسد به جان مطلب و جان مطلب را بیان می‌کند که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است هیچ فرقی ندارد بعد از آن هم در نهایت امر وارد تنبیهات می‌شود. حالا ما از این چند صفحه فرمایش مرحوم آخوند فقط چند خطی از آن را که آن جا دارد نتیجه‌گیری می‌کند و به نحو تقریبا صریح و روشن مطلب را بیان می‌کند آن را برای شما می‌خوانم.

می‌فرماید: «إذا عرفت هذه الجملة» که دو سه صفحه است «فنقول: تحقيق المقام أن العلم بثبوت التكليف بين أطراف محصورة إن كان بثبوته فعلا بحيث يبعث فعلا نحو فعل الواجب بينها أو ترك الحرام، فلا محيص عن الموافقة القطعية أو الاحتمالية على حسب اختلاف البعث، كما عرفت في الأمر الرابع، فلا يجوز الاقتحام فيها على نحو يقطع بمخالفة المعلوم عقلا» این جا اثبات کرد که تأثیرعلم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علی نحو العلیه است. خوب عبارت را دقت کنید، علم به ثبوت تکلیف در اطراف محصوره اگر فعلی باشد به حیثی که بعث فعلی باشد، حالا بعث فعلی به نحو فعل واجب یا ترک حرام، می‌فرماید هیچ راهی نیست یا از موافقت قطعیه اگر محلی برای جریان اصول نباشد یا از موافقت احتمالیه ولیکن مخالفت قطعیه آن جائز نیست، علی حسب اختلاف البعث که بعث چه بعثی است آیا هیچ راضی نیست به ترک آن حتی در مورد شک آن جا موافقت قطعیه آن هم لازم است. تا این جا اثبات می‌کند تأثیر علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بالعلیه.

«و بعبارة أخرى ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في الاكتفاء به حجة و برهانا على التكليف الفعلي» اگر تکلیفی فعلی باشد یعنی موضوع آن محقق باشد چون مرحوم آخوند چهار مرتبه برای حکم قائل بود فعلیت حکم به تحقق موضوع بود حالا اگر علم اجمالی پیدا بشود، می‌گوید علم اجمالی مثل علم تفصیلی است در این که حجت است و برهان است بر تکلیف فعلی «بحيث يصح معه العقوبة على المخالفة من دون تفاوت بينهما في نظر العقل أصلا بسبب ما يكون بينهما من التفاوت» بله بین علم اجمالی و تفصیلی تفاوت است ولی از جهت تأثیر آن نسبت به این که اگر مخالفت بشود مورد عقاب هست فرقی نیست «كما لا يخفى على من راجع وجدانه، حيث يرى منه الجزم بعدم تفاوت في استحقاق العقوبة على مخالفة بعث المولى نحو ترك فرد من الخمرين كونه معينا أو مشتبها بين المائعين» می‌گوید عقل می‌گوید فرقی ندارد چه یک خمر معین باشد از نظر عقلی اگر مولا گفته إجتنب عن الخمر باید از آن اجتناب کنی اگر هم مردد بین دوتا کاسه هست باز باید از آن اجتناب کنی «و لا يجوز أن يجعل الجهل التفصيلي فيه عذرا شرعا» جایز نیست یعنی درست نیست برای این عبد که جهل تفصیلی خود را عذر شرعی قرار بدهد بگوید آقا چون من جهل تفصیلی داشتم پس انجام ندادم «لما عرفت من منافاة التصرف الشرعي على خلاف المعلوم و مناقضته للغرض» چون محال است که شارع مقدس جعل اصل مرخص بکند که منافی با غرض او هست نسبت به لزوم اجتناب از خمر یا نسبت به وجوب عمل نسبت به نمازی که در بین هست.

«و الحاصل أنه لا يتفاوت الإجمال و التفصيل في تأثير العلم للتنجيز على نحو العلية التامة» فرقی بین آن‌ها نیست، چه علم اجمالی چه تفصیلی تأثیرشان به نحو علیت تامه است «بعد فرض اتحاد المعلوم فيهما» البته بعد از آن که معلوم و حکم در هر دو یکی باشد یعنی حکم در هر دو فعلی باشد اما اگر شما گفتید که حکم ما مشروط به این است که تا مادامی که علم تفصیلی به آن پیدا نکردی لازم الامتثال نیست، آن با علم اجمالی به سر حد فعلیت نرسیده «بحسب هذه المرتبة الثالثة» که مرتبه فعلیت است «التي لا تبقى معها إلا استحقاق العقوبة» که دیگر باقی نمی‌ماند با این مرتبه سوم الا استحقاق عقوبت به چه؟ به تنجز یعنی «بإتمام الحجة و» عدم آن به عدم اتمام حجت «عدمه بعدم إتمامها» اگر اتمام حجت باشد استحقاق عقاب هست، اگر اتمام حجت نباشد استحقاق عقاب نیست «و ان كان العلم بثبوته بمجرد وجوده الإنشائي من دون ان يكون بعثا فعليا لعدم تمامية علته بعد تمامية علة إنشائه و لو لعدم استعداد المكلفين لتحميل مثل هذا التكليف عليهم، لقرب عهدهم بالإسلام أو لغير ذلك، فلا يؤثر لزوم الموافقة مطلقا و لو احتمالا، بل يجوز معه المخالفة القطعية، لكنه لا لقصور المعلوم، فلو كان كذلك معلوما بالتفصيل لم يجب أيضا موافقته» یک چنین حکمی حتی اگر معلوم بالتفصیل هم باشد لازم الاطاعه نیست «و ذلك لعدم كون إنشاء التحريم أو الإيجاب إيجابا أو تحريما حقيقيين فعليين».[۶]

کلام مرحوم آخوند در فوائد دیگر صریح و روشن است به خصوص اگر شما همه این چند صفحه را مطالعه کنید، استفاده که می‌شود که ایشان قائل است به علیت علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه و لااقل هم اگر تردید شود حداقل نسبت به مخالفت قطعیه قطعا ایشان قائل به علیت است حالا نسبت به موافقت قطعیه بگوییم اقتضائی باشد.

این مجموع کلمات مرحوم آخوند.

فردا ان‌شاءالله وارد می‌شویم در اصل بحث که ادله‌ای که قائم شده برای وجوب موافقت قطعیه در مورد علم اجمالی چیست.

(سؤال: …) بعضی از این سؤالاتی که کردید با رجوع روشن می‌شود ببینید آن فعلیت من جمیع الجهاتی که گفتیم آن‌ها توضیحاتی بود که قبلا گفتیم الان با مراجعه به خود کلمات مرحوم آخوند معلوم می‌شود که مقصود ایشان از حکم فعلی همان است که موضوع آن محقق باشد و لذا می‌گوید فقط اگر حکم به صورتی باشد که مشروط به علم تفصیلی باشد یعنی بگوید لو لم یحصل له العلم تفصیلا لا یجب امتثاله این حکم. البته تا علم تفصیلی به آن پیدا نشود اثر ندارد ولی اگر ما چنین شرطی نداشته باشیم وقتی موضوع آن محقق باشد دیگر می‌شود فعلی اعم از این که علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی باشد. عبارت‌ها را هم ان‌شاءالله می‌گردید پیدا می‌کنید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.