بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در فرمایشات مرحوم عراقی قدس سره بود و مطلب منتهی شد به اشکالی که مرحوم عراقی بر نظریه اقتضا در مورد علم اجمالی فرمود. قسمتی از فرمایشات ایشان را گفتیم. خلاصه اشکال ایشان این است که قائلین به اقتضا در جایی که یکی از دو طرف علم اجمالی اصل طولی و اصل مسببی داشته باشد باید قائل شوند اصل در دو طرف که اصل عرضی هست به تعارض تساقط می‌کند اصل طولی اثر باید بگذارد و حال آن که این قابل التزام احدی نیست.

مثال آن این بود که اگر من علم اجمالی دارم که یا کاسه الف نجس شده یا کاسه باء، کاسه باء حالت سابقه آن معلوم نیست کاسه الف حالت سابقه آن طهارت است در این جا استصحاب طهارت در کاسه الف می‌شود اصل سببی اصل محرز است، اصل مسببی و اصلی که در طول استصحاب هست نسبت به کاسه الف قاعده طهارت است چون کاسه الف کاسه‌ای است که شک دارم پاک است یا نجس «کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»[۱] شامل آن می‌شود. اما کاسه باء فقط یک اصل دارد که قاعده طهارت است. مرحوم عراقی فرمود قائلین به اقتضا چون بنای آن‌ها در تنجیز علم اجمالی بر تعارض اصول هست پس استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، وقتی در کاسه الف استصحاب طهارت که اصل سببی است اصل محرز است جاری نشد اصل طولی و مسببی که قاعده طهارت هست در کاسه الف جاری می‌شود بعد ما باید بگوییم که کاسه الف یجوز شربه، یجوز الوضو معه الی آخر و این مطلبی است که لا یلتزم به أحد، چه دو طرف یکی اصل طولی داشته باشد چه اصل طولی نداشته باشد می‌فرمایند ارتکاب هر دو جائز نیست. این تالی فاسد قول به اقتضا است اما اگر قائل به علیت علم اجمالی شوید علم اجمالی تنجیز دارد نسبت به آنچه که طرف علم اجمالی هست و در نتیجه اجتناب از تمام این اطراف لازم است.

بحث منتهی شد به مطلب چهارم.

مطلب ۴. و ما أفید

مطلب چهارم عبارت از این است که قائلین به اقتضا می‌آیند از اشکال مرحوم عراقی جواب می‌دهند و می‌گویند در این مثالی که شما زدید قاعده طهارت در کاسه باء با استصحاب و قاعده طهارت در کاسه الف هر دو تعارض می‌کند و در نتیجه هر سه تساقط می‌کنند نه این که قاعده طهارت در کاسه الف فقط با استصحاب طهارت در کاسه الف تعارض کند، نه این که قاعده طهارت در کاسه باء با استصحاب طهارت در کاسه الف تعارض کند و بعد قاعده طهارت در کاسه الف سرش سلامت بماند. بلکه قاعده طهارت در کاسه باء با هر دو اصل در کاسه الف تعارض می‌کند و در نتیجه اجتناب از همه لازم می‌شود اشکالی بر ما قائلین به اقتضا وارد نمی‌شود.[۲]

مرحوم عراقی جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید اولا ما قبول داریم که یک اصل واحد می‌تواند با دو اصل، سه اصل معارضه کند اما به شرط این که آن اصول در ظرفی که این اصل معارض دارد جاری می‌شود جاری باشند بله معارضه می‌کند می‌گوییم قاعده طهارت در کاسه باء با هر اصلی که در کاسه الف باشد که جاری شود در ظرفی که دارد قاعده طهارت کاسه باء جاری می‌شود در همان زمان، هر اصلی که در طرف الف جاری می‌شود بله، قاعده طهارت با همه آن‌ها معارضه می‌کند ولیکن فرض این است که قاعده طهارت فقط با استصحاب طهارت تعارض دارد. چرا؟ چون استصحاب طهارت در کاسه الف و قاعده طهارت در کاسه الف هر دو با هم در یک زمان جاری نیستند، یکی اصل سببی است و یکی اصل مسببی است، یکی اصل محرز است و یکی اصل غیر محرز است با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد. بنا بر این در ظرفی که دارد قاعده طهارت در کاسه باء جاری می‌شود در کاسه الف فقط یک اصل جاری می‌شود و آن استصحاب طهارت است همزمان با استصحاب طهارت قاعده طهارت قابل جریان نیست، چون باید شک باشد در طهارت و نجاست و به وسیله استصحاب شک در طهارت و نجاست زائل شده، بنا بر این نتیجه این می‌شود که قاعده طهارت با استصحاب طهارت تعارض می‌کند تساقط می‌کند قاعده طهارت در کاسه الف سرش سلامت می‌ماند نقض مرحوم عراقی وارد می‌شود. این جواب اول.[۳]

جواب دوم این است که لازمه فرمایش شما منع از جریان قاعده طهارت است در طرف مسبب در وقت سقوط اصلی که جاری در سبب است به جهت معارضه یعنی لازمه فرمایش شما این است که بگویید قاعده طهارت در کاسه الف جاری نمی‌شود در فرضی که استصحاب با قاعده طهارت تعارض کرده و تساقط کرده و این را نمی‌توانید بگویید.

اما بیان مطلب در قالب مثال؛ من یک مثال بزنم، اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، کاسه الف حالت سابقه‌اش طهارت است بعد دستمال پاکی را با آب کاسه الف شستیم، ملاقات کرد این جا می‌آییم حساب می‌کنیم، استصحاب در کاسه الف اثر آن چیست؟ می‌گوید آب کاسه الف پاک است در نتیجه ثوبی که با آب کاسه الف شسته شده پاک است و نجس نیست اثر استصحاب طهارت کاسه الف طهارت ثوب است. خود ثوب هم یک اصل برای خودش دارد که قاعده طهارت است چون این ثوب را من شک دارم که آیا با شستن نسبت به کاسه الف نجس شد اگر در متن واقع کاسه الف نجس باشد یا نجس نشده، خود ثوب استصحاب طهارت دارد قاعده طهارت دارد که اثبات می‌کند طهارت آن را.

حالا استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند در نتیجه ثوب را ما باید قائل شویم که این ثوب پاک است و این حرفی نیست. اما شمای قائلین به اقتضا که قاعده طهارت را با هر دو اصل در طرف مقابلش معارضه قرار دادید هم با اصل سببی هم با اصل مسببی یعنی قاعده طهارت در کاسه باء را هم معارض قرار دادید با استصحاب طهارت کاسه الف هم با قاعده یا استصحاب طهارت ثوب پس در نتیجه باید بگویید اجتناب از ثوب واجب است ثوبی که با کاسه الف ملاقات کرده اجتناب از او لازم است و این مطلبی است که لا یظن أن یلتزم به أحد. هیچ کس به آن ملتزم نیست وجهی برای حکم به نجاست او نیست.

حالا عبارت آن را بخوانم؛ «مع ان لازم البيان المزبور هو المنع عن جريان قاعدة الطهارة في طرف المسبب[أيضا]» باید بگوییم قاعده طهارت در طرف مسبب جاری نیست «عند سقوط الأصل الجاري في السبب بالمعارضة» چطور؟ «كما في الثوب المغسول في الإناء المتيقن طهارته في الفرض» مثل این که نسبت به ثوبی که شسته شده در إنائی که متیقن است طهارت آن در فرض، یعنی ثوبی که با کاسه الف شسته شده «و كذا المغسول بالماء المتمم كرا بطاهر أو نجس» که یک مثال دیگر است کار نداریم «نظرا إلى ما يلزمه من تعدد الجعل فيه» این جا ما باید بگوییم دو جعل نسبت به ثوب داریم، یک «تارة من ناحية الأصل الجاري في السبب» یکی از ناحیه اصل جاری در سبب یعنی در کاسه الف استصحاب طهارت جاری می‌کنیم وقتی کاسه الف پاک شد اثر آن این است که ثوب هم پاک است «و هو الماء بلحاظ كونه من الآثار الشرعية المرتبة على طهارة الماء المغسول به الموجب لكون التعبد بطهارته تعبدا بطهارة الثوب أيضا» چون نتیجه طهارت آب عبارت از این است که ثوبی که با آن شسته شده پاک است تعبدا، این یک طهارت «و أخرى من جهة الأصل الجاري في نفس الثوب في ظرف سقوط الأصل السببي» باز یک اصل هم در خود ثوب است در ظرفی که اصل در سبب یعنی اصل در کاسه الف ساقط شود اصل در ثوب زنده می‌شود حالا قاعده طهارت باشد یا استصحاب طهارت باشد در ثوب، در نتیجه «فلا بد حینئذ من المنع عن جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها فيه» بنا بر این طبق فرمایش شما ما باید منع کنیم از جریان استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در ثوب، بگوییم قاعده طهارت در ثوب با استصحاب طهارت در کاسه الف هر دو آن‌ها با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند «بعين مناط المنع عن جريان قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها» به عین همان مناطی که شما منع کردید از جریان قاعده طهارت یعنی قاعده طهارت در مثال خود آب، یعنی علم اجمالی دارم یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، کاسه الف استصحاب طهارت دارد اصل مسببی آن قاعده طهارت است شما چطور آن جا منع کردید از قاعده طهارت در این آب یعنی در کاسه الف گفتید ولو اصل مسببی است اما این قاعده طهارت در کاسه الف با استصحاب طهارت در کاسه الف هر دو با هم با قاعده طهارت در کاسه باء می‌شوند متعارض، حالا مثال را ما آوردیم روی ثوب، می‌گوییم ثوب یک قاعده طهارتی دارد که روی قاعده طهارت ثوب هم با این استصحاب طهارتی که در کاسه الف هست به همان مناطی که آن جا با قاعده طهارت در کاسه الف تعارض کردند این جا هم باید قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در ثوب با استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض کنند و باید بگوییم اجتناب از دستمال واجب است «و هو كما ترى لا يظن توهمه من أحد» چه کنیم؟ چاره‌ای نیست که ما بگوییم اصالة الطهاره در ثوب جاری می‌شود. چرا؟ چون استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض کردند تساقط کردند وقتی اصل سببی ساقط شد اصل مسببی که قاعده طهارت در ثوب است زنده می‌شود. چطور در مثال ثوب لا محیص از این که بگویید قاعده طهارت در ثوب جاری می‌شود؟ حالا در مثال خودمان، آن جا هم بگویید قاعده طهارت جاری می‌شود، آن جا هم مثال این بود که علم اجمالی دارم یا کاسه الف است نجس است یا کاسه باء، کاسه الف حالت سابقه آن طهارت است این جا هم استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند اصل مسببی در کاسه الف که قاعده طهارت است زنده می‌شود سرش سلامت می‌ماند پس قائلین به اقتضا چاره‌ای ندارند که بگویند نسبت به کاسه الف یصح الوضوء به، یجوز شربه و حال آن که لا یلتزم به أحد. می‌فرماید: «فلا محيص من الالتزام بجريان أصالة الطهارة في طرف الثوب في نحو المثال المزبور عند سقوط الأصل الجاري في طرف السبب» چاره‌ای ندارید که این حرف را بزنید حالا «اما بمناط الطولية بين الجعلين [كما ذكرناه]» که دیروز توضیح دادم «و اما بمناط الطولية بين الطريقين في فرض وحدة المجعول و عدم تعدده و لازمه المصير في المقام إلى طهارة أحد الطرفين لجريان قاعدة الطهارة فيه بلا معارض» لازمه این حرف این است که شما قائل شوید به طهارت یکی از دو طرف، یعنی بگویید کاسه الف پاک است بدون معارض چون معارض آن که با استصحاب بود از بین رفت «و هذا [أيضا مما لا يكون له دافع]» این که بگویید کاسه الف پاک است این مطلبی است که لا دافع له نمی‌شود به آن ملتزم شد و هیچ طوری نمی‌شود از آن فرار کرد «الا الالتزام بعلية العلم الإجمالي للموافقة القطعية» مگر این که قائل به علیت علم اجمالی شوید و قائل شوید به «و منعه عن جريان الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف و لو بلا معارض».[۴] و بگوییم اساسا اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری نیست ولو بلا معارض یعنی ولو معارض نداشته باشد باز هم جاری نیست. خلافا لقائلین اقتضا که قائلین به اقتضا می‌گویند اصل در اطراف علم اجمالی اگر معارض نداشته باشد مقتضی آن موجود است مانع آن مفقود است پس جاری می‌شود و ما ثابت کردیم مانع دارد و مانع آن تالی فاسدی است که گفتیم. پس نتیجه می‌گیریم علیت علم اجمالی را.

این می‌شود یک وجه دیگری برای اثبات علیت علم اجمالی نسبت به تنجیز بالنسبه به اطراف و عدم جریان اصول مرخصه ولو معارض نداشته باشند که مرحوم عراقی این را در صفحه ۳۲۰ نهایة الافکار مطرح فرموده است.

یک وجه دیگری هم باز مرحوم عراقی دارد که به صورت نقض بیان کرده در صفحه ۳۱۰ نهایة الافکار است که این را ان‌شاءالله جلسه بعد خواهم گفت.

پس تا این جا فرمایش مرحوم عراقی در وجه دوم را تمام کردیم. فردا ابتدا مناقشه در این وجه را ذکر می‌کنم بعد وارد می‌شویم در وجه دیگری که به عنوان نقض ایشان مطرح کرده آن را مطرح می‌کنیم و آن هم ان‌شاءالله جواب می‌دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.