آخر مطلبی که مرحوم عراقی برای اثبات علیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه دارد نقضی است که نسبت به علم تفصیلی بیان می‌کند. و این مطلب را ایشان در صفحه ۳۱۰ مطرح فرموده.

توضیح مطلب این است که ایشان می‌فرماید اساسا عقل حکم می‌کند که در مقام تفریغ ذمه عبد باید مفرغ ذمه داشته باشد، یا مفرغ وجدانی و حقیقی یا مفرغ جعلی و تعبدی. چرا؟ چون وظیفه عبد عبودیت است باید مطیع مولا باشد و کاری نکند که از زیّ رقیت و رسم عبودیت خارج شود، در نتیجه اگر مولا از او طلبی داشت عبد باید در صدد امتثال بربیاید یا وجدانا تحصیل کند آنچه را که مولا خواسته و به او تحویل دهد یا آنچه را که مولا خودش تعبدا به جای مطلوب خودش قبول دارد تحویل مولا دهد، در هر دو صورت به وظیفه عبودیت عمل کرده و این مطلب در شریعت محقق شده در مواردی شارع مقدس جعل فرموده یک بدل ظاهری را از واقع در مقام تفریغ ذمه.

مثلا در باب علم تفصیلی که از او دیگر قوی‌تر نیست در عین این که تکلیف ثابت شده به علم تفصیلی به اتیان نماز تام الاجزاء و الشرائط و علم تفصیلی دیگر علیت دارد هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به موافقت قطعیه ـ نسبت به علم اجمالی مورد بحث است اما در مورد علم تفصیلی شکی نیست که موافقت قطعیه واجب است عقلاً و الا که تکلیف امتثال نشده ـ حالا ببینید شارع مقدس بدل ظاهری قرار داده در مورد علم تفصیلی به تکلیف، جایی که ما علم داریم به وجوب صلاه تام الاجزاء و الشرائط باید نمازی اتیان کنم مشتمل بر رکوع، حالا بعد از فراغ از نماز اگر شک کردم که رکوع را انجام دادم یا انجام ندادم این جا قاعده فراغ اثبات می‌کند نمازی را که من اتیان کردم بدل از نماز واقعی است و لذا می‌فرماید به همین، امتثال حاصل می‌شود.

پس دیدید که ما تفریغ ذمه وجدانی لازم نداریم ما تفریغ ذمه لازم داریم اعم از این که وجدانی باشد یا تعبدی و جعلی باشد به جعل بدل، و نمونه آن را در علم تفصیلی داشتیم.

حالا می‌آییم در باب علم اجمالی؛ در باب علم اجمالی اگر ترخیص در بعض افراد متضمن جعل بدل نسبت به طرف دیگر باشد طرف دیگر می‌شود بدل از حرام واقعی اگر علم اجمالی دارم یکی از این دو حرام است، یا طرف دیگر می‌شود بدل از واجب واقعی اگر علم دارم که یکی از این دو عمل واجب است.

اما اگر اصل مرخص ما جعل بدل نمی‌کند به همان بیانی که در سابق گفتیم چون اصل عملی مثبتات و لوازم آن حجت نیست به جریان استصحاب طهارت در کاسه الف ثابت نمی‌شود که پس کاسه نجس باء است، چون لازم استصحاب حجت نیست، در نتیجه اگر کسی بخواهد بگوید در اصول مرخصه در بعضی از اطراف بدون جعل بدل قابل برای جریان هست این یکی از دو تالی فاسد بر آن مترتب می‌شود: کسی اگر قائل شود به جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی بدون جعل بدل که ما گفتیم جعل بدل هم نمی‌تواند بکند یا باید قائل شود که حکم عقل به اشتغال از ناحیه علم اجمالی تعلیقی است تنجیزی نیست یا باید قائل شود که حکم عقل به لزوم امتثال بعد از اشتغال تعلیقی است و تنجیزی نیست و هر دو غلط است.

یک به یک حساب کنیم. کسی که می‌گوید اصل مرخص جائز است که جاری شود بدون جعل بدل، نتیجه آن این است که پس علم اجمالی در اثبات تکلیف تعلیقی است و تنجیزی نیست. چرا؟ چون اگر اصل مرخص طرف اول را جائز الارتکاب کند طرف دوم هم بدل از واقع نباشد طرف اول که شد جائز الارتکاب طرف دوم هم که بدل از حرام واقعی نیست پس ارتکاب آن می‌شود جائز و این می‌شود تجویز مخالفت قطعیه. معنای آن این است که علم اجمالی منجِز نیست.

یا این محذور لازم می‌آید یا محذوری که لازم می‌آید این است که ما بگوییم در مقام امتثال قاعده تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه جاری نیست بلکه جائز است اکتفا به مشکوک الامتثال به مشکوک الفراغ حتی در مورد علم تفصیلی. باید چنین چیزی قائل شویم. ما که الان گفتیم در مورد علم تفصیلی، علم تفصیلی می‌گوید موافقت قطعیه لازم است، موافقت احتمالیه اصلا در علم تفصیلی کسی تفوّه نکرده، حالا به چه بیان؟ به این بیان که اگر کسی نمازش را خوانده، شک دارد که آیا رکوع را انجام داده یا انجام نداده، قاعده فراغ را در نظر نگیریم ما این جا بگوییم که اصل برائت از جزئیت جاری می‌کنیم نسبت به این شخص که یک نمازش را خوانده، شک دارد که آیا رکوع را آورده یا نیاورده و در نتیجه اکتفا کنیم به نمازی که شک داریم واجد اجزاء بوده یا واجد اجزاء نبوده و حال آن که احدی ملتزم به این مطلب نیست.

پس ببینید جریان اصل مرخص در بعضی از اطراف علم اجمالی بدون جعل بدل یا مستلزم تعلیقیت در حکم عقل به تنجیز علم اجمالی است که نتیجه آن شد تجویز مخالفت قطعیه یا نتیجه‌اش تعلیقیت در مقام امتثال است که نتیجه‌اش شد تجویز اکتفاء به مشکوک در مورد علم تفصیلی، و هیچ یک از این دو امر قابل التزام نیست. پس کشف می‌کنیم که اصول مرخصه اساسا مقتضی برای جریان در اطراف علم اجمالی ندارد یعنی علم اجمالی علیت دارد نسبت به موافقت قطعیه.

عبارت را بخوانم؛

«لما لم یکن حکم العقل فی مقام تفریغ الذمه مخصوصا بالمفرغ الوجدانی الحقیقی، بل یعم المفرغ الجعلی التعبدی، کان للشارع التصرف فی هذه المرحله» یعنی در مرحله امتثال «بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهریا عن الواقع فی مقام تفریغ الذمه و مصداقا جعلیا لما هو المفرغ عما اشتغلت الذمه به» نسبت به آنچه که ذمه به او مشغول شده «من غیر ان یکون ذلک منافیا مع حکم العقل فی أصل تحصیل الجزم بالفراغ» بدون این که این منافی باشد با حکم عقل به این که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، یقتضی برائت یقینیه وجدانیه را یا تعبدیه و جعلیه را، شاهد آن «کما کان له» یعنی للشارع «ذلک فی موارد ثبوت التکلیف بالعلم التفصیلی الذی لا شبهه فی کونه عله تامه لوجوب الموافقه القطعیه» کجا چنین کاری فرموده «کما فی الأمارات و الأصول المجعوله فی وادی الفراغ کقاعدتی التجاوز و الفراغ و الاستصحابات الموضوعیه» شما استصحاب موضوع می‌کنید می‌گویید این لباس پاک است با آن نماز می‌خوانی «و نحوها المنقحه لموضوع الفراغ» که در نتیجه موضوع فراغ ذمه به این استصحاب یا قاعده فراغ درست می‌شود «و هذا» این جعل بدل در مقام امتثال که در مورد علم تفصیلی بود جایی است که جعل بدل باشد «بخلاف الترخیص فی بعض الأطراف بلا جعل بدل» اما در بعض از اطراف علم اجمالی اگر ترخیص جاری کنیم بدون جعل بدل این درست نیست، گفتیم چرا اصل مرخص جعل بدل نمی‌کند، چون لازم آن حجت نیست. چرا درست نیست؟ «فانه مستلزم اما لتعلیقیه حکم العقل بالاشتغال من قبل العلم الإجمالی» در ناحیه اشتغال «و اما لتعلیقیه حکمه فی ظرف الاشتغال بالتکلیف بتحصیل القطع بالفراغ» یا موجب تعلیقیت حکم عقل است در مقام امتثال و فراغ ذمه «و هما کما ترى» هر دو غلط است «کیف و ان لازم الأول» لازم اول که تعلیق حکم عقل است به اشتغال از ناحیه علم اجمالی، لازم اول «تجویز المخالفه القطعیه بمجیء الترخیص على الطرفین» باید ترخیص نسبت به هر دو طرف ممکن شود چون جعل بدل که نشده پس در هر دو مقتضی برای جریان موجود است و جاری می‌شود «کما ان لازم الثانی» کما این که لازم ثانی که تعلیقیت در مقام امتثال است «تجویز الاکتفاء بمشکوک الفراغ حتى فی موارد العلم التفصیلی بوجوب شیء کالصلاه و نحوها» باید تجویز کنیم اکتفاء به مشکوک الفراغ را حتی در موارد علم تفصیلی به وجوب شیئی مثل نماز، چطوری؟ «بإجراء حدیث الرفع و نحوه» حدیث رفع و حدیث سعه «عند الشک فی مصداق شرطه أو جزئه» در وقتی که ما شک داریم که آیا مصداق شرط و جزء را اتیان کردیم یا نکردیم «کموارد الشک فی الطهاره عند تعاقب الحالتین» در موارد تعاقب حالتین وقتی که می‌خواهد نماز بخواند نمی‌داند آیا اول حدث صادر شده بعد وضو گرفته که الان متطهر باشد و بتواند نماز بخواند یا اول وضو گرفته بعد حدث از او صادر شده که الان مُحدِث باشد و نتواند نماز بخواند، می‌گوییم در تمام این موارد برائت جاری می‌کنیم از وضوی دو مرتبه و یجوز له الصلاه و همچنین موارد شک در محصِل «و موارد الشک فی المحصل [و نحوه] نظرا إلى اتحاد المناط فیهما» چون مناط ما نحن فیه که علم اجمالی است با مورد نقضی که بیان کردیم که علم تفصیلی است مناط آن یکی است، چطور مناط آن یکی است؟ «إذ لا فرق فی حکم العقل بتحصیل الجزم بالفراغ فی ظرف الاشتغال بالتکلیف» فرقی نیست در حکم عقل در تحصیل فراغ جزمی و یقینی در ظرفی که اشتغال به تکلیف باشد فرقی نیست «بین ان یکون الاشتغال بطریق تفصیلی [أو إجمالی]» علم تفصیلی باشد یا اشتغال اجمالی باشد و همچنین «و لا بین ان یکون الطریق عقلیا أو جعلیا» فرق نمی‌کند که طریق عقلی باشد یا جعلی باشد «مع انه لا یلتزم به أحد، فیکشف ذلک عن تنجیزیه حکم العقل فی المقامین» پس این کاشف از تنجیز حکم عقل است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در وجوب موافقت قطعیه «و علیه لا محیص من عدم التفکیک فی علیه العلم الإجمالی بین المخالفه القطعیه و الموافقه القطعیه».[۱]

اشکال والد معظم به این وجه

این اشکال را والد معظم جواب فرمودند که در تقریر هم ذکر شده.

جواب والد معظم مد ظله العالی این است که فرق است بین مورد نقض به علم تفصیلی و ما نحن فیه، در نتیجه نقض وارد نیست. در مورد علم تفصیلی اصاله البرائه جاری نیست اکتفا به مشکوک نمی‌توانی بکنی. چرا؟ چون وقتی شما شک در اتیان جزء داری، اصل حاکم داری که استصحاب عدم اتیان به جزء است با وجود استصحاب عدم اتیان به جزء که اصل حاکم هست و اصل محرز هست نوبت به اصاله البرائه از جزء نمی‌رسد. پس اصاله البرائه اصل غیر محرز است و اصل محکوم است. همچنین نسبت به شرط.

پس در باب علم تفصیلی که شما نقض کردی ما نمی‌توانیم اصاله البرائه را جاری کنیم چون اصل حاکم داریم اصل هم عدم اتیان به جزئیت است ولی در مورد بحث ما که علم اجمالی است و می‌خواهیم اصاله البرائه جاری کنیم دو طرف اصل حاکم ندارند محکوم به یک اصلی در رتبه سابق بر خودشان نیستند علم اجمالی دارم یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، دیگر یکی اصل حاکم داشته باشد استصحاب داشته باشد این طور نیست. مورد نقض اصل حاکم دارد، مورد بحث اصل حاکم ندارد بنا بر این شما نمی‌توانید مبحث علم اجمالی را قیاس کنید به علم تفصیلی. در علم تفصیلی بله، اکتفا نمی‌شود کرد چون اصل حاکم داریم اما در باب علم اجمالی مقتضی برای جریان اصل موجود است اصل فی حد نفسه جاری می‌شود، مگر مشکل از جای دیگری پیدا شود مثلا از باب تعارض پیدا شود که قائلین به اقتضا می‌گویند نه این که اصل مقتضی نداشته باشد که قائل به علیت علم اجمالی می‌گوید، که مرحوم عراقی باشد.

هذا تمام الکلام در نظریه مرحوم عراقی.

یک نظریه باقی مانده و آن نظریه مرحوم اصفهانی است و آن مفصل است و بعد وارد می‌شویم در بحث جدید که آیا می‌شود قائل به تخییر شد در اطراف علم اجمالی یا خیر. لذا نظر مرحوم اصفهانی را می‌گذاریم برای سال آینده و در حقیقت سال آینده دو درس، احتمالا سه درس راجع به نظریات مرحوم اصفهانی باشد و بعد می‌رسیم سر مطلب ان‌شاءالله.

حالا یکی ان‌شاءالله برای ما توسلی کند که درس را با توسل تمام کنیم. علی ای حال یک وقتی اگر جسارتی از ما شده، اهمیت ندادم، گوش ندادم، هر کوتاهی و نقصی از طرف ما بوده، بر ما ببخشید و از همه شما عذر می‌خواهم و ان‌شاءالله هر جا هستید در پناه امام زمان باشید و موفق و مؤید باشید. مورد رضایت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. برای ما هم دعا کنید خیلی التماس دعا داریم از همه محتاج‌تر ما هستیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) نهایه الأفکار ج ۳ ص ۳۰۹