خلاصه آنچه که تا به حال گذشته بحث در این بود که آیا علم اجمالی نسبت به اطرافش تنجیز علم اجمالی به صورت علیت است یا به صورت اقتضا است. مرحوم عراقی قائل است که علم اجمالی همان طور که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت دارد نسبت به موافقت قطعیه هم علیت دارد پس اساسا نسبت به اصل مرخِص در بعضی از اطراف علم اجمالی مقتضی هم موجود نیست نه این که مقتضی در اطراف موجود است ولیکن در اثر تعارض تساقط می‌کند و جاری نمی‌شود، خیر اساسا مقتضی ندارد.

بعد مرحوم عراقی به وجوهی استدلال کردند؛ استدلالی که مورد بحث بود تالی فاسدی بود که مرحوم عراقی بر قائلین به اقتضا ذکر فرمود؛ فرمود کسانی که قائل به اقتضا هستند در موردی که یکی از دو طرف اصل طولی داشته باشد مشکل پیدا می‌کند مثل این که کاسه الف حالت سابقه‌اش طهارت بوده ولیکن کاسه باء حالت سابقه ندارد و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس شده. در این جا مرحوم عراقی می‌فرماید قائلین به اقتضا باید بگویند استصحاب طهارت در کاسه الف با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، کاسه الف که استصحاب طهارت داشت یک اصل مسببی و یک اصل طولی دارد که قاعده طهارت است، چون هر آبی که شُک فی طهارته و نجاسته یحکم بطهارته، این قاعده طهارت که اصل طولی است جاری نمی‌شد چون اصل سببی که استصحاب است جاری بود، حالا که استصحاب به معارضه ساقط شد قاعده طهارت در کاسه الف باید جاری شود، در نتیجه ما باید حکم کنیم کاسه الف یجوز شربه، یجوز الوضوء معه و حال این که لا یلتزم به احد. این اشکالی بود که مرحوم عراقی فرمود.

قائلین به اقتضا آمدند جواب دادند؛ گفتند این قاعده طهارت در کاسه باء همان طور که با استصحاب طهارت در کاسه الف معارضه می‌کند با قاعده طهارت در کاسه الف هم معارضه می‌کند بنا بر این هر سه تا ساقط می‌شوند. این جان جوابی بود که قائلین به اقتضا دادند.

مرحوم عراقی بر این جواب دو اشکال فرمود؛ فرمود قاعده طهارت در کاسه باء در صورتی با قاعده طهارت در کاسه الف معارضه می‌کند که جاری شود و با وجود اصل سببی در کاسه الف که استصحاب طهارت است اساسا قاعده طهارت در کاسه الف جاری نیست تا طرف معارضه با قاعده طهارت در کاسه باء باشد. این اشکال اول.

اشکال دوم هم نقض فرمود؛ گفت حالا ما می‌آییم ثوبی را در نظر می‌گیریم که مغسول باشد با کاسه الف، در این جا شما که می‌گویید استصحاب طهارت با قاعده طهارت تعارض می‌کند بعد نسبت به ثوب، ما یک استصحاب طهارت داریم و یک قاعده طهارت داریم، در این جا هم شما باید بگویید استصحاب طهارت و قاعده طهارت در ثوب جاری می‌شود چون دو تا اصل یعنی استصحاب طهارت در کاسه الف و قاعده طهارت در کاسه باء با هم تعارض کردند و حال آن که این قول هم قابل التزام نیست باید بگویید اصل در ثوب جاری می‌شود و حال این که شما می‌گویید هر سه تا اصل با هم جاری می‌شود، تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند پس باید اصل در ثوب هم جاری نشود همان طور که قاعده طهارت در آب جاری نشد، مناط هر دو یکی است آن جا اصل طولی قاعده طهارت در کاسه الف بود در نقضی که ما می‌کنیم اصل طولی قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در ثوب مغسول به کاسه الف هست. شما اگر در آن جا می‌گویید هر سه تا با هم تعارض می‌کنند این جا هم باید بگویید هر سه تا با هم تعارض می‌کنند و در نتیجه بگویید ثوب پاک نیست و حکم کنید به لزوم اجتناب از او و حال آن که لا یلتزم به أحد.

جواب از وجه دوم مرحوم عراقی

جواب از اشکال مرحوم عراقی متوقف بر تذکر دو مقدمه است:

مقدمه اول

مقدمه اول عبارت از این است که در مباحث گذشته هم این را توضیح دادیم که تقدم و تأخر لابد لهما من مناط، باید مناط تقدم و تأخر موجود باشد تا الف متقدم بر باء باشد و باء متأخر از الف باشد و آن جا توضیح دادیم که قانون تساوی در تقدم و تأخر جاری نیست یعنی اگر الف متقدم بر باء بود خوب دقت کنید و جیم هم‌رتبه با الف بود لازم نمی‌آید که جیم هم متقدم بر باء باشد.

یک مرتبه دیگر؛ اگر الف متقدم بر باء بود حالا یا به تقدم علّی یا به تقدم بالتبع ـ که همه را بلد هستید تقدم علّی یعنی باء معلول الف است، تقدم بالتبع یعنی باء لا یوجد الا با وجود الف اما الف یمکن أن یوجد بدونها ـ این جا مناط تقدم و تأخر هست الف متقدم بر باء است، حالا اگر جیم هم‌رتبه با الف بود مثلا مقارن با الف بود یکی از لوازم الف بود این جا دلیل نمی‌شود که جیم هم مقدم بر باء باشد اگر بخواهد مقدم باشد مناط تقدم را می‌خواهد یا باید علت باء باشد یا باید تقدم بالتبع داشته باشد.

یک مثال خارجی بزنم؛ عقل اول بنا بر رأی فلاسفه علت است نسبت به عقل دوم، حالا اگر مقارن با عقل اول امری موجود باشد مثل نفس، این جا لازم نمی‌آید که نفس هم متقدم بر عقل دوم باشد چون نفس علیتی نسبت به عقل دوم ندارد. این است که می‌گویند قانون تساوی در باب تقدم و تأخر جاری نیست. قانون تساوی یعنی اگر الف مساوی با باء باشد، باء مساوی با جیم باشد، الف مساوی با جیم است. اما این قانون در تقدم و تأخر جاری نیست. این مقدمه اول.

مقدمه دوم

مقدمه دوم عبارت از این است که جریان اصول حیثی است یعنی ممکن است اصل من حیثی جاری باشد و من حیثی جاری نباشد، من حیثی حجت باشد و من حیثی حجت نباشد بر خلاف اماره که اماره این طور نیست، اماره وقتی حجت شد به حیثیاتی که لازم آن اماره هست حجت خواهد بود چون لوازم و مثبتات اماره حجت است اما در اصول عملیه چون مثبتات و لوازم اصول عملیه حجت نیست لذا اصل که جاری می‌شود از همان حیثی که جاری شده اثبات می‌کند و حجت است از جهت لوازم آن و حیثیات دیگر اثبات ندارد و حجیت ندارد.

یک مثال بزنم ولو با ما نحن فیه از جهاتی فرق دارد؛ اگر آبی هست این جا مشکوک الطهارة و النجاسه، ما با این آب وضو بگیریم در این جا نسبت به این که آیا حدث زائل شده یا نشده استصحاب بقاء حدث داریم چون قبلا که این شخص مُحدِث بود نمی‌دانیم به وضو گرفتن به این آب مشکوک حدث رفع شد یا نشد استصحاب می‌کنیم بقاء حدث را، از آن طرف آبی که روی دست ریخته شده شک داریم که این دست به ملاقات با این آب نجس شده یا نجس نشده این جا هم استصحاب طهارت ید را داریم این ید که قبلا طاهر بود شک دارم آیا نجس شد یا نشد استصحاب طهارت آن را می‌کنم. ببینید اصل حدث جاری می‌شود از حیث حدث، اصل طهارت ید جاری می‌شود از حیث طهارت ید، و حال آن که به حسب لوازم اگر بخواهید در نظر بگیرید ممکن نیست هر دو جاری شوند، بالاخره این آب یا نجس است یا پاک است، اگر نجس است همان طور که حدث حاصل نشده ید هم نجس شده اگر هم آب پاک است همان طور که ید پاک است حدث برطرف شده، این است که جریان اصول حیثی است یعنی جریان اصول از همان حیثی که جاری می‌شود حجت است و اثبات می‌کند، به لوازم و حیثیات دیگر کاری ندارد.

بیان جواب

حالا که دو مقدمه روشن شد وارد می‌شویم در جواب. در ما نحن فیه ما می‌گوییم قبول داریم استصحاب طهارت در کاسه الف مقدم است بر قاعده طهارت در کاسه الف چون مناط تقدم و تأخر را دارد، قاعده طهارت در کاسه الف متأخرٌ عن استصحاب طهارت در کاسه الف به مناط سببیت و مسببیت، چون قاعده طهارت اصل مسببی است، اصل طولی است، استصحاب اصل سببی است یا بگویید قاعده طهارت اصل غیر محرز است، استصحاب اصل محرز.

قاعده طهارت در کاسه باء در عرض استصحاب در کاسه الف است، این هم شکی نیست، هم‌عرض با استصحاب است ولیکن از این که قاعده طهارت هم‌عرض با استصحاب هست نمی‌شود ما استفاده کنیم که چون استصحاب مقدم بر طهارت است پس قاعده طهارت در باء هم مقدم بر قاعده طهارت در الف است، بین این دو تا قاعده طهارت مناط تقدم و تأخر نیست.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ قاعده طهارت در باء در عرض استصحاب کاسه الف است در عرض این هست، حالا استصحاب کاسه الف مقدم بر قاعده طهارت است این دلیل نمی‌شود که قاعده طهارت در کاسه باء که هم‌عرض با استصحاب بود این هم مقدم بر قاعده طهارت در کاسه الف شود بلکه هم‌عرض با او است.

حالا که این نکته روشن شد از هر دو اشکال جواب می‌دهد:

اما اشکال اول؛ اشکال اول این بود که ما می‌گفتیم قاعده طهارت در کاسه الف تعارض می‌کند با قاعده طهارت در کاسه باء، اشکالی که شما کردید این بود گفتید قاعده طهارت در کاسه باء در صورتی با قاعده طهارت در کاسه الف معارضه می‌کند که جاری شود ولی فرض این است که قاعده در کاسه الف جاری نمی‌شود چون اصل طولی است نسبت به استصحاب جاری در کاسه الف، جواب می‌دهد می‌گوییم قاعده طهارت در کاسه باء در عرض قاعده طهارت در کاسه الف است و در عرض استصحاب طهارت در کاسه الف است چون مناط تقدم و تأخر بین قاعده طهارت نه با استصحاب طهارت در کاسه الف هست نه با قاعده طهارت در کاسه الف است.

پس سه اصل هر سه می‌شوند در عرض هم وقتی که در عرض هم شدند تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند، در نتیجه تالی فاسدی بر قائلین به اقتضا وارد نیست.

خوب دقت کنید. بر حسب مقدمه دوم قاعده طهارت در الف من حیث کونه مسببةً عن الاستصحاب جاری نمی‌شود اما من حیث کونه در عرض قاعده طهارت در باء که جاری می‌شود، طبق مقدمه دوم که گفتیم جریان اصول حیثی است، بنا بر این از این که قاعده طهارت چون اصل طولی است در کاسه الف نسبت به استصحاب در کاسه الف با وجود استصحاب کاسه الف جاری نمی‌شود این دلیل نیست که با وجود قاعده طهارت در کاسه باء جاری نشود لذا هر سه با هم تعارض می‌کنند.

جواب از نقض دوم هم دیگر روشن شد، ما می‌گوییم ثوبی که مغسول به کاسه الف هست که استصحاب طهارت دارد، قاعده طهارت دارد چون بر ما نقض می‌کردید که باید قائل شوید که جاری نمی‌شود می‌گوییم جاری می‌شود و تعارض می‌کنند. چرا؟ چون استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در ثوب طولیت دارد نسبت به استصحاب طهارت در کاسه الف، اما نسبت به قاعده طهارت در کاسه باء که طولیت ندارد در عرض هم هستند وقتی که در عرض هم بودند تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. به حسب مقدمه دوم استصحاب طهارت و قاعده طهارت در ثوب که اصل طولی است و اصل مسببی است من حیث جریان اصل سببی که استصحاب طهارت در کاسه الف هست جاری نیست اما من حیث قاعده طهارت که سببیت و مسببیتی بین آن‌ها نیست، چرا جاری نباشد؟ پس قاعده طهارت در کاسه باء همان طور که هم‌عرض با استصحاب طهارت در کاسه الف است هم‌عرض با استصحاب و قاعده طهارت در ثوب مغسول با کاسه الف است؛ یعنی هر سه اصل می‌شوند در عرض هم و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

پس تالی فاسدی بنا بر قول اقتضا وارد نمی‌شود، بنا بر قول به اقتضا هر سه اصل تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و اجتناب از هر سه، یعنی در این مثال ثوب، اجتناب از کاسه باء، اجتناب از کاسه الف و اجتناب از ثوب لازم است. در مثال خود نهایة الافکار که فقط کاسه الف بود و کاسه باء، کاسه الف استصحاب داشت و قاعده طهارت داشت، استصحاب طهارت در کاسه الف و قاعده طهارت در کاسه الف هر دو با قاعده طهارت در کاسه باء تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و اجتناب از هر دو می‌شود لازم. بنا بر این هیچ مشکلی نخواهد بود.

پس وجه دومی که مرحوم عراقی برای ابطال قول به اقتضا نسبت به علم اجمالی از جهت تالی فاسد بیان فرمود جواب آن داده شد.

یک نقض دیگری مرحوم عراقی بر قائلین به اقتضا دارد که می‌خواهد اثبات کند بطلان قول به اقتضا را و اثبات کند علیت علم اجمالی را که فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.