بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
اشکال اول مرحوم اصفهانی را طرح کردیم و گفتیم به نظر ما بر مرحوم آخوند وارد نیست.
۲. اختصاص به شبهات تحریمیه
اشکال دوم مرحوم اصفهانی[۱] این است که حدیث حل مختص به شبهات تحریمیه است؛ کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه.[۲] در نتیجه شامل شبهات وجوبیه نمیشود چه شبهه وجوبیهای که خالص باشد چه شبهه وجوبیهای که مشوب به شبهه تحریمیه باشد، نفس غایت در روایت حل کاشف از اختصاص روایت است به شبهات تحریمیه.
مگر این که ما به گونهای شبهه وجوبیه را به شبهه تحریمیه برگردانیم؛ یعنی به گونهای ما وجوب را ملازم با یک حکم حرامی بگردانیم تا در نتیجه حدیث حل شامل شبهات وجوبیه هم بشود بگوییم در هر شبهه وجوبیه شبهه تحریمیه هست پس حدیث حل شامل شبهات وجوبیه میشود.
بیان شمول الحدیث للشبهه الحکمیه
به این بیان که اساسا وجوب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، وجوب عبارت است طلب فعل و منع از ترک، منع از ترک عباره أخری حرمت ترک است، در هر واجبی عمل واجب است ترک آن حرام است پس هر شبهه وجوبیهای برگشت به شبهه تحریمیه دارد به لحاظ ترک واجب.
اشکال بر بیان
مرحوم اصفهانی میفرماید این توجیه درست نیست:
اولا
این توجیه در صورتی درست است که ما قائل شویم وجوب مرکب است از طلب فعل و حرمت ترک تا در نتیجه بگوییم در هر شبهه وجوبیهای شبهه تحریمیه هم موجود است و این مسلک و مبنا باطل است. وجوب حرمت احکام همه بسائط هستند به هر مبنایی که ما در حقیقت انشاء اتخاذ کنیم، اگر بگوییم وجوب عبارت است از اعتبار فعل بر ذمه که مبنای مرحوم آقای خوئی[۳] قدس سره هست، اعتبار یک امر بسیط است، اگر بگوییم وجوب اعتبار بعث به فعل است که مسلک والد معظم مد ظله العالی است باز هم میشود وجوب امر بسیط، روی خود مسلک مرحوم اصفهانی[۴] هم همین طور است که بگوییم بعثٌ اعتباریٌ باز هم میشود امر بسیط، هر مبنایی که شما در وجوب اتخاذ کنید نتیجه آن این است که وجوب بسیط است لذا این که در شبهه وجوبیه شبهه تحریمیه هم داشته باشیم ناتمام است. این اولا.
ثانیا
خود مرحوم آخوند قائل به بساطت احکام و عدم ترکب احکام است[۵] که این مطلب را در مواردی تذکر دادند در بحث ضد، در بحث اجتماع امر و نهی. مواردی ایشان تصریح دارد که وجوب، حرمت، اینها بسیط هستند و مرکب نیستند بگوییم وجوب عبارت است از طلب فعل و حرمت ترک، حرمت عبارت است از حرمت فعل و وجوب ترک خیر، این طور نیست.
ثالثا
اگر ما بخواهیم بگوییم که هر وجوبی علاوه بر وجوب در آن حرمت هم هست یکی وجوب عمل، یکی حرمت ترک لازمه آن این است که اگر کسی واجبی را ترک کرد دو عقاب بشود. چون یک تکلیف از ناحیه وجوب است یک تکلیف هم از ناحیه حرمت ترک است و حال آن که تعدد عقاب به ضرورت فقه باطل است.
رابعا
وجه چهارم برای بساطت که یک مقدار این وجه دقت میخواهد ایشان میفرماید: ما یک اراده تکوینیه داریم یک اراده تشریعیه داریم. اراده تکوینیه همان صفت نفسانی انسان است در قبال علم، علم یکی از صفات نفسانی است، اراده هم یکی از صفات نفسانی است. اراده تشریعیه عبارت است از اراده انجام عمل از عبد تشریعا نه تکوینا. چون اگر اراده تکوینی بیاید قابل تخلف نیست، کسی عصیان نمیکند.
در اراده تکوینیه شکی نیست که وقتی شیئی محبوب انسان هست، انسان یک صفت نفسانی دارد، اراده دارد فعل آن را، دیگر یک صفت دیگر کنار آن نیست، کراهت داشته باشد ترک آن را، فقط یک اراده است و اگر نسبت به چیزی مبغوض او هست، انسان فقط یک صفت نفسانی دارد، کراهت دارد آن فعل را نه این که فعل را کراهت دارد ترک آن را اراده دارد، این طور نیست.
اراده تشریعیه هم بر وزان اراده تکوینیه است، فقط فرق آن این است که اراده تکوینیه اراده شخص مرید است نسبت به فعل خود او، اراده تشریعیه اراده شخص مرید است نسبت به فعل غیر. وقتی اراده تشریعیه هم بر وزان اراده تکوینیه شد، در اراده تشریعیه هم وقتی عمل محبوب مولا است یک اراده بیشتر ندارد و آن اراده منشأ میشود برای یک حکم که آن وجوب و بعث به عمل است، اگر عمل مبغوض مولا باشد یک کراهت بیشتر ندارد که منشأ میشود برای نهی از عمل نسبت به آن مکلف.
بنا بر این ما اگر بخواهیم حدیث حل را شامل دوران امر بین محذورین بگیریم باید بگوییم حدیث حل علاوه بر این که شامل شبهات تحریمیه هست، شامل شبهات وجوبیه هم بشود و این که بخواهد حدیث حل شامل شبهات وجوبیه بشود متوقف است بر ترکب وجوب از طلب فعل و حرمت ترک، و ترکب وجوب توالی فاسد دارد و باطل است. همین طور پله پله برمیگردیم، پس حدیث حل شامل دوران امر بین محذورین نمیشود. پله پله برمیگردیم که متوجه شدید چه شد؟ ما از آن جا آمدیم تا رسیدیم به این جا حالا معکوس برمیگردیم.
(…)[۶]
جواب: اعمیت قاعده به نظر آخوند
به نظر ما این اشکال مرحوم اصفهانی هم بر مرحوم آخوند وارد نیست. چون مرحوم آخوند قائل است به تعمیم اصاله الحل نسبت به شبهات وجوبیه لکن نه به لفظ خود حدیث بلکه به عدم قول به فصل، پس میگوید حدیث تعمیم دارد اما به عدم قول به فصل. لذا اشکالی بر ایشان وارد نیست. چون عدم قول به فصل داریم پس حدیث حل هم شامل شبهات تحریمیه میشود هم شامل شبهات وجوبیه میشود وقتی شامل شبهات وجوبیه شد، شامل دوران امر بین محذورین میشود.
عبارت خود مرحوم آخوند را بخوانم، ببینید عبارت ایشان این است؛ «بعدم الفصل قطعا بین إباحته و عدم وجوب الاحتیاط فیه و بین عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه الوجوبیه یتم المطلوب»[۷] ببینید به عدم فصل مطلوب را تمام میکند.
(…)[۸]
ببینید ما یک عدم قول به فصل داریم، یک قول به عدم فصل داریم؛ عدم قول به فصل مشکل تولید نمیکند چرا؟ چون عدم قول به فصل معنی آن این است که کسی قائل به فصل نشده است کسی نشده، أنا مجتهد و مجتهد قائل به فصل میشوم، اما قول به عدم فصل یعنی همه قائل هستند که فاصل در بین این دو حکم نیست پس اجماع است بر این که قول سومی در مقام نیست، لذا شما اگر قول سوم احداث کنید میشوید بر خلاف اجماع، تعبیر مرحوم آخوند عدم الفصل است؛ یعنی عدم تحقق فصل، قول به عدم فصل است که اثر دارد.
(…)[۹]
۳. شرعیت غایت در حدیث حل
اشکال سوم از مرحوم اصفهانی یک مقدار دقت لازم دارد.
اشکال سوم مرحوم اصفهانی این است که «کل شیء لک حلال حتی تعلم» یا «حتی تعرف أنه حرامٌ» آیا این غایت یک غایت شرعیه است یا یک غایت عقلیه است؟[۱۰]
اگر غایت، غایت شرعیه باشد ما در الفاظ مأخوذ در لسان ادله شرعیه اول باید برویم سراغ شارع مقدس، ببینیم شارع برای آن معنای خاصی فرموده یا خیر که اسم آن میشود حقیقت شرعیه، اگر معنای خاصی نفرموده بود کشف میکنیم که شارع مقدس فهم معنا از این لفظ مأخوذ در لسان دلیل را موکول فرموده به عرف عام، چون خطاب به عرف عام است لذا ما باید برویم سراغ عرف عام و لغت که لغت هم طریق به عرف عام باشد ولو قول لغوی حجت نیست و وقتی ما میرویم سراغ عرف، عرف میگوید علم و معرفت اعم است از علم تفصیلی و علم اجمالی در نتیجه «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام» تفصیلا یا اجمالا یعنی اگر معرفت تفصیلی باشد، غایت محقق شده، حلیت منتفی است، علم اجمالی هم باشد به حرمت باز غایت محقق شده، حلیت منتفی است و در دوران امر بین محذورین علم اجمالی به حرمت محقق است، من علم دارم جواب سلام یا واجب است یا حرام است بنا بر این اصاله الحل شامل دوران امر بین محذورین نمیشود چون غایت آن محقق است دیگر.
یک مرتبه دیگر؛ بنا بر این که غایت شرعیه باشد، غایت محقق است در دوران بین محذورین، وقتی غایت محقق شد پس دیگر اصاله الحل جاری نمیشود کل شیء حلال تا وقتی نه علم تفصیلی باشد نه علم اجمالی باشد در دوران امر بین محذورین علم اجمالی هست پس کل شیء حلال نیست.
(…)[۱۱]
اگر غایت عقلیه باشد؛ اگر غایت عقلیه باشد یعنی «کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام»[۱۲] اخذ علم به ادراک عقل است وقتی غایت عقلی شد قضیه میشود عقلیه. در تشخیص موضوعات قضایای عقلیه دیگر ما نباید رجوع به عرف و لغت کنیم بلکه باید رجوع کنیم به خود عقل و وقتی که به عقل رجوع میکنیم عقل میگوید صرف معرفت به حرام اثرگذار نیست، معرفت به حرامی که قابل تنجیز باشد رافع حلیت است یعنی اگر شما علم به حرمت پیدا کنید که حرمت بر شما بشود منجز، حجت بر حرمت پیدا کنید که حرمت بشود بر شما منجز، منجز باشد یعنی چه؟ یعنی موافقت قطعیه آن ممکن باشد، مخالفت قطعیه آن ممکن باشد این جا غایت محقق شده.
بنا بر این در دوران امر بین محذورین این غایت محقق نیست. چرا؟ چون من علم به حرمت دارم ولیکن این علم به حرمت قابل تنجیز نیست موافقت قطعیه نمیتوانم بکنم یا فاعل هستم یا تارک، فاعل باشم موافقت احتمالیه وجوب است، مخالفت احتمالیه حرمت است، تارک باشم موافقت احتمالیه حرمت است مخالفت احتمالیه وجوب است، قابل برای موافقت قطعیه نیست قابل برای تنجیز و تنجز نیست.
(سؤال: این را عقل میگوید) بله، عقل میگوید چون عقل میگوید آن که اثر دارد این است که حکمی باشد که در شما اثر داشته باشد حکمی که در شما اثر نداشته باشد که فایده ندارد (شما دیروز انکار کردید …) اجازه بدهید کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن.ـ
پس نتیجه بحث این میشود که بنا بر این اگر غایت، غایت عقلیه باشد چون به نظر عقل موردی که مؤثر است عبارت است از علم به حکمی که قابل تنجز باشد و در موارد دوران امر بین محذورین ما چنین غایتی نداریم. بله علم به حرمت داریم اما قابل تنجز نیست. بنا بر این غایت بنا بر این که عقلی باشد در دوران امر بین محذورین محقق نیست، حالا اصاله الحل شامل دوران امر بین محذورین میشود.
این فرمایش مرحوم اصفهانی.
جواب والد معظم به مرحوم اصفهانی
والد معظم[۱۳] اشکال دارند؛ اشکال ایشان همین که شاید به ذهن شماها همه آمده نهایت ما وقتی که فرمایش مرحوم اصفهانی را میگوییم باید از او دفاع کنیم.
والد معظم میفرماید که غایت در حدیث این طور است؛ «حتی تعلم انه حرامٌ» حرام علم به نوع تکلیف است نه علم به جنس تکلیف، هر جا علم به نوع تکلیف محقق بشود غایت محقق شده در دوران امر بین محذورین علم به نوع تکلیف که نیست بلکه علم به جنس تکلیف است پس غایت محقق نشده وقتی غایت محقق نشد حتی بنا بر این که أخذ غایت شرعی باشد اصاله الحل شامل دوران امر بین محذورین میشود. چرا؟ چون آن که عدم شمول میآورد تحقق غایت است، تحقق غایت در صورتی است که علم به نوع تکلیف باشد و ما در دوران امر بین محذورین علم به نوع تکلیف نداریم، بنا بر این اشکال مرحوم اصفهانی مندفع است و در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند تا این جا به کرسی مینشیند که اصاله الحل در اطراف علم اجمالی جاری است.
محض خاطر شما نظریه مرحوم عراقی را فردا میگوییم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و منها: شموله للشبهه الوجوبیه و التحریمیه، بتقریب أن الحرام یراد به ما حرم فعله أو ترکه، فعموم الغایه یدل على عموم المغیى، مع أن کل حکم من الأحکام الخمسه أمر بسیط لا ینحل إلى حکمین فعلا و ترکا، مع ظهور أن الایجاب ینبعث عن مصلحه فی متعلقه، و لیس فی ترکه مفسده حتى ینبعث منها تحریم. کما أن التحریم ینبعث عن مفسده فی متعلقه، لا أن فی ترکه مصلحه کی ینبعث منها ایجاب. و کذا لیس فی المراد التشریعی اللزومی فی موطن النفس إلا إراده متعلقه بفعله لا کراهه متعلقه بترکه، إذ لا فرق بین الاراده التشریعیه و التکوینیه إلا من حیث تعلق الأولى بفعل الغیر و تعلق الثانیه بفعل نفس المرید. و کذا لا یستحق عقوبتین على کل معصیه، لأن المفروض أن فعل الحرام ینطبق علیه ترک الواجب، و بالعکس فی ترک الواجب. فتبین عدم التعدد من حیث المبادئ و النتائج و الغایات. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج۴ ص۲۰۹
۲) و عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. وسائل الشیعه ج۲۴ ص۲۳۶
۳) المتبادر من الصیغه عند اطلاقها حسب متفاهم العرف هو ابراز اعتبار الفعل على ذمه المخاطب، و أما ابراز غیره من التهدید و نحوه، فیحتاج الى نصب قرینه. مصباح الأصول (مباحث الفاظ ـ مکتبه الداوری) ج۱ ص۲۸۶
۴) أما کونه بسیطا ـ سواء کان إراده نفسانیه أو أمرا اعتباریا عقلائیا ـ فواضح؛ إذ على الأول هو من الأعراض، و هی من البسائط الخارجیه، و على الثانی فهو أمر انتزاعی اعتباری ینتزع من الإنشاء بداعی البعث و التحریک، و الاعتباریات أشد بساطه من الأعراض؛ إذ لیس لها جنس و فصل عقلیان أیضا، بخلاف الأعراض، کما هو واضح. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج۴ ص۲۰۹
۵) و التحقیق أنه لا یکون الوجوب إلا طلبا بسیطا و مرتبه وحیده أکیده من الطلب لا مرکبا من طلبین. کفایه الأصول (طبع آل البیت) ص۱۳۳
۶) (سؤال: آقای اصفهانی اراده و کراهت را مرکب نمیداند… میداند، والد معظم در یکی از بحثها مثال زده بودند به داروی تلخ که از آن جهت که موجب سلامتی من است اراده دارم از این جهت که تلخ است کراهت دارم این جا مرکب است) خیر، آن به دو جهت است، دو حیث دارد: یک حیث آن محبوب است، یک حیث آن مکروه است؛ مثل این که الان در شما دو حیث هست یک حیث که محبوب هست، طلبه خوبی هستی، یک حیث آن مکروه است گاهی وقتها اشکالهای غیر وارد میکنید، این میشود جمع میشود.
۷) کفایه الأصول (طبع آل البیت) ص۳۴۱
۸) (سؤال: ادامه دارد کلام ایشان) ادامه آن را هم شما بخوان («مع إمکان أن یقال ترک ما احتمل وجوبه مما لم یعرف حرمته فهو حلال تأمل» ) باشد، «مع» را آن طور گفته ولی به این عدم قول به فصل اشکال وارد نیست. (به «مع» دارد اشکال میکند) بنا بر این پس الان بالاخره حدیث حل شامل دوران امر بین محذورین هست یا نیست با عدم قول به فصل؟ (هست) خلاص.
۹) (سؤال: متوجه نشدیم عدم قول به فصل یعنی هر کسی که گفته که این داخل در شبهات تحریمیه میشود قبول کرده که دوران امر بین محذورین نیز هست) حدیث حل شبهات تحریمیه را که شامل میشود، در شبهات وجوبیه هم که کسی قائل به احتیاط نیست پس شبهات وجوبیه هم مشمول حدیث میشود، از این جهت است چون در شبهات وجوبیه کسی قائل به احتیاط نیست. در شبهات وجوبیه دلیل داریم که برائت جاری میشود) هر چه باشد، بالاخره اگر شما بخواهید بگویید حدیث حل شبهه تحریمیه را میگیرد و در دوران امر بین محذورین جاری نمیشود به خاطر شبهه وجوبیه پس باید نقض کنید اجماع تمام کسانی که میگویند در شبهه وجوبیه احتیاط نیست هم اصولیین و هم اخباریین همه میگویند در شبهات وجوبیه احتیاط نیست مقصود این است (یک راه دیگر طی میکنیم) طی کنید بسم الله (حدیث حل مربوط به شبهات تحریمیه است ولی همه شبهات تحریمیه را میگیرد حتی شبههای که مورد شبهه وجوبیه باشد آن وقت دوران امر بین محذورین را بگیرد) آفرین؛ جواب این آن است که خود حدیث نفی میکند فرمایش شما را، چرا؟ چون اگر این طور بود کل شیء لک حلال مثل رفع ما لا یعلمون این حرف خوب بود، یعنی «کل شیء شک فی حلیته و حرمته فهو حلال» اما ذیل دارد، میگوید «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه» ندارد حتی تعرف الوجوب منه پس خاص به حرمت میشود.
۱۰) و منها: أن تکون الغایه عقلیه، لا شرعیه جعلیه؛ إذ لو کانت شرعیه فهی حاصله لفرض العلم الاجمالی بالوجوب أو الحرمه، بخلاف ما لو کانت عقلیه، فان المراد من العلم هو المنجز، و مع فرض عدم منجزیه هذا العلم من حیث الموافقه القطعیه و ترک المخالفه القطعیه، فالغایه غیر حاصله بمجرد العلم. و سیأتی انشاءالله تعالى الاشکال فی الغایه، حتى بناء على کونها غایه عقلیه. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج۴ ص۲۱۰
۱۱) (سؤال: علم اجمالی به حرمت نیست علم اجمالی به الزام است) باشد در تمام موارد علم اجمالی نسبت به جامع آن که الزام است تفصیل است نسبت به افراد آن تردید است (اگر علم اجمالی به حرمت داشته باشیم غایت محقق است ولی اگر علم اجمالی به حرمت نداشته باشیم چطور غایت محقق است) شما اگر علم اجمالی داشته باشید یا نماز جمعه واجب است یا شرب خمر حرام است این علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ منجز است؛ یک طرف آن وجوب است یک طرف حرمت؛ بائک تجر بائی لا یجر برای شما مؤنث بود برای ما مذکر بود (این جا شک در نوع تکلیف است فرق دارد) چرا فرق داشته باشد؟ الان من اگر علم اجمالی داشته باشم یا نماز جمعه واجب است یا شرب توتون حرام است این علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ یا بگویید هست یا بگویید نیست یا بگویید هم هست هم نیست؟ کدام یکی؟ (هست) هست، ما نحن فیه هم علم اجمالی داریم (…) عجیب است از شما پس بنا بر این علم اجمالی صدق میکند در ما نحن فیه هم. ما حرفمان این است که علم اجمالی هست وقتی علم اجمالی محقق شد غایت محقق شده وقتی غایت محقق شد اصاله الحل جاری نیست (ما علم اجمالی را انکار نکردیم ولی غایتی که در حدیث هست منطبق بر علم اجمالی نیست) چرا نباشد (شما علم به حرمت ندارید این جا) حتی تعلم الحرمه اجمالا مثال زدم اگر من علم اجمالی دارم که یا نماز جمعه واجب است یا شرب توتون حرام است علم به حرمت شرب توتون دارم یا ندارم (خیر ندارم) دارم اجمالا (اگر داشته باشید که علم تفصیلی میشود) خیر، علم اجمالی دارم یا نه اجمالی را میگویم (علم اجمالی یعنی یکی از این دو تا هست) جواب من را بدهید اگر من میگویم علم دارم یا نماز جمعه واجب است یا شرب توتون حرام است این جا علم اجمالی به حرمت یا دارم یا ندارم؟ یا هم دارم هم ندارم کدام یکی (علم اجمالی که به حرمت که ندارید علم اجمالی به حرمت یا وجوب) اگر ندارم پس چرا باید احتیاط کنم نماز جمعه را بیاورم و شرب توتون را هم ترک بکنم (آن به خاطر تنجز علم اجمالی از جهت دیگر است) از چه جهتی، جهت دیگر ندارد خدا خیرت بدهد.
۱۲) وسائل الشیعه ج۱۷ ص۸۹
۱۳) و هذا الإیراد أیضا غیر وارد کسابقه، وذلک لتمامیه الاستدلال بها بلا فرق بین کون الغایه عقلیه أو شرعیه، أما على کونها عقلیه فیما اعترف به من عدم کون العلم بجنس الإلزام منجزا للحرمه لبقاء الشک فیها معه، وأما على کونها شرعیه فلأن الغایه فی الروایه إنما هو العلم بالحرمه لا العلم لمطلق الإلزام. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۹۶