بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب منتهی شد به نظریه مرحوم عراقی.

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند

فرمایش مرحوم عراقی در حقیقت می‌شود اشکال چهارم بر فرمایش مرحوم آخوند قدس سره چون تا به حال سه اشکال بر فرمایش مرحوم آخوند نقل کردیم از مرحوم محقق اصفهانی.

ایشان می‌فرماید که در دوران امر اساسا مجالی برای جریان اصالة الاباحه برای اثبات ترخیص شرعی نیست.

نهایت نه به جهت اشکال اثباتی و اشکال در مقام اثبات که مرحوم شیخ هم اصالة الحل را شامل دوران امر بین محذورین ندانستند اما به خاطر قصور در مقام اثبات. از جهت انصراف بود. فرمود اصالة الحل انصراف دارد از شبهه تحریمیه‌ای که مشوب به شبهه وجوبیه باشد.[۱] مرحوم عراقی می‌فرماید خیر، این [اشکال اثباتی] درست نیست انصراف همان طور که گفتیم وجه می‌خواهد و وجه آن [عدم] تشکیک در صدق است و نسبت به «کل شیء هو لک حلال»[۲] چنین تشکیک در صدقی نسبت به شبهه تحریمیه‌ای که مشوب به وجوبیه نباشد نداریم.

اشکال اشکال ثبوتی است و آن لزوم لغویت است. وجه مطلب این است که به ادراک عقل به مناط اضطرار در دوران امر بین محذورین شخص مکلف مرخص است چون دوران امر بین محذورین در مورد بحث ما که توصلیین هست نه امکان موافقت قطعیه آن هست نه امکان مخالفت قطعیه آن هست و عملا و خارجا و تکوینا مکلف مرخص هست، یا فاعل است یا تارک است، چه شارع بفرماید چه نفرماید. بنا بر این با وجود ترخیصی که از جهت اضطرار به حکم و ادراک عقلیه برای مکلف ثابت است باز جعل یک اباحه شرعیه می‌شود لغو و لغو صادر از حکیم محال است.[۳]

جواب والد معظم از اشکال مرحوم عراقی

والد معظم دو اشکال بر مرحوم عراقی دارند: یکی اشکال نقضی و یکی اشکال حلی.

جواب نقضی

اشکال نقضی به دو جا ایشان نقض می‌کنند:[۴]

نقض اول

یکی نقض می‌شود به جعل برائت شرعیه به حدیث رفع و مثل حدیث رفع با وجود برائت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان است، شکی نیست در عین این که قبح عقاب بلا بیان ثابت است و علما هم استدلال کردند در عین حال استدلال به حدیث رفع هم برای برائت می‌شود. پس می‌شود یک موردی مورد حکم عقل باشد و در عین حال شارع مقدس هم در آن مورد حکم موافق با حکم عقل داشته باشد.

نقض دوم

نقض دوم به استصحاب است در تمام مواردی که شما شک در اصل تکلیف دارید می‌توانید استصحاب بکنید عدم تکلیف را، شک دارم که دعا عند رؤیة الهلال واجب است یا واجب نیست یادتان هست دو تا استصحاب داشتیم: یکی استصحاب عدم جعل وجوب دعا عند رؤیة الهلال، در ازل که وجوبی جعل نشده بود، ـ جعل هم که از حوادث است از قدماء نیست، آن‌ها هم که قائل به تعدد قدماء هستند جعل احکام را از قدماء نمی‌دانند ـ استصحاب می‌کنم عدم جعل وجوب را. می‌توانیم هم استصحاب کنیم خود عدم وجوب را چون وجوب مجعول شرعی است، حادث است، شک دارم محقق شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم آن را و در عین حال جای اجراء برائت شرعیه هم هست به رفع ما لا یعلمون تمسک می‌کنیم برای برائت. ین هم نقض دوم.

تأمل در نقض دوم

نقض دوم را ما نفهمیدیم. نقض اول درست است، نقض دوم مشکل آن این است که در استصحاب چون اصل تنزیلی است تعبد می‌شود به یقین. البته تعبد می‌شود به یقین عملا نه کشفا عن الواقع؛ یعنی مفاد ادله استصحاب این است که شما عملا به گونه‌ای رفتار کن که اگر یقین داشتی رفتار می‌کردی در عمل و رفتار یقین را برای ما جعل می‌کند. تا ما یقین نسبت به عدم تکلیف عملا پیدا کردیم موضوع رفع ما لا یعلمون منتفی می‌شود، چون موضوع برائت شرعیه شک در وجوب و عدم تکلیف است، استصحاب تعبد به یقین به عدم تکلیف درست است لذا جا برای برائت شرعیه نیست. و به همین جهت اگر به خاطرتان باشد می‌گفتیم که استصحاب بر اصول عملیه شرعیه حاکم است. چرا؟ چون موضوع رفع ما لا یعلمون عدم العلم است استصحاب علم وجدانی که درست نمی‌کند علم تعبدی درست می‌کند پس موضوع منتفی می‌شود تعبدا و بالتعبد یعنی به اخبار استصحاب، لذا نقض دوم مشکل است.

(…)[۵]

جواب حلی

خود والد معظم جواب حلی می‌فرمایند؛[۶] می‌فرمایند اساسا تعدد حجت نسبت به یک امر شرعی که مشکل ندارد. ما یک امر شرعی داریم وجوب صلاة جمعه دو حجت بر این قائم باشد هم آیه قرآن دلالت کند بر وجوب هم خبر ثقه دلالت کند ما در مورد شک در تکلیف دو دلیل بر ترخیص داشته باشیم: یکی قبح عقاب بلابیان باشد، یکی رفع ما لا یعلمون باشد این که مشکل ندارد.

بنا بر این در ما نحن فیه هم که دوران امر بین محذورین هست ولو عقلا تخییر ثابت است اما اصالة الحل هم می‌شود دلیل دیگری بر ترخیص.

پس در دوران امر ما می‌توانیم بگوییم در عین این که از جهت اضطرار عقل حکم می‌کند به ترخیص و آزادی یعنی لاحرجیت، از جهت شرعی هم اصالة الحل جاری بشود.

بلکه اگر به خاطرتان باشد در بعضی از جاهای دیگر والد معظم مد ظله یک مطلبی داشتند و آن مطلب این بود که بعضی از نفوس قویه در مقام عبودیت هستند که اساسا می‌خواهند تحرک و سکون آن‌ها به مولا باشد اگر هم مرخص است به ترخیص مولا باشد اگر گرفتار است به مولا باشد ولو عقل او هم حکم بکند به ترخیص اما وقتی خودش را مرخص می‌بیند استناد به مولا می‌کند نسبت به این افراد اثرگذار خواهد بود.

(سؤال: اباحه ظاهریه که مستند به مولا نمی‌شود) پس مستند به چه کسی می‌شود؟ (اگر مستند ما اصل عملی باشد نمی‌شود گفت حلال است باید بگوییم جائز است در مقام فتوا) عزیز من به اندازه‌ای که اصل اثبات می‌کند مستند به شارع می‌شود، رفع ما لا یعلمون به اندازه‌ای که اثبات می‌کند، اگر گفتیم مفاد آن رفع مؤاخذه است، رفع مؤاخذه مستند به شارع است اگر گفتیم مفاد آن جعل عدم حکم است ظاهرا، مستند به شارع می‌شود اگر گفتیم مفاد آن عدم فعلیت حکم است که مرحوم آخوند می‌فرماید، مستند به شارع می‌شود، اگر گفتیم مفاد آن فعلیت عدم حکم است، عدم را جا به جا کردند که نظر مرحوم اصفهانی است، مستند به شارع می‌شود چطور حکم ظاهری مستند نیست (چرا در مقام فتوا حلال است و جایز است فرق می‌کند) به خاطر این که مفاد ندارد، اگر مستند من کل شیء لک حلال باشد می‌نویسم در رساله.ـ

(سؤال: اگر این طوری باشد پس دیگر هیچ جا لزوم لغویت پیش نمی‌آید تعدد حجج پیش می‌آید) لذا بله… پیش نمی‌آید (پس حکم ارشادی دیگر نداریم…) در جاهایی که دور و تسلسل باشد… (شما که فرمودید دو مورد هست که حمل بر ارشادیت می‌شود) عزیز من تعجب است از شما این قدر منطق خوانده‌اید چطور از منطق استفاده نمی‌کنید! بحث کبروی است در این دو جا مشکل ندارد ولو این کلی مصداق نداشته باشد، واجب الوجود مفهوم کلی است یا مفهوم جزئی است ولو که یک فرد بیشتر نداشته باشد، منطق را خوب بخوانید.ـ

اشکال والد معظم بر مرحوم آخوند

ما برای این که تصحیح بکنیم تمسک به اصالة الحل را در دوران امر بین محذورین اگر یادتان باشد گفتیم از راه عدم الفصل پیش می‌آییم قبول می‌کنیم که خود حدیث «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام» خاص به شبهات تحریمیه است اما با قول به عدم فصل حکم می‌کنیم که شامل دوران امر بین محذورین هم می‌شود.

اشکال پنجم تمسک به این عدم الفصل است، می‌فرماید آن جایی که عدم الفصل است ربطی به ما ندارد، آنچه که مربوط به ما است در آن عدم الفصل نداریم.[۷]

آنچه که عدم الفصل داریم این است که هر کس در شبهه تحریمیه قائل به برائت شده در شبهه وجوبیه هم قائل به برائت شده و لا عکس. داریم کسانی که در شبهه وجوبیه قائل به برائت هستند مثل اخباری‌ها اما در شبهه تحریمیه قائل به برائت نیستند. آن جا عدم الفصل داریم. نتیجه آن هم این است که اگر یک کسی در شبهه وجوبیه قائل به احتیاط بشود در تحریمیه قائل به احتیاط نباشد این می‌گوییم خرق اجماع است. چون دو قول در مسئله بیشتر نبود اما ما در دوران امر بین محذورین پنج قول داشتیم ممکن است یک کسی قائل به اباحه شرعیه باشد، قائل به اباحه در شبهات تحریمیه باشد و در شبهات وجوبیه هم قائل به اباحه باشد اما در دوران امر بین محذورین متوقف باشد، مگر شیخ همین طور نبودند، شیخ انصاری قدس سره در شبهه تحریمیه قائل به برائت هستند، در شبهه وجوبیه هم قائل به برائت هستند در دوران امر بین محذورین متوقف است.[۸]

بنا بر این آن جائی که عدم الفصل داریم برای شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه خاص به خود آن است، آن جایی که ما الان احتیاج داریم به عدم الفصل دوران امر بین محذورین است، این جا عدم الفصلی نداریم، لذا تصحیح شمول اصالة الحل نسبت به دوران امر بین محذورین به عدم الفصل می‌شود ناتمام.

این هم اشکال پنجم.

(سؤال: جواب ندارد) خیر، جواب ندارد چون عدم الفصل این جا نیست (اگر کسی این طور گفت کسانی که قائل شدند به برائت در شبهه وجوبیه تفصیل ندادند بین این که مشوب به شبهه تحریمیه هست یا نه و همچنین طرف مقابل نداریم همچنین کسی) تفصیل دادند داریم الان کسانی قائل هستند به برائت در شبهه وجوبیه منهم مرحوم شیخ در این جا قائل به برائت نیست قائل به توقف است (اشکال وارد نیست بر مرحوم آخوند چون مرحوم آخوند این جا می‌فرماید حدیث حل قطعا شامل شبهات تحریمیه می‌شود و به قول به عدم فصل شامل شبهات وجوبیه می‌شود وقتی شامل شبهات وجوبیه و تحریمیه شد آن وقت دوران بین شبهه تحریمیه و وجوبیه را می‌گیرید) چه ربطی دارد خدا خیرت بدهد شامل شبهات تحریمیه‌ای می‌شود که مشوب نیست به وجوبیه، شامل شبهات وجوبیه‌ای می‌شود که مشوب نیست به تحریمیه چون می‌خواهیم از اطلاق استفاده نکنیم دیگر و الا اگر از اطلاق می‌خواستیم استفاده بکنیم که احتیاجی به عدم قول به فصل نداشتیم. این یک جواب بود. یک جواب این بود که کل شیء لک حلال اصلا اطلاق دارد می‌گوید شبهه تحریمیه حلال است چه مشوب به شبهه وجوبیه باشد چه نباشد پس شامل دوران بین محذورین می‌شود خلاص. اما بنا بر این که اطلاق نداشته باشد ولو سلم رفتیم، پس اصالة الحل در شبهات تحریمیه‌ای است که مشوب به وجوبیه نباشد در شبهات وجوبیه‌ای است که مشوب به تحریمیه نباشد حالا ما یک شبهه تحریمیه مشوب به وجوبیه داریم این از کجا درمی‌آید؟ در نمی‌آید. (اشکال در اطلاق آن در این جهت بود که گفتیم به حتی تعرف الحرام بعینه از این جا ما در آوردیم که شبهه تحریمیه‌ای که مشوب به شبهه وجوبیه است حدیث شامل آن نمی‌شود) پس خاص به شبهه تحریمیه است (اما وقتی آمدیم به عدم فصل گفتیم حدیث شامل شبهات وجوبیه می‌شود اطلاق هم با آن ثابت می‌شود) نه خدا خیرت بدههیچ وقت عدم قول به فصل یا قول به عدم فصل ظهورساز که نیست، می‌شود یک دلیل خارجی، ظهور باید مستند باشد یا به لفظ یا به قرینه‌ای که متصل در لفظ باشد. این آخرین نکته است این را داشته باشید ظهور به قول به عدم فصل و عدم قول به عدم فصل درست نمی‌شود. ظهور درست می‌شود یا به این که موضوع له برای معنا باشد یا قرینه متصله داشته باشد. تا قرینه منفصل شد دیگر ظهور منعقد شده حجیت است که لطمه می‌خورد.ـ

اشکال ششم از مرحوم نائینی

اشکال ششم از مرحوم نائینی قدس سره است و مطلب دقیقی هم این جا ایشان فرموده چند مطلب داریم:

مطلب اول

مطلب اول ایشان این است که ما در دوران امر بین محذورین یک جامع داریم که عبارت است از الزام جامع بین وجوب و حرمت و دو خصوصیت داریم که یکی از آن‌ها وجوب است و دیگری حرمت است.

مطلب دوم

مطلب دوم جامع ما معلوم بالتفصیل است دو خصوصیت ما معلوم بالاجمال است.

مطلب سوم

مطلب سوم کسی که می‌خواهد اصالة الحل را در دوران امر بین محذورین جاری کند مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آخوند، کسانی که می‌خواهند اصالة الحل را در دوران امر بین محذورین جاری کنند ما از آن‌ها سؤال می‌کنیم: آیا شما می‌خواهید اصالة الحل را نسبت به جامع جاری کنید یا نسبت به خصوصیت.

اگر بگویند نسبت به جامع می‌خواهیم جاری کنیم می‌گوییم نسبت به جامع مقتضی برای جریان اصل قاصر است چون موضوع جریان اصل شک است و ما نسبت به جامع علم تفصیلی داریم پس نسبت به جامع که رفت کنار.[۹]

اگر بگویید نسبت به دو خصوصیت اصل مرخص جاری می‌کنم می‌گوییم این از دو حال خارج نیست: یا اصلی که می‌خواهید جاری بکنید از اصول تنزیلیه است مثل استصحاب یا از اصول غیر تنزیلیه است مثل برائت، رفع ما لا یعلمون.

اگر اصلی که در دو خصوصیت می‌خواهید جاری بکنید از اصول تنزیلیه باشد محذور آن این است که لازم می‌آید جعل تعبد، احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی، و معقول نیست که تعبد بر خلاف وجدان باشد. حالا چطور لازم می‌آید احراز تعبدی مخالف با احراز وجدانی؟ چون دلیل استصحاب جعل احراز می‌کند، الان می‌گفتیم جعل یقین می‌کند ـ البته عملا نه کشفا ـ وقتی شما استصحاب جاری کردید نسبت به وجوب یعنی احراز دارم عدم وجوب را وقتی استصحاب جاری می‌کنید نسبت به حرمت یعنی احراز دارم عدم حرمت را. شارع شما را متعبد کرده به دو احراز که قطعا خلاف واقع است می‌گوید تو هم محرز عدم وجوب هستی هم محرز عدم حرمت هستی با این که من بالوجدان احراز دارم یا وجوب یا حرمت است. می‌شود جعل دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی که این هم معقول نیست.[۱۰]

و این اختصاص به بحث ما ندارد در تمام موارد مثل علم اجمالی که اصل مرخص استصحاب باشد همین طور است اگر دو تا کاسه هست این دو تا کاسه مسبوق الطهاره است قبلا طاهر بوده هر دو، من علم دارم قطره دمی واقع شد یا در کاسه الف یا در کاسه باء. نسبت به کاسه الف یقین داشتم که طاهر بود شک دارم متنجس شد یا نشد استصحاب می‌کنم طهارت را پس احراز طهارت دارم. نسبت به کاسه باء قبلا طاهر بود شک دارم دم در آن افتاده یا نه استصحاب می‌کنم طهارت را. شارع مقدس من را متعبد فرموده فرضا به احراز طهارت کاسه الف و احراز طهارت کاسه باء با این که من یقین دارم این دو احراز مخالف با واقع است، من احراز دارم به نجاست یکی، چطور شارع جعل بفرماید احراز طهارت هر دو را؟!

پس اگر اصل در جامع بود که جاری نیست لقصور المقتضی اگر اصل هم بخواهد در دو خصوصیت هم جاری بشود باز جاری نیست لقصور المقتضی. چرا؟ چون شرط جریان اصل این است که مخالف با واقع نباشد اگر مخالف با واقع باشد اصلا موضوع محقق نیست.

حالا اگر اصل‌های ما محرز نباشد رفع ما لا یعلمون باشد دیگر فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.