ویرایش محتوا

جلسه ۱ ـ شنبه ۲۲‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۲۳‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۳ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۲۵‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۵ ـ چهار‌شنبه ۲۶‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۶ ـ شنبه ۲۹‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۷ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۸ ـ دو‌شنبه ۳۱‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۹ ـ سه‌شنبه ۱‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۳۰‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۰ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۱ ـ شنبه ‏۵‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۲ ـ یکشنبه ‏۶‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۳ ـ دو‌شنبه ‏۷‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۴ ـ سه‌شنبه ‏۸‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۴‏.۱۴۴۷

جلسه ۱۵ ـ چهار‌شنبه ‏۹‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۶ ـ شنبه ۱۲‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۷ ـ یکشنبه ۱۳‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۸ ـ دو‌شنبه ‏۱۴‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۹ ـ سه‌شنبه ‏۱۵‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۲۰ ـ چهار‌شنبه ‏۱۶‏.۷‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
    فهرست مطالب

      بسم الله الرحمن الرحیم

      الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

      مطلب منتهی شد به نظریه مرحوم نائینی قدس سره.

      در این کلام مرحوم نائینی هم اشکال می‌فرماید بر جریان اصالة الحل در دوران امر بین محذورین نسبت به دو طرف و هم در عین حال مختار خودش را بیان می‌کند که مختار ایشان عبارت است از تخییر بدون اجراء اصالة الاباحه شرعیه.

      مطلب اول ایشان را دیروز اگر به خاطرتان باشد گفتیم؛ گفتیم در دوران امر بین محذورین ما یک جامع داریم و دو خصوصیت داریم. مطلب دوم ایشان این بود که نسبت به جامع معلوم بالتفصیل است اما نسبت به دو خصوصیت این‌ها معلوم بالاجمال هست.

      ادامه مطلب سوم

      مطلب سوم این بود که کسی که می‌خواهد در دوران امر بین محذورین اصالة الحل جاری کند یا نسبت به آن جامع می‌خواهد جاری کند یا نسبت به خصوصیت می‌خواهد جاری کند.

      اشکالات جریان اصالة الحل در جامع

      جریان اصالة الحل نسبت به جامع مبتلا به چند اشکال است که این اشکالات را در أجود، ایشان همه را بیان کرده جلد سوم.

      اشکال ۱. اختصاص اصالة الحل به شبهات موضوعیه

      اشکال اول ایشان این است که اصالة الحل اساسا مختص است به شبهات موضوعیه و مورد بحث ما شبهات حکمیه است.[۱]

      این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان تعمیم داد اصالة الحل را نسبت به شبهات حکمیه.[۲]

      اشکال ۲. عدم ترتب اثر

      اشکال دوم این است که اثری مترتب نیست بر جریان اصالة الحل. نهایت کاری که اصالة الحل می‌کند این است که می‌گوید ایها المکلف نه واجب است بر تو نه حرام است بر تو. یعنی می‌خواهی انجام بدهی بده می‌خواهی ترک بکنی ترک کن. این اثر که لا بد منه است و به لاحرجیت عقلیه حاصل است. بالاخره مکلف یا فاعل است یا تارک است نمی‌تواند هر دو آن‌ها را ترک کند و نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد یعنی نه می‌تواند موافقت قطعیه بکند نه می‌تواند مخالفت قطعیه بکند.[۳]

      اشکال ۳. عدم مقتضی

      اشکال سوم هم این است که اصلا اصالة الحل در این جا مقتضی برای جریان ندارد، چون موضوع اصالة الحل شک است و نسبت به الزام جامع بین وجوب و حرمت اصلا ما شک نداریم بنا بر این نسبت به جامع که اصالة الحل جاری نیست.[۴]

      جریان اصالة الحل نسبت به خصوصیات

      نسبت به دو خصوصیت اصلی که می‌خواهد جاری بشود که نفی تکلیف بکند یا استصحابی است که نتیجه آن نفی تکلیف است که می‌شود اصل تنزیلی، یا غیر استصحاب است که می‌شود اصل غیر تنزیلی مثل برائت و اصالة الحل.

      اشکالات جریان اصل تنزیلی

      اگر بخواهیم ما در دو طرف استصحاب جاری کنیم، یعنی استصحاب کنیم عدم وجوب را و استصحاب کنیم عدم حرمت را می‌گوییم شک داریم که جواب سلام واجب هست یا واجب نیست در ازل که واجب نبود استصحاب می‌کنیم عدم آن را، شک داریم جواب سلام حرام شده در شریعت یا خیر در ازل که حرام نبود استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

      مرحوم نائینی بر جریان استصحاب چند تا اشکال دارد:

      اشکال ۱. قصور مقتضی

      اشکال اول ایشان یک اشکال عامی است که در تمام موارد علم اجمالی اگر بخواهد استصحاب نفی تکلیف جاری بشود این اشکال در آن جا هست. من اول مثال را از جای دیگر می‌زنم بعد در ما نحن فیه تطبیق می‌کنیم.

      مثلا اگر دو کاسه است که هر دو پاک هستند بعد قطره دمی واقع می‌شود که نمی‌دانم آیا در کاسه الف افتاد یا در کاسه باء. این جا علم اجمالی دارم به نجاست احد الکأسین. دست می‌گذاریم روی کاسه الف، قبلا که یقین به طهارت آن داشتم شک دارم آیا متنجس شد یا نشد، استصحاب می‌کنم طهارت سابقه را. دست می‌گذارم روی کاسه باء کذلک یقین به طهارت داشتم شک در زوال آن دارم استصحاب می‌کنم طهارت را.

      این دو استصحاب به نظر عده‌ای از بزرگان محذور آن ترخیص در معصیت است؛ یعنی فی حد نفسه اقتضا برای جریان دارد چون موضوع آن شک است و یقین سابق در هر دو هست، مشکل آن از این جهت است که این دو استصحاب اگر در هر دو جاری بشود لازم می‌آید ترخیص در ارتکاب هر دو و ترخیص در ارتکاب هر دو ترخیص در معصیت است. اگر بگوییم در یکی جاری می‌شود دون دیگری می‌شود ترجیح بلا مرجح. اگر بگوییم در یکی غیر معین جاری می‌شود المردد لا ماهیة له و لا هویه. اگر بگویید در احدهما مخیرا جاری می‌شود مقام اثبات دلیل ندارد. لذا محذور در نزد عده‌ای از بزرگان از جهت قصور مقتضی نیست از جهت مانع است.

      ولیکن محذور در نزد مرحوم نائینی قدس سره یک قدم جلوتر است می‌فرماید اصلا مقتضی برای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون شرط جریان هر اصل عملی و من جمله استصحاب این است که مخالف با واقع نباشد، شک در واقع باید داشته باشیم و در ما نحن فیه اگر من بگویم هر دو کاسه نجس است چون مفاد ادله استصحاب جعل احراز است پس تعبدا به مکلف می‌فرماید تو هم محرز طهارت کاسه الف هستی، هم محرز طهارت کاسه باء هستی، با این که بالوجدان من احراز دارم که یکی از این دو پاک نیست. پس می‌شود تعبد به دو احراز مخالف با احراز وجدانی در نتیجه شرط جریان استصحاب محقق نیست و لذا استصحاب جاری نمی‌شود لقصور المقتضی.

      این تا این جا نسبت به استصحاب. پس نتیجه این شد که اشکال اول این است که استصحاب جاری نیست لقصور المقتضی.[۵]

      اشکال ۲. عدم ترتب اثر

      اشکال دوم این است که این استصحاب یعنی استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت، جاری نیست لعدم ترتب الاثر عملا، چون اثر ندارد. ما استصحاب کنیم عدم وجوب را، عدم حرمت را نتیجه آن این است که بگوییم مکلف آزاد است می‌خواهد فاعل باشد یا تارک باشد. فرض این است که مکلف آزاد هست، لاحرجیت عقلیه دارد و لذا جعل آزادی برای او عملا اثری ندارد.[۶]

      اشکال ۳. مثبت بودن استصحاب

      اشکال سوم این است که مرحوم نائینی می‌فرماید اصلا استصحابی که شما جاری کردید این استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب عدم ازلی در شبهات حکمیه مثبت است اصل مثبت هم که حجت نیست.[۷]

      توضیح مطلب این است که آنچه که ما لازم داریم عدم وجوب رد سلام است، آن که استصحاب می‌کنیم عدم جعل وجوب رد سلام است. پس مستصحب ما عدم جعل است آن که مورد نظر ما است عدم مجعول است، اثبات عدم مجعول به استصحاب عدم جعل از باب ملازمه عقلیه است یعنی عقل می‌گوید وقتی جعل نیست پس مجعول هم دیگر نیست، روایت و آیه‌ای در مقام وارد نیست.

      بنا بر این استصحاب عدم جعل وجوب یعنی عدم ازلی و استصحاب عدم جعل حرمت یعنی عدم ازلی برای اثبات عدم مجعول به قول ایشان «من أوضح انحاء المثبت» از واضح‌ترین انحاء اصل مثبت است، اصل مثبت هم که حجت نیست.

      بنا بر این استصحاب در دو خصوصیت جاری نیست در دوران امر بین محذورین. این‌ها را داشته باشید همه را ان‌شاءالله مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم. فرمایشات مرحوم نائینی را نشکنیم آن را کامل بگوئیم سر پایش درست شود.

      اشکالات جریان اصل غیر تنزیلی شرعی

      اما اگر اصل ما، اصل غیر تنزیلی باشد مثل رفع ما لا یعلمون،[۸] «کل شیء هو لک حلال»[۹] به این بیان که بگوییم وجوب رد سلام معلوم نیست، رفع ما لا یعلمون، حرمت رد سلام معلوم نیست، رفع ما لا یعلمون. پس به رفع ما لا یعلمون هم وجوب را در مرحله ظاهر برمی‌داریم و هم حرمت را در مرحله ظاهر داریم.

      اشکال ۱. قصور مقتضی

      ایشان می‌فرماید این اصل هم در ما نحن فیه جاری نیست. چرا؟ چون در حدیث رفع یک بحث مهمی ما داشتیم آن جا و آن این بود که اساسا جریان حدیث رفع در موردی است که جعل احتیاط ممکن باشد بعد شارع مقدس منةً علی أمة محمد صلی الله علیه و آله و سلم جعل می‌کند برائت را یعنی ایجاب احتیاط را دارد. پس حدیث رفع در جایی جاری می‌شود که مقتضی برای جعل احتیاط موجود باشد.[۱۰]

      و لذا اگر به خاطرتان باشد یک صحبتی بود که آیا رفع به معنی خودش هست یا به معنی دفع است گفتیم خیر، رفع به معنی خودش هست، گفتند خیر، اگر به معنی خودش هست که نیست چطور می‌گویید رفع شد گفتیم چون مقتضی آن موجود بوده لذا استعمال کلمه رفع شده.

      پس نتیجه می‌گیریم که شرط جریان حدیث رفع در موردی است که امکان ایجاب احتیاط باشد مثل شرب توتون. نسبت به شرب توتون امکان جعل احتیاط هست، بفرماید یحب الاحتیاط فی ما یشک فی حرمة شربه، من جملته شرب توتون. در ما نحن فیه بالفرض امکان جعل احتیاط نیست چون احتیاط یعنی کاری کنیم که به واقع برسیم. در دوران امر بین محذورین چنین کاری ممکن نیست، انجام بدهیم موافقت با وجوب است مخالفت با حرمت است، ترک کنیم موافقت با حرمت است مخالفت با وجوب است.

      پس امکان احتیاط در مورد دوران امر بین محذورین نیست شرط جریان حدیث رفع موجود نیست لذا حدیث رفع مقتضی برای جریان در دوران امر بین محذورین ندارد.

      (…)[۱۱]

      اشکال ۲. عدم ترتب اثر

      اشکال دوم این است که ولو سلم الجریان من هذه الجهة بگوئیم از این اشکال صرف نظر کردیم، باز این اشکال لازم می‌آید که جریان این اصل اثر عملی بر آن مترتب نمی‌شود. چرا؟ به خاطر این که مکلف باز یا فاعل است یا تارک است، مکلف آزاد است لا حرجیت عقلیه دارد لذا اصل برای او عملا اثری ندارد.[۱۲]

      این تا این جا نسبت به اصل غیر محرز شرعی. چه باقی مانده؟ اصل غیر محرز عقلی یعنی قبح عقاب بلابیان.

      اشکالات جریان اصل غیر تنزیلی عقلی

      و اما نسبت به قبح عقاب بلابیان؛ نسبت به قبح عقاب بلابیان که جاری بکنیم بگوییم نسبت به وجوب بیان که نداریم، نسبت به الزام بیان داریم پس مورد قبح عقاب بلابیان است نسبت به خصوص حرمت هم که بیان نداریم، مورد قبح عقاب بلابیان است.

      اشکال ۱. عدم جریان

      می‌فرماید قبح عقاب بلابیان هم جاری نیست. چرا؟ چون قبح عقاب بلابیان یک قاعده عقلیه است، قضیه عقلیه است. در تشخیص موضوع قضایا و قواعد عقلیه باید رجوع به خود عقل کرد، عرف و لفظ و لغت و این‌ها اثر ندارد. از نظر عقلی آنچه که موجب می‌شود برای صحت عقاب مجرد بیان نیست بلکه بیان بر تکلیفی است که قابل برای تنجز باشد و الا اگر بیان باشد قابل برای تنجز نباشد احتیاجی به قبح عقاب بلابیان نیست.

      مثلا در مورد عاجز از واجب شرعی، بیان تام است می‌داند که صوم بر او واجب است؛ «کتب علیکم الصیام»[۱۳] ولی بالفرض عاجز است و متمکن نیست، این جا می‌گویید چون بیان محقق شده پس عدم البیان منتفی است پس عقاب قبیح نیست، عقاب می‌شود؟ عقاب نمی‌شود. لذا از نظر عقلی موضوع صحت عقاب بیان بر تکلیفی است که قابل تنجز باشد یعنی قابل اطاعت باشد، قابل معصیت باشد.

      در نتیجه در دوران امر بین محذورین فرض این است که بیان بر وجوب و حرمتی که ما داریم قابل برای تنجز نیست چون موافقت قطعیه آن ممکن نیست، مخالفت قطعیه آن هم ممکن نیست، فاعل باشیم موافقت احتمالیه است همراه با مخالفت احتمالیه، تارک هم باشیم موافقت احتمالیه است همراه با مخالفت احتمالیه. پس قبح عقاب بلابیان هم جاری نمی‌شود. این اولا.

      اشکال ۲. عدم ترتب اثر

      ثانیا عدم الترتب الاثر علی الاصل العقلی. باز هم اصل عقلی اثر ندارد چون مکلف یا فاعل است یا تارک است.

      محض خاطر شما این قسمت از عبارت أجود را هم بخوانم؛

      (…)[۱۴]

      «و منه يظهر عدم جريان البراءة العقلية أيضا فإنها إنما تجري لحكم العقل بالمعذورية و معذورية الشك من مخالفة التكليف الواقعي الغير الواصل إنما تكون مع إمكان الاحتياط» در جایی است که امکان احتیاط باشد؛ یعنی امکان موافقت قطعیه باشد «فمع عدمه لدوران أمر المكلف بين الفعل و الترك لا موقع لجريانها» اگر جایی اصلا مورد موافقت قطعیه نیست اصلا این جا جریان قبح عقاب بلابیان نیست تخصصا خارج است. خذ فاغتنم.

      به قول مرحوم اصفهانی یک جایی یک حاشیه مشکلی دارد راجع به همین حدیث رفع، آخر آن آن طور که یادم هست می‌گوید: «تأمل تعرف أو ذره لاهله»، اگر نمیفهمی بگذار برای اهل آن.

      (…)[۱۵]

      «مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليها كما عرفت في نظائرها. فتحصل من جميع ما ذكرناه ان العلم الإجمالي في المقام و ان لم يكن قابلا للمنجزية إلا ان شيئا من الأصول بأقسامها» چه تنزیلی چه غیر تنزیلی چه شرعی چه عقلی «لا محل لجريانها» اصلا مقتضی ندارد، مورد ندارد «أيضا و حينئذ فلا محالة يكون المكلف مخيرا بين الفعل و الترك قهرا من باب اللاحرجية العقلية».[۱۶]

      این هم بیان نظریه ایشان. هم اشکال بر مرحوم آخوند فرمود، هم نظریه ایشان روشن شد که قائل به تخییر است بدون اجراء اصالة الحل. مرحوم آخوند قائل به تخییر بود با جریان اصالة الحل.

      حالا فردا ببینیم این فرمایشات آیا درست است یا درست نیست.

      و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



      ۱) الأول: ان جريانها مختص بالشبهات الموضوعية على ما استظهرناه سابقا من عدم جريانها في الشبهات الحكمية فلا تجري فيما إذا كان الدوران بين الوجوب و التحريم من جهة الشبهة الحكمية. أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۳۲

      ۲) حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۱

      ۳) الثاني: انه لا يترتب أثر عملي على جريانها في المقام لأن المكلف كما عرفت لا بد له من الفعل أو الترك بالضرورة. أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۳۲

      ۴) الثالثة: انها منافية للمعلوم بالتفصيل إذ المفروض العلم التفصيلي بوجود إلزام في الجملة فكيف يمكن الحكم بالإباحة المنافية له و لا يمكن جريان أي أصل فرض في مورد القطع بخلافه. همان

      ۵) و أما الأصل التنزيلي المتوهم جريانه في المقام فينحصر باستصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحرمة و جريانهما مع كونهما من الأصول التنزيلية مناف للعلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة. همان

      ۶) هذا مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي على جريانهما بالنسبة إلى ما هو محط الكلام. همان

      ۷) و إلى عدم جريانهما في الشبهات الحكمية في حد ذاتهما لما ذكرناه سابقا من ان ما له حالة سابقة في الشبهات الحكمية هو عدم الجعل أزلا لكن استصحابه لإثبات عدم المجعول من أوضح أنحاء المثبت و اما عدم المجعول فليس له حالة سابقة حتى يستصحب. همان

      ۸) محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم وضع‏ عن‏ أمتي‏ تسعة أشياء السهو و الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة. وسائل الشيعة ج‏۷ ص۲۹۳

      ۹) وسائل الشيعة ج‏۱۷ ص۸۹

      ۱۰) و اما الأصل الشرعي الغير التنزيلي المتوهم جريانه فينحصر بأصالة البراءة عن الوجوب و الحرمة … لا يمكن جريانه لأن مفاده هو رفع التكليف في مورد يمكن فيه الوضع بإيجاب الاحتياط و حيث انه في المقام غير معقول لعدم إمكان الاحتياط فيكون رفعه أيضا كذلك. أجود التقريرات ج‏۲ ص ۲۳۲

      ۱۱) (سؤال: مقتضی ندارد یا شرط آن نیست؟) شرط یعنی مقتضی خدا خیرت بدهد، شرط در مقتضی اثر می‌کند چون مقتضی این جا معنی آن مقتضی و شرطی که در فلسفه هست نیست. یعنی این که بتواند جاری بشود معارض نداشته باشد. (سؤال: اگر در جایی که احتیاط ممکن است برائت جاری می‌شود در این جا که امکان احتیاط نیست به طریق اولی برائت جاری می‌شود) خیر، اصلا احتیاجی به جریان به برائت نیست چون جریان برائت برای این است که احتیاط را بردارد. وقتی که احتیاط ممکن نیست دیگر اصلا احتیاج به برائت نیست برائت جاری نمی‌شود (پس چرا مرحوم نائینی می‌گوید اصل اباحه جاری نمی‌شود؟) برای همین می‌گوید؛ می‌گوید برای این که امکان ایجاب احتیاط نیست شرط جریان حدیث رفع و اصالة الحل هم این است که جایی جاری می‌شود که امکان ایجاب احتیاط باشد ولو ایجاب احتیاط نکرده باشد اما امکان آن باید باشد.

      ۱۲) و هو مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليه. أجود التقريرات ج‏۲ ص ۲۳۲

      ۱۳) البقرة ۱۸۳

      ۱۴) (سؤال: قبح عقاب بلابیان… بیان منجز ندارد) بله دیگر (وقتی بیان منجز نداریم) پس بنا بر این (آن وقت بلابیان معنی …) خیر، بیان منجز اگر باشد عقاب قبیح است در ما نحن فیه بیان منجز نیست (…) شما به قبح عقاب بلابیان می‌خواهید چه کار کنید؟ برائت جاری بکنید، وقتی می‌توانید جاری کنید که بیان منجز در مورد داشته باشید امکان بیان منجز باشد بعد بگویید حالا که بیان منجز نیست من آزاد هستم، در دوران امر بین محذورین امکان بیان منجز نیست چون امکان بیان منجز نیست تخصصا از قبح عقاب بلابیان خارج می‌شود (اگر امکان بیان…) چرا؟ به خاطر این که تشخیص موضوع به تشخیص عقل است، عقل می‌گوید قبح عقاب بلابیان صرف بیانی که قابل برای تنجز نباشد موضوع قاعده من نیست (شارع می‌توانست بیان کند واجب است) بیان هم کرده است قابل تنجز نیست چون قابل موافقت قطعیه نیست، قابل تنجز یعنی قابل موافقت قطعیه. گوش بدهید حالا الان عبارت را می‌خوانم تا بفهمید.

      ۱۵) (سؤال: ما اشکالی که به مرحوم نائینی می‌کنیم این است که عقاب یا قبیح است یا قبیح نیست) اصلا می‌گوید جای قبح عقاب بلابیان نیست تخصصا خارج است (به هر حال خارجا یا عقاب قبیح است یا قبیح نیست اگر بگوید نه قبیح است نه قبیح نیست می‌شود رفع تناقض) خیر، تخصصا (باید انتخاب کند یا قبیح است یا قبیح نیست) یعنی اصلا مورد قبح عقاب بلابیان نیست (اصلا ما کاری به قاعده قبح عقاب بلابیان نداریم) خیر، این که مورد قبح عقاب بلابیان هست اما قبح عقاب بلابیان جاری نیست، خوب دقت کنید، یک مرتبه می‌گوییم شرب توتون نمی‌دانیم حرام است یا حرام نیست مورد قبح عقاب بلابیان هست اما قبح عقاب بلابیان جاری نیست چون دلیل بر حرمت داریم، قبح عقاب بلابیان جاری هست چون دلیل بر حرمت نداریم. اشکال مرحوم نائینی این است که در ما نحن فیه اصلا مورد قبح عقاب بلابیان نیست تخصصا خارج است.

      ۱۶) أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۳۲

      دیدگاه‌ خود را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      پیمایش به بالا