بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به اشکال عدم اثر بالنسبه به جریان اصالة الحل در دوران امر بین محذورین حق در مقام این است که اگر ما جریان اصل عملی را مشروط به داشتن اثر عملا بدانیم، این اصل در ما نحن فیه جاری نیست. چون جریان اصالة الحل نسبت به وجوب و نسبت به حرمت اثر عملی که دارد آزادی مکلف است نسبت به فعل و ترک و بالفرض خود مکلف از باب لاحرجیت عقلیه یا فاعل است یا تارک. اما اگر گفتیم در جریان اصل عملی کفایت می‌کند اثر در جواز فتوا بنا بر این حق این است که این اصل اثر دارد. چرا؟ به خاطر این که مجتهد با جریان اصالة الحل نسبت به وجوب سلام حق دارد در رساله‌اش بنویسد جواب سلام واجب نیست. و همین طور با جریان اصالة الحل نسبت به حرمت می‌تواند إخبار کند جواب سلام حرام نیست خود جواز فتوا اثرٌ. البته اثر عملی که مطلوب از جریان اصول عملیه هست نیست، اما این اثر بر آن بار است.

همچنین جا برای استناد هم هست به این معنا که مکلف عمل را انجام بدهد استنادا به شارع که فرموده است حرام نیست می‌گوید ایها المولی چون گفتی حرام نیست من انجام می‌دهم یا ترک کند استنادا به مولا بگوید چون که تو گفتی واجب نیست من ترک کردم. پس همان آزادی خودش را در فعل و ترک می‌تواند مستند کند به شارع.

اگر بگوییم در جریان تعبد شرعی نسبت به اصل عملی مطلق الاثر کافی است و متوقف بر اثر عملی نیست بنا بر این اصالة الحل در ما نحن فیه جاری می‌شود و اثر را دارد.

نسبت به بحث از جهت عدم اثر بر جریان اصل، بحث تمام شد.

جواب مرحوم آقای خوئی از اشکال مرحوم نائینی در جریان اصل غیر تنزیلی شرعی

اشکال دومی که در جریان اصل نسبت به دوران بود اشکال مهمی است و آن عبارت از این است که اساسا حدیث رفع جاری می‌شود در جایی که امکان ایجاب احتیاط باشد و حدیث رفع آن ایجاب احتیاط را برمی‌دارد؛ مثلا در شبهات تحریمیه امکان جعل ایجاب احتیاط از طرف مولا هست، بفرماید «فإن الوقوف عند الشبهات خير من‏ الاقتحام‏ في‏ الهلكات»[۱] بعد حدیث رفع بیاید این ایجاب احتیاط را بردارد.

در ما نحن فیه هم اگر امکان ایجاب احتیاط رعایةً لِـ آن الزامی بود که جامع بین وجوب و حرمت هست، حدیث رفع جاری می‌شد؛ یعنی حدیث رفع می‌فرمود از ناحیه آن الزام احتیاط موافقت قطعیه بر شما واجب نیست. در ما نحن فیه چنین امری ممکن نیست چون مکلف متمکن از موافقت قطعیه نیست تا شارع بفرماید که واجب نیست، مخالفت قطعیه ممکن نیست تا شارع بفرماید که این جا مخالفت قطعیه حرام نیست. لذا چون جریان حدیث رفع مشروط است به این که امکان جعل ایجاب احتیاط رعایةً للواقع المشکوک باشد و در ما نحن فیه امکان احتیاط نیست لعدم التمکن من الموافقة القطعیه، پس جای حدیث رفع نیست.[۲]

مرحوم آقای خوئی قدس سره از این اشکال جواب می‌فرماید. توضیح جواب متوقف بر بیان یک مقدمه است و آن مقدمه این است که صفاتی که ما داریم از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی صفاتی که یک طرف دارد، دو طرفه نیست مثل علم، یک طرف دارد که معلوم است، مثل محبت یک طرف دارد که معلوم محبت اهل بیت علیهم السلام است.

در دعای رکوع چه می‌گویید؟ می‌فرماید: «اللهم صل علی علی بن ابی طالب و فاطمة الزهرا و زد فی قلوبنا محبتهم و ولایتهم» در دعای رکوع می‌گویید روایت دارد کسی که در نماز خود صلوات بفرستد بر امیرالمؤنین صلوات الله علیه خدا بر او صلوات می‌فرستد؛ یعنی خدایی که برای ارج نهادن بر پیامبر خاتم [صلی الله علیه و آله و سلم] که دیگر از او مخلوقی برتر ندارد می‌فرماید: «إن الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما»[۳] این خدایی که همراه ملائکه بر پیامبر خاتم صلوات می‌فرستد من صلی فی صلاته بر علی بن ابی طالب علیه السلام خدا بر او صلوات می‌فرستد، حالا چه کار کرده علی بن ابی طالب خودش می‌داند و خدای خودش و پیامبر و حضرت زهرا و خود معصومین علیهم السلام.

علی ای حال ما یک صفاتی داریم که یک طرف دارد.

یک صفاتی داریم دو طرف دارد مثل قدرت. قدرت بر فعل معنا ندارد مگر با قدرت بر ترک. نمی‌شود شما بگویید من قدرت بر نماز دارم اما قدرت بر ترک نماز نداشته باشید. اساسا قدرت وقتی صدق می‌کند که فعل و ترک هر دو تحت اختیار و قدرت شخص باشد این‌ها صفاتی هستند که دو طرف دارند.

(…)[۴]

نتیجه این است که پس قدرت بر فعل ملازم با قدرت بر ترک است، قدرت بر ترک ملازم با قدرت بر فعل است.

بر این اساس ما باید نتیجه بگیریم که قدرت بر ایجاب احتیاط ملازم است با قدرت بر نفی احتیاط. در نتیجه اگر ممکن نشد احتیاط، آن طوری که در دوران ممکن نیست احتیاط طبق این مقدمه‌ای که گفتیم رفع احتیاط هم ممکن نخواهد بود لذا حدیث رفع جاری نمی‌شود.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که این قانون یک استثناء دارد و آن استثناء نسبت به افعال متضاده است، به این معنا که قدرت بر هر یک از افعال متضاده کافی است، در قدرت بر ترک جمیع. مثلا کون الزید فی غرفة الف این مقدور زید هست، زید قدرت دارد بر بودن در غرفه الف، کذلک زید قدرت دارد بر بودن در غرفه باء. وقتی قدرت بر بودن در غرفه الف دارد یعنی قدرت بر ترک آن هم دارد. در این جا قدرت بر جمع هر دو ندارد یعنی زید نمی‌تواند هم در غرفه الف باشد هم در غرفه باء، قدرت بر جمع ندارد اما قدرت بر ترک هر دو دارد، زید نه در غرفه الف باشد و نه در غرفه باء باشد برود در مسجد بنشیند. این قانون استثناء آن این می‌شود که در افعالی که متضاد هستند مثل کون الزید در این مکان و کون زید در مکان دیگر، قدرت بر هر یک از افعال متضاد هست و قدرت بر ترک هر یک، نتیجه آن عدم قدرت بر جمع است ولی عدم قدرت بر جمع ملازم با عدم قدرت بر ترک نیست بلکه ترک ممکن است. ما الان طبق مقدمه گفتیم هر جا قدرت بر فعل است باید قدرت بر ترک آن هم باشد، این جا استثناء خورد در افعال متضاده قدرت بر جمع نیست اما قدرت بر ترک جمع هست.

حالا می‌آییم در ما نحن؛ در ما نحن فیه که دوران امر بین محذورین هست، قدرت بر فعل هر دو نیست ولی عدم قدرت بر ایجاب احتیاط که جمع بین هر دو هست ملازم نیست با عدم قدرت بر رفع هر دو و آنچه که ما در حدیث رفع لازم داریم رفع ایجاب احتیاط است.

پس رفع ایجاب احتیاط در دوران امر بین محذورین شد ممکن، اگر چه جعل ایجاب احتیاط ممکن نیست.

(…)[۵]

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که ایجاب احتیاط در ما نحن فیه ممکن نیست، چرا ایجاب احتیاط ممکن نیست؟ چون موافقت قطعیه ممکن نیست. پس رفع ایجاب احتیاط هم به حدیث رفع ممکن نیست؟ می‌گوییم خیر، این درست نیست، ممکن است جمع و ایجاب احتیاط ممکن نباشد اما رفع ایجاب احتیاط ممکن باشد.

عبارت ایشان را هم بخوانم؛

«ان القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع» کافی است در ترک جمیع «و لا يعتبر فيها» یعنی معتبر نیست در قدرت بر ترک جمیع «القدرة على فعل الجميع في عرض واحد، أ لا ترى» نمیبنی، چشم‌هایت را باز کن تا ببینی «ان الإنسان مع عدم قدرته على إيجاد الأفعال المتضادة في آن واحد» مثل بودن او در غرفه الف، بودن او در مشهد و بودن او در کربلا، دیگر مثال خوب راحت «يقدر على ترك جميعها» قادر بر ترک هر دو تا هست برود مدینه خدمت حضرت رسول و فاطمه زهرا سلام الله علیهما «و ليس ذلك إلا من جهة قدرته على فعل كل واحد منها بخصوصه» همین که قدرت بر هر یک به تنهایی داشت قدرت بر ترک همه آن‌ها دارد «ففي المقام و ان لم يكن الشارع متمكنا من وضع الإلزام بالفعل و الترك معا» چون موافقت قطعیه آن ممکن نیست «و لكنه متمكن من وضع الإلزام بكل منهما بخصوصه» به هر کدام می‌تواند ایجاب احتیاط بکند بگوید آقا فقط حرمت را انجام بده یا فقط وجوب را انجام بده «و ذلك» و همین مقدار «يكفي في قدرته على رفعهما معا، و حينئذ فلما كل كل واحد من الوجوب و الحرمة مجهولا، كان مشمولا لأدلة البراءة، و تكون النتيجة هو الترخيص في كل من الفعل و الترك».[۶]

ان قلت که فرقٌ بین مثال جلوس و مثال ما نحن فیه؛ در مثال جلوس این‌ها ضدانی هستند که لهما ثالث، ثالث آن چیست؟ بودن در مدینه. در ما نحن فیه ایجاب احتیاط و عدم ایجاب احتیاط است که به قول ایشان نقیضان است یعنی ضدانی هستند که لیس لهما ثالث. پس این دو تا با هم قیاس نمی‌شود.

ان قلت هناک فرق بین مثال المذکور لان مثال من الضدین لهما ثالث و هو الجلوس فی المسجد، فالقدرة علی ترکهما موجود بخلاف ما نحن فیه حیث إن جواب السلام و عدم جواب السلام من النقیضین لا یمکن ارتفاعهما.

قلت ان کان مورد البحث و الکلام فعل المکلف لکان الاشکال واردا ولیکن بحث در فعل شارع است فعل شارع بین ایجاب احتیاط و عدم ایجاب احیاط ثالث دارد، احتیاط را واجب نکند، ترک احتیاط هم واجب نکند حکم کند به تقدیم حرمت، می‌شود جعل حکم ثالث بکند.

ان قلت و قلت در کلام آقای خوئی نیست. این را برای تثبیت مطلب گفتیم که اگر کسی ان قلت بزند جواب آن عبارت از این است که فعل شارع هم بین ایجاب احتیاط و عدم ایجاب احتیاط نیست چون شارع مقدس می‌تواند یک حکم ثالثی جعل بکند، در دوران امر بین محذورین حکم بکند به تقدیم جانب حرمت.

جواب والد معظم از اشکال مرحوم آقای خوئی

والد معظم از اشکال مرحوم آقای خوئی جواب دادند. خوب دقت کنید جواب ایشان دقیق است و آن جواب این است: ایشان می‌فرماید که تارة کلام در فعل و ترک است اخری کلام و بحث در وضع و رفع است، اگر کلام و بحث در فعل و ترک بود مطلب همان است که مرحوم آقای خوئی فرموده؛ یعنی قدرت بر فعل هر یک از دو ضد و قدرت بر ترک هر یک از دو ضد اگر چه سبب می‌شود که شخص قدرت بر جمع دو ضد نداشته باشد اما مانع نیست ملازم نیست که قدرت بر ترک هر دو نداشته باشد مثل مثالی که زدیم ولیکن بحث ما در وضع و رفع است در وضع و رفع این طور نیست که اگر قدرت بر وضع کل واحدٍ من الضدین بود، قدرت بر رفع کل واحدٍ من الضدین هم بود بگوییم حالا قدرت بر رفع هر دو هم هست، این به دست نمی‌آید.

شاهد آن این است که اگر این جا دو تا سنگ هست، آقای زید قدرت بر وضع این سنگ در آن محل دارد، قدرت بر وضع سنگ باء هم دارد، قدرت بر رفع هر یک هم به تنهایی دارد اما این دلیل نمی‌شود که قدرت بر رفع هر دو با هم داشته باشد، ممکن است قدرت بر رفع هر دو نداشته باشد و ما در حدیث رفع مورد بحث‌مان وضع و رفع است، نه فعل و ترک. پس باید به حسابِ رفع حساب کنیم ببینیم آیا اگر وضع ممکن شد، رفع ممکن می‌شود یا خیر.

در ما نحن فیه همین حرف را می‌زنیم می‌گوییم وضع ایجاب احتیاط نسبت به هر یک ممکن است، بگوید جواب سلام را انجام بده یا ترک کن جواب سلام را، رفع هر یک هم ممکن است اما این دلیل نمی‌شود که رفع هر دو ممکن باشد تا بتواند مشمول حدیث رفع باشد.

این هم جواب والد معظم.

(…)[۷]

حالا عبارت؛

«ولکن الاشکال فیما أجیب عن الإیراد الثانی من عدم تمکن الشارع من وضع التکلیف» که ایجاب احتیاط باشد «حتی یصح رفعه» نمی‌تواند جعل ایجاب بکند تا آن را رفع کند «حیث إن ما أجیب به من ان القدرة علی فعل احد الضدین کافیة فی ثبوت قدرة علی ترک کلیهما انما یتم فما کان الموضوع فی البراءة عنوان الترک» یعنی اگر بحث در فعل و ترک باشد فرمایش مرحوم آقای خوئی درست است «ولکن الموضوع فی دلیل براءة هو عنوان الرفع» نه عنوان ترک «و یکون مقابله هو عنوان الوضع و من المعلوم ان القدرة علی رفع کل شیء انما یکون بالقدرة علی وضعه» نسبت به این قدرت بر رفع دارد قدرت بر وضع آن هم دارد «فلا یکفی فی القدرة علی رفع کل واحد من الوجوب و الحرمة» که تنهایی باشد «القدرة علی وضع احدهما بخلاف عنوان ترک جعل الاحتیاط بالنسبة الی کلیهما فانه یکفی فی ثبوت القدرة علیه القدرة علی جعل الاحتیاط لواحد منهما».[۸]

همان طور که از خارج توضیح دادم که در ما نحن فیه بحث وضع و رفع است وقتی بحث وضع و رفع باشد قدرت بر وضع هر یک و رفع هر یک ملازم با قدرت بر رفع هر دو با هم نیست، در دوران امر بین محذورین قدرت بر وضع وجوب نسبت به رد سلام هست، قدرت بر وضع احتیاط نسبت به حرمت هست، قدرت بر وضع هست، قدرت بر رفع هر یک هم به تنهایی هست اما قدرت بر رفع هر دو با هم نیست؛ مثال آن همان مثال سنگ است که گفتم.

(سؤال: مثالی که شما زدید در مورد مکلف است اما بحث ما در مورد رفع…) فرقی نمی‌کند کلا می‌خواهیم بگوییم که وضع و رفع حکم آن این است که قدرت بر وضع ملازم با قدرت بر رفع نیست. این را شما دقت کنید در استدلال کبرای شما همیشه باید کلی باشد. اگر کبرای کلی شما یک مورد نقض داشت دیگر کبرای شما کلی نیست وقتی کبری کلی نشد قیاس دیگر نتیجه نمی‌دهد (مرحوم آقای خوئی نفرمودند قدرت بر وضع، گفتند عدم قدرت بر جمع منافی با عدم قدرت بر ترک نیست نه این که قدرت بر وضع هر دو اگر داشته باشیم…) خیر، آقای خوئی هم همین را داشت، می‌گفت نسبت به هر یک قدرت بر خود آن هست، قدرت بر ترک آن هم هست، قدرت بر جمع آن نیست، اما قدرت بر ترک هر دو هست. (…قدرت بر ترک هر دو هست) کجا؟ (در همان جا شارع می‌تواند نه وجوب را مقدم کند نه حرمت را مقدم کند) آفرین! این تک تک است اما شما دارید برهان می‌آورید…، ببینید اشکال بر آقای خوئی است؛ آقای خوئی که می‌فرماید چون قدرت بر هر یک به وضع و رفع آن هست پس قدرت بر ترک هر دو هست ما اشکال به ایشان داریم می‌گوییم ما فرمایش شما را قبول داریم، اما شما بیاید این مطلب را در باب وضع و رفع پیاده کنید، در باب وضع و رفع قدرت بر وضع هر یک هست، قدرت بر رفع هر یک هم هست اما این ملازم نیست با این که قدرت بر رفع هر دو مجتمعا باشد و ما در دوران امر بین محذورین می‌خواهیم رفع ایجاب احتیاط کنیم نسبت به هر دو مجتمعا چون حدیث رفع وقتی جاری می‌شود که رفع ایجاب احتیاط ممکن باشد ثابت کردیم که رفع ایجاب احتیاط نسبت به هر دو ممکن نیست.ـ

یک تأملی ما داریم ان‌شاءالله فردا خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.