بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تکرار جواب والد معظم از اشکال مرحوم آقای خوئی

توضیح خواستند نسبت به مطلب دیروز. برای این که مطلب کاملا روشن شود بحث را من در چند مرحله طی می‌کنم تا هر مرحله آن جدا مشخص شود که نتیجه آن چیست.

مرحله ۱. بیان اشکال مرحوم نائینی

مرحله اولی عبارت است از اصل طرح اشکال که از مرحوم نائینی قدس سره هست. ایشان فرمود رفع الزام ظاهرا در موردی است که الزام به ایجاب احتیاط قابل وضع باشد. احتیاط یعنی جمع بین محتملات. در باب دوران امر بین محذورین امکان احتیاط نیست چون امکان موافقت قطعیه که تحصیل علم به واقع هست ممکن نیست در نتیجه جعل ایجاب احتیاط ممکن نخواهد بود و چون حدیث رفع جریان آن اختصاص دارد به جایی که امکان جعل احتیاط باشد پس در دوران امر بین محذورین حدیث رفع و اصالة الحل جاری نیست. در حدیث رفع، رفع ایجاب احتیاط می‌شد، اگر ایجاب احتیاط اساسا ممکن نیست چون موافقت قطعیه ممکن نیست. پس وجهی برای رفع آن نیست، خود آن مرتفع هست.[۱] این مرحله اولی که بیان اشکال است.

مرحله ۲. جواب مرحوم آقای خوئی

مرحله دوم جوابی است که مرحوم آقای خوئی فرمودند.[۲]

توضیح جواب ایشان این است که قدرت از اموری است که اگر بخواهیم بگوییم فعل تحت قدرت هست در صورتی صحیح است که ترک هم تحت قدرت باشد و الا اگر تنها فعل تحت قدرت باشد یعنی شخص متمکن از ترک نباشد پس این مجبور به فعل خواهد بود، مختار نیست، قدرت و اختیار یعنی ان شاء فعل و ان شاء ترک. پس قدرت بر ترک ملازم با قدرت بر فعل است، قدرت بر فعل ملازم با قدرت بر ترک است.

ولیکن این قاعده در مورد افعال متضاده استثناء شده؛ یعنی اگر دو فعل ما داشته باشیم که ضد یک دیگر باشد قدرت بر فعل هر یک ملازم با قدرت بر ترک آن است، اما قدرت بر ترک هر دو معا و مجتمعا ملازم با قدرت بر جمع بین هر دو نیست. و بعبارة أخری قدرت بر ترک هر دو متوقف بر قدرت بر جمع هر دو نیست.

مثال آن همان مثالی است که زدیم، کون زید در مشهد الرضا علیه السلام و کونه فی کربلا، این‌ها متضاد هستند. قدرت بر کون در مشهد دارد، قدرت بر ترک آن هم دارد. قدرت بر کون در کربلا دارد، قدرت بر ترک آن هم دارد. قدرت بر جمع هر دو ندارد چون نمی‌تواند در هر دو باشد اما قدرت بر ترک هر دو دارد که برود در مدینه. پس در افعال متضاده قدرت بر ترک دو ضد متوقف بر قدرت بر جمع بین آن دو نیست.

حالا مرحوم آقای خوئی از این استثناء در ما نحن فیه استفاده می‌فرماید. می‌فرماید در دوران امر بین محذورین هر یک را که در نظر بگیرید قدرت بر فعل و ترک هست، قدرت بر جمع بین هر دو نیست. یعنی در باب دوران امر بین محذورین مثل رد سلام، من بخواهم جمع کنم بین هر دو که هم موافقت وجوب شود هم موافقت حرمت شود، امکان آن نیست، اما قدرت بر رفع ایجاب احتیاط از هر دو هست که شارع مقدس بفرماید احتیاط واجب نیست. جعل احتیاط ممکن نیست اما عدم احتیاط و رفع احتیاط ممکن هست، می‌شود از قبیل همان ضدان که جمع آن ممکن نبود اما رفع هر دو ممکن بود.

(…)[۳]

این مرحله دوم.

این جا یک ان قلت و قلتی ما مطرح کردیم. البته این مثال در محاضرات آقای خوئی نیست، والد معظم در درس فرموده بودند. گفتیم که ان قلت که فرق است بین [ما نحن فیه و بین] مثالی که مرحوم آقای خوئی فرمودند که عبارت بود از کون زید در غرفه الف و کون زید در غرفه باء که این‌ها جمع آن‌ها ممکن نیست، اما رفع آن ممکن است که برود در مسجد بنشیند. چون این‌ها از ضدانی هستند که لهما ثالث ولیکن ایجاب احتیاط و عدم ایجاب احتیاط ضدان لهما ثالث نیستند نقیضان هستند. حالا در اصول چون از عدم هم تعبیر به ضد می‌کنند، اصطلاح ضد در اصول با منطق و فلسفه فرق می‌کند. لذا در این جا امکان ثالث نیست، پس بین مثال و ما نحن فیه فرق است.

قلت؛ محط بحث جعل احتیاط و جعل عدم احتیاط است نه خود احتیاط و عدم احتیاط. بحث ما در کار شارع مقدس است، جعل احتیاط و جعل عدم احتیاط مورد بحث است و این‌ها ضدانی هستند که ثالث دارند، جعل احتیاط نکند، جعل عدم احتیاط هم نکند، جعل کند تخییر را بنا بر این که امکان تخییر از طرف شارع باشد، جعل کند حرمت را، تقدیم کند جانب حرمت را.

پس اشکالی بر فرمایش مرحوم آقای خوئی تا این جا وارد نیست.

نتیجه فرمایش مرحوم آقای خوئی تا این جا این شد که حدیث رفع در ما نحن فیه جاری است. چرا؟ چون ما در ما نحن فیه نمی‌خواهیم از حدیث رفع استفاده کنیم در وضع ایجاب احتیاط تا شما بگویید وضع ایجاب احتیاط ممکن نیست، ما می‌خواهیم استفاده کنیم در رفع ایجاب احتیاط و رفع ایجاب ممکن هست.

مرحله ۳. اشکال والد معظم

مرحله سوم اشکال والد معظم مد ظله العالی است.[۴] ایشان می‌فرماید که تارة بحث ما در فعل و ترک است، أخری بحث ما در وضع و رفع است، این دو با هم متفاوت هستند.

اگر بحث ما در فعل و ترک باشد، فرمایش مرحوم آقای خوئی تمام است، به این که قدرت بر فعل هر یک از دو عمل بالخصوص کافی است در قدرت بر ترک هر دو، قدرت بر نشستن غرفه الف هست، قدرت بر نشستن غرفه باء هست این کافی است در قدرت بر ننشستن نه در غرفه الف نه در غرفه باء. پس اگر مورد بحث و کلام فعل و ترک باشد قدرت بر فعل هر یک بالخصوص کفایت می‌کند در قدرت بر ترک آن دو

ولیکن بحث ما در وضع و رفع است، وضع و رفع این چنین نیست ممکن است من قدرت بر وضع این سنگ در این جا داشته باشم بالخصوص، قدرت بر رفع این سنگ هم بالخصوص داشته باشم، قدرت بر وضع سنگ دوم و بر رفع سنگ دوم هم داشته باشم هر کدام را به تنهایی می‌توانم وضع کنم می‌توانم رفع کنم اما هر دو را با هم نمی‌توانم رفع بکنم، نمی‌توانم بلند کنم.

(…)[۵]

پس در باب وضع و رفع مطلب فرق می‌کند ممکن است قدرت بر وضع هر یک بالخصوص باشد اما رفع هر دو با هم مقدور نباشد؛ مثل همین مثالی که زدیم و این مثال را اتفاقا در خود بحث هم زدند.

اما ربط آن به ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه بحث فعل و ترک نیست، بحث وضع و رفع است، رفع ما لا یعلمون ما باید ببینیم آیا رفع ایجاب احتیاط نسبت به هر دو مقدور است به صرف این که قدرت بر وضع هر یکی حاصل هست یا خیر. می‌گوییم صرف قدرت بر وضع هر یک کفایت نمی‌کند در این که بگوئیم قدرت بر رفع هر دو هست و ما در باب دوران امر بین محذورین مقصودمان از جریان حدیث رفع یا اصالة الحل رفع ایجاب احتیاط است معا و مجتمعا یعنی هم نسبت به این طرف هم نسبت به آن طرف.

بنا بر این فرمایش مرحوم آقای خوئی مفید فائده نیست و در نتیجه اصالة الحل و رفع ما لا یعلمون در مورد دوران امر بین محذورین جاری نیست. این هم مرحله مرحله سوم.

(سؤال: این جا مگر وضع و رفع فعل شارع نیست) چرا (ایشان الان می‌گوید وضع و رفع شیء فعل و ترک شیء؛ من این فرق را نمی‌فهمم اگر وضع و رفع فعل شارع نیست بر آن هم یصدق علیه عنوان فعل و ترک چرا ایشان دارد فارق قائل می‌شود) عجیب است؛ فعل و ترک با وضع و رفع مفهوما متحد هستند؟ (مفهوما فرق می‌کند) وقتی که مفهوما متحد نشدند، مصداقا هم که متفاوت هستند (فعل اقسامی دارد یکی وضع است یکی هم رفع است) خیر، آن که در او، شما کجاها دارید می‌روید، شکی نیست که فعل اقسامی دارد یکی خوردن است و یکی راه رفتن است، یکی حرف بی‌مورد زدن است اما چه ربطی به ما دارد خدا خیرت بده (در ما نحن فیه داریم می‌گوئیم) در ما نحن فیه بحث است. (منظور والد معظم این است که خود وضع و رفع دو تا فعل است خود آن ترک دارد این طور نیست وضع یک امر وجودی باشد و رفع امر عدمی باشد، آشامیدن و نیاشامیدن، آشامیدن امر وجودی است و نیاشامیدن امر عدمی است، اما وضع و رفع، طوری که الان شما فرمودید من این طور فهمیدم، وضع یک امر وجودی است و ترک وضع یک امر عدمی است، رفع یک امر وجودی است ترک رفع یک امر عدمی است) بله، آن قدرت به خودش هست هر کدام بالخصوص است اما رفع هر دو یک چیز دیگر است امر سومی است، رفع هر دو یک امر سومی است، لذا به هر کدام که حساب کنید هر کدام یک وضع و رفع دارد، یک وجود و عدم دارد (همین جا را جلسه قبل فرمودید بحث رفع است این جا یعنی چه چیزی نیامده و ما آن را رفع کردیم گفتیم حالا دفع است) حالا آن را الان می‌گویم (این جا هم همین است بگوئیم می‌تواند دو تا سنگ اصلا نیاورد قدرت دارد نیاورد) حالا همین را می‌گویم إن‌شاءالله.ـ

دیگر من عبارت درس را لازم نیست بخوانم که مثال‌هایی هم که والد معظم زدند همه هست؛ یعنی خود متن عین درس هست. اگر ما قدرت داریم بر وضع یکی از دو امر معنی ندارد که بگوییم پس قدرت بر رفع هر دو داشته باشیم.

تأمل در جواب والد معظم

مرحله چهارم تأملی است که ما در مقام داریم و آن تأمل عبارت از این است که نسبت به حدیث رفع اگر به خاطرتان باشد یک بحثی را مرحوم شیخ مطرح فرمود که رفع در رفع ما لا یعلمون به معنی اعم از رفع و دفع هست.[۶]

توضیح مطلب این است که حقیقت معنای رفع نسبت به شیئی وقتی صدق می‌کند که آن شیء بالفعل موجود باشد، این جا می‌گوییم رفع؛ حقیقت معنای دفع به این است که شیئی اقتضاء برای وجود داشته باشد ما منع کنیم از اقتضاء مقتضی، دفع کنیم مقتضی را در اثر گذاشتن. یک مثال عرفی می‌زنم با یک مثال شرعی:

اگر آتش موجود است، شرائط آن هم موجود است موانع آن هم موجود است احتراق می‌شود بالفعل، این جا من احتراق را رفع می‌کنم، احتراق را از بین می‌برم، اما یک مرتبه آتش موجود است برای این که احتراق محقق نشود من مانع ایجاد می‌کنم دفع می‌کنم آتش را از این که تأثیر کند در احتراق.

در حدیث رفع[۷] نسبت به فقرات حدیث رفع معنی رفع متفاوت است در رفع ما اضطروا الیه حرمت اکل میته اطلاق دارد «حرمت عليكم الميتة»[۸] چه برای مختار چه برای مضطر پس حرمت بالفعل موجود شد، حالا حدیث رفع می‌آید نسبت به مضطر این حرمت موجود را برمی‌دارد نسبت به مضطر رفع می‌شود بمعناه الحقیقی.

اما نسبت به ما لا یعلمون رفع معنای حقیقی نمی‌تواند داشته باشد چون اگر بخواهد رفع معنای حقیقی داشته باشد باید یک چیز موجودی را رفع کند. آن چیز موجود از دو حال خارج نیست: یا حکم واقعی است یا ایجاب احتیاط است، حکم واقعی که قابل رفع به حدیث رفع نیست و الا یلزم التصویب. ایجاب احتیاط هم که ثابت نیست اگر ادله اخباریین تمام شود ایجاب احتیاط درست می‌شود. ولیکن حکم واقعی مجهول اقتضاء این را دارد که اگر در نزد شارع مقدس مهم است در ظرف شک تحفظا علی الواقع ایجاب احتیاط کند، حدیث رفع می‌آید جلوی این اقتضا را می‌گیرد این جا رفع به معنی دفع است، دفع الواقع از این که اقتضا کند ایجاب احتیاط را.

پس در حدیث رفع، رفع شد اعم از رفع و دفع و بالخصوص در ما لا یعلمون به معنی دفع است. این یک مقدمه.

مقدمه دوم این است که شکی نیست که امر دفع أسهل از رفع است؛ یعنی اگر آتشی باشد و این جا این خانه سوخته، دارد می‌سوزد حالا شما بخواهید این را خاموش کنید این خیلی سخت است ولی اگر بخواهید جلوی آتش را بگیرید که نخواهد این جا را بسوزاند این خیلی ساده‌تر است.

حالا که این دو نکته روشن شد نسبت به جریان حدیث رفع در دوران امر بین محذورین فقره‌ای که ما لازم داریم فقره ما لا یعلمون است و در فقره ما لا یعلمون رفع به معنی دفع است و دفع أسهل از رفع هست لذا می‌گوییم بله، این شخص متمکن از رفع هر دو نیست اما متمکن از دفع هر دو هست پس ثابت شد که امکان دفع ایجاب احتیاط از هر دو هست، وقتی که امکان دفع را درست کردیم حالا احتیاج داریم به یک مقدمه دیگر.

آن مقدمه اصالة الامکان در باب ظهورات است. رفع ما لا یعملون اگر اطلاق آن نسبت به دوران امر بین محذورین استحاله عقلیه داشته باشد این جا ظهور ساقط است اما اگر امکان آن باشد همین که ممکن شد و دلیلی بر استحاله نداشتیم اصالة الامکان در باب ظهورات…

اصالة الامکان در باب ظهورات را مرحوم شیخ انصاری قدس سره در ابتدای بحث تعبد به ظن در وقتی که شبهه ابن قبه را طرح می‌کند مطرح می‌فرماید.[۹] چون اگر یادتان باشد در تعبد به ظن یک مشکل و محذور عقلی داریم به خاطر این که در تعبد به ظن، تعبد به خبر ثقه ممکن است خبر ثقه قائم شود بر حرمت و حال آن که در متن واقع حلیت است، پس لازم می‌آید تحریم حلال و تحلیل حلال و این معقول نیست از طرف شارع مقدس. آن جا جواب دادند که خیر، ممکن است این فوت مصلحتی که شده جبران شود به مصلحت سلوکیه مثلا که نظر مرحوم شیخ بود. همین که امکان تعبد به ظن بود به لحاظ مصلحت سلوکیه دیگر ما حق نداریم ادله‌ای که دال بر حجیت خبر ثقه هست ساقط کنیم چون ظهور حجت هست الا یا قرینه عقلیه بر خلاف آن قائم شود که این جا نداریم یا قرینه لفظیه بر خلاف آن قائم شود که آن را هم نداریم پس باید عمل کنیم به ادله حجیت خبر ثقه.

ما نحن فیه از این اصل استفاده می‌کنیم؛ می‌گوییم اطلاق رفع ما لا یعلمون شامل دوران امر بین محذورین می‌شود، محذور عقلی که ندارد، چون دفع است و دفع محذور عقلی نداشت، قرینه بر خلاف آن هم که نداریم پس در نتیجه حکم می‌کنیم به شمول اصالة الحل و حدیث رفع نسبت به اطراف دوران امر بین محذورین.

(…)[۱۰]

تا این جا فرمایش والد معظم مورد تأمل شد، فرمایش آقای خوئی تثبیت شد اما نه به بیانی که آقای خوئی فرمودند بلکه به بیانی که ما توضیح دادیم.

حالا فردا ببینیم باز آیا پای حرف خودمان هستیم یا برمی‌گردیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.