بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه تأمل در جواب والد معظم

نتیجه بحث دیروز این شد که آنچه که در حدیث رفع مورد حکم شرعی قرار گرفته، رفع به معنی اعم از رفع و دفع است و نسبت به خصوص ایجاب احتیاط اساسا حدیث رفع به معنای دفع هست. چون حکم واقعی اقتضاء برای ایجاب احتیاط را داشت منةً علی الأمة شارع مقدس دفع فرمود اقضاء این مقتضی را و در نتیجه ایجاب احتیاط در مشکوک الحلیة و الحرمة جعل نشده.

با وجود این که مقصود دفع است اگر چه امکان رفع هر دو نباشد اما امکان دفع هر دو هست چون دفع از رفع أسهل است. بنا بر این حدیث رفع در دوران امر بین محذورین جاری است به لحاظ دفع ایجاب احتیاط از دو طرف نه به لحاظ رفع ایجاب احتیاط از دو طرف که والد معظم فرمودند ممکن نیست و تحت قدرت نیست.[۱]

اللهم الا أن یقال

اللهم الا أن یقال که بگوییم خیر، این مطلب درست نیست. چون بنا بر این که مراد از رفع در حدیث رفع دفع باشد باید مقتضی برای جعل موجود باشد، شارع منةً علی الامه جلوی اقتضاء را بگیرد و در باب دوران امر بین محذورین اساسا جعل احتیاط اقتضاء ندارد. چرا؟ چون امکان احتیاط در دوران امر بین محذورین نیست.

شما ببینید جایی دفع استعمال می‌شود که مقتضی برای تأثیر موجود باشد شارع جلوی آن را بگیرد؛ مثلا حکم واقعی اقتضا دارد که وقتی مهم باشد شارع مقدس در ظرف شک جعل احتیاط بکند کما این که در باب دماء و فروج فرموده. در باب دم، دم اقتضاء داشته است تحفظ بر این حکم شرعی و احترام دم را، شارع مقدس جلوی این اقتضاء را هم نگرفته بلکه جعل کرده ایجاب احتیاط را. در مورد شرب توتون حکم واقعی باز مثل دم اقتضا برای این که تحفظ بر آن بشود داشت شارع مقدس جلوی اقتضاء را گرفت. پس باید اقتضاء برای جعل داشته باشد، امکان جعل داشته باشد.

در باب دوران امر بین محذورین اصل جعل احتیاط ممکن نیست وقتی اقتضاء اصلا برای جعل احتیاط نیست دفع جعل احتیاط معنا ندارد.[۲]

نتیجه بحث در جریان اصل غیر تنزیلی

نتیجه بحث این می‌شود خوب دقت کنید، مرحوم نائینی قائل شد به عدم جریان برائت شرعیه از باب عدم امکان ایجاب احتیاط، فرمود چون امکان ایجاب احتیاط نیست پس در دوران امر بین محذورین حدیث رفع جاری نیست.

مرحوم آقای خوئی اختیار کردند جریان را گفتند که خیر، ترک آن ممکن هست پس حدیث رفع در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود.

والد معظم اختیار کردند عدم جریان را. چرا؟ فرمودند به خاطر این که در ما نحن فیه لازم داریم رفع هر دو را و رفع هر دو به قدرت بر هر یک درست نمی‌شود پس حدیث رفع جاری نمی‌شود.

ما قائل شدیم که اصالة الحل در اطراف دوران امر بین محذورین جاری نمی‌شود نه از باب عدم قدرت بر جعل ایجاب احتیاط بلکه از جهت بی اثری و عدم شمول حدیث رفع نسبت به آن.

(…)[۳]

مرحوم آقای خوئی و والد معظم از باب عدم امکان جعل پیش آمدند و از باب عدم قدرت بر جعل پیش آمدند به نظر ما جعل حکم شرعی چون یک امر اعتباری است قابل هست من جعل بکنم ایجاب احتیاط را با این که می‌دانم مکلف من امکان ایجاب احتیاط برای او نیست، نهایت جعل حکم با التفات به این که متمکن نیست مکلف از امتثال قبیح است و لغو است، می‌شود تکلیف به ما لا یطاق، می‌شود لغو و قبیح است نه این که محال باشد قدرت دارم اما محال است از باب این که قبیح است. البته صدور قبیح از حکیم با فرض حکمت می‌شود محال. لذا ما حدیث رفع را که جاری نمی‌دانیم به خاطر این است که جعل احتیاط را در اطراف علم اجمالی مؤثر در مکلف نمی‌بینیم، یعنی تکلیف به ما لا یطاق می‌بینیم و می‌شود تکلیف قبیح، وقتی شد تکلیف قبیح پس استحاله آن می‌شود استحاله بالعرض. ولی در فرمایشات مرحوم آقای خوئی إن‌شاءالله بروید مراجعه کنید بحث از عدم قدرت و عدم امکان هست. مگر این که بگوییم مراد مرحوم آقای خوئی قدس سره هم از عدم امکان جعل احتیاط همین باشد؛ یعنی مولا نمی‌تواند جعل احتیاط کند چون می‌بیند که منبعث نمی‌شود طرف، ولی این نظر، نظر مرحوم اصفهانی [است] برای همین می‌گویم خلاصه می‌کنم، خلاصه هم که می‌کنیم به هم می‌ریزد.

مرحوم اصفهانی یک مبنایی دارد متفاوت با بقیه است.[۴] ایشان می‌گوید در بعث خارجی بین بعث و خود انبعاث تضائف است. شما یک کسی را که بعث کنید او فورا منبعث می‌شود. در بعث اعتباری بین بعث مولا و امکان انبعاث تضائف است یعنی اگر عبد خالی از موانع عبودیت باشد بعث مولا در او تأثیر می‌کند و او متحرک می‌شود به امر مولا، در محرمات منزجر می‌شود از زجر مولا.

در نتیجه به نظر مرحوم اصفهانی اگر جایی امکان انبعاث نبود اصلا امکان بعث نیست نه این که بعث هست قبیح است. روی نظر مرحوم اصفهانی اگر امکان انبعاث نبود، امکان بعث نیست، روی نظر غیر مرحوم اصفهانی مثل مرحوم آقای خوئی و مشهور می‌گویند خیر، بعث به عاجز، بعث به کسی که امکان انبعاث از او نیست می‌شود تکلیف به ما لا یطاق. تکلیف به ما لا یطاق اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین که نیست تا محال باشد بلکه قبیح است. البته با فرض حکمت مولا صدور قبیح از مولا می‌شود محال اما این استحاله می‌شود استحاله به شرط محمول ولیکن فی حد ذاته استحاله نیست.

حالا که این‌ها روشن شد تعبیراتی که مرحوم آقای خوئی و والد معظم این‌ها دارند همه تعبیر به عدم امکان است، قدرت ندارد، ممکن نیست. اگر این باشد این فرمایشات روی مسلک مرحوم اصفهانی درست می‌شود که نه والد معظم این را قبول دارند نه مرحوم آقای خوئی این را قبول دارد. آنچه که در ما نحن فیه هست این است که تکلیف به ما لا یطاق است یعنی اگر من تکلیف کنم به احتیاط در دوران امر بین محذورین، تکلیف به موافقت قطعیه کردم. تکلیف یک اعتبار است، اعتبار می‌کنم می‌شود ولیکن تکلیف به ما لا یطاق قبیح است، صدور قبیح از مولای حکیم محال است لذا باید مستند کنیم این‌ها را به عدم اثر و قبح تکلیف به ما لا یطاق.

اللهم الا ان یقال که بگوییم مراد مرحوم آقای خوئی و والد معظم هم که می‌فرمایند امکان ایجاب احتیاط نیست مقصودشان همین است یعنی می‌خواند بگویند تکلیف به مالا یطاق تکلیف به ما لا یطاق هم از مولای حکیم ممکن نیست. البته این با ظاهر عبارت نمی‌سازد حالا من عبارت را برای شما بخوانم. این هم دیگر محض خاطر شما.

ببینید عبارت مرحوم آقای خوئی؛ «و فيه ان المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه، فان القدرة على الوضع» ببینید همه بحث‌ها رفته روی قدرت «انما تلاحظ بالنسبة إلى كل من الوجوب و الحرمة مستقلا لا إليهما معا، و حيث ان جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه امر ممكن» ببینید همه رفته روی امکان و استحاله «فلا محالة كان الرفع أيضا بهذا اللحاظ ممكنا. و توضيح ذلك ان القدرة على كل واحد من الأفعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع، و لا يعتبر فيها القدرة على فعل الجميع في عرض واحد، ألا ترى ان الإنسان ـ مع عدم قدرته على إيجاد الأفعال المتضادة في آن واحد ـ يقدر على ترك جميعها، و ليس ذلك إلا من جهة قدرته على فعل كل واحد منها بخصوصه، ففي المقام و ان لم يكن الشارع متمكنا» ببینید همه رفته روی امکان و تمکن «من وضع الإلزام بالفعل و الترك معا، و لكنه متمكن من وضع الإلزام بكل منهما بخصوصه، و ذلك يكفي في قدرته على رفعهما معا، و حينئذ فلما كان كل واحد من الوجوب و الحرمة مجهولا، كان مشمولا لأدلة البراءة، و تكون النتيجة هو الترخيص في كل من الفعل و الترك».[۵]

تعبیرات والد معظم[۶] هم همین است.

به نظر ما امکان و قدرت و این حرف‌ها نیست محذور تکلیف به ما لا یطاق است و قبح تکلیف است، نهایت تکلیف بما لا یطاق از مولای حکیم می‌شود ممتنع.

(…)[۷]

بنا بر این مگر این که بگوییم که علی الظاهر هم شاید مراد همین باشد که مراد آقای خوئی و مراد والد معظم و این‌ها همه عبارت از این است که از مولای حکیم ممکن نیست چنین تکلیفی وقتی مولای حکیم می‌داند این منبعث نمی‌شود چنین تکلیفی از او ممکن نیست.

پس ببینید حاصل را خواستید بنویسید حالا بنویسید: اختار عدم الجریان المرحوم النائینی لعدم الاثر و عدم امکان ایجاب الاحتیاط و اختار السید الخوئی الجریان و اختار الوالد مد ظله العالی عدم الجریان لعدم امکان جعل الاحتیاط بمناط عدم القدرة علی جعله و مختارنا عدم الجریان لعدم الاثر و لبطلان جعل الاحتیاط بمناط القبح مگر این که مراد بزرگان هم همین باشد.

نتیجه بحث این شد که مختار ما پس این شد که در دوران امر بین محذورین اصالة الحل را جاری نمی‌دانیم.

(سؤال: ما می‌گوییم که دوران امر بین محذورین که شد یا می‌گوییم که شرعا ادله برائت شامل آن می‌شود و مباح می‌شود، عقلی هم ممکن است باشد ممکن است نباشد، ممکن است گفته شود جانب امر مقدم است ممکن است گفته شود جانب نهی مقدم است این پنج قولی که هست یا توقف کنیم یا تفصیل بدهیم بین برائت شرعی و… با این پنج شش احتمالی که وجود دارد اگر شارع مقدس بیاید این جا رفع کند حکم محتمل را و جعل اباحه کند این هم قدرت هست و ممتنع نیست حالا به همان معنایی که خودشان گفتند، یا حضرتعالی بیان کردید، هم این که لغو و بی اثر نیست، چرا؟ چون شارع مقدس در بین این پنج احتمال می‌توانست بفرماید که در دوران امر بین محذورین قبل از این که این محذور پیش بیاید نگوییم حکم آن بعد معلوم شده قبل از این که این‌ها با هم تلاقی کنند این‌ها هر کدام واجب و حرام بود حالا که تلاقی کردند شارع مقدس بفرماید شما همیشه باید جانب حرمت را مقدم کنید) اشکال را اگر خوب متوجه شدید، من اشکال ایشان را تقریر کنم بشوم مقرر ایشان. ایشان می‌گوید که شارع مقدس می‌تواند در دوران امر بین محذورین تقدیم کند جانب حرمت را، تقدیم کند جانب وجوب را، اصالة الحل می‌آید چه کار می‌کند همین‌ها را برمی‌دارد دیگر از این اثر بهتر. چه کسی جواب می‌دهد؟ ببینید فرض این است که الان من مجتهد ابتداءً در دوران امر بین محذورین یکی از این پنج قول را دارم اختیار می‌کنم یا تقدیم حرمت است یا تقدیم وجوب است یا تخییر است یا جریان اصالة الحل است این طور نیست که جریان اصالة الحل سبب بشود برای این که یکی از این‌ها را بردارد، من مجتهد در مقابل پنج احتمال هستم یکی تقدیم جانب حرمت است شما تقدیم جانب حرمت را می‌گیرید من اصلا از اول اصالة الحل را جاری می‌کنم قائل به جریان اصالة الحل [هستم] اصلا کاری به شما ندارم که تقدیم بشود جانب حرمت و این بخواهد جانب حرمت را بزند اساسا از اول می‌گویم جریان اصالة الحل است نه این که جعل حرمت می‌تواند بشود و اصالة الحل بخواهد آن را بردارد اصلا احتمال جعل حرمت من نمی‌دهم. بنا بر این فرض این است که من مجتهد در مقابل پنج قول هستم بله، اگر یک نفر بودم و پنج تا در نظر من بود البته اصالة الحل در پیش من بالنسبه به جعل حرمت اثر داشت چون جعل حرمت کند یک طرف می‌شود واجب الترک، اصالة الحل برمی‌دارد می‌گوید خیر، آن واجب الترک نیست اما فرض این است که من مجتهد که این دو قول پیش من علی السویه نیست من از اول اصالة الحلی هستم یعنی اصلا احتمال تقدیم جانب حرمت را نمی‌دهم. این حالا بحث آن هم می‌آید إن‌شاءالله چون مثل والد معظم که قائل به عدم جریان اصالة الحل هستند همین تقدیم جانب حرمت و این‌ها همه را بحث می‌کنند به خاطر این که این بحث علی ای حال هست ربطی به جریان اصالة الحل ندارد.

(سؤال: جنابعالی گفتید … پنج تا احتمال…) آن به خاطر این که به یک نفر دارد توجه می‌دهد اما من مجتهد نمی‌دانم که کدام یک از این‌ها حکم شارع مقدس است نسبت به دوران امر بین محذورین نه این که دو مورد آن هست برای من و یکی موضوع دیگری را از بین می‌برد، این طور نیست که یکی بیاید موضوع دیگری را از بین ببرد همه برای من علی السویه هست یکی موضوع دیگری را از بین نمی‌برد (وقتی برای من علی السویه شد احتمال داشت واقعا که جانب امر برای خدا اهمیت بیشتری داشته باشد یا خیر؟) دیگر کسی که اصالة الحل را جاری می‌داند اصلا آن را گذاشته کنار اصلا به آن کار ندارد، حالا این را بعد می‌گوییم إن‌شاءالله توضیح می‌دهیم.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.