بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

۴. ابتلای استصحاب در شبهات حکمیه به مانع

اشکال چهارمی که بر جریان استصحاب در دوران امر بین محذورین شده عبارت از این است که استصحابی که در ما نحن فیه می‌خواهد جاری شود استصحاب در شبهات حکمیه است و ما قبول می‌کنیم که روایات استصحاب در شبهات حکمیه از جهت مقتضی قصور ندارد ـ ولو مورد آن شبهه موضوعیه است اما مشتمل بر کبری و مشتمل بر علت است لذا اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است ـ ولیکن اشکال از جهت مانع است که استصحاب در شبهات حکمیه مبتلا به مانع و معارض است لذا جاری نمی‌شود، ما نحن فیه هم شبهه حکمیه است جاری نمی‌شود.

توضیح این نظریه در قالب دو تا مثال:

مثال اول این است که اگر ما نسبت به مذی دلیلی نداشته باشیم بر ناقضیت و عدم ناقضیت مذی نسبت به وضو بعد از خروج رطوبت شک می‌کنیم که آیا طهارت باقی است یا باقی نیست، این شبهه حکمیه است، می‌دانیم مذی بول نیست یک چیز ثالثی است، شبهه حکمیه است، اگر بخواهیم استصحاب کنیم باید استصحاب کنیم طهارت قبل از مذی را، قبل از مذی متطهر بود شک دارم طهارت از بین رفت یا خیر، استصحاب می‌کنم طهارت را.

این استصحاب معارض دارد؛ معارض آن این است که در ازل وضو رافع حدث قرار داده نشده بود شارع مقدس وضو را رافع حدث قرار داد حالا ما شک داریم که آیا شارع مقدس جعل کرده است رفع حدث را به وضو مطلقا حتی بعد المذی یا جعل کرده است حصول طهارت را به وضو الی خروج المذی. یقین سابق به عدم جعل طهارت برای وضو است مطلقا چه قبل المذی چه بعد المذی، آن مقداری که یقین دارم زائل شده نسبت به قبل المذی است، نسبت به بعد از مذی شک دارم در این که عدم جعل نقض شده است یا خیر استصحاب می‌کنم عدم جعل وضو را سببا للطهاره نسبت به بعد از مذی. نتیجه این استصحاب این است که این شخص متطهر نیست. می‌شوند متعارض.

یا در باب زنی که حائض است و از حیض پاک شده ما شک داشته باشیم نسبت به جواز وطی قبل از اغتسال؛ مثال‌های مختلف دارد، فکر می‌کنم همین یک مثال کافی است. در این جا هم همین طور است یعنی ما یقین داریم که خروج این دم موجب تحیض هست بعد شک می‌کنیم که آیا شارع مقدس جعل کرده حدث را مطلقا و عدم جواز مقاربت را حتی بعد از انقطاع دم یا خیر، تا انقطاع دم است. از یک طرف استصحاب حرمت وطی داریم از یک طرف استصحاب عدم جعل حرمت داریم نسبت به این زن بعد از انقطاع دم.

مثال‌های مختلف دارد هر جا شبهه حکمیه باشد این مشکل هست.

پس چون در شبهات حکمیه ما یک مانع کلی داریم و آن تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل هست لذا به این جهت استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، ما نحن فیه هم که شبهه شبهه حکمیه است پس استصحاب در آن جاری نیست.

جواب از اشکال چهارم

اما جواب؛

اولا

از این اشکال در محل خودش جواب داده شده. این مسلک یک مسلک معروفی است که مرحوم آقای خوئی قدس سره آن را تقویت فرمودند[۱] و سابقه آن در کلمات مرحوم نراقی[۲] هست. مرحوم شیخ[۳] قدس سره هم در رسائل مطرح فرمودند. مفصل مرحوم شیخ بحث می‌کنند و فرمایش مرحوم نراقی را رد می‌فرمایند.

این اولا که اشکال مبنایی است.

ثانیا

بر فرضی که ما قبول کنیم این تعارض را بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل ولیکن در ما نحن فیه این تعارض موجود نیست.

ما نحن فیه شک داریم که آیا جواب سلام واجب است یا واجب نیست این طور نیست که قبلا واجب شده باشد استصحاب کنیم وجوب سلام را از یک طرف و از یک طرف استصحاب کنیم عدم جعل وجوب جواب سلام را تا بشوند متعارض، بلکه در ما نحن فیه یک استصحاب بیشتر نداریم و آن استصحاب عدم جعل وجوب است برای جواب سلام، نسبت به حرمت هم استصحاب عدم جعل حرمت است برای جواب سلام.

پس این اشکال هم از جهت مبنا ناتمام است هم بر فرض تسلم مبنا، ما نحن فیه صغرای تعارض بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل نیست.

(…)[۴]

۵. استلزام دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی

اشکال پنجم که اشکال مهمی هم هست عبارت از این است که جریان استصحاب در ما نحن فیه که علم اجمالی داریم به وجوب یا حرمت جواب سلام مستلزم دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی است و چون لازم باطل است [فالملزوم مثله]. یعنی معقول نیست که دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی ما داشته باشیم، چرا؟ چون شرط تعبد به اصول عملیه بلکه حتی بالاتر به امارات این است که مخالف با احراز وجدانی نباشد باید مورد شک باشد تا تعبد بفرماید شارع مقدس به عمل به خبر ثقه، به عمل به استصحاب، عمل به اصاله البرائه و هکذا.

اما به چه بیان در ما نحن فیه لازم می‌آید دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی، توضیح مطلب متوقف بر تذکر یک مقدمه است. از این بحث بیاید بیرون، می‌خواهیم برویم در باب علم اجمالی.

در باب علم اجمالی ما اگر علم اجمالی داریم ـ حالا شبهه موضوعیه من مثال می‌زنم که راحت‌تر است و الا فرقی نمی‌کند شبهه حکمیه آن هم همین طور است ـ که یا کاسه الف نجس است یا کاسه باء، نسبت به جریان اصول در اطراف علم اجمالی دو صورت داریم: تاره اصلی که می‌خواهد جاری شود اصل نافی تکلیف است، تاره اصلی که می‌خواهد جاری شود اصل مثبت تکلیف است.

آنچه که بقیه در عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی فرمودند این است که اگر اصل جاری در اطراف نافی تکلیف باشد اگر اصل در هر دو جاری شود مستلزم ترخیص در معصیت است چون نتیجه آن این است که ارتکاب هر دو را شارع جائز فرموده و حال آن که یکی قطعا نجس است. این می‌شود ترخیص در معصیت. اگر در یکی تجویز کند دون آخر می‌شود ترجیح بلامرجح، اگر در احد مردد تجویز کند که المردد لا ماهیه له و لا هویه، اگر در احدهما مخیرا بخواهیم جاری کنیم ثبوتا مشکل ندارد در مقام اثبات دلیلی بر جریان اصل به نحو تخییر نداریم. لذا اصل در هیچ کدام جاری نمی‌شود یعنی اگر بخواهم اصاله الطهاره در کاسه الف جاری کنم و اصاله الطهاره در کاسه باء جاری کنم نمی‌شود.

اما اگر اصلی که می‌خواهم جاری کنم اصل مثبت تکلیف باشد، این جا محذور ترخیص در معصیت نداریم؛ مثلا اگر دو کاسه هر دو سابقه نجاست داشته باشند نسبت به کاسه «الف» استصحاب نجاست دارم می‌شود واجب الاجتناب، نسبت به کاسه «باء» هم استصحاب نجاست دارم می‌شود واجب الاجتناب، در نتیجه هر دو واجب الاجتناب به تعبد شرعی، دیگر ترخیص در معصیت نمی‌آورد. لذا فرمودند در باب علم اجمالی اگر اصول نافی تکلیف باشد جاری نمی‌شود اگر اصول مثبت تکلیف باشد در اطراف علم اجمالی جاری هست.

مرحوم نائینی قدس سره تفصیل قائل هستند بین اصل مثبت تکلیفی که اصل غیر محرز باشد مثل اصاله الحل و بین اصل مثبت تکلیفی که اصل محرز باشد مثل استصحاب.[۵]

اگر اصل غیر محرز مثبت تکلیف باشد اصاله الاحتیاط باشد مثل این که من علم اجمالی دارم یکی از این دو دم محترم است، علم اجمالی هم می‌گوید احتیاط کن اصاله الاحتیاط در دم هم می‌گوید احتیاط کن، ترخیص در معصیت لازم نمی‌آید.

اما اگر بخواهم اصلی که جاری می‌کنیم اصل تنزیلی باشد اصل تنزیلی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود چه مثبت تکلیف باشد و چه نافی تکلیف باشد.

یک مرتبه دیگر؛ اصل تنزیلی مثل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست چه نافی تکلیف باشد چه مثبت تکلیف باشد. چرا؟ چون محذور آن ترخیص در معصیت نیست، تا اختصاص داشته باشد عدم جریان به اصل نافی تکلیف، محذور آن یک محذور عامی است که هم شامل اصل مرخص می‌شود و هم شامل اصل مثبت می‌شود. آن محذور چیست؟

آن محذور این است که یک فرق اساسی بین اصل غیر محرز و اصل محرز هست، در اصول غیر محرزه جعل احراز تعبدی حتی عملا برای شاک و مکلف نمی‌شود. رفع ما لا یعلمون، «کل‌ شی‌ء هو لک‌ حلال»[۶] نمی‌گوید تو محرز حلیت هستی، اما استصحاب می‌گوید «لا ینقض الیقین بالشک ابدا»،[۷] «لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک»[۸] یعنی بگو یقینت واقعی است پس جعل احراز می‌کند، جعل یقین می‌کند، اما احراز تعبدی یقین تعبدی.

وقتی که این شد حالا می‌آییم در باب علم اجمالی حساب می‌کنیم؛ اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است پس احراز وجدانی دارم به نجاست فی البین، علم دارم دیگر. حالا اگر استصحاب در کاسه الف جاری کنم، سابقا هم طاهر بوده، استصحاب کنم طهارت آن را، می‌شوم محرز طهارت کاسه الف تعبدا. نسبت به کاسه باء هم حالت سابقه آن طهارت است استصحاب می‌کنم طهارت سابقه را می‌شوم محرز طهارت کاسه باء. شارع دو احراز تعبدی برای من جعل فرموده که یقین دارم یکی از آن دو خلاف واقع است این می‌شود محذور. حالا این محذور فرق نمی‌کند که استصحاب شما نافی تکلیف باشد یا مثبت تکلیف باشد. حالا اگر من علم اجمالی دارم که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است، استصحاب بگوید نماز ظهر واجب است، این استصحاب هم بگوید نماز جمعه واجب است، دو احراز تعبدی دارم بر وجوب هر دو، با این که احراز وجدانی دارم که یکی بیشتر واجب نیست.

لذا در تمام موارد علم اجمالی به نظر مرحوم نائینی قدس سره اصل تنزیلی جاری نمی‌شود به جهت محذور تعبد به دو احرازی که مخالف با احراز وجدانی است.

جواب از اشکال پنجم

اولا

نسبت به این اشکال اولا در بحث علم اجمالی خواهد آمد که این مبنا اساسا اشکال دارد و آن جا مفصل بحث خواهد شد و این نظریه رد خواهد شد. این اولا که می‌شود وعده، نسیه است.

ثانیا

اشکال دوم عبارت از این است که علی فرض التسلم، می‌گوییم در ما نحن فیه دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی بشود ثم ماذا، مشکلی ندارد. چون اگر مخالفت عملیه لازم می‌آمد ترخیص در معصیت لازم می‌آمد، این مشکل بود، ولی وقتی دو احراز تعبدی مخالف با احراز وجدانی می‌شود مخالفت التزامیه لازم می‌آید و اساسا موافقت التزامیه در محل خودش ثابت شد که لازم نیست، بنا بر این ما از این جهت مشکل نداریم. ما موارد متعددی داریم که دو اصل جاری می‌کنیم یقینا مخالف با واقع هم هست.

یک مثال برای شما بزنم؛ اگر کسی وضو بگیرد با آبی که مردد است بین طهارت و نجاست حالا از شما سؤال می‌کنم نسبت به رفع حدث و حصول طهارت شک دارد که آیا حدث او رفع شد یا نشد چون نمی‌داند آب پاک است یا پاک نیست، چه استصحابی دارد؟ استصحاب بقاء حدث دارد استصحاب عدم حصول طهارت دارد. از آن طرف آب را ریخته روی بدنش، شک دارد این بدنی که قبلا پاک بود به ملاقات با این آب نجس شد یا نجس نشد، استصحاب می‌کند طهارت بدن را. حکم می‌کنیم که بدن او پاک است اما حدث او هم باقی است و حال این که این دو تا به حسب واقع متنافی هستند، اگر بدن پاک است یعنی آب پاک است پس وضو درست است. اگر حدث باقی است یعنی آب نجس است پس دست او هم نجس است. این خاصیت اصل عملی و عدم حجیت مثبتات اصل عملی است، لذا چون مثبت اصل عملی حجت نیست این دو اصل جاری شده مثبتات آن حجت نیست، مثبتات آن با هم تنافی دارند، داشته باشند.

ما نحن فیه هم کذلک.

بنا بر این مبنایی هم که مرحوم نائینی قدس سره فرمودند مشکلی در جریان استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت در دوران امر بین محذورین ایجاد نمی‌کند.

اشکال ششم را طرح می‌کنم اجمالا تا فردا. اشکال ششم اشکال مهمی است، قبلی هم مهم بود. مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول در جلد ۲ صفحه ۳۳۴ مطرح فرمودند، و آن عبارت از این است که شما استصحاب می‌کنید عدم جعل وجوب را برای این که اثبات کنید عدم وجوب را و این اصل مثبت است و اصل مثبت هم حجت نیست.

ان‌شاءالله مطالعه می‌فرمایید چون بحث آن بحث عمیقی است فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.