بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
رسیدیم به اشکال هفتم.
۷. مثبت بودن اصل عدم انشا برای اثبات عدم فعلیت
اشکال هفتم نسبت به جریان استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت در ما نحن فیه و بلکه در سایر موارد عبارت از این است که استصحاب عدم جعل حکم انشائی برای اثبات عدم حکم فعلی از صغریات اصل مثبت است و اصل مثبت هم که حجت نیست.
توضیح مطلب این است که حکم انشائی با فرض موضوع است مادامی که موضوع آن محقق نشده نه باعثیت دارد در وجوب نه زاجریت دارد در حرمت. بعد از آن که حکم به سر حد فعلیت رسید حالا میشود زاجر و باعث و فعلیت حکم هم به فعلیت موضوع آن است. آنچه که اثر دارد در احکام شرعیه برای مجتهد وجود حکم فعلی و عدم وجود حکم فعلی است و الا وجود حکم انشائی اثری برای مجتهد ندارد، چون مورد لزوم اطاعت و قبح معصیت نیست. آنچه که مورد است برای لزوم اطاعت قبح معصیت حکم فعلی است، عدم آن هم همین طور است، عدم حکم انشائی هم برای مجتهد مهم نیست، آنچه که مهم است این است که یک حکمی فعلی نباشد تا بر عدم امتثال آن استحقاق عقاب مرتب نشود.
وقتی ما استصحاب میکنیم عدم جعل را، جعل یعنی انشاء، پس داریم استصحاب میکنیم عدم انشاء را و استصحاب عدم انشاء و حکم انشائی برای این که اثبات کنیم حکم فعلی موجود نیست میشود مثبت. قانون اصل مثبت چه بود؟ آنچه که لازم داریم عدم حکم فعلی است، عدم حکم فعلی را که حالت سابقه آن را یقین نداریم، آنچه که حالت سابقه آن متیقن است و استصحاب میشود عدم حکم انشائی است آن هم که مفید برای ما نیست. البته لازمه این که حکم انشاء نشده، لازمه این که حرمت برای خمر انشاء نشده این است که بعد از آن هم که خمر پیدا شود حکم آن فعلی نیست، پس میشود لازم، و اصل مثبت حجت نیست.
جواب از اشکال هفتم
از این اشکال جواب دادند؛ والد معظم یک جواب نقضی دادند و مرحوم آقای خوئی و والد معظم هر دو جواب حلی را هم دادند.
۱. نقض به استصحاب عدم نسخ
اما نقض عبارت است از نقض به جریان استصحاب عدم نسخ یعنی بقاء جعل برای اثبات بقاء حکم فعلی، که به نظر شما این هم باید اصل مثبت باشد و غیر حجت و حال آن که همه استصحاب عدم نسخ را حجت میدانند. چرا؟ آنچه ما استصحاب میکنیم یقین به وجود آن داریم، یقین داریم به مثل وجوب خمس در شریعت سابقه، آنچه که لازم داریم عبارت است از وجوب خمس مستندا به شریعت لاحقه، ما میخواهیم خمس را استناد دهیم به شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. استصحاب عدم نسخ حکم خمس از شریعت سابقه تا بعثت حضرت، لازمه آن این است که وجوب خمس مستند به شریعت ما هم هست این هم باید بشود اصل مثبت و حال آن که همه این اصل را قبول دارند و اصل مثبت نمیدانند.
۲. حل
اما جواب حلی محتاج به دقت است. جواب حلی عبارت از این است که ما باید ببینیم حقیقت انشاء چیست.
(…)[۱]
در حقیقت انشاء انظار مختلف است. معمول بزرگان انظاری که دارند همه اشتراک دارد در این که انشاء یک امر اعتباری است.
مرحوم آخوند میفرماید وجوب انشاء طلب است، اما نه در جهان خارج، انشاء طلب در وعاء اعتبار.[۲]
مشهور قائل هستند که به لفظ صلّ وجوب محقق میشود در عالم اعتبار، به زوجت، زوجیت محقق میشود در عالم اعتبار.[۳] نظر مشهور سببیت است یعنی به گفتن زوجت موکلتی موکلک تحقق پیدا میکند زوجیت در وعاء اعتبار.
یک مذهبی هم مرحوم اصفهانی دارند که میفرماید لکل شیء وجودات مختلف؛ مثلا آب یک وجود خارجی دارد، رافع تشنگی است، یک وجود ذهنی دارد، یک وجود لفظی دارد «ماء». ماء که میگوییم این آب است اما به وجود لفظی، یک وجود کتبی دارد وقتی مینویسیم «ماء». ایشان میفرماید که وجوب وجودی است برای بعث، برای تحریک، اما وجود اعتباری بعث است.[۴]
نظر تحقیق که نظر آقای خوئی است این است که حکم مثل وجوب اعتبار فعل است بر ذمه مکلف و ابراز آن به مبرزی که صلاحیت برای ابراز این اعتبار را داشته باشد.[۵] من اعتبار میکنم فعل صلاة را بر ذمه مکلف، ابراز میکنم آن را به صلّ، نمیتوانم ابراز کنم آن را به این که برو بخواب آن صلاحیت برای ابراز ندارد. من اعتبار میکنم آوردن آب را بر ذمه مکلف، آن را ابراز میکنم به اشاره، این صلاحیت برای ابراز دارد.
این نظر مرحوم آقای خوئی است.
نظر والد معظم هم عبارت است از اعتبار بعث، نه اعتبار فعل بر ذمه، میگویند بعث یک وجود حقیقی دارد ما اعتبار میکنیم بعث را باز آن را ابراز میکنیم به یک مبرزی که صلاحیت برای ابراز داشته باشد.
پس نتیجه این میشود که انشاء عبارت است از یک امر اعتباری.
امور اعتباریه همان طور که ممکن است تعلق بگیرند به یک امر و وجود فعلی، ممکن است تعلق بگیرد به یک امر متأخر، امری اگر متأخر باشد، باز هم انسان میتواند آن را اعتبار کند، شیئی را مقید کند به قید متأخر و در نتیجه اعتبار کنید آن را، میشود. الان انشاء وجوب صلاة مستحاضه شده مشروط به اغسال لیلیه، روزه را روز میگیرد ولیکن صحت عمل او مقید است به یک چیزی که بعد از عمل پیدا میشود، اعتبار خفیف المؤنه است و قابل تعلق به امر متأخر هست.
(…)[۶]
نتیجه این شد که پس جعل حکم و انشاء حکم عبارت است از اعتبار شیء علی الذمه یا اعتبار بعث و به مجرد که من اعتبار میکنم، این معتبر محقق میشود.
چون اساسا بین اعتبار و معتبَر اختلاف ماهوی و حقیقی نیست، یک حقیقت است دو لحاظ دارد؛ مثل مصدر و اسم مصدر میماند، مصدر و اسم مصدر در نظر ادباء این طور تعریف شده بود، مصدر دلالت میکند بر حدث، توضؤ دلالت میکند بر این عمل، ضرب دلالت میکند بر این عمل، زدن این عمل است، اسم مصدر ماحصل از مصدر است. وضو یعنی آنچه که به توضؤ حاصل میشود، کتک که اسم مصدر است در لسان فارسی عبارت است از آنچه که به زدن حاصل میشود.
اصولیین یک تعمیقی کردند و فرمودند بین مصدر و اسم مصدر اختلاف حقیقی نیست یک واقعیت بیشتر نیست اگر لحاظ شود من حیث صدوره عن الفاعل، لفظی که به کار برده میشود لفظ مصدر است. اگر همان حقیقت لحاظ شود من حیث نفسه، لفظی که به کار برده میشود اسم مصدر است. بنا بر این این [زدن] یک حقیقت است اگر لحاظ کنم آن را من حیث صدوره عن الفاعل میگویم زدن، اگر آن را لحاظ کنم من حیث نفسه مع قطع النظر از صدور از شخصی، اسم آن میشود کتک. اغتسال و غسل همین طور است، توضؤ و وضو همین طور است. این عملی که شما وقت وضو انجام میدهید، این یک عمل است، اگر لحاظ شود من حیث صدوره عن الفاعل، اسم آن میشود توضؤ، اگر همین عمل را لحاظ کنید بنفسه اسم آن میشود وضو.
پس اعتبار و معتبَر حقیقت آن شد یک چیز، وقتی اعتبار و معتبَر حقیقت آن یک چیز شد ما وقتی استصحاب میکنیم انشاء حکم را و اعتبار را در حقیقت خود آن معتبَر که به وجود اعتبار موجود است آن هم دارد استصحاب میشود، دو وجود که نیستند. لذا اساسا تعددی نیست تا لازم و ملزومی در مقام باشد تا قضیه اصل مثبت مطرح شود. ما یک اعتبار داریم یک معتبَر داریم و معتبَر به نفس وجود اعتبار میشود موجود، استصحاب میکنید حکم را، استصحاب میکنید انشاء حکم را، این یک چیز است، عدم آن هم یک چیز است.
حالا عبارت را بخوانم هم عبارت والد معظم، هم عبارت مرحوم آقای خوئی قدس سره.
عبارت والد معظم: «بأنّا نستصحب عدم جعلهما بلحاظ اثبات عدم مجعول و لا یکون مثبتا» چرا؟ «حیث ان المثبتیة انما یکون فیما اذا کان ما یترتب علیه الاثر الشرعی من اللوازم العقلیه او العادیة للمستصحب» پس باید لازم و ملزوم داشته باشیم، دو چیز داشته باشیم «مع ان نسبة الجعل الی المجعول لیست نسبة الملزوم الی اللازم و ذلک لتقوم التلازم بتعدد الوجود فی اللازم و الملزوم» آن جا باید حتما دو چیز باشد، دو وجود باشد «و الجعل و المجعول متحدان فی الوجود حقیقة و انما الاختلاف بینهما بحسب الاعتبار فقط، حیث إن النسبة بینهما نسبة اسم المصدر مع مصدره کلایجاب و الوجوب فان معتبر الشارع و هو وجوب الحج علی المستطیع اذا لوحظ منتسبا الی الشارع یعبر عنه بالجعل و اذا لحوظ منقطعا عنه الانتساب یعبر عنه بالمجعول من دون ان یکون وزانهما وزان الحرارة و النار فی کون احدهما علة و الآخر معلول، فتبین انه لا مانع من جریان الاستصحاب بالنسبة الی الوجوب و الحرمة».[۷]
عبارت مصباح الاصول: «و عليه فاستصحاب الحكم الإنشائي أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي أو عدمه. نعم مجرد ثبوت الحكم في عالم الاعتبار لا يترتب عليه وجوب الإطاعة بحكم العقل قبل تحقق موضوعه بقيوده في الخارج، و ليس ذلك إلا من جهة ان الاعتبار قد تعلق بظرف وجود الموضوع على نحو القضية الحقيقية من أول الأمر» یعنی کلما وجد فی الخارج خمر فیکون شربه حراما «فمع عدم تحقق الموضوع لا يكون حكم و تكليف على المكلف. و بعد تحقق الموضوع بقيوده خارجا لا يكون المحرك إلا نفس الاعتبار السابق لا امر آخر يسمى بالحكم الفعلي» دو چیز نداریم. «فتحصل بما ذكرناه ان الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب مما لا بأس به».[۸]
این هم فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره.
تأمل در جواب حلی
ما نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوئی و والد معظم یک تأمل کوچک داریم و آن تأمل متوقف بر بیان یک مقدمه است و آن مقدمه این است: ـ خوب دقت کنید این باز از چیزهایی است که همه جا به دردتان میخورد ـ ما در باب اعتبار مثل زوجیت، اعتبار بعث، اعتبار فعل بر ذمه، سه چیز داریم: یکی اعتبار است، یکی معتبَری است که به وجود اعتبار موجود است، یکی معتبَری است که در وعاء اعتبار موجود است.
توضیح مطلب این است که حقیقت اعتبار عبارت است از تصور. وقتی شما تصور دارید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را در ذهنتان دو چیز ندارید: یکی تصور و یکی متصوَر، یک چیز است این جا به لحاظ صدور آن از شما میشود تصور به لحاظ خود آن میشود متصوَر. وقتی شما اعتبار میکنید فعل بر ذمه را، بعث را، ـ اعتبار کردن یعنی ایجاد در ذهن ـ به مجرد این که اعتبار کردید در ذهن موجود میشود، آن میشود معتبَری که موجود است به وجود اعتبار. این معتبَری که موجود است به وجود اعتبار متحد است با اعتبار حقیقةً، اختلاف آن به لحاظ است. اما در اثر این اعتبار یک معتبَری در وعاء اعتباری شارع مقدس یا وعاء اعتباری عقلاء پیدا میشود. شما وقتی که میگویید زوجت موکلتی موکلک، به اعتبار شما یک زوجیت پیدا شد که موجود است به اعتبار شما، اما به این اعتبار شما یک زوجیت درست میشود در وعاء اعتبار که آن وعاء عقلائی است، متعاقدین میمیرند اما زوجیت سر جای خودش محفوظ است. آن معتبری که موجود بود به وجود اعتبار قائم به معتبِر است، معتبِر بمیرد آن هم مرده است، معتبِر غافل شود از بین میرود اما آن معتبَری که در وعاء اعتبار محقق میشود آن موجود است و از بین نمیرود.
پس آن زوجیت میشود امر اعتباری، اما آن معتبَری که موجود به وجود اعتبار است آن امر اعتباری نیست، یک وجود نفسانی دارد. پس ما سه چیز داریم: اعتبار، معتبری که به وجود اعتبار موجود است، یک معتبر است که در وعاء اعتبار موجود است. حالا وعاء اعتبار شرعی یا وعاء اعتبار عقلائی. درست شد تا این جا؟
حکم شرعی عبارت از این سومی است. حکم اصلا یعنی این، قانونگذار میمیرد اما قانون او موجود است، کجا موجود است؟ در دفتر که موجود نیست، دفتر که مبرز او هست، قانونگذار در مجلس انشاء میکند قانون را، اعتبار میکند، یک معتبَر است آن جا که به وجود اعتبار موجود شده، او قائم به او هست، وقتی بمیرد از بین رفته اما اسم آن قانون نیست، قانون چیست؟ قانون آن است که بعد از اعتبار قانونگذار در وعاء اعتبار عقلائی میشود موجود، در دفتر مینویسند اشاره میکنند به آن قانونی که در وعاء اعتبار موجود است، آن قانون است. به نظر ما حکم شرعی آن سومی است.
وقتی حکم شرعی آن سومی شد، آن سومی غیر آن است که به وجود اعتبار موجود باشد، غیر آن است که به انشاء موجود باشد تا شما بگویید جعل و مجعول یکی است، جعل و مجعول یکی است در مجعولی که به وجود جعل موجود است، اما آن حکم نیست، آن مجعولی که حکم است آن است که در وعاء اعتبار است آن که دیگر به اعتبار من موجود نیست، آن برای خود یک وجود علی حده دارد. البته وجود آن در عالم اعتبار است.
در نتیجه استصحاب عدم انشاء و عدم جعل برای اثبات عدم تحقق این مُنشَأ در وعاء اعتبار میشود مثبت.
این تأمل ما نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره و از فرمایش والد معظم هم که ما نفهمیدیم.
(سؤال: این را در فقه هم داشتیم در بحث اجاره آیا عقلاء که میآیند بر این معتبَر بعد از ابراز آن اثر میگذارند) آن وعاء اعتبار است (میخواهیم ببینیم همین این اعتباری که این معتبر تصور کرده بود اثر روی آن میگذارند یا پیش خودشان یک چیز دیگر درست میکنند) خیر، پیش خودشان یک چیز دیگر درست میکنند، شاهد آن هم این است که این بابا میمیرد اما آن هست (آثار او را ادامه میدهند) زوجیت باقی است یا آثار؟ (ببینید خود زوجیت …) یک کلمه الان وقتی که عاقد میمیرد حلیت وطی باقی است یا زوجیت باقی است؟ (زوجیت…) شما جواب من را بدهید، وقتی که عاقد میمیرد زوجیت که یک حکم وضعی است باقی است یا حلیت وطی باقی است (زوجیت غیر جواز وطی و جواز نظر …) عجب این اول کلام است، خدا خیرت بدهد نشد که، زوجیت فرض این است که یک حکم وضعی است آثار آن حلیت وطی است، آثار آن توارث است قطعا این طور است.ـ
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) (سؤال: در جواب نقضی مستصحب حکم فعلی نبود؟) دیگر به حکم فعلی و انشائی آن کار نداریم، حکم فعلی هم باشد در حق ما که فعلی نبوده. چون ما نبودیم. فعلیت حکم علاوه بر موضوع مکلف هم میخواهد. همان حکم را استصحاب میکنیم تا زمان الان که ما هستیم، حکم فعلی برای ما ثابت میشود (حکم برای ما فعلی نبود اما حکم فعلی که بود) منحل میشود من الان استصحاب میکنم وجوب خمس را برای خودم نه برای معتقد به شریعت عیسوی. دیگر بحث انشاء و فعلیت نیست، فرض این است که این حکم در زمان سابق مستند به شریعت ما نبوده، فعلیت نسبت به من نداشته، بله اگر یک کسی باشد در زمان شریعت سابق باشد الان هم باشد یک چیز برای او استصحاب میشود. اما اگر خیر، بعدا در شریعت لاحقه موجود شده استصحاب میکند وجوب خمسی را که در زمان حضرت عیسی نسبت به این آدم فعلی نبوده، نسبت به این آدم انشاء بوده، (اگر انحلالی است افرادی که برای آنها فعلی بود گذشتند افراد جدیدی هم که آمدند که حالت سابقه ندارند پس اصل استصحاب مشکل میشود) خیر، چرا؟ به خاطر این که این حکم به وجوب خمس که بود در شریعت سابقه وقتی در شریعت سابقه بود اصل حکم را، انشاء آن را ما استصحاب میکنیم نه آن که شما آن را منحل کردید، انشاء آن را استصحاب میکنیم اثبات میکنیم حکم فعلی را در زمان شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم.
۲) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۶۶
۳) منتقى الأصول ج۱ ص۱۳۰
۴) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج۱ ص۲۷۳ الی ۲۷۵
۵) محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى) ج۲ ص۲۲ و ۲۳
۶) (سؤال: فرق نظر حاج آقا با نظر آقای خوئی چه شد؟) فرقهای آن را قبلا گفتم حالا چون پرسیدید میگویم. ببینید روی نظر مرحوم آقای خوئی معتبر شما فعل بر ذمه مکلف است؛ یعنی اعتبار میکنید آوردن آب را بر ذمه عبد خود میگویید جئنی بماء، والد معظم میگویند خیر، اعتبار نمیشود فعل بر ذمه، اعتبار میکنیم بعث را، بعث یعنی تحریک، تحریک یک وجود واقعی دارد، یک وجود اعتباری دارد، من اعتبار میکنم تحریک شما را نحو الماء، آن را ابراز میکنم به جئنی بماء، من اعتبار میکنم زجر شما را از شرب خمر، اعتبار کردم، در ذهنم هست، آن را ابراز میکنم به لا تشرب الخمر، میشود حکم یک امر اعتباری. فقط روی نظر مرحوم عراقی است که حکم میشود یک امر تکوینی، چون مرحوم عراقی حکم را اراده مبرزه میداند، اراده از صفات نفسانیه است میشود وجود تکوینی و خارجی، ابراز هم که کیف لفظ مسموع است یا اشاره است، اینها هم میشود از وجودات خارجیه.
۷) تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۴۱۲
۸) مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) ج۱ ص۳۳۵