بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یکی دو تا سؤال شده این‌ها را جواب بدهم چون فائده آن برای همه مفید است.

در بیان مختار خودمان ما از این مقدمه استفاده کردیم که قانونی داریم به این بیان که عدم الشیء یستند الی عدم أسبق علله مفاد این قانون این است که عدم یک اثر همیشه استناد داده می‌شود به عدم اولین جزء از علت مرکبه، علت مرکبه از سه جزء مرکب است: مقتضی، شرط و عدم المانع. مقصود از این قاعده این است که اگر در یک جایی احتراق نیست لعدم النار، صحیح نیست شما بگویید احتراق نیست لرطوبة الحطب، چون حطب هم مرطوب نبود باز احتراق نبود. همچنین اگر شرط باشد مانع نباشد، مانع باشد مقتضی نباشد باز عدم استناد داده می‌شود به عدم مقتضی یعنی اگر این جا احتراق نیست چون تماس نیست و رطوبت هست اما در اصل آتشی هم در کار نیست، باز شما استناد بدهید عدم احتراق را به عدم تماس معنا ندارد، معقول نیست چون آتشی نیست. لذا اگر مقتضی نیست باید بگویید الاحتراق معدومٌ لعدم المقتضی، اگر مقتضی موجود بود شرط مفقود بود بگوییم الاحتراق معدومٌ لعدم الشرط و اگر مقتضی موجود بود، شرط هم موجود بود، مانع موجود بود باید بگوییم الاحتراق معدومٌ لوجود المانع.

از این مقدمه ما کجا استفاده کردیم؟

والد معظم مد ظله العالی عدم جریان استصحاب را در دو طرف دوران امر بین محذورین فرمودند مقتضی آن موجود است، فقط باید ما بحث از مانع کنیم، چهار مانع در مقام متصور بود هر چهار مانع را جواب دادیم، می‌شود مقتضی موجود مانع مفقود. پس استصحاب در وجوب و در حرمت، یعنی استصحاب عدم در هر دو جاری می‌شود.[۱] ما چون اصل اقتضاء را برای جریان استصحاب تمام نمی‌دانیم، می‌گوییم این جا استصحاب جاری نیست چون رکن استصحاب محقق نیست. پس عدم جریان استصحاب لعدم المقتضی است کاری به این که مانع باشد یا نباشد دیگر نداریم.

(سؤال: رکن استصحاب چیست؟) رکن استصحاب همان است که باید شرط استصحاب این است که مخالف با واقع نباشد. (این جا استناد به انتفاء شرط نیست الان استناد می‌کنیم…) حالا چون شرط هم، کل شرط موضوع است دیگر.ـ

سؤال دوم این است که ما در بیان مدعای خودمان یک ان قلتی زدیم، جواب ان قلت را می‌گویند بازباید توضیح دهیم.

ما گفتیم که در دوران امر بین محذورین استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری نمی‌شود. چرا؟ چون مفاد ادله استصحاب یا جعل متیقن است یا جعل یقین است، دو نظر در مفاد ادله استصحاب هست.

مثلا اگر این آب قبلا طاهر بوده، شک در زوال طهارت داریم استصحاب می‌کنیم طهارت را، نتیجه استصحاب بنا بر مسلک اول جعل متیقن است یعنی جعل طهارت است، یک طهارت ظاهریه جعل می‌شود. بنا بر مسلک دوم نتیجه استصحاب جعل احراز و یقین به طهارت است. البته در مقام عمل. پس حکم شرعی جعل نمی‌شود.

و بین این دو ثمرات بسیار مهمی مترتب می‌شود. یک ثمره آن را چند روز پیش گفتم؛ اگر کسی نماز بخواند با استصحاب طهارت آب، استصحاب کند طهارت را بعد با لباس نماز بخواند یا وضو بگیرد، بنا بر جعل متیقن حتی اگر بعد کشف خلاف شود این نماز او مجزی است. چرا؟ چون دلیل استصحاب توسعه داد در دلیل «لا صلاة إلا بطهور»[۲] اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، این جا هم طهارت ظاهریه بود دیگر، کشف خلاف ندارد. لذا به نظر مرحوم آخوند با استصحاب طهارت حکم می‌شود به اجزاء. اما بنا بر جعل یقین اگر بعد کشف خلاف شود نماز اعاده دارد. چرا؟ چون طهارت که جعل نشده، طریقی به طهارت جعل شده بود و آن طریق هم که الان خلاف آن ظاهر شد لذا حکم به اجزاء نمی‌شود. ثمرات بسیار مهمی بین این دو نظر هست.

بنا بر جعل متیقن اشکال ما این است که استصحاب عدم وجوب اثبات می‌کند عدم وجوب را، استصحاب عدم حرمت اثبات می‌کند عدم حرمت را، فرض هم این است که هر دو استصحاب را جاری می‌کنیم یعنی جمع بین دو استصحاب می‌کنیم. من یقین دارم که در متن واقع یا وجوب است یا حرمت است یعنی قطع به مخالفت دارم. به عبارت دیگر شرط جریان اصل احتمال موافقت آن با واقع است، این جا احتمال موافقت دو اصل را با واقع نمی‌دهم. بله یکی بالخصوص بله، یعنی اگر فقط در وجوب اصل جاری کنم احتمال موافقت آن با واقع هست. این بنا بر جعل متیقن.

بنا بر جعل یقین مشکل از جهت دیگر است؛ مشکل از جهت این است که دو یقین جعل شده یکی به عدم وجوب، یکی به عدم حرمت، با این که من یقین دارم به الزام یعنی یا وجوب یا حرمت. و شرط جریان استصحاب این است که احتمال موافقت با واقع باشد، بر خلاف واقع نباشد.

لذا به نظر ما مقتضی قاصر است و استصحاب جاری نیست.

بعد این جا یک سؤال طرح کردم گفتم آقا چطور در بحث توضؤ بماء مردد بین طهارت و نجاست اگر کسی وضو بگیرد با آبی که مشکوک الطهارة و النجاسه هست، می‌گوییم نسبت به حدث شک داریم که حدث زائل شد یا زائل نشد چون شک داریم که آب پاک است یا نجس است، استصحاب می‌کنیم بقاء حدث را، این آب در اثر وضو با بدن ملاقات کرده، بدن این شخص قبلا پاک بود شک می‌کنم به ملاقات با این آب متنجس شد یا نشد، استصحاب می‌کنم بقاء طهارت بدن را، پس می‌گویم حدث باقی است بدن پاک است. این جا هم این دو استصحاب یکی مخالف با واقع است بالاخره یا آب پاک است پس وضو درست است بدن هم پاک است، یا آب نجس است وضو هم باطل است بدن هم نجس است.

ما نحن فیه هم همین طور. چطور آن جا می‌گویید درست است این جا می‌گویید درست نیست.

جواب؛ در بحث دوران امر بین محذورین ما که استصحاب عدم وجوب می‌کنیم، به استصحاب عدم وجوب نمی‌خواهیم اثبات کنیم حرمت را، خود آن را می‌خواهیم، وقتی استصحاب عدم حرمت می‌کنیم به استصحاب عدم حرمت طرف دیگر را ثابت نمی‌کنیم تا بشود اصل مثبت خودش را اثبات می‌کنیم، خود این دو تا مستصحب نه لازم آن دو، خود این دو تا مستصحب مخالف با واقع است، خود دو تا مستصحب مخالف با واقع است.

اما می‌آییم در مثال؛ در مثال حکم به طهارت بدن و حکم به بقاء حدث هیچ با هم تنافی ندارد، با هم دیگر فی حد نفسه تنافی ندارد. تنافی از این راه پیش می‌آید که بگوییم وقتی حکم می‌کنیم به بقاء حدث، لازمه بقاء حدث این است که این آب پس نجس است، وقتی حکم می‌کنیم به طهارت بدن لازمه طهارت بدن این است که این آب پاک است و حال آن که من یقین دارم این آب یا پاک است یا نجس است، نمی‌شود هم پاک باشد هم نجس باشد. این جا تنافی که پیش آمد از جهت لازم بود و این لازم داخل در اصل مثبت است. چرا؟ چون آن که ترتب شرعی دارد این است که آب طاهر با هر چه ملاقات پیدا کند آن را نجس نمی‌کند این اثر شرعی است، آب نجس حدث را زائل نمی‌کند این اثر شرعی است چون دارد توضؤ بماء طاهر اما از آن طرف اثر شرعی نیست یعنی چون حدث باقی است پس آب نجس است ما چنین دلیل شرعی نداریم. بله البته لازمه آن هست و همچنین نسبت به طهارت بدن.

پس در مورد مثال تنافی که پیش می‌آید از ناحیه اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست لذا ضرر به ما نمی‌زند در ما نحن فیه تنافی که پیش می‌آید از جهت خود دو تا استصحاب است، ضرر می‌زند.

(سؤال: ما می‌گوییم از جهت خود دو استصحاب است) خیر، الان من می‌گویم بدن پاک است حدث باقی است چه مشکلی دارد؟ (این دو مخالف با علم اجمالی ما است علم اجمالی داریم یا آب پاک است یا نجس است و می‌دانیم این آبی که یا پاک است یا نجس است با این بدن ملاقات کرده است) این‌ها همه قبول یا آب نجس است یا بدن طاهر است. حکم به طهارت بدن از کجا آمد به چه دلیل بدن طاهر است؟ (استصحاب طهارت) خیر، لازمه آن این است که بگوییم آب پاک است، استصحاب طهارت فقط بدن را پاک می‌کند اما آب را که پاک نمی‌کند (ما کار نداریم اصلا به آب من علم اجمالی دارم یا آب نجس است یا بدن پاک است، استصحاب طهارت می‌آید می‌گوید این بدن طاهر است استصحاب نجاست می‌آید می‌گوید آب نجس است) استصحاب نجاست که ندارم نسبت به آب که بگویم آب نجس است (پس چه استصحاب داریم؟) استصحاب حدث داشتم خدا خیرت بدهد. یک مرتبه دیگر دقت کنید درست می‌شود استصحاب نجاست که ندارم استصحاب حدث دارم.ـ

تا به حال یک قول نقل کردیم برای مرحوم شیخ قدس سره بود که فرمود اصالة الاباحه جاری نمی‌شود و حکم می‌کنیم به توقف.[۳] قول دوم قول مرحوم آخوند بود که اصالة الاباحه و استصحاب و این‌ها جاری می‌شود و حکم می‌کنیم به تخییر.[۴] قول سوم این بود که در دوران امر بین محذورین [حکم می‌کنیم به تخییر.]

بررسی قول به تقدیم جانب حرمت

اما قول چهارم عبارت است از تقدیم جانب حرمت؛ یعنی در دوران امر بین محذورین همیشه باید جانب حرمت را مقدم بداریم. پس در مثال ما حکم می‌کنیم به حرمت جواب سلام، دیگر مشکلی هم نداریم.

استدلال بر این قول

استدلال شده است برای تقدیم جانب حرمت به چهار وجه:

۱. دفع المفسده أولی من جلب المنفعه

وجه اول این است که شکی نیست که احکام شرعیه بر مسلک عدلیه تابع ملاکات نفس الامریه است؛ یعنی واجبات تابع مصالح است و محرمات تابع مفاسد است. پس در دوران امر بین محذورین در تقدیم جانب وجوب جلب مصلحت می‌شود، در تقدیم جانب حرمت دفع مفسده می‌شود یعنی اگر من طرف وجوب را بگیرم جواب سلام بدهم احتمالا به مصلحت رسیدم اما اگر طرف حرمت را انجام دهم و در متن واقع حرام باشد القاء در مفسده شدم و اگر جواب سلام ندهم دفع مفسده از من شده و عقل ادراک می‌کند که در دوران امر بین جلب مصلحت و دفع مفسده دفع مفسده أولی است. چرا؟

چون در ترک واجب حداکثر از من مکلف یک چیزی فوت می‌شود اما حالم تغییر نمی‌کند، علی ما هو علیه هستم، چیزی از من کم نمی‌شود یک خیری می‌خواهد به من برسد نمی‌رسد، اما در ارتکاب حرام القاء در مفسده است، به مفسده می‌افتم و عقل در دوران امر بین جلب منفعت و دفع ضرر، بین جلب مصلحت و دفع مفسده می‌گوید دفع ضرر و دفع مفسده مقدم است.

(سؤال: ترک واجب عقاب ندارد؟) خیر، فرض این است که ما در این جا موافقت قطعیه که نمی‌توانیم بکنیم یکی را بیشتر انجام ندهیم بله.ـ

این وجه اول.

۲. سیره عقلاء

وجه دوم تمسک به سیره عقلاء است. سیره عقلاء الان قائم به این است که اگر امرشان دائر شود در جلب منفعت و دفع مفسده، دفع مفسده را مقدم می‌دارند. یک جامعه‌ای یک حکومتی اگر در ارتباط با یک کشوری، احتمال دهد که مصلحتی به دست او برسد از آن طرف احتمال بدهد که یک مفسده عمده‌ای به او ضرر بخورد چه کار می‌کند؟ دفع مفسده می‌کند. این مورد سیره عقلاء است پس در ما نحن هم دفع مفسده و تقدیم جانب حرمت می‌شود.

۳. استقراء

وجه سوم استقراء است به این بیان که ما در موارد مختلف در شریعت وقتی تفحص می‌کنیم می‌بینیم در جاهایی که دوران امر بین وجوب و حرمت هست شارع مقدس جانب حرمت را مقدم داشته. نمونه دارد، دو نمونه آن را ذکر می‌کنیم.

نمونه اول ایام استظهار برای حائض

نمونه اول بحث در ایام استظهار است. ایام استظهار یعنی این که زنی بعد از ایام عادت خود دم ببیند و این دم مردد باشد بین حیض و استحاضه، این جا فرمودند که اگر می‌داند این دم تا ده روز استمرار دارد حکم می‌شود به استحاضه و الا می‌شود مردد بین این که حیض باشد تا نماز بر او حرام باشد یا استحاضه باشد تا نماز بر او واجب باشد. حکم فرمودند به تحیض و ترک نماز، جانب حرمت نماز را مقدم داشتند. این یک مورد.

نمونه دوم

مورد دیگر اگر کسی دو تا کاسه دارد، یکی از آن‌ها پاک است و یکی از آن‌ها هم نجس هست یعنی دو تا کاسه دارد می‌داند نجاستی واقع شده است یا در کاسه الف یا در کاسه باء. این جا از یک طرف وضو با ماء طاهر واجب است، از یک طرف هم وضو با ماء نجس حرام است، طبق روایتی که وارد شده دستور فرمودند دو تا کاسه را بریزد و تیمم کند یعنی جانب حرمت وضو با ماء نجس مقدم داشته شد.

(سؤال: وضو با آب نجس حرام است؟) حرمت حالا حرمت وضعی.ـ

ببینید عبارت [روایت] را من بخوانم در کافی جلد سوم، صفحه ۱۰:

«محمد بن يحيى‏، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى‏، عن سماعة‌ قال‌: سألت أبا عبد الله عليه السلام‌ عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها و توضأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره» از این جا محل شاهد ما است «و عن رجل معه إناء‌ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم».[۵]

پس به استقراء ثابت می‌شود که در دوران امر بین وجوب و حرمت، حرمت مقدم است.

۴. دوران امر بین تعیین و تخییر

وجه چهارم این است که در دوران امر بین محذورین علماء بر دو قول هستند: یک قول تقدیم جانب حرمت است، یک قول هم تساوی و حکم به تخییر است، هیچ کس قائل به تقدیم جانب وجوب نشده. در نتیجه برای هر مجتهدی طبق آنچه که فقهاء سلف بر آن بودند، دوران امر می‌شود بین تعیین حرمت و تخییر بین وجوب و حرمت. چون علما دو دسته شدند دیگر یک عده تخییری هستند یک عده هم تقدیم داشتند حرمت را.

در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالة التعیین جاری است. چرا؟ چون اگر من جانب حرمت را مقدم بدارم و ترک کنم یقینا امتثال واقع شده، اگر معینا حرام بوده است که امتثال کردم اگر هم مخیر بودم این عدل تخییر را اختیار کردم. اما اگر طرف وجوب را بگیرم یقین به امتثال پیدا نمی‌کنم چون اگر مخیر باشد امتثال کردم، این عدل تخییر را گرفتم اما اگر معینا حرمت باشد آنچه که من انجام دادم طرف وجوب را انجام دادم یعنی مخالفت حرمت کردم.

پس طبق قانون اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر حرمت می‌شود مقدم.

این چهار وجه برای تقدیم حرمت بر وجوب که نتیجه آن می‌شود لزوم ترک در دوران امر بین محذورین تا فردا ببینیم چه خواهد شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.