بحث در تعدد واقعه بود. مثل این که شخصی قسم خورده بر فعل امری و بر ترک امری، قسم خورده بر فعل شرب و بر ترک شرب، نهایت نمی‌داند که آیا در روز اول ماه قسم خورده بر فعل، در آخر ماه قسم خورده بر ترک یا در اول ماه قسم خورده بر ترک، در آخر ماه قسم خورده بر فعل. هر روز را که در نظر بگیریم مثلا اول ماه را شرب مردد است بین قسم بر فعل و قسم بر ترک.

کسانی که قائل شدند به این که تخییر در این جا ابتدائی است، ـ یعنی اگر در ماه اول، اول ماه شرب را انجام داد همیشه اول ماه باید شرب انجام دهد، ترک شرب می‌افتد برای آخر ماه، نمی‌تواند ماه دوم روز اول ماه ترک شرب کند به این می‌گویند تخییر ابتدائی ـ به سه دلیل استدلال کردند: وجه اول تمسک به اصالة التعیین بود که دیروز گفتیم. وجه دوم تمسک به استصحاب بود.

وجه سوم لزوم مخالفت قطعیه در تخییر استمراری

وجه سوم عبارت از این است که تخییر استمراری مستلزم مخالفت قطعیه است، به خلاف تخییر ابتدائی که مستلزم مخالفت قطعیه نیست. پس دو مطلب را باید توضیح دهیم: یک: در تخییر ابتدائی قطع به مخالفت برای مکلف پیدا نمی‌شود. دو: در تخییر استمراری قطع به مخالفت عملیه برای مکلف پیدا می‌شود.

اما مطلب اول؛ در تخییر ابتدائی یعنی ماه اول روز اول ماه فعل را انجام دهد احتمال هم دارد که در متن واقع قسم بر فعل باشد پس قطع به مخالفت ندارد، ماه دوم باز اول ماه چه می‌کند فعل شرب را انجام می‌دهد باز هم قطع به مخالفت ندارد چون محتمل است که روز اول ماه قسم به فعل خورده باشد و هکذا نسبت به ماه‌های آینده. نسبت به روز آخر ماه، ماه اول ترک شرب کرد قطع به مخالفت ندارد ممکن است قسم به ترک برای روز آخر ماه بوده، ماه دوم هم آخر ماه باز ترک می‌کند، باز قطع به مخالفت پیدا نمی‌کند، ممکن است که در متن واقع قسم به ترک برای آخر ماه بوده.

(…)[۱]

اما در تخییر استمراری می‌خواهیم بگوییم قطع به مخالفت پیدا می‌شود، چرا؟ چون ماه اول روز اول ماه شرب را انجام می‌دهد، این جا قطع به مخالفت ندارد، ماه دوم که روز اول ماه ترک شرب را انجام داد، یقین به مخالفت پیدا می‌کند. چرا؟ چون می‌داند که روز اول ماه یا قسم به فعل خورده یا قسم به ترک خورده، الان در ماه اول که انجام داد یعنی اگر حرام بود مخالفت شد، در ماه دوم ترک کرده یعنی اگر واجب بوده مخالفت شد پس یقین پیدا می‌کنم که بالاخره تکلیف واقعی خودم را مخالفت کرده‌ام.

(…)[۲]

بنا بر این در تخییر ابتدائی همان طور که توضیح دادیم هیچ وقت منجر به مخالفت قطعیه نمی‌شود، اما در تخییر استمراری در تعدد واقعه منجر به قطع مخالفت عملیه می‌شود و عقل می‌گوید که مادامی که می‌توانی فرار کنی از مخالفت قطعیه یجب علیک لازم است، بنا بر این حق می‌شود تخییر ابتدائی و تخییر استمراری ساقط می‌شود.

(…)[۳]

جواب مرحوم شیخ از وجه سوم

مرحوم شیخ قدس سره از این استدلال سوم جواب دادند به دو جواب نقضی[۴] و به یک جواب حلی.

نقض ۱. تبدل رأی مجتهد

نقض اول عبارت است از نقض به موارد تبدل رأی مجتهد. در مواردی که رأی مجتهد متبدل می‌شود مثلا اول قائل بوده به وجوب صلاة ظهر بعد رأی متبدل می‌شود به وجوب صلاة جمعه، در این گونه موارد هم خود مجتهد و هم خود مقلدها قطع به مخالفت پیدا می‌کنند. چرا؟ چون در متن واقع، نمازی که در جمعه واجب بوده یا نماز ظهر بوده یا نماز جمعه بوده، این‌ها در ماه، دو سه ماه، یک سال دو سال همیشه نماز ظهر خوانده‌اند، این می‌شود موافقت احتمالیه اما اگر در متن واقع جمعه واجب باشد مخالفت شده. سال‌های بعد که رأی متبدل می‌شود، این‌ها به جای ظهر جمعه را می‌خوانند که ممکن است در متن واقع ظهر واجب باشد. پس یقین پیدا می‌کنیم که در طول این ده سال بالاخره در روز جمعه چند سال نماز واقعی را انجام ندادم، قطع به مخالفت پیدا می‌کنم. چطور آن جا می‌گویید در تبدل رأی مجتهد مشکلی نیست هر چه آن جا جواب می‌دهید ما هم این جا جواب می‌دهیم. این نقض اول.

نقض ۲. موارد جواز عدول از مجتهدی به دیگری

نقض دوم عبارت است از موارد وجوب عدول یا جواز عدول از مجتهدی به مجتهد دیگری.

جایی که عدول واجب است مثل این که شخصی از مجتهدی تقلید می‌کرد شرائط در آن جمع بود، بعد از پنج سال شرطی مفقود شد، یکی از شرائط عدم جنون است، جنون عارض شد، یکی از شرائط عدالت است، عدالت از بین رفت، این جا واجب است که عدول کند به مجتهد دیگر. حالا مجتهد اول می‌گفته نماز ظهر واجب است، مجتهد دوم می‌گوید نماز جمعه واجب است، باز این مکلف یقین دارد که در طول عمر خودش قطعا روزهای جمعه‌ای بوده که موافقت با حکم خدا نکرده.

(…)[۵]

مورد جواز عدول جایی است که دو مجتهد علی السویه باشند و قائل باشیم به جواز عدول، چون یک بحث این است که عدول جائز نیست اگر مساوی هستند از هر کسی که اول تقلید کرد باید از همان تقلید کند، استصحاب حجیت رأی او بر او محکم است اما اگر قائل شدیم به جواز عدول، حالا آمد عدول کرد به مجتهدی که آن مجتهد رأی او بر خلاف مجتهد اول است باز مشکل پیدا می‌شود، قطع به مخالفت حاصل می‌شود.

جواب از نقض

از این دو نقض جواب داده شده. جواب عبارت از این است که اساسا شرط صحت نقض عبارت از این است که ناقض و منقوض یا بگویید منقوض به و منقوض یعنی آن که الان مورد بحث ما است منقوض است، آن که به آن داریم رد می‌کنیم ما نحن فیه را اسم آن ناقض است، باید ناقض با منقوض من جمیع الجهات علی السویه باشند تا ما بگوییم شما چطور در ناقض قائل هستید به صحت پس در منقوض هم که مورد بحث ما است باید قائل شوید به صحت و حال آن که در ما نحن فیه این طور نیست از دو جهت:[۶]

جهت اول

جهت اول عبارت از این است که نسبت به رأی مجتهد وقتی شما عدول می‌کنید به مجتهد بعد در حقیقت رأی مجتهد بعد بر شما می‌شود حجت، اصلا رأی مجتهد قبل از اول بر شما حجت نبوده است تخیل حجت داشتید لذا حکم می‌کنیم به این که عمل بر طبق مجتهد دوم باید انجام شود، چون دلیل داریم و دلیل عبارت است از حجیت رأی مجتهدی که بالفعل از آن تقلید می‌کنید اما در ما نحن فیه که یک چنین دلیلی نداریم که آنچه را که در ماه اول اختیار کردید همان بر شما حجت است. در باب تبدل رأی دلیل داریم، در این جا دلیل نداریم، وجود دلیل و عدم دلیل خود آن کفایت می‌کند در این که نقض وارد نباشد.

پس جواب نقضی این می‌شود شما می‌گفتید در تخییر استمراری مخالفت قطعیه است، در تبدل رأی هم مخالفت قطعیه است، می‌گوییم در تبدل رأی مخالفت قطعیه نیست چون در تبدل رأی فتوای مجتهد دوم می‌شود کاشف از واقع، فتوای مجتهد اول اصلا کاشف از واقع نیست بالمره ساقط است بنا بر این مخالفت قطعیه نشده. وقتی مخالفت قطعیه می‌شود که فتوای مجتهد اول هم حجت باشد، فتوای مجتهد دوم هم حجت باشد من قطع پیدا می‌کنم که مخالفت با احدی الحجتین کردم، اما در باب فتوای مجتهد در عدول یا در تبدل رأی فتوای دوم حجت می‌شود فتوای اول اصلا حجت نیست، پس هیچ وقت قطع به مخالفت پیدا نمی‌شود.[۷]

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) (سؤال: حضرتعالی قطع به مخالفت را عقلا قبیح می‌دانید قبلا فرمودید، حالا آیا احتمال مخالفت قبیح نیست) خیر، احتمال مخالفت اثر نمی‌کند چون قبلا هم گفتیم، در این جا فرض این است که موافقت قطعیه ممکن نیست لذا امر دائر است یا این که به طور کل هیچ کار نکند یا حداقل مخالفت قطعیه نکند، از این جهت است و الا اگر مشکلی نباشد مثل موارد علم اجمالی احتمال مخالفت را هم جائز نمی‌دانیم، می‌گوییم هم موافقت قطعیه لازم است هم مخالفت قطعیه حرام است.

۲) (سؤال: تخییر است وقتی تخییر است قطعیتی پیش نمی‌آید) احسنت! با توجه به این که فرار از مخالفت قطعیه ممکن است و مخالفت قطعیه عقلا قبیح است، جا برای تخییر نمی‌ماند، اصالة التخییر اصل است، اصل در وقتی است که شما دلیلی در مقام نداشته باشید الان حکم و ادراک عقل دلیل است، عقل می‌گوید شما باید تکلیف مولا را مهما امکن امتثال کنید یعنی مخالفت قطعیه نکنید و موافقت قطعیه هم بکنید. حالا شما می‌گویید موافقت قطعیه آن را نمی‌توانم انجام بدهم، عقل می‌گوید بالاخره مخالفت قطعیه آن را نکن، شما نمی‌توانید بگویید حالا که من موافقت قطعیه نمی‌توانم بکنم پس مخالفت قطعیه آن انجام می‌دهم. مثال بزنم، یقین دارم که یکی از این دو کاسه خمر است، این جا موافقت قطعیه ممکن است، مخالفت قطعیه آن هم ممکن است، می‌گوییم هر دو لازم است حالا اگر در موردی موافقت قطعیه ممکن نشد به خاطر این که نسبت به یک طرف شخص مضطر شد یا به جهتی من الجهات او را اکراه کردند بر این که بنوشد و در متن واقع آن هم آب بود می‌گوید حالا که موافقت قطعیه ممکن نشد این جا دیگر، مخالفت قطعیه آن مشکل ندارد، بسم الله الرحمن الرحیم خمر را می‌خورد، می‌شود؟ نمی‌شود، هیچ عقلی تجویز نمی‌کند.

۳) (سؤال: اگر استمراری باشد موافقت قطعیه هم هست) در تخییر استمراری قطع به مخالفت پیدا می‌شود یا نمی‌شود؟ (قرار است یک ماه را انجام بدهد و یک ماه انجام ندهد، یک ماه مخالفت شد، یک ماه مخالفت نشد) آفرین! احتمالا شما از کسانی هستید که علم اجمالی را در تدریجیات منجز نمی‌دانید، فرض این است که علم اجمالی در تدریجیات بنا بر نظر تحقیق منجز است یعنی اگر من علم اجمالی دارم که یا این کاسه نجس است یا کاسه‌ای که ده روز دیگر مورد ابتلاء من می‌شود، اجتناب از هر دو لازم است با این که الان که دارم این کاسه را ارتکاب می‌کنم مخالفت قطعیه‌ای نیست، وقتی هم که آن کاسه را ارتکاب می‌کنم باز هم نسبت به آن مخالفت قطعیه ندارم، اما هر دو آن‌ها که با هم ارتکاب می‌شود قطع به مخالفت قطعیه پیدا می‌شود ما نحن فیه هم این طوری است، فرض این است که علم اجمالی در تدریجیات مؤثر است..

۴) و يضعف الأخير: بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها، كما لو بدا للمجتهد في رأيه، أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر ـ من موت، أو جنون، أو فسق ـ أو اختيارا على القول بجوازه. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۸۹

۵) (سؤال: مقلد است) هم مقلد هم مجتهد (مقلد کاری ندارد، بر اساس فتوای کسی دارد عمل می‌کند) باشد بالاخره این مقلد یقین پیدا می‌کند که مخالفت با واقع کرده (روز قیامت آن مجتهد را…) آفرین! دو بحث است: چه موقع به جهنم می‌خواهد برود فعلا کار نداریم، قطع به مخالفت پیدا شده، عقل هم می‌گوید قطع به مخالفت درست نیست، اگر درست نیست و قبیح است چه در بحث ما چه در بحث عدول مجتهد به مجتهد آخر.

۶) ولكن النقض غير وارد، وذلك أولاً لاشتراط صحّة النقض بكون مورد لنقض موافقاً من جميع الجهات مع المنقوض به عقلاً حتّی يستلزم من دعوى المحذور في المنقوض ثبوت ذلك المحذور في المنقوض به. وما ذکره من النقض غير واجد لهذا الشرط، لوجود الفارق بين ما ادّعاه من النقض مع مورد البحث من وجهين:… تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۴۲۵

۷) أحدهما: عدم استلزام المخالفة القطعيّة في ما ذكره من مورد تبدّل رأي المجتهد ومورد وجوب العدول، لكون ما تبدّل إليه رأي المجتهد في المورد الأوّل ورأي المجتهد المعدول إليه في الثاني طريقاً إلى الحكم الواقعي وحجّةً عليه مطلقاً حتّى بالنسبة إلى زمان قبل التبدل وقبل العدول، فيكون كاشفاً عن بطلان الرأي الأوّل وكون الحكم الواقعي مطابقاً للرأي الثاني، فلا يلزم منه المخالفة القطعيّة للحكم الواقعي المنجزمع وجود الحجة الشرعيّة على كون الحكم الواقعي هو الثاني، بخلاف المقام، ضرورة أنّه لم تقم حجّة شرعيّة على كون ما اختاره ثانياً هوالحكم الواقعي. همان ص۴۲۶