بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به جوابی که مرحوم شیخ قدس سره نسبت به استدلال اول بر اثبات تخییر ابتدائی فرمود.

استدلال اول اگر به خاطرتان باشد تمسک به اصالة الاحتیاط یعنی اصالة التعیین در دوران امر بین محذورین بود، به این بیان که در ماه اول که مکلف مخیر بوده بین اختیار فعل یا ترک، به ماه دوم که می‌رسد احتمال می‌دهد که مخیر باشد و احتمال می‌دهد که معین باشد بر او همان حکمی را که سابقا اختیار کرده، که اسم آن را گذاشتند حکم مختار. پس دوران امر می‌شود بین تعیین حکم مختار و تخییر بین آن و عدل آخر و در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالة التعیین محکم است. چون اگر طرف تعیین را انجام بدهد یقین به امتثال دارد معینا باشد انجام داده، مخیرا هم باشد انجام داده اما اگر طرف دیگر را اخذ کند یقین به امتثال ندارد چون محتمل است که طرف دیگر معینا بر او لازم الاخذ بوده.

ادامه جواب مرحوم شیخ از وجه اول

مرحوم شیخ اشکالی که می‌فرماید عبارت از این است که این اصل احتیاط و اصالة التعیین در ما نحن فیه اصل عقلی است یعنی عقل است که ادراک می‌کند بین تعیین و تخییر تعیین را اختیار کن، از باب این که قطع به امتثال مورد حکم عقل است، پس یک حکم شرعی نیست. وقتی که حکم عقلی شد اساسا نسبت به احکام و ادراکات عقلیه اهمال و شک و تردید معقول نیست تا ما بگوییم که عقل شک دارد که این جا آیا مورد تخییر است یا مورد تعیین است. چرا؟ چون هر حاکمی نسبت به حکم خود التفات کامل دارد که موضوع حکم او چیست، خود حاکم که در موضوع حکم خود شک ندارد. غیر حاکم که اطلاع ندارد از آنچه که حاکم انشاء کرده او شک و تردید پیدا می‌کند. بنا بر این وجهی برای تمسک به اصالة الاحتیاط در ما نحن فیه نیست چون قاعده عقلیه است و حکم عقلی است و در حکم عقلی شک راه ندارد.[۱]

اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ

مرحوم آخوند قدس سره بر مرحوم شیخ اشکال دارند.[۲] این اشکال احتیاج دارد به یک توضیح مفصلی، اگر حوصله باشد با آن توضیح بیان شود تا ریشه مطلب دربیاید چون این خودش یک امر مهمی است که آیا اساسا در احکام عقلیه شک و تردید راه دارد یا خیر.

(…)[۳]

مرحوم آخوند اشکالی که دارند این قدر است، ایشان می‌فرماید که از نظر استدلالی که هست بر این که در احکام عقلیه شک نیست همین است که گفتیم، چون هر حاکمی نسبت به حکم خودش و موضوع حکم خودش و اقسام موضوع خود و خصوصیات موضوع، همه این‌ها التفات کامل دارد و بعد از در نظر گرفتن تمام این‌ها حکم می‌کند بنا بر این جا برای شک نیست. ولیکن از جهت ملاک قابل برای شک هست. حالا به چه بیان؟ توضیح آن متوقف بر دو مقدمه است:

مقدمه اول

یک مقدمه این است که از خصوصیات حکم عقلی این است که حکم عقلی قطعی است و در حکم عقلی احتمال خلاف نیست، جایی که شما ظن به امری داشته باشید آن جا عقل حکم ندارد. پس خاصیت حکم عقل این است که حکم قطعی است. برای این که قطع به حکم حاصل شود عقل تمام خصوصیاتی را که دخیل در ترتب حکم بر موضوع هست اخذ می‌کند حتی خصوصیاتی را که احتمال دخل آن را در ترتب حکم در موضوع بدهد آن‌ها را هم اخذ می‌کند. چرا؟ چون بدون اخذ آن خصوصیات قطع به حکم برای عقل حاصل نمی‌شود.

یک مرتبه دیگر می‌گویم؛ عقل وقتی می‌خواهد حکم کند ـ چون حکم او باید قطعی باشد ـ بنا بر این هر چه را که یقین دارد دخیل در ترتب حکم بر موضوع است که اخذ می‌کند، در این که شکی نیست، خصوصیاتی را هم که احتمال دخل آن را در ترتب حکم بر موضوع بدهد این‌ها را هم اخذ می‌کند. چرا؟ چون بدون اخذ این‌ها احتمال می‌دهد که آن خصوصیت دخیل باشد و در نتیجه قطع به حکم برای او حاصل نشود.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که ـ با توجه به مقدمه اول ـ اگر بعضی از این خصوصیات و قیودی که اخذ کرده منتفی شود عقل قطع به حکم ندارد اما ممکن است حکم در متن واقع ثابت باشد، چون آن خصوصیتی که منتفی شده واقعا دخیل در ترتب حکم نبوده، عقل برای این که یقین و قطع به حکم پیدا کند اخذ کرده. بنا بر این نتیجه این می‌شود که اگر جمیع خصوصیات محتمله موجود باشد عقل قطع به حکم دارد اما اگر بعضی از خصوصیات منتفی شود عقل قطع به حکم ندارد اما احتمال وجود و بقاء حکم را با انتفاء این خصوصیت می‌دهد، قطع ندارد، عقل از باب قدر متیقن آن خصوصیات را اخذ کرده ممکن است دخیل نباشد.

در چنین جایی شک در حکم عقلی پیدا می‌شود، قطع دیگر ندارد شک پیدا می‌شود تا شک پیدا شد مجال برای تأسیس اصل و قاعده از طرف مولا و شارع مقدس پیدا می‌شود، شارع مقدس بفرماید هر جا شک کردی در حکم من، اگر قبلا بوده آن را استصحاب کن، بگو باقی است، هر جا شک کردی در حکم من طرف احتیاط آن را بگیر، هر جا شک کردی در حکم من طرف ترخیص آن را بگیر.

(…)[۴]

نتیجه

نتیجه فرمایش مرحوم آخوند این شد چون از جهت ملاک احتمال دارد که با رفتن این خصوصیت ملاک هنوز باقی باشد ـ سر آن هم این است که عقل به جمیع خصوصیات ملاکات واقعیه اشراف ندارد ـ بنا بر این احتمال بقاء حکم هست. کاشف شما از حکم، عقل بود، عقل می‌گوید من دیگر کاشفیت ندارم، اما شارع مقدس چون شک هست می‌تواند تأسیس قاعده و اصل کند و در نتیجه اهمال در حکم عقل از جهت ملاک پیدا می‌شود.

این جواب مرحوم آخوند.

(…)[۵]

بیان دوم

بیان دوم یا وجه دوم عبارت از این است که برای حکم عقلی که دلیل می‌شود بر حکم شرعی ـ مثل ادراک قبح کذب که دلیل می‌شود برای حکم شرعی که عبارت است از حرمت کذب ـ دو جهت و دو ملاحظه هست:

یک جهت این است که این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه واقع شود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در این صورت وقتی حکم عقلی مورد قاعده ملازمه واقع می‌شود که این حکم عقلی قطعی باشد، باید مو لای درز آن نرود. اگر قطعی بود مثل قبح ظلم، قبح ظلم برای عقل قطعی است، این می‌شود مورد قاعده ملازمه، حکم می‌کند به حرمت ظلم، چنین حکم عقلی مورد شک نیست، حکم شرعی مترتب بر این حکم عقلی هم دیگر مورد شک نیست.

جهت دوم این است که عقل می‌آید ادراک مصالح می‌کند و می‌بیند این مصالح، مصالحی است ملزمه، در نتیجه حکم می‌کند به لزوم عمل یا ادراک می‌کند مفاسد ملزمه‌ای را در عمل لذا حکم می‌کند به قبح عمل. در این جا بر مسلک عدلیه تا عقل مصالح ملزمه را به طور کامل ادراک کرد حالا بر طبق آن حکم شرعی درست می‌شود چون الاحکام الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در بحث اقل و اکثر دارد.[۶]

حکم شرعی که پیدا می‌شود از جهت ادراک عقل است نسبت به ملاکات، نسبت به مصالح و مفاسد. در این جا چون «إن دین الله لا یصاب بالعقول»[۷] لذا اگر خصوصیتی را عقل احتمال دخل آن را در ملاک حکم شرعی بدهد اخذ می‌کند چون بدون آن قطع به مصلحت ملزمه‌ای که موجب حکم شرعی باشد ندارد، لذا تمام خصوصیات محتمله را اخذ می‌کند بعد می‌شود مورد قاعده ملازمه حکم شرعی درست می‌شود.

در این جا اگر بعضی از خصوصیات منتفی شد، تا منتفی شد ما نسبت به حکم شرعی شک پیدا می‌کنیم. چرا؟ چون دلیل ما بر حکم شرعی این ادراک عقلی بود، این ادراک عقلی بر پایه و اساس ده خصوصیت بود، پنج خصوصیت آن را می‌دانیم که باید قطعی باشد، خصوصیت ششم و هفتم را عقل از باب قدر متیقن اخذ کرده، حالا آن دو خصوصیت رفته، عقل حکم ندارد اما از نظر شرعی ممکن است حکم شرع باقی باشد. قاعده ملازمه دیگر از بین رفت، چون در قاعده ملازمه باید تمام خصوصیات باشد تا قاعده ملازمه باشد، الان یک خصوصیت، دو خصوصیت از بین رفت، حکم عقل دیگر نیست ولیکن نسبت به شرع قطع به عدم حکم شرعی داریم یا شک در بقاء حکم شرعی داریم؟ شک داریم. تا شک در بقاء حکم شرعی داشتیم مجال پیدا می‌شود برای تأسیس قاعده و اصل از طرف شارع مقدس؛ اگر حالت سابقه آن معلوم است بفرماید استصحاب کن حالت سابقه را، اگر حرمت است حرمت در نظر او مهم است بفرماید اگر شک در حرمت دارید که این حرمت مستند به قاعده ملازمه است بنا بگذار حرمت هست، اگر شبهه وجوبیه باشد چون در نظر او مهم نیست بگوید بنا بگذار که وجوب نیست و مرخص هستی.

پس ببینید شک در حکم عقلی به این معنا قابل تحقق است یعنی به این معنا که منشأ بشود برای شک در حکم شرعی که آن حکم شرعی مستند است به ادراک عقلی درباره مصالح و مفاسد لذا می‌شود روی قاعده، جا برای اصل هست و جا برای شک هم هست.

(…)[۸]

پس این وجه دوم را خوب دقت کنید. حالا که می‌گویم وجه دوم یا بیان دوم اگر خوب بخواهید دقیق و عمیق شوید در حقیقت وجه دومی نیست بیان دقیق اصل مطلب است.

استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقل

حالا در این جا یک دفتر دیگر باز کنید. یک بحث اساسی هست بین مرحوم شیخ قدس سره و مرحوم آخوند که آیا استصحاب در احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه جاری هست یا جاری نیست.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره می‌فرماید اگر حکم شرعی ما مستند به دلیل عقلی بود، مثل قاعده ملازمه، در این جا مورد استصحاب نیست، استصحاب جاری نمی‌شود و این مطلب را مرحوم شیخ در بحث استصحاب مطرح فرموده، مفصل.

مرحوم آخوند قدس سره مخالف با مرحوم شیخ است؛ می‌فرماید در احکام شرعیه‌ای که مستند به احکام عقلیه باشد استصحاب جاری هست و این خیلی مسأله مهمی است.

آدرس دو جا را برای شما می‌دهم مطالعه بفرمایید چون سطح رسائل و کفایه است حل می‌شود، اگر توضیح لازم بود فردا توضیح بدهم. چون هم مرحوم شیخ این جا خیلی عمیق صحبت کردند هم مرحوم آخوند. البته بیانی که من در وجه دوم یا بیان دوم گفتم این‌ها همه توضیح فرمایشات مرحوم آخوند بود به یک صورتی نه کامل.

مرحوم شیخ از این کتاب‌های شما در جلد ۳ صفحه ۳۷ این بحث را مطرح فرموده، یکی هم در جلد ۳ صفحه ۲۱۵، یکی هم در صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۰.

کفایه‌ای که چاپ آل البیت هست صفحه ۳۸۵ مرحوم آخوند طرح کرده. البته مرحوم آخوند به عنوان یک تنبیه مستقل بحث کردند اول بحث وارد شده به مناسبت وارد بحث می‌شود. ان‌شاءالله مطالعه می‌فرمایید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.