بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکالی که مرحوم شیخ قدس سره نسبت به جریان اصالة التعیین در واقعه دوم داشتند این بود که بحث تعیین و تخییر در ما نحن فیه یک بحث عقلی است و نسبت به احکام عقلیه شک پیدا نمی‌شود تا ما از باب شک در این که آیا حکم تعیین است یا تخییر بگوییم باید اخذ کنیم به تعیین. اگر شک در احکام عقلیه متصور بود می‌گفتیم در واقعه دوم شک داریم که آیا تعیین است یا تخییر، اخذ می‌کنیم به تعیین ولیکن در احکام عقلیه شک نیست، عقل موضوع خودش را به طور کامل ادراک می‌کند و اگر موضوع با جمیع قیودش بود حکم دارد اگر هم نبود حکم ندارد. لذا نتیجه فرمایش مرحوم شیخ این شد که ملاکی که موجب شد برای حکم به تخییر در واقعه اول دوران امر بین محذورین بود با عدم مرجح لاحد الطرفین که همان لاحرجیت عقلیه بود و تخییر عقلی و این مناط بعینه در واقعه دوم موجود است. پس عقل در واقعه دوم هم حکم می‌کند به تخییر و نتیجه می‌شود تخییر استمراری.

گفتیم که ببینیم آیا اساس این مطلب که در احکام عقلیه شک معنا ندارد و در نتیجه مورد اصول شرعیه نیست چیست. دو نظر در مقام هست: یکی نظر مرحوم شیخ است در رسائل که قائل است که اگر حکم شرعی مستنبَط از ادله عقلیه باشد مورد استصحاب نیست. استصحاب فقط در احکام شرعیه‌ای جاری می‌شود که مستند باشد به ادله شرعیه، اما اگر حکم شرعی مستند به ادله عقلیه بود مورد استصحاب نیست. مرحوم آخوند بر خلاف قائل است که مورد استصحاب هست. مختصرا نظر این دو بزرگوار را نقل می‌کنیم که اشراف بیشتری بر این قصه داشته باشیم که چرا در احکام عقلیه شک نیست.

بیان نظر مرحوم شیخ[۱]

مرحوم شیخ در استصحاب وقتی که وارد بحث می‌شود می‌فرماید که احکام شرعیه‌ای که مستفاد از ادله شرعیه باشد این‌ها مورد استصحاب هست. چرا؟ چون آنچه که ما در استصحاب لازم داریم سه چیز است: یقین سابق، شک لاحق و وحدت موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه یعنی موضوع هم باقی باشد. حالا در احکام شرعیه‌ای که مستند به ادله شرعیه است مثل وجوب نماز جمعه هر سه جهت محفوظ است. یقین داریم که نماز جمعه در عصر حضور واجب بود، شک داریم در زمان لاحق که زمان غیبت هست آیا نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، موضوع وجوب هم جمعه است، تغییر و تبدیلی در آن حاصل نشده، استصحاب می‌کنیم وجوب نماز جمعه را.

یا دلیل قائم شد الماء المتغیر باوصاف النجس متنجسٌ بعد حالا اگر این آب متغیر به اوصاف نجس متصل به آب کر شد، تغیر آن از بین رفت حکم می‌کنیم به طهارت دلیل داریم، اما اگر تغیر این آب نجس زائل شد من عند نفسه، بو داشت متغیر به ریح بود، ریح آن از بین رفت، شک می‌کنیم که آیا نجاست باقی است یا نجاست باقی نیست، می‌گوییم دلیل شرعی این بود که الماء المتغیر باوصاف النجس متنجس، موضوع ماء است، تغیر حیثیت تعلیلیه است یعنی تغیر علت شده برای نجاست ماء، اما نجاست عارض بر تغیر نیست، عارض بر ماء است، حالا اگر زالت التغیر من عند نفسه یقین سابق هست شک لاحق هست، موضوع هم که ماء هست وحدت آن محفوظ است، استصحاب جاری می‌شود.

اما در احکام عقلیه؛ در احکام عقلیه خصوصیت آن این است که ما در احکام عقلیه یک موضوع و یک علت ثبوت حکم برای موضوع نداریم، هر چه که موضوع حکم عقل است، همان هم علت حکم عقل است، وقتی می‌گوییم الظلم قبیح، موضوع ظلم است، علت عروض قبح بر ظلم همان ظلم است. نسبت به احکام عقلیه چون حاکم خود عقل هست، بنا بر این موضوع و مناط حکم عقل عند العقل کاملا مبین و مشخص است چون گفتیم مناط و موضوع آن یکی است، و هر حاکمی تا موضوع خود را تشخیص ندهد حکم ندارد لذا از حیث مناط دقیقا مشخص است که مناط حکم عقل چیست، در نتیجه ما اگر شک پیدا کنیم در بقاء حکم عقلی ممکن نیست مگر این که یک تغییری در موضوع پیدا شود، مگر این که یک تغییری در مناط پیدا شود و الا اگر موضوع و مناط به قوت خودش باقی است شک پیدا نمی‌شود. تا تغییر در موضوع پیدا شد استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شرط جریان استصحاب بقاء موضوع بود.

لذا مرحوم شیخ می‌فرماید که در این قضیه‌ای هم که ما گفتیم که استصحاب جاری نیست فرقی نمی‌کند که مسلک ما را بپذیرید که استصحاب فقط در شک در رافع حجت است و در شک در مقتضی جاری نیست یا قائل شوید استصحاب مطلقا جاری است هم در شک در مقتضی و هم شک در مانع، چون وجه مطلب و سر مطلب یک چیز است و آن عبارت از این است که بدون تغییر در موضوع شک پیدا نمی‌شود با تغییر در موضوع شرط جریان استصحاب را از دست دادیم لذا در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست جای شک نیست.

بعد مرحوم شیخ مثال می‌زند؛ می‌فرماید عقل وقتی که حکم می‌کند به قبح صدق ضار، راستگویی که موجب قتل مؤمن شود این می‌شود صدق مضر، عقل حکم می‌کند که صدق مضر قبیح است، این در حقیقت برگشت به این می‌کند الصدق قبیح لانه مضر، پس حکم رفته روی چه؟ روی مضر، کل مضر قبیح و این صدق چون یکی از مصادیق ضرر هست لذا قبیح است.

این همان مطلبی است که گفتیم در احکام عقلیه مناط حکم است که موضوع حکم است ولو به حسب دلیل لفظی که شما می‌آورید موضوع یک چیز است علت آن یک چیز است می‌گویید الصدق قبیح لانه مضرٌ ولیکن واقع مطلب این است که قبح رفته روی ضرر، المضر قبیحٌ، صدق مصداق آن است.

آن وقت ما نمی‌توانیم بگوییم که این صدق قبلا که مضر بود قبیح بود الان شک داریم که قبیح هست یا قبیح نیست، می‌گوییم مضر بودن آن هست یا نیست اگر هست قبح آن هست، اگر هم نیست قبح آن نیست. لذا قضیه می‌شود المضر قبیحٌ، المضر قبیحٌ قابل شک نیست. چرا قابل شک نیست؟ چون موضوع در احکام عقلیه نسبت به حکم سمت علیت تامه دارد انفکاک معلول از علت هم که محال است لذا نمی‌توانید شما بگویید موضوع باشد حکم آن نباشد. به این جهت شک در احکام عقلیه جاری نیست.[۲]

اما در احکام شرعیه جاری است چون در احکام شرعیه موضوع و مناط دو چیز است، متفاوت است، می‌گوییم الصلاة واجبة لانها «قربان کل تقی»[۳] موضوع چیست؟ صلاة است، مناط چیست؟ قربان کل تقی است. در نتیجه در قضیه شرعیه اگر تغییری در حالات موضوع پیدا شود که موضوع وحدت خودش را از دست ندهد تا شرط جریان استصحاب مفقود نشود اما بعضی از حالات موضوع از بین برود که احتمال می‌دهیم این حالات دخیل باشد در مناط ترتب حکم بر موضوع، شک پیدا می‌کنیم که آیا حکم باقی هست یا حکم باقی نیست. چرا شک داریم؟ چون یک تغییر و تبدیلی پیدا شده است در حالات موضوع که احتمال دخالت آن را در ترتب حکم می‌دهیم. این جا اگر هیچ قانونی نداشته باشیم به نام قانون استصحاب، اخبار استصحاب را نداشته باشیم می‌گوییم دیگر حکم نداریم به بقاء حکم سابق، اخبار استصحاب قانون درست کرده که هر جا یقین داشتید شک پیدا کردید، موضوع‌تان باقی بود بگویید حکم من هم باقی است.

لذا در احکام شرعیه استصحاب جاری است اما در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست.

(…)[۴]

ان قلت

این جا یک ان قلت خیلی شیرینی پیش می‌آید. ان قلت می‌گوید بنا بر مسلک عدلیه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است بنا بر این هر تغییری که در حالات موضوع پیش بیاید احتمال می‌دهیم که این تغییر در مناط دخیل باشد و چون حکم تابع مناط است با رفتن این خصوصیت حکم از بین رفته باشد، این را چه می‌گویید؟ ان قلت آن را بخوانم، خود شیخ قدس سره دارد. واقعا چه کار کردند این‌ها شکر الله سعیهم!

«فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية، فما هو مناط الحكم و موضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع في حكم الشرع بحرمته» هر چه که مناط حکم عقل هست همان هم مناط حکم شرع چون احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است. دنباله کلام ایشان: «إذ المفروض بقاعدة التطابق» یعنی تطابق بین حکم شرع و حکم عقل که این قاعده تطابق قاعده ملازمه را درست کرده، قاعده ملازمه از کجا درست شده؟ کلما حکم به العقل حکم به الشرع. چرا؟ چون تطابق است و الا اگر تطابق نباشد ممکن است عقل حکم بکند شرع حکم نکند «أن موضوع الحرمة و مناطها هو بعينه موضوع القبح و مناطه»[۵] بنا بر این مثل این که در احکام عقلیه شک پیدا نمی‌شود الا در اثر تغییر در موضوع، در احکام شرعیه هم اگر شک بخواهد پیدا بشود بدون تغییر در موضوع نمی‌شود.

قلت

مرحوم شیخ جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید این قانون را قبول داریم که الاحکام الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیه، این قانون مسلم است. عبارت این است: «المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية»[۶].

ببینید ما یک واجبات عقلیه داریم عبارت است از آنچه که مُدرک عقل است، چیزهایی که واجبات عقلیه است به ادراک عقلی می‌شود درک مصالح و مفاسد، اگر عقل ادراک کند مصلحت ملزمه را حکم می‌کند به لزوم، اگر درک کند مفسده ملزمه را حکم می‌کند به حرمت. واجبات شرعیه در حقیقت بر مسلک عدلیه به این جهت است که ما را برساند به آن مصالح و مفاسد نفس الامریه. در نتیجه بیان شرعی می‌شود لطف در ایصال ناس به مصالح و مفاسد نفس الامریه. قاعده لطف را که همه در علم کلام به خاطرتان هست، قاعده لطف اقتضا می‌کند که آنچه را که موجب سعادت بشر هست باری تعالی برای انسان بیان فرماید. حالا می‌گوید احکام شرعیه لطف هستند یعنی همان لطفی که در باب کلام خوانده‌اید برای این که ایصال کنند مردم را به واجبات عقلیه یعنی به همان مصالح و مفاسد نفس الامریه. این هم معنی این جمله.

این جا مرحوم شیخ جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید به لحاظ مقام ثبوت همین طور است، به لحاظ مقام ثبوت هر چه که احتمال دخل آن داده شود عقل اخذ می‌کند و بعد حکم می‌کند و لذا ما اگر اخبار استصحاب را نداشتیم با کوچک‌ترین تغییر نمی‌توانستیم حکم کنیم به بقاء. چرا؟ چون احتمال دخل آن شیء زائد را می‌دادیم در ترتب حکم بر موضوع ولیکن اخبار استصحاب آمد و به ما دستور داد که هر جا هر تغییری که پیدا می‌شود شما نظر نکن، اگر موضوع باقی هست بگویید حکم باقی است، اخبار استصحاب است که به داد رسیده، اگر اخبار استصحاب نبود بله، ما مشکل داشتیم. لذا به جهت وجود دلیل استصحاب که اخبار استصحاب است تغییری که حاصل می‌شود از جهت حالات که ممکن است تغییر در مناط هم ایجاب کند ولیکن تغییر در موضوع ایجاب نمی‌کند ضرر به جریان استصحاب نمی‌زند. محض خاطر شما قلت را هم بخوانم، بله بخوانم.

(سؤال: مبنای سببیت نیست) خیر، سببیت نیست، این‌ها هم سببیت آن عقلی است، شرعی که نیست.ـ

می‌گوید: «قلت: هذا مسلم، لكنه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي و العقلي من حيث الظن بالبقاء في الآن اللاحق» بله از حیث ظن به بقاء فرقی نیست همان طور که در حکم عقلی ظن به بقاء داریم در حکم شرعی نیز ظن به بقاء پیدا می‌کنیم ولیکن «لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب و عدمه» یعنی از حیث جریان اخبار استصحاب بین حکم شرعی و حکم عقلی فرق است «فإنه» استصحاب «تابع لتحقق موضوع المستصحب و معروضه بحكم العرف» همین که به حکم عرف موضوع باقی شد حکم باقی است «فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان، و شك في الزمان الثاني، و لم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط و الموضوع في حكم العقل ـ باق هنا أم لا» نمی‌دانیم مناط باقی هست یا باقی نیست، اما می‌دانیم موضوع باقی هست، استصحاب چه می‌گوید؟ می‌گوید اگر موضوع باقی هست بگویید حکم هست «فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الأدلة الشرعية كان موجودا سابقا و شك في بقائه، و يجري فيه أخبار الاستصحاب. نعم» این حرف شما بود «لو علم مناط هذا الحكم و موضوعه المعلق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب؛ لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع».[۷]

(سؤال: …) اگر بدانیم ولی فرض این است که ما راهی به مناطات نداریم.ـ

این بیانی که توضیح دادم برای صفحه ۳۷ جلد ۳ بود.

(سؤال: این برای جاهایی است که خوانده نمی‌شود) بله حالا من واقعا خدا را شاکر هستم، إن‌شاءالله که خدا حالا قبول هم کند ـ حالا این‌ها که می‌گویم ان‌شاءالله ریا نباشد، اسم این که دیگر ریا نمی‌شود، ریا بعد از عمل را یک چیز دیگر به آن می‌گویند، عُجب هم که نیست، ظاهرا هیچ نیست چون اصل آن خیلی ارزش ندارد، ـ خدا را شکر رسائل چند دوره‌ای که درس دادم از اول باء بسم الله تا تاء تمت درس دادم، دو جا در رسائل خوانده نمی‌شود و این دو جا از همه جای رسائل مشکل‌تر است: یکی بحث انسداد است، یکی هم بحث تفصیلات استصحاب هست.

ببینید این بیانی که گفتیم تمام شد.

مرحوم شیخ در صفحه ۲۱۵ همین بیانات را دارند با یک مقدار تغییر دیگر آن‌ها را توضیح نمی‌دهم.

نتیجه فرمایش مرحوم شیخ این شد که در حکم عقلی استصحاب جاری نیست، در حکم شرعی استصحاب جاری هست، در حکم شرعی که مستند به حکم عقلی باشد باز استصحاب جاری نیست.

حالا نظر مرحوم آخوند فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.