بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحثی را که داشتیم این جهت بود که مرحوم شیخ قدس سره فرمود استصحاب در احکام شرعیه‌ای که مستند به ادله عقلیه هست جاری نیست. ملخص بیان مرحوم شیخ هم این شد که اساسا شک در حکم بدون هیچ تغییری در موضوع ممکن نیست و در احکام عقلیه تغییر وقتی در موضوع حاصل شد دیگر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از دست می‌رود، منتفی می‌شود بنا بر این شرط جریان استصحاب منتفی می‌شود لذا استصحاب در احکام شرعیه‌ای که مستند به ادله عقلیه هست جاری نیست.[۱]

نظر مرحوم آخوند در استصحاب حکم مستفاد از عقل

مرحوم آخوند قدس سره با این نظریه مخالف است. ایشان وقتی وارد بحث می‌شود می‌فرماید: «فقد ظهر مما ذکرنا»[۲] در تعریف استصحاب که دو امر در استصحاب معتبر است: یکی قطع به ثبوت شیء و یکی شک در بقاء آن شیء ولیکن شک در بقاء آن شیء صدق نمی‌کند مگر با اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه از حیث موضوع و محمول؛ یعنی اگر قضیه متیقنه ما الخمر حرام بوده، صلاة الجمعة واجبة بوده، یقین و قطع به ثبوت وجوب نماز جمعه داشتیم در عصر حضور، در عصر غیبت شک داریم در بقاء اما هم موضوع وحدت دارد همان صلاة جمعه هست، هم محمول وحدت دارد محمول ما هم وجوب است، در الخمر حرام خمر در آن زمان حرام بود، الان نمی‌دانیم حرمت باقی هست یا باقی نیست هکذا. پس آنچه که از تعریف استصحاب به دست می‌آید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است یعنی این شرط را ما از خارج اضافه نکردیم، این شرط از خود تعریف استصحاب به دست می‌آید.

حالا نسبت به تحقق این شرط در موضوعات خارجیه تحقق این شرط روشن است چون موضوع خارجیه در مرأی و منظر ما هست می‌دانیم که آیا تغییری پیدا کرده یا خیر، اما در احکام شرعیه چه مدرک آن شرع باشد ادله شرعیه و چه مدرک آن عقل و ادله عقلیه باشد ـ ببینید از همین جا هم بحث را دارد تعمیم می‌دهد ـ شک در حکم شرعی ممکن نیست الا این که یک تغییری در ناحیه موضوع پیدا شده باشد، یک چیزی کم شده باشد، یک چیزی اضافه شده باشد که ما احتمال بدهیم آن که کم شده دخیل در حکم باشد، احتمال دهیم آن که اضافه شده مانع از حکم باشد. باید یک تغییری در ناحیه موضوع محقق شده باشد و الا بدون هیچ تغییری می‌شود تخلف حکم از موضوع، شک در حکم پیدا نمی‌شود.

مگر از باب بدایی که مستحیل است در حق خداوند لذا نسخ هم ایشان می‌فرماید اگر به خاطرتان باشد گفتیم نسخ دفع الحکم است نه رفع الحکم؛ رفع الحکم یعنی حکم بوده بعد شارع مقدس برمی‌دارد، دفع الحکم یعنی از اول اقتضا برای حکم بوده ولیکن جلوی اقتضا حکم را شارع مقدس گرفته، صلاة به بیت المقدس مقتضی برای بقاء داشت اما این طور نبوده که تا روز قیامت ثابت باشد، بعد آمد حکم را شارع مقدس معین فرمود، شما خیال می‌کردید که تا آخر است، خیر زمان دارد، زمان آن تا امروز است.[۳]

ان‌شاءالله قسمت‌تان شود بروید مدینه، مدینه یک مسجدی هست مسجد القبلتین که هر دو قبله در آن جا اتفاق افتاده.

مرحوم آخوند می‌فرماید که ما اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را که گفتیم لازم داریم و از طرفی گفتیم بدون تغییر اصلا شک در حکم پیدا نمی‌شود این دو تا حرف قابل جمع است چون ما وحدت قضیه را به لحاظ عرف لازم داریم نه به لحاظ دقت عقلی.

پس اگر تغییر و تبدیلی در ناحیه موضوع پیدا شود که از نظر عرفی جزء حالات باشد دخیل در حکم نباشد این جا موضوع به قوت خودش باقی است و در نتیجه استصحاب جاری می‌شود حالا اعم از این که دلیل بر این حکم شرعی ادله نقلیه باشد یا ادله عقلیه باشد اگر دلیل بر این حکم شرعی ادله نقلیه باشد فواضح، چرا واضح؟ چون ما رجوع می‌کنیم به لسان دلیل ببینیم آنچه که در لسان دلیل موضوع قرار گرفته به نظر عرفی چیست، وحدت همان را لازم داریم لذا اگر فرمود الماء المتغیر باحد اوصافه الثلاثه متنجس، بعد آب زال تغیره من عند نفسه، شک داریم که پاک شد یا پاک نشد، رجوع می‌کنیم به دلیل، موضوع در دلیل چیست؟ الماء المتغیر ولیکن عرف می‌گوید تغیر علت عروض نجاست است نه حامل نجاست. به تعبیر فنی تغیر حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه، قید موضوع نیست، علت عروض نجاست بر آب تغیر بوده ولی چه نجس شده؟ آب است که نجس شده، حالا آب زال تغیره از نظر عرفی همان آب است، لذا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باقی است، استصحاب جاری می‌شود.

اما اگر دلیل بر حکم شرعی دلیل عقلی باشد عقل برای این که قطع به حکم پیدا کند دو رقم خصوصیت را در موضوع اخذ می‌کند:

یکی خصوصیاتی که یقین دارد دخیل در ترتب حکم بر موضوع است، این‌ها را اخذ می‌کند چون بدون این‌ها اصلا حکم ثابت نیست.

قسم دوم خصوصیاتی است که احتمال دخل آن را در حکم می‌دهد. چرا احتمال دخل آن را در حکم می‌دهد؟ چون عقل معترف است که آگاه به تمام خصوصیات و مناطات احکام شرعیه نیست، اگر آگاه بود می‌گفت همان‌هایی که من أخذ کردم همان‌ها دخیل در حکم است غیر از آن‌ها دخیل در حکم نیست اما چون اعتراف دارد که عقل به تمام مناطات و خصوصیاتی که دخیل در حکم هست نمی‌رسد لذا اگر خصوصیتی را احتمال دخل آن را بدهد اخذ می‌کند چون بدون اخذ آن قطع به حکم ندارد، تمام این خصوصیات را اخذ می‌کند حالا قطع پیدا می‌کند به حکم، حکم شرعی هم بالملازمه درست می‌شود.

بعد حالا اگر خصوصیتی از این خصوصیات منتفی شد دو صورت دارد:

تارة این خصوصیت از آن خصوصیاتی است که دخیل در ترتب حکم می‌دید دیگر با انتفاء این خصوصیت موضوع متبدل شد، متغیر شد، پس استصحاب دیگر جاری نیست، حکم باقی نیست.

تارة آن خصوصیت را از خصوصیاتی است که از باب احتمال آن را اخذ کرده، چون از باب احتمال آن را اخذ کرده احتمال بقاء حکم می‌دهد، می‌گوید ممکن است من آن را اخذ کردم از باب قدر متیقن اما ممکن است واقعا دخیل در حکم نباشد، ممکن است حکم باقی باشد، لذا می‌شود مردد در بقاء حکم، شاک در بقاء حکم.

حالا که شاک شد اگر از طرف مولا قانون و قاعده‌ای برای شاک نداشته باشیم عقل می‌گوید من حکم به بقاء حکم ندارم.

اما اگر یک قانون و قاعده‌ای شارع جعل فرموده باشد «لا تنقض الیقین ابدا بالشک»[۴] که در شکم آن هم خوابیده بود وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه ـ یعنی قانون این است که هر جا موضوع به لحاظ توی عرف که مخاطب ادله شرعیه من هستی باقی بود، اگر شک در بقاء حکم داشتید به خاطر زوال بعضی خصوصیات بگویید حکم باقی است ـ این جا این قاعده شرعیه می‌آید. فرض این است که ما شک داریم در بقاء حکم به خاطر این که شک داریم در دخالت این خصوصیت در مناط حکم، قانونی هم که شارع فرموده در ما نحن فیه منطبق است؛ یعنی فرض این است که موضوع واحد است، خصوصیت خصوصیتی نیست که موضوع را متبدل کرده باشد پس استصحاب جاری می‌شود.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید فرق نمی‌کند که دلیل حکم شرعی نقل باشد یا عقل باشد در هر دو صورت اگر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باقی است استصحاب جاری است.

به این جا که می‌رسد یک ان قلت مطرح می‌فرماید که ان قلت را مرحوم شیخ هم مطرح فرموده ولی ایشان به صورت دیگر مطرح می‌فرماید.

من این دو سه خط آخر عبارت مرحوم آخوند را بخوانم؛ مرحوم آخوند می‌فرماید: «و يندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما» یعنی به حسب موضوع و محمول «و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه» اگر چه چاره‌ای نداریم که باید باشد در جریان استصحاب «إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته» آن خصوصیات اگر نبود عقل قطع به حکم نداشت با آن خصوصیات قطع دارد ولی عرف می‌گوید آن خصوصیات از حالات است «و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته» اگر چه در متن واقع ممکن است از قیود و مقومات باشد، ما به واقع کار نداریم «كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ضرورة امکان» این ضرورة دارد بیان می‌کند صحت جریان استصحاب را، در این دو خط دارد به وجوهی که برای حجیت استصحاب استدلال شده اشاره می‌کند «دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا» این یک نظر «أو لكونه مظنونا» این نظر دوم «و لو نوعا» از باب ظن نوعی «أو دعوى دلالة النص» یا بگوییم مستند استصحاب اخبار است، صحاح زراره است «أو قيام الإجماع عليه قطعا» یا بگوییم اصلا دلیل بر حجیت استصحاب اجماع است، در یک سطر همه وجوه را جمع کرد «بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا» حالا می‌خواهد این حکم شرعی مستند به نقل باشد ادله شرعیه یا ادله عقلیه.

«أما الأول» که مستند به ادله نقلیه باشد «فواضح»؛ فواضح را توضیح دادم چون برای تشخیص موضوع رجوع می‌کنیم به لسان دلیل با در نظر گرفتن عرف، این را باید به آن ضمیمه کنید.

«و أما الثاني» که مستند حکم شرعی دلیل عقلی باشد «فلأن الحكم الشرعي المستكشف به» یعنی المستکشف بالعقل «عند طرو انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه» وقتی منتفی شود چیزی که احتمال دخل آن را در موضوع می‌دهیم «مما لا يرى مقوما له» از چیزهایی که مقوم موضوع شمرده نشود، دیده نشود «كان مشكوك البقاء عرفا» حکم می‌شود مشکوک البقاء چون موضوع واحد است «لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا»[۵] چون احتمال می‌دهیم عدم دخل این خصوصیتی که فوت شده واقعا، اگر احتمال می‌دهید که دخل نداشته باشد پس چرا عقل آن را اخذ کرد؟ می‌گوید عقل به خاطر این که می‌خواست حکم قطعی کند اشراف به مناطات هم نداشت گفت هر چه را که احتمال می‌دهم آن را اخذ می‌کنم اگر چه حکم برای عقل بدون اخذ این خصوصیت نبود.

ان قلت

إن قلت چطور شما دارید چنین حرفی می‌زنید با ملازمه بین دو حکم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کلما حکم به الشرع حکم به العقل؟ وقتی این ملازمه را داریم، اگر حکم عقلی قطعیت آن به اخذ خصوصیات است، شرعی هم باید اخذ خصوصیات شود، نمی‌شود در یکی بگویید اخذ بشود قطعا و در یکی اخذ نشود.

قلت

می‌فرماید ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت؛ یعنی در مقام اثبات شما اگر بخواهید الان حکم کنید به یک حکم شرعی قطعی مستند به حکم عقل چاره‌ای ندارید خصوصیات را اخذ کنید چون علم به مناطات ندارید، هر محتملی را باید اخذ کنید اما در مقام ثبوت ممکن است دخیل نباشد، همین که احتمال دادیم که در مقام ثبوت دخیل نباشد دست ما دیگر از حکم به بقاء کوتاه است. مگر این که شارع مقدس بیاید یک اصلی برای ما تأسیس فرماید که آن اصل در ما نحن فیه استصحاب است؛ فرموده اگر موضوع باقی بوده ولو احتمال می‌دهید آن خصوصیت دخیل باشد اما موضوع تغییر نکرده بگویید حکم باقی است.

«إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين. قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات و الاستكشاف لا في مقام الثبوت…» اما در مقام ثبوت که نیست.

«و بالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا» فعلا یعنی مقام اثبات «و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا» یعنی در مقام ثبوت «و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل في استقلاله» در استقلال عقل «مع احتمال عدم دخله» در متن واقع «فبدونها» بدون آن خصوصیت «لا استقلال له» یعنی للعقل «بشيء قطعا» عقل دیگر قطعا حکم ندارد «مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا».[۶]

نتیجه فرمایش مرحوم آخوند

نتیجه بحث چه شد؟ نتیجه بحث را بگوییم ـ چون در این وسط ما جمله معترضه آوردیم که سر این که مرحوم شیخ استصحاب در احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه را جاری نمی‌دانند و مرحوم آخوند جاری می‌دانند چیست و حق البته با مرحوم آخوند است قدس سره، ان‌شاءالله در بحث استصحاب به تفصیل خواهد آمد ـ برگردیم به بحث خودمان. بحث خودمان در دوران امر بین محذورین بود.

نوشته‌ام: و الحاصل علی مسلک الشیخ من عدم الشک فی الاحکام العقلیه، با توجه به این که در احکام عقلیه شک نمی‌شود، ان العقل یری ان المناط الذی کان فی الواقعة الاولی و یوجب التخییر هو الدوران بین محذورین مع عدم الترجیح لاحد الطرفین، و هذا المناط بعینه موجود فی الواقعة الثانیه و الثالثة و هکذا فتکون النتیجة التخییر الاستمراری. حالا فرمایش مرحوم شیخ تمام است یا خیر، سیأتی التحقیق در کلام شیخ در نظریه مرحوم اصفهانی ان‌شاءالله.

و الحاصل علی مسلک محقق الخراسانی، خلاصه مسلک مرحوم آخوند چه شد؟ ان الاهمال و الشک فی الحکم العقلی معقول فلا یمکن القول بان نفس المناط الموجب للتخییر الذی کان موجودا فی الواقعة الاولی یکون موجودا فی الواقعة الثانیة، نمی‌توانیم بگوییم مناط به قوت خودش باقی است بلکه احتمال می‌دهیم همین که در واقعه اول یک طرف را اخذ کردیم دیگر در واقعه دوم تخییر از دست برود، لاحتمال کون الاخذ باحد الطرفین یوجب سقوط التخییر فلا بد من الرجوع الی الاصول الاخر. مرحوم آخوند می‌فرماید دیگر نمی‌توانید بگویید همان مناطی که در سابق بود همان مناط هم الان هست پس تخییر استمراری است، این از دست ما گرفته می‌شود، باید رجوع کنیم به اصول دیگری که در مقام هست.[۷]

چهار اصل در مقام هست؛ یک یک باید این اصل‌ها را مورد بحث قرار دهیم ببینیم می‌تواند مرجع باشد یا خیر.

محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.