بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به نظریه مرحوم نائینی قدس سره. ایشان قائل است به تفصیل اگر وقایع متعدده باشد در صورتی که تدریجی الوجود باشد حق تخییر استمراری است،[۱] اگر دفعی باشد در مورد دفعی تخییر آن تخییر ابتدائی است. پس در دوران امر بین محذورین در تعدد واقعه که بعضی قائل بودند به تخییر ابتدائی مطلقا، بعضی قائل شدند به تخییر استمراری مطلقا، ایشان قائل به تفصیل هست، در تدریجیات تخییر استمراری است، در دفعیات تخییر ابتدائی است.

گفتیم مرحوم نائینی قدس سره برای اثبات تخییر استمراری در دوران امر بین محذورین در تدریجیات به دو وجه استدلال می‌کند. وجه اول این است که دوران امر در تعدد واقعه می‌شود از صغریات معلوم بالاجمال در تدریجیات و چون در علم اجمالی در تدریجیات ما قائل به تنجیز علم اجمالی نیستیم بنا بر این دوران امر بین محذورین با تعدد واقعه چون می‌شود از مصادیق و صغریات علم اجمالی در تدریجی این جا هم ما علم اجمالی را منجز نمی‌دانیم پس تخییر می‌شود استمراری.

اما در توضیح مطلب گفتیم توضیح مطلب متوقف است بر تذکر مقدماتی. مقدمه اول را دیروز ذکر کردیم گفتیم علم اجمالی از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: علم اجمالی در دفعیات و علم اجمالی در تدریجیات. نسبت به علم اجمالی در تدریجیات دو نظر هست: یک نظر این است که علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است یعنی اقتضا دارد هم حرمت مخالفت قطعیه را هم وجوب موافقت قطعیه را پس اگر علم اجمالی دارد که واجب است بر او شرب این مایع یا در امروز یا در فردا، این‌ها تدریجی است دیگر، هر دو آن‌ها در زمان واحد جمع نیست، باید احتیاط کند هر دو را مرتکب شود، اگر علم به حرمت دارد باید هر دو را ترک کند.

نظر دوم این است که علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست نه نسبت به مخالفت قطعیه و نه نسبت به موافقت قطعیه پس اگر علم اجمالی دارد به این که قسم خورده به وطی زوجه‌اش یا در امروز یا در فردا می‌تواند هر دو را ترک کند ، اگر قسم خورده به ترک وطی در امروز یا فردا می‌تواند هر دو را انجام دهد.

مرحوم محقق نائینی قدس سره از کسانی است که علم اجمالی را در تدریجیات منجز نمی‌داند.[۲] حالا چرا؟ وجه آن در بحث علم اجمالی. ما خودمان منجز می‌دانیم ولیکن مرحوم نائینی منجز نمی‌داند و بیان هم دارد، مثال شرعی آن را هم دیروز زدم مثل مرأه مستمرة الدم بود.

مقدمه ۲. واجب معلق و منجز

مقدمه دوم این است که یکی از تقسیمات واجب، تقسیم واجب است به واجب منجز و واجب معلق. مقصود از واجب منجز این است که وجوب و واجب هر دو فعلی باشند. مثلا بعد از زوال شمس هم وجوب نماز ظهر فعلی است هم واجب که نماز ظهر است زمان آن رسیده و فعلی است. «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[۳] اگر کسی مستطیع شود در ایام حج یعنی در ذی الحجه مثلا این می‌شود واجب منجز چون وجوب آن فعلی است الان باید برود به عرفات، واجب او هم الان زمان آن رسیده.

واجب معلق عبارت از این است که وجوب فعلی است، واجب استقبالی است مثل این که در باب حج بگوییم اگر کسی قبل از ذی الحجه مستطیع شد وجوب حج بر او فعلی می‌شود ولیکن واجب استقبالی است و در زمان آینده است، از این تعبیر می‌کنند به واجب معلق.

مرحوم محقق نائینی قدس سره از کسانی است که منکر واجب معلق هست.[۴]

نتیجه دو مقدمه

حالا با توجه به این دو نکته ایشان می‌فرماید که در دوران امر بین محذورین در تدریجیات این علم اجمالی ما اثر نمی‌کند در احتیاط. چرا؟ چون من علم اجمالی را در تدریجیات منجز نمی‌دانم. کسی که علم دارد که قسم خورده یا بر فعل وطی یا بر ترک وطی در هر شب جمعه‌ای، هر شب جمعه‌ای را که شما در نظر بگیرید می‌شود یک واقعه مستقل علم اجمالی تدریجی داشت. مرحوم نائینی می‌فرماید علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست پس لازم نیست احتیاط کردن. احتیاط کردن به تخییر ابتدائی است. چرا؟ چون در باب دوران امر بین محذورین در تعدد واقعه قطعا موافقت قطعیه ممکن نیست، آنچه که ممکن است فرار از مخالفت قطعیه است یعنی اگر این شخص این جمعه فاعل وطی باشد جمعه دیگر تارک وطی باشد یقین به مخالفت قطعیه دارد ولی اگر در هر دو فاعل وطی باشد یقین به مخالفت قطعیه پیدا نمی‌کند. مرحوم نائینی می‌فرماید چون تعدد واقعه در دوران امر بین محذورین از صغریات علم اجمالی [در تدریجیات] است لذا احتیاط در آن لازم نیست یعنی رعایت مخالفت قطعیه لازم نیست می‌تواند این هفته فاعل باشد، هفته دیگر تارک باشد.

چون مرحوم نائینی قدس سره واجب معلق را هم منکر است پس وجهی برای لزوم احتیاط نیست به این بیان که بگوید الان که علم اجمالی دارد به وجوب وطی یا ترک وطی جمعه آینده هم همین علم هست، وجوب آن الان فعلی است اما زمان واجب و حرام استقبالی است. اگر واجب معلق را قائل باشد باز نتیجه آن این است که باید آن واجبی را که در زمان مستقبل هست آن را هم رعایت کند یعنی باز باید کاری کند که مخالفت قطعیه نشود، می‌شود تخییر ابتدائی ولی چون واجب معلق را قائل نیستیم لذا هر کدام را واقعه مستقل می‌بینیم. وقتی هر کدام را واقعه مستقل دیدیم در هر دو می‌شویم مخیر، می‌شود تخییر استمراری.

این وجه اول بود. وجه اول این بود که ما اگر بخواهیم قائل شویم به تخییر ابتدائی باید تمسک کنیم به تنجیز علم اجمالی در تدریجیات و حال آن که علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست.

وجه دوم عدم احراز ملاک

اما وجه دوم تمسک به لزوم احتیاط است که بگوییم در مقام احتیاط لازم است از باب تحفظ بر ملاک و رعایت احتیاط اقتضا می‌کند تخییر ابتدایی را.

مقدمه

توضیح این وجه هم باز متوقف است بر تذکر مقدمه‌ای و آن مقدمه این است که یک بحثی ما داریم در باب مقدمه واجب به نام مقدمات مفوته یعنی مقدماتی که اگر فوت شود قبل از وقت، واجب در زمان خودش فوت می‌شود، اسم این را گذاشتند مقدمات مفوته. و نتیجه تحفظ بر مقدمات مفوته این است که قبل از وقت اگر مقدمه را شما واجد هستید نباید از بین ببرید اگر واجد نیستید باید بروید تحصیل کنید مثلا اگر قبل الوقت واجد ماء هستی، آب داری، حق نداری آب را به زمین بریزی تا بشوی فاقد الماء و بعد الزوال شمس نماز اختیاری از تو سلب شود. یک مورد استثنا دارد آن هم به خاطر شما استثناء شده، خوانده‌اید دیگر در لمعه همه شما، فقط برای هم‌بستر شدن با زنش مشکل ندارد.

مورد دیگر آن این است که حالا اگر مقدمه را ندارد و می‌داند در وقت امکان تحصیل آن نیست اما قبل از وقت می‌تواند تحصیل کند این جا را هم فرمودند باید مقدمه را تحصیل کند.

از چه باب گفتند این‌ها را؟ از این باب گفتند که عقل حکم می‌کند که وقتی عبد علم دارد به این که مولا یک غرض الزامی در بعد از زوال دارد که راضی به ترک این غرض نیست، غرض الزامی است و از آن طرف عقل می‌بیند که اگر قبل از وقت مقدمه خود را تهیه نکند یا مقدمه موجوده را زائل کند غرض مولا را اختیارا تفویت کرده، عقل می‌گوید این کار قبیح است لذا از این باب قائل شدند به لزوم احتیاط در باب مقدمات مفوته.

مرحوم آخوند قدس سره قائل به عدم وجوب است نسبت به مقدمات مفوته پس می‌فرماید تحصیل مقدمه لازم نیست، حفظ مقدمه هم واجب نیست.[۵]

مرحوم محقق نائینی قدس سره قائل است به وجوب در مقدمات مفوته پس اگر مقدمه موجود است باید تحفظ کند اگر موجود نیست باید آن را تحصیل کند.[۶] آن وقت در نتیجه مرحوم محقق نائینی قدس سره برای وجوب تحصیل آب برای وضو نسبت به نماز ظهر قبل از زوال به واجب معلق تمسک نمی‌کند چون واجب معلق را قبول ندارد اما از باب مقدمات مفوته قائل می‌شود به وجوب. در باب حج اگر کسی الان مستطیع شد، استطاعت مالی دارد ولیکن زمان حج ذی الحجه است، از باب واجب معلق ایشان قائل نمی‌شود به این که تحفظ بر استطاعت لازم است چون واجب معلق را قائل نیست، از باب مقدمات مفوته قائل می‌شود که لازم است که تحفظ کند بر استطاعت.

روشن شد تا این جا؟

بیان وجه دوم

حالا در ما نحن فیه وجه دوم برای تخییر ابتدائی پیش آمدن از طریق تحفظ بر ملاک از باب مقدمات مفوته است؛ یعنی بگوییم بله، ما علم اجمالی را در تدریجیات قبول نداریم اما این زن مستمرة الدم می‌داند که یک ملاک ملزَمی که عبارت است از مفسده ملزِمه در سه روز از ایام این ماه برای او هست چون سه روز آن حیض است دیگر، علم به این ملاک ملزم اقتضا می‌کند که این زن احتیاط کند در جمیع ایام، جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه، با این که نسبت به سه روز آخر ماه می‌شود از قبیل واجب معلق، زمان آن که الان نیست، زمان آن بیست روز دیگر است، از طریق واجب معلق قائل نمی‌شود اما از طریق تحفظ بر ملاک قائل می‌شود.

حالا دقت کنید. وجه دوم این است که می‌گوییم ما از طریق تنجیز علم اجمالی در تدریجیات پیش نمی‌آییم چون علم اجمالی در تدریجیات را منجز نمی‌دانیم، از طریق ملاک پیش می‌آییم می‌گوییم بالاخره وقتی که قسم خورده به فعل یا ترک وطی در هر شب جمعه‌ای بالاخره ملاک وجوب و ملاک حرمت که موجود است تحفظا بر ملاک باید احتیاط کرد.

مرحوم نائینی می‌فرماید این استدلال هم درست نیست. چرا؟ چون ملاک ملزم در آن معلوم نیست. چرا؟ چون هر کدام را که شما حساب می‌کنید مردد است بین وجوب و حرمت پس معلوم نیست که این عمل مصلحت دارد یا این عمل مفسده دارد تا ما بخواهیم رعایت کنیم. پس در واقعه اولی علم داریم به یک الزامی که مردد بین وجوب و ترک است «و كذلك الواقعة الثانية و الثالثة و هكذا».[۷]

(سؤال: ملاک حرمت مخالفت قطعیه هست) تکلیف است که مخالفت قطعیه دارد که این که نمی‌شود، تحفظ بر ملاک هم که تحفظ ملاک مخالفت قطعیه ندارد (…مخالفت قطعیه نیست) خیر، در ملاک باید شما کاری کنید که ملاک را به دست بیاورید غیر از تکلیف است، در تکلیف امتثال مطلوب است، در غرض رسیدن به غرض مطلوب است این دو تا با هم فرق می‌کند لذا در باب تکلیف اگر شما به خاطرتان باشد در حدیث رفع یادم هست یک جایی این را توضیح دادم که باب تکلیف یک بابی است که فقط اقتضا دارد اطاعت و عصیان را هیچ کاری به غرض ندارد لذا دائر مدار اطاعت و عصیان است اگر دید که عصیان نیست می‌گوید من دیگر آزاد هستم ولو غرض از بین برود، اما باب غرض متفاوت با تکلیف است در باب غرض رسیدن به غرض مطلوب است نمی‌خواهد از خودش استحقاق عقاب را دفع کند، در باب تکلیف این است، در باب تکلیف می‌خواهم کاری کنم که به جهنم نروم ان‌شاءالله ـ هر کسی متمسک به ولایت علی بن ابی طالب [علیهما السلام] باشد جهنم نمی‌رود، (صراط…) صراط آن را هم حضرت علی بن ابی طالب [علیهما السلام] بی‌صراط می‌کند ولی محبت واقعی به علی بن ابی طالب [علیهما السلام] ـ اما در غرض بحث جهنم نیست، در غرض وصول به غرض لازم است، در این جا امکان وصول به غرض نیست. (مخالفت قطعیه خلاف غرض است) خیر، اصلا امکان رسیدن به غرض در این جا نیست (غرض چیست؟ این جا غرض تحصیل واقع هست) این جا تحصیل واقع امکان آن نیست، خدا خیرتان بدهد، حالا اجازه دهید (مخالفت هم نکند با واقع…) اصلا به مخالفت کار ندارد من غرض را در این جا می‌توانم به آن برسم یا خیر؟ (غرض چیست؟) غرض این است که هم به مصلحت برسم هم مفسده از من دفع شود امکان آن نیست (مخالفت با واقع خود آن یک نوع غرض است) آن غرض نیست، آن می‌شود از باب عبودیت و تکلیف، غرض یعنی من کاری کنم که به غرض برسم. در ما نحن فیه به غرض نمی‌تواند برسد اجازه دهید حالا این‌ها را بگویم.ـ

پس در ما نحن فیه نتیجه این شد که در واقعه متعدده اگر تدریجی باشد ما دلیلی بر لزوم احتیاط که نتیجه آن تخییر ابتدائی است نداریم، یک دلیل علم اجمالی در تدریجیات است این را که قائل نیستیم، یک دلیل لزوم تحفظ بر ملاک است این را قائل هستیم ولیکن مصداق آن در ما نحن فیه محقق نیست اما در دفعیات مسأله متفاوت است که ان‌شاءالله فردا توضیح خواهم داد، در دفعیات ایشان قائل می‌شود به تخییر ابتدائی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.