بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

۲. غیر منتزع بودن علم اجمالی سوم

اشکال دوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی قدس سره این است که این علم اجمالی سوم به این که یا در هفته اول مخالفت کرده یا در هفته دوم، این علم یا موجود است یا معدوم است. شکی نیست که این علم موجود است کسی که یقین دارد قسم خورده نهایت نمی‌داند قسم به فعل خورده یا ترک هم در هفته اول هم در هفته دوم، پس یک علم اجمالی پیدا می‌کند که اگر در هفته اول فاعل باشد در هفته دوم تارک باشد قطعا مخالفت قطعیه کرده.

وقتی این علم اجمالی موجود شد، علم به مجرد تحققش اثر می‌کند همان طور که در رسائل خواندید در مواردی که علم تفصیلی حاصل می‌شود از دو علم اجمالی آن علم تفصیلی باید اثر خودش را بگذارد. در ما نحن فیه هم این علم اجمالی سوم موجود است، دو اثر ذاتی علم اجمالی هست: یکی وجوب موافقت قطعیه، یکی حرمت مخالفت قطعیه. یک اثر آن در ما نحن فیه قابل تحقق نیست که وجوب موافقت قطعیه باشد، این قابل امتثال نیست اما مخالفت قطعیه آن ممکن است و علم اجمالی اقتضا می‌کند عدم مخالفت قطعیه را، پس نباید در یک هفته فاعل باشد و در یک هفته تارک باشد چون اگر در یک هفته فاعل باشد در یک هفته تارک باشد یقین دارد بالاخره مخالفت قطعیه محقق شده یا در هفته اول اگر قسم بر ترک بوده یا در هفته دوم اگر قسم بر فعل بوده.

بنا بر این فرمایش مرحوم اصفهانی قدس سره در اثبات تخییر استمراری و به عبارت دیگر در عدم لزوم مراعات مخالفت قطعیه در دو واقعه تدریجی ناتمام است.

(سؤال: تفکیک بین جواب اول و دوم والد معظم را بفرمایید، جواب اول این بود که علم اجمالی سوم انتزاعی نیست) جواب اول اشکال بر کلمه انتزاع است که اصلا این جا جای انتزاع نیست بلکه موجودی است مستقل برای خودش.ـ

نظر مرحوم عراقی

اما نظریه مرحوم عراقی قدس سره؛ مرحوم عراقی قدس سره قائل است به تخییر استمراری در وقایع متعدده و اساس نظریه مرحوم عراقی بر این استوار است که اگر امر دائر شد بین رفع ید از حرمت مخالفت قطعیه یا رفع ید از لزوم موافقت قطعیه ترجیحی نسبت به یکی بر دیگری نیست و در وقائع متعدده صغرای همین کبری است، دوران امر می‌شود بین رعایت موافقت قطعیه یا رعایت مخالفت قطعیه.

اما توضیح مطلب متوقف بر تذکر مقدماتی است:

مقدمه ۱. تلازم مخالفت قطعیه با موافقت قطعیه در وقایع عرضیه

مقدمه اول این است که اگر به خاطرتان باشد واقعه را تقسیم کردیم به واقعه عرضیه و واقعه طولیه، واقعه عرضیه حالا اگر بخواهد خود آن هم متعدد باشد مثال زدیم؛ مثل این که کسی علم دارد که قسم خورده بر وطی یکی از دو زن خود، و بر ترک وطی دیگری و اشتبهتا، حالا نمی‌داند آیا نسبت به صغری قسم بر فعل خورده، نسبت به کبری قسم بر ترک یا بر عکس.

در این جا اگر هر دو را وطی کند قطع به مخالفت پیدا می‌کند. چرا؟ چون یکی از آن‌ها علی ای حال قسم بر ترک بود، اگر هر دو را ترک کند باز هم قطع به مخالفت پیدا می‌کند چون نسبت به یکی قسم بر فعل بود. پس قطع به مخالفت می‌شود ملازم با قطع به موافقت. بعبارة أخری تحقق مخالفت قطعیه در این جا ملازم است با تحقق موافقت قطعیه. چرا؟ چون اگر در هر دو فاعل باشد مخالفت قطعیه می‌شود ولی از یک طرف هم موافقت قطعیه شده است چون یقین دارد در یکی از آن‌ها قسم بر فعل خورده. پس همان طور که مخالفت قطعیه می‌شود اگر در هر دو فاعل وطی باشد، موافقت قطعیه هم می‌شود.

حالا اگر در هر دو ترک کند باز همین طور است، در هر دو ترک کند مخالفت قطعیه قطعا شده، چرا؟ چون یکی از آن‌ها را قسم بر فعل خورده اما موافقت قطعیه هم شده است چون حتما یکی از آن‌ها را قسم بر ترک خورده بود. پس یک قانون این جا پیدا کردیم، تحقق مخالفت قطعیه ملازم با تحقق موافقت قطعیه است.

حالا اگر در صغری فعل وطی را انجام دهد، در کبری ترک وطی را، قطع به مخالفت ندارد، احتمال می‌دهد موافقت قطعیه را چون احتمال می‌دهد صغری محلوفه به فعل بوده، کبری محلوفه به ترک بوده، پس احتمال می‌دهد موافقت را، احتمال هم می‌دهد همین‌جا مخالفت شده باشد چون ممکن است صغری محلوف به ترک بود، کبری محلوف به فعل بوده. پس جمله دومی که این جا پیدا کردیم احتمال مخالفت ملازم شد با احتمال موافقت، پس در مثال عرضی هر دو آن‌ها را داریم هم قطعی را هم احتمالی را.

این که تمام شد.

مقدمه ۲. تلازم مخالفت قطعیه با موافقت قطعیه در وقایع طولیه

مقدمه دوم حالا اگر واقعه ما طولیه باشد فرقی نمی‌کند یک واقعه باشد طولی باشد یا وقایع متعدده باشد و طولیه و تدریجیه باشد مثل این که علم دارد که قسم خورده بر وطی زوجه‌اش یا قسم خورده بر ترک وطی زوجه‌اش در هر شب جمعه‌ای نهایت نمی‌داند که آیا قسم بر فعل است یا قسم بر ترک است، جمعه اول دوران امر بین محذورین است نمی‌داند قسم بر فعل است یا قسم بر ترک است، جمعه دوم هم دوران امر بین محذورین است.

حالا در این جا اگر در اسبوع اول، شب جمعه اول فاعل باشد و در شب جمعه دوم تارک باشد نتیجه‌اش این است که قطع به مخالفت پیدا کرده. چرا؟ چون اگر قسمی که خورده قسم بر فعل بوده هفته اول موافقت قطعیه شده اما هفته دوم مخالفت قطعیه شده، اگر قسمی که خورده، قسم بر ترک بوده هفته اول مخالفت قطعیه شده، هفته دوم موافقت قطعیه شده، پس این جا هم موافقت قطعیه با مخالفت قطعیه ملازم شدند.

اگر در هر دو اسبوع تارک باشد، در این جا احتمال موافقت ملازم است با احتمال مخالفت است. در عرضیه موافقت قطعیه ملازم بود با مخالفت قطعیه، در طولیه احتمال موافقت ملازم است با احتمال مخالفت. چرا؟ چون در هر هفته احتمال موافقت می‌دهد و در کنار آن احتمال مخالفت می‌دهد.

لذا بخواهیم در یک جمله جمع کنیم نتیجه دو مقدمه این می‌شود که رفع ید از مخالفت ملازم است با رفع ید از موافقت قطعا أو احتمالا، عبارت عربی آن را هم خواستید بنویسید این طور بنویسید؛ رفع الید عن المخالفة ملازمٌ لرفع الید عن الموافقة قطعا أو احتمالا.

(…)[۱]

نتیجه این شد که پس کلا در واقعه عرضیه و در واقعه طولیه موافقت قطعیه ملازم است با مخالفت قطعیه.

مقدمه ۳. انظار در تأثیر علم اجمالی بر تنجز تکلیف

مقدمه سوم این است که در تأثیر علم اجمالی نسبت به تنجیز تکلیف بالنسبه به اطراف خودش سه نظر یا سه وجه در مسأله هست:

نظر اول این است که علم اجمالی هیچ اثری ندارد نه در موافقت قطعیه و نه در حرمت مخالفت قطعیه بلکه علم اجمالی کالشک است اگر ما شک داشته باشیم این آب پاک است یا نجس است اصالة الطهاره جاری می‌کردیم. حالا اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو کاسه نجس است باز هم در هر دو کاسه اصالة الطهاره جاری می‌شود.

نظر دوم این است که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه تأثیر آن به نحو علیت تامه است ولیکن تأثیر علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه به نحو اقتضا است. این یعنی چه؟ علم اجمالی علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه یعنی در علم اجمالی امکان ترخیص نسبت به مخالفت قطعیه نیست. بعبارة أخری امکان ترخیص در معصیت نیست چون ترخیص در معصیت از طرف مولای حکیم قبیح بلکه محال است. پس علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه است، هیچ کاری نمی‌شود کرد، شارع مقدس هم نمی‌تواند تصرف کند، نمی‌تواند تصرف بکند نه به خاطر قصور در شارع، به خاطر قصور در متعلق چون معصیت امری است که قابل ترخیص نیست.

اما نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی تأثیر آن علی نحو الاقتضا است. چرا؟ چون ما یک قانون عقلی داریم که تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه. این قانون عقلی است که اقتضا می‌کند موافقت قطعیه را، می‌گوید نسبت به تمام اطراف باید مراعات علم اجمالی شود، اگر علم اجمالی داری یکی از این دو کاسه نجس است از هر دو اجتناب کن، اگر علم اجمالی داری یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه هر دو را اتیان کن. نهایت این ادراک و حکم عقل که تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه این یک حکم تعلیقی است تنجیزی نیست. یعنی معلق است بر این که از طرف خود شارع مقدس مجوزی بر عدم احتیاط نیاید. مثلا در باب قاعده فراغ کسی که نماز خوانده و بعد از نماز شک دارد آیا رکوع را انجام داده یا نه قاعده عقلیه چه می‌گوید؟ می‌گوید تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه، دو مرتبه باید نماز بخواند، مولا و شارع مقدس فرمود «بلى قد ركعت»،[۲] تعبد فرمود به اتیان رکوع ولو مکلف شک داشته باشد؛ یعنی نماز بدون رکوع را جای نماز با رکوع از مکلف پذیرفته. وقتی خود مولا پذیرفته است دیگر عقل این جا حکمی ندارد به قول شما ها کاسه از آش داغ‌تر نمی‌شود.

در باب علم اجمالی این طور است، علم اجمالی می‌گوید اجتناب از هر دو طرف لازم است. حالا اگر بینه قائم بشود که کاسه الف نجس است، علم اجمالی از اثر می‌افتد، در باب مخالفت قطعیه این حرف‌ها نبود چون آن جا علت تامه بود اما نسبت به موافقت قطعیه اگر بینه قائم شود کاسه الف نجس است، علم اجمالی از تأثیر می‌افتد. چرا؟ به دو بیان برای شما توضیح می‌دهم:

یک بیان این است که قوام علم اجمالی به یک قضیه منفصله مانعة الخلو است، إما کأس الالف نجسٌ أو کأس الباء نجسٌ، إما یجب الاجتناب عن کأس الالف أو یجب الاجتناب عن کأس الباء، بعد از قیام بینه نسبت به نجاست کاسه الف قضیه منفصله دیگر از بین می‌رود دیگر نمی‌توانم بگویم إما یجب الاجتناب از کاسه الف أو از کاسه باء، کاسه الف دیگر صد در صد یجب الاجتناب، به تعبد شرعی شد نجس، علم اجمالی وقتی از بین رفت اثر آن هم دیگر از بین می‌رود. لذا در طرف آخر اصالة الطهارة جاری می‌شود. این یک بیان.

بیان دوم: تنجیز علم اجمالی متوقف بر تعارض اصول مرخصه در اطراف است به این بیان که می‌گوییم اگر اصالة الطهاره را در هر دو جاری کنیم چه چیزی لازم می‌آید؟ مخالفت قطعیه؟! لازم می‌آید ترخیص در معصیت. چند بار این را من گفتم، چون ممکن است اصالة الطهاره در هر دو جاری کنیم اما احتیاط کنیم انجام ندهیم. پس اگر در هر دو جاری شود می‌شود ترخیص در معصیت، اگر در احدهما معین جاری شود، می‌شود ترجیح بلا مرجح، اگر در احدهما لا معین جاری شود، المعین لا ماهیة له و لا هویه، اگر در احدهما مخیرا بخواهد جاری شود ثبوتا مشکل ندارد مثل قبلی‌ها، ـ ترخیص معصیت مشکل ثبوتی داشت، مردد مشکل ثبوتی دارد، ترجیح بلا مرجح مشکل ثبوتی دارد اما اگر در احدهما جاری شود مخیرا، ثبوتا مشکل ندارد ـ اثباتا دلیل ندارد چون ما دلیلی بر جریان اصول عملیه به نحو تخییر نداریم، لذا حکم می‌کنیم به تساقط. حالا اگر نسبت به کاسه الف بینه قائم شد بر نجاست، آیا در کاسه الف اصالة الطهاره جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ دیگر نمی‌شود حالا چه بینه قائم شود بر نجاست چه بینه قائم شود بر طهارت، چون با وجود دلیل لا موضوع للاصل، وقتی در این طرف اصل جاری نشد اصالة الطهاره در طرف دیگر می‌شود بلا معارض.

پس نظر دوم این شد که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه تأثیر آن به نحو علت تامه است، نسبت به موافقت قطعیه تأثیر آن به نحو اقتضاء است که این نظر بسیاری از بزرگان است مثل مرحوم آقای خوئی[۳]، مثل مرحوم آخوند[۴] و من جمله والد معظم مد ظله العالی، ما هم همین نظر را قبول داریم.

نظر سوم که مختار خود مرحوم عراقی است این است که علم اجمالی تأثیر آن به نحو علیت تامه است هم بالنسبه به مخالفت قطعیه هم بالنسبه به موافقت قطعیه، پس در اطراف علم اجمالی جا برای اجراء اصول نیست مگر به وجه دیگری جریان اصل را تمام کنیم و الا علم اجمالی علیت تامه دارد.[۵]

مقدمه ۴. تنجز علم اجمالی در تدریجیات

مقدمه چهارم این است که یک بحثی است که آیا علم اجمالی نسبت به تدریجیات منجز هست یا منجز نیست. نظر تحقیق این است که علم اجمالی نسبت به تدریجیات منجز است مثل دفعیات.

حالا که این چهار مقدمه را متوجه شدید ان‌شاءالله فردا وارد ذی المقدمه شویم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.