وجه سوم تمسک به سیره عقلاء است به این بیان که ایشان می‌فرماید شما خودتان امتحان کنید اگر مولایی به عبد خود بگوید إجتنب و تحرز عن الخمر المردد بین هذین الانائین شکی نیست احدی شک ندارد که این جا احتیاط لازم است و اگر این عبد مرتکب شود یکی از این دو کاسه را و در متن واقع خمر باشد از نظر عقلائی مستحق ذم است، عقلاء این را ذم می‌کنند، توبیخ می‌کنند. حالا اگر مطابق با حرام باشد که حرام واقع شده، یعنی مبغوض مولا، اگر هم نباشد تجری شده نسبت به قول مولا.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید حالا فرقی نیست بین این مثالی که ما زدیم که دارد إجتنب عن الخمر مردد بین هذین الانائین یا بگوید إجتنب عن الخمر و من می‌دانم یکی از این دو کاسه خمر است فرقی نمی‌کند، فرق آن فقط بالعموم و خصوص است، مثالی که ما زدیم خصوصی است می‌گوید إجتنب عن الخمر المردد بین هذین الانائین، إجتنب عن الخمر که شارع بفرماید این می‌شود به نحو عام و الا فرق دیگری ندارد، بنا بر این سیره عقلاء هم دلیل می‌شود بر این که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه تأثیر دارد در لزوم موافقت قطعیه.[۱]

البته این را توجه داشته باشید استدلال به سیره عقلائیه به عنوان سیره عقلائیه وقتی یک دلیل علی حده حساب می‌شود که مستند بناء عقلاء و سیره عقلاء باشد یعنی عقلاء حفظا لنظامهم یک بناء عملی داشته باشند اما اگر عملی مورد بناء عقلاء باشد به اقتضاء عقل‌شان و به جهت ادراک عقلی آن‌ها این دیگر یک دلیل علی حده‌ای به عنوان سیره عقلاء نمی‌شود، می‌شود همان حکم عقل و ادراک عقل.

مثل حجیت خبر ثقه، حجیت خبر ثقه الان مورد حکم و ادراک عقل نیست، عقل حکم ندارد به عمل کردن به خبر ثقه، عقلاء حکم می‌کنند به عمل به خبر ثقه. این می‌شود یک دلیل عقلائی، سیره عقلائیه. اما اگر یک عملی مورد سیره عقلاء بود به اقتضاء عقل‌شان این در حقیقت می‌شود همان دلیل دلیل عقلی. چیزهایی که از امور عقلیه است مثل حرمت معصیت، لزوم اطاعت، اگر یک استدلالی منتهی به این‌ها شود این عقلی است، اگر یک استدلالی منتهی شود به خبر ثقه این مربوط می‌شود به سیره عقلاء، چرا؟ چون حجیت خبر ثقه به سیره عقلاء است.

این یک بحث مهمی است که در درس سیره مفصل این را بحث کردیم و اخیرا بحث سیره جمع‌آوری شده در ضمن حدود ۳۰۰ ـ ۴۰۰ صفحه و چاپ شده، آن جا من بیان کردم، مناشئ سیره ذکر می‌شود، تاره منشأ سیره شرع است اگر منشأ سیره شرع باشد که دیگر این سیره عقلاء نیست. این می‌شود دلیل شرعی.

علی ای حال احتمال دارد که مرحوم شیخ قدس سره از تعبیری که آوردند می‌فرماید: «و اختبر ذلک من حال العقل»[۲] می‌خواهد شاهد بیاورد بر حکم عقل به عمل عقلاء بگوید شاهد بر این حکم عقل عمل عقلاء است نه این که بخواهیم این را یک وجه علی حده‌ای قرار دهیم.

(سؤال: این بیان شما که اگر عبد مرتکب شود احد الانائین را و فی الواقع خمر باشد عند العقلاء مستحق مذمت است این حرمت مخالفت قطعیه را ثابت می‌کند بحث ما در موافقت قطعیه است) خیر، موافقت قطعیه را هم گفتیم، حالا در این جا اگر این عبد یک کاسه را مرتکب شد، دو تا کاسه را مرتکب نشد و آن کاسه در متن واقع خمر بود قطعا مورد استحقاق عقاب هست اگر هم خمر نباشد از نظر عقلائی مورد تجری بر مولا هست.ـ

ان قلت

بعد مرحوم شیخ قدس سره یک ان قلت و قلتی این جا مطرح می‌فرماید؛ می‌فرماید ان قلت که ما بگوییم علم اجمالی فی حد نفسه اقتضاء دارد لزوم موافقت قطعیه را ولیکن مانع داریم، مانع عبارت است از ادله برائت شرعیه مثل «کل شیء هو لک حلال».[۳] اصاله الحل دو مورد دارد: یکی شبهه بدویه، یکی شبهه مقرون به علم اجمالی.

در شبهات بدویه اصاله الحل جاری می‌شود، اثر هم می‌گذارد اثبات می‌کند حلیت ظاهریه مورد را و هیچ مشکلی هم پیدا نمی‌شود ما شک داریم که این مایع خمر است یا خمر نیست، اصاله الحل می‌گوید حلال است، مشکلی هم تولید نشده، مخالفت با یک حرامی نشده. می‌رویم سر یک کاسه دیگر که شبهه بدویه است، اصاله الحل اقتضا می‌کند حلیت آن کاسه را، آن هم حکم می‌کنیم به حلیت آن هم هیچ مخالفت با حکم شرعی نمی‌شود.

اما در مورد علم اجمالی شما اگر علم اجمالی دارید که یکی از این دو کاسه نجس است اگر اصاله الحل را در کاسه الف جاری کردید و گفتید شرعا کاسه الف حلال است نتیجه آن این است که پس باید کاسه باء حرام باشد، چون من علم دارم که یک خمری که این جا هست، خمر پرواز که نکرده وقتی شما اصاله الحل در یکی جاری کنید نتیجه آن این است که ما باید بگوییم پس حرام در دیگری است، اگر بخواهید در دیگری هم اصاله الحل جاری کنید یعنی نسبت به آنچه که حرمت شرعیه دارد حلیت جاری کردید.

لذا در شبهه مقرون به علم اجمالی نمی‌توانم اصاله الحل را در همه اطراف جاری کنم اما در شبهه بدویه مشکلی نداشتم در این شبهه اصاله الحل جاری می‌کنم در آن شبهه اصاله الحل جاری می‌کنم، حلیت این کاسه اقتضا ندارد که کاسه‌ای که در آن جا هست حرام باشد چون علم اجمالی ندارم که یکی از این دو تا حرام باشد.

پس در این جا فرق است بین اصاله الحل در شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی.[۴]

قلت

مرحوم شیخ می‌فرماید که این کلام ثبوتا مشکلی ندارد. چرا؟ برای این که ثبوتا وقتی که اصاله الحل در یک طرف جاری کنیم نتیجه آن این است که حرام در طرف دیگر باشد اما ما در مقام اثبات احتیاج داریم به دلیل باید ببینیم به چه دلیل حکم به حلیت این طرف اثبات می‌کند حرمت آن طرف را.

اولا

یک اشکال این است که اصاله الحل اثبات حکم می‌کند نه اثبات موضوع یعنی اصاله الحل اثبات می‌کند نسبت به مشتبه حلیت ظاهریه را اما نمی‌گوید که موضوع حلال واقعی این مجرای من است تا در نتیجه طرف دیگر بشود حرام واقعی، این را نمی‌گوید، اصاله الحل مفاد آن حکم است، مفاد آن موضوع نیست.[۵]

ثانیا

اگر اماره بر این طرف قائم می‌شد لوازم عقلیه اماره حجت است، مثبتات اماره حجت است، وقتی من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه حرام است اگر بیّنه گفت کاسه الف است که حرام است لازمه عقلی آن این است که کاسه باء حلال است، لازم اماره هم حجت است.

اما اگر اصل در یک طرف جاری شد که اصاله الحل است فرض این است که اصاله الحل اصل عملی است و اصل عملی مثبتات آن حجت نیست لذا به جریان اصاله الحل در یک طرف ما نمی‌توانیم حکم کنیم که طرف دیگر حرام است در نتیجه در اطراف علم اجمالی یک طرف را مرتکب شویم یک طرف را به عنوان بدل از حرام واقعی ترک کنیم نمی‌شود. سر آن این بود که مثبتات اصول عملیه حجت نیست.[۶]

پس مرحوم شیخ قدس سره برای اثبات لزوم موافقت قطعیه فرمود مقتضی موجود، مقتضی چه بود؟ اطلاقات و عمومات، إجتنب عن الخمر، مانع چه بود؟ اصاله الحل بود، مانع هم مفقود شد چون مانعیت آن مستلزم تناقض شد، مقتضی موجود مانع مفقود پس موافقت قطعیه شد لازم.

بیان نظر مرحوم آخوند

اما نظر مرحوم آخوند؛ مرحوم آخوند قدس سره در مقابل مرحوم شیخ قائل به مخالفت قطعیه هست اما قائل به لزوم موافقت قطعیه نیست برای فهم فرمایش ایشان مقدماتی لازم است.

بیان مقدمات

۱. بیان مراتب حکم

مقدمه اول عبارت است از بیان مراتب حکم در نزد مرحوم آخوند که این را البته همه شما با آن آشنا هستید. حکم از نظر مرحوم آخوند[۷] چهار مرتبه دارد: یکی مرتبه اقتضا است یعنی مرتبه ملاکات، یکی مرتبه انشاء و خطاب است که با توجه به مصلحت و مفسده‌ای که در متعلق هست مولا انشاء حکم می‌کند ولو موضوع در خارج محقق نباشد «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[۸] ولو مستطیعی نباشد. مرحله سوم هم مرحله فعلیت است آن وقتی است که موضوع محقق شود و مقصود از موضوع دو چیز بود هم متعلق المتعلق و هم مکلف یعنی اگر در شرب خمر هست هم باید خمر محقق شود هم مکلف محقق شود تا حکم شود فعلی لذا موضوع دو اصطلاح دارد، به یک اصطلاح مکلف است به یک اصطلاح متعلق المتعلق است مثل خمر. مرتبه چهارم هم در نظر مرحوم آخوند مرتبه تنجز است که به قیام حجت بر حکم شرعی درست می‌شود حالا یا حجت عقلی و یا حجت تعبدی.

و این هم دقت داشته باشید که یک اشکال واضحی به مرحوم آخوند می‌کنند که ملاکات از امور واقعیه است و امور واقعیه حکم نیست که خود ما هم این اشکال را چندین مرتبه گفتیم، حکم یک امر اعتباری است. این اشکال حق است.

ولیکن جا برای جواب از طرف مرحوم آخوند هست به یک جوابی که حالا آن جواب مورد تأمل هست حرف دیگر است و آن جواب این است که ما یک قانونی داریم که می‌گوید هر مقتضایی موجود است به وجود مقتضی، هر معلولی موجود است به وجود علت. مثلا احتراق معلول آتش است، احتراق موجود است به وجود آتش نهایت وجود آن ضعیف است، به فعلیت نرسیده بعد به فعلیت می‌رسد. مرحوم آخوند ممکن است جواب بدهد بفرماید من هم قبول دارم که ملاک حکم نیست اما چون ملاک در سلسله علت حکم هست می‌شود مقتضی برای حکم وقتی مقتضی برای حکم شد پس در مقتضی مقتضا به وجود ضعیف موجود است لذا حکم در ملاک موجود است.

البته جواب تمام نیست چون آن که گفتند مقتضا به وجود مقتضی موجود است در جایی است که رابطه رابطه مقتضی و اقتضا و مقتضا باشد و در ما نحن فیه این طور نیست حکم معلول اعتبار مولا است نه معلول ملاکات و مصالح و مفاسد حکم به اعتبار مولا درست می‌شود روی نظر تحقیق. روی نظر مرحوم عراقی هم که حکم عبارت است از اراده و ابراز باز حکم به شخص حاکم درست می‌شود بله حاکم تصور می‌کند ملاک را بعد داعی می‌شود که حکم را ایجاد کند.

(سؤال: روی مبنای مرحوم آخوند درست است، آخوند در واجب تخییری قاعده الواحد را جاری می‌کند، این قاعده چه وقت جاری می‌شود جایی است که حکم و ملاک را علت و معلول ببیند تصریح آن در کفایه هست بر مبنای آخوند درست است) اولا به قانون الواحد کار ندارد به خاطر این که قطعا ملاک علت حکم نیست آخوند حکم را امر اعتباری می‌داند، اعتبار که معلول امر تکوینی نمی‌تواند باشد، شأن آخوند هم أجل است چنین حرفی بزند.ـ

نهایت ایشان از مراتب حکم شمرده حالا به چه حساب؟ به حساب این که مثلا در سلسله تحقق حکم این‌ها هستند و الا تنجز حکم هم شکی نیست از مراتب حکم نیست، تنجز حکم یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت حکم، این حکم نیست که. حالا کار نداریم، این را مفصل بحث کردند در مراتب حکم و نظر تحقیق یعنی نظر متأخرین مثل مرحوم اصفهانی،[۹] مرحوم آقای خوئی،[۱۰] والد معظم همه این‌ها این است که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد.

و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.

۱) و بعباره اخرى: التکلیف بذلک المعلوم إجمالا إن لم یکن ثابتا جازت المخالفه القطعیه، و المفروض فی هذا المقام التسالم على حرمتها، و إن کان ثابتا وجب الاحتیاط فیه بحکم العقل؛ إذ یحتمل أن یکون ما یرتکبه من المشتبهین هو الحرام الواقعی، فیعاقب علیه؛ لأن المفروض لما کان ثبوت التکلیف بذلک المحرم لم یقبح العقاب علیه إذا اتفق ارتکابه و لو لم یعلم به‌ حین الارتکاب. و اختبر ذلک‌ من‌ حال‌ العبد إذا قال له المولى: «اجتنب و تحرز عن الخمر المردد بین هذین الإناءین»؛ فإنک لا تکاد ترتاب فی وجوب الاحتیاط، و لا فرق بین هذا الخطاب و بین أدله المحرمات الثابته فی الشریعه إلا العموم و الخصوص. فرائد الأصول ج‌۲ ص۲۱۰ و ۲۱۱

۲) همان

۳) وسائل الشیعه ج‌۱۷ ص۸۹

۴) فإن قلت: قوله: «کل شی‌ء لک حلال حتى تعرف أنه حرام» و نحوه‌، یستفاد منه حلیه المشتبهات بالشبهه المجرده عن العلم الإجمالی جمیعا، و حلیه الشبهات‌ المقرونه بالعلم الإجمالی على البدل؛ لأن الرخصه فی کل شبهه مجرده لا تنافی الرخصه فی غیرها؛ لاحتمال کون الجمیع حلالا فی الواقع، فالبناء على کون هذا المشتبه بالخمر خلا، لا ینافی البناء على کون المشتبه الآخر خلا. و أما الرخصه فی الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالی و البناء على کونه خلا لما تستلزم وجوب البناء على کون المحرم هو المشتبه الآخر، فلا یجوز الرخصه فیه جمیعا، نعم یجوز الرخصه فیه بمعنى جواز ارتکابه و البناء على أن المحرم غیره، مثل: الرخصه فی ارتکاب أحد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون أحدهما خمرا، فإنه لما علم من الأدله تحریم الخمر الواقعی و لو تردد بین الأمرین، کان معنى الرخصه فی ارتکاب أحدهما الإذن فی البناء على عدم کونه هو الخمر المحرم علیه و أن المحرم غیره، فکل منهما حلال، بمعنى جواز البناء على کون المحرم غیره. و الحاصل:… فرائد الأصول ج‌۲ ص۲۱۲

۵) قلت: الظاهر من الأخبار المذکوره البناء على حلیه محتمل التحریم و الرخصه فیه، لا وجوب البناء على کونه هو الموضوع المحلل. فرائد الأصول ج‌۲ ص۲۱۳

۶) و لو سلّم، فظاهرها البناء على کون کلّ مشتبه کذلک، و لیس الأمر بالبناء على کون أحد المشتبهین هو الخلّ أمرا بالبناء على کون الآخر هو الخمر، فلیس فی الروایات من البدلیّه عین و لا أثر، فتدبّر. همان

۷) أن للتکلیف بعد ما لم یکن شیئا مذکورا یکون مراتب من الثبوت: (الأولى) ثبوته بمجرد ثبوت مقتضیه من دون إنشائه و تشریعه. (الثانیه) ثبوته به مع إنشائه من دون فعلیه بعث أو زجر، ککثیر من الأحکام فی صدر الإسلام مما لم یؤمر النبی بتبلیغه و إظهاره. (الثالثه) ثبوته به مع فعلیه البعث أو الزجر، من دون قیام الحجه علیه، فلا یکون على مخالفته استحقاق‌ ذم‌ من‌ العقلاء و لا عقوبه من المولى. (الرابعه) ثبوته به مع قیامها علیه، فیستحق على مخالفه العقوبه. فوائد الاصول ص۸۱

۸) آل‌ عمران ۹۷

۹) لا بأس بتوضیح ما للحکم من المراتب عنده «دام ظله» فنقول: مراتب الحکم عنده «دام ظله» أربع…. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج‌۳ ص۲۴

۱۰) و أما على المبنى المختار من أنه لیس للحکم إلا مرتبتان… مصباح الأصول (طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی) ج۲ ص۴۹