المورد الاول

الوجه السادس: إنّ العمده فی الطائفتین روایتی ابن الحجاج و هما غیر قابلین للاعتماد علیهما فی نفسیهما، و ذلک لانّ الراوی عن ابن الحجاج فی کلتا الروایتین شخص واحد و هو صفوان، وقد روی هو إحداهما لشخص (هو محمّد بن الحسین ابن أبی الخطاب) و الثانیه لراوٍ آخر (هو فضل بن شاذان فی سند التهذیب و ابن أبی نجران فی سند الکافی) فلو کان کلّ من الروایتین صادراً عنه علیه السلام لم یکن ای وجه لما صنعه صفوان، حیث نقل إحداهما لراوٍ و الاُخری لراوِ آخر و لم ینقل لکلّ منهما کلتیهما مع أنّ الأمانه فی النقل تقتضی أن ینقل ما وصل إلیه بالنسبه إلی الحکم الواحد. نعم، فی نقل الروایه الأُولی یمکن أن نفرضه فیما قبل سماعه الروایه الثانیه من ابن الحجاج فلذا لم ینقل للراوی الاوّل الّا ما سمعه و هو إحداهما دون الاُخری لعلمه بأنّ فی المسأله روایتین، فلو کان اکتفی بنقل إحداهما کانت هذه خیانه واضحه و تأتی ذلک منزلته و وثاقته.

و إن قیل: عدم نقل إحدی الروایتین ینافی عداله الراوی لأنَه إغراء بالجهل، و أما وثاقته فلاینافیه، والوثاقه کافیه لحجیه الروایه، و علیه یسقط صفوان عن العداله لاالوثاقه، فلا جزم حینئذٍ بعدم صدور إحدی الروایتین عنه علیه السلام.

قلنا: إنّ المفروض ثبوت عداله صفوان و منزلته الشریفه کما حقّق فی ترجمته، وهذا المقام ینافی عدم إحدی الروایتین، فیحصل الجزم المذکور.

و کذلک القول فی احتمال نسیانه أو غفلته عن ذکر الروایه، و عدم منافاه ذلک لعدالته.

فإنّه مندفع ایضاً باصاله عدم النسیان و الغفله و عدم الاعتناء باحتمالها ـ بناءً علی السیره العقلائیه فی الأخبار الحسیه ـ خصوصاَ فی مثل صفوان، فلا مبرّر لعدم ذکرها من قبل الصفوان، فیجزم بعدم صدور إحدی الروایتین عنه علیه السلام.

و هذا کما تری لا اختصاص له بإحداهما المعینه، فإنّه کما نحتمل أن تکون روایه الستّین غیر صادره عنه علیه السلام کذلک نحتمل أن تکون روایه الخمسین کذلک، فالروایتان من باب اشتباه الحجه باللاحجه و غیر صالحتین للاعتماد علیهما فی الاستدلال.

المورد الثانی

و منها: إنّ الشیخ و الکلینی یرویان الروایه عن محمد بن یحیی العطار و أنّا نقطع بأنّه لم یرو روایتین متضادتین و إنّما روی روایه واحده، فنقطع بأنّ روایته إنّما هی إحدی الروایتین ـ إمّا روایه التهذیب أو روایه الکافی ـ و حیث إنّ الشیخ یرویها عن کتاب محمد بن یحیی العطار مع الواسطه والکلینی یرویها عن نفسه بلا واسطه (لأنّه من مشایخه)، مضافاً إلی أنّه قدس سره أضبط من الشیخ قدس سره، فلا محاله نجزم أو نطمئن بأنّ الروایه هی التی یرویها الکلینی قدس سره، و أنّ الاشتباه إمّا فی کتاب محمد بن یحیی أو فی روایه الشیخ عنه لبعد أن تکون الروایه هی التی عثر علیه الشیخ مع الواسطه و من کتاب محمد بن یحیی دون یحیی ما ینقلها الکلینی من نفسه بلا واسطه، فالثابت الحجه روایه الکلینی والساقط عن الحجیه روایه الشیخ.

و یناقش فیه بأنّ الشیخ قدس سره یروی روایات محمد بن یحیی العطار بطریقین: طریق احمد بن محمد بن یحیی، و طریق الکلینی نفسه، فکلّ ما یروی عنه الشیخ إنّما یرویه بواسطتهما، فالروایه منقوله عن الکلینی و بواسطته و لکن لا نراها فی نقل الکلینی نفسه فنستکشف لا محاله أنّ الشیخ قد عثر علی ما یرویه عنه فی بعض نسخ الکافی، فلا نعلم أنّ روایه محمد بن یحیی هی التی یرویها الکلینی فی الکافی من دون الواسطه، او التی یرویها الشیخ بواسطته فی التهذیب، فیدخل فی اشتباه الروایه (والحجه) بغیرها، لا یثبت لنا شیء من الروایتین لعدم العلم بأنّ الروایه هی المرویه فی نسخه الکافی الموجوده عندنا، او أنّها هی المرویه فی النسخه التی کانت عند الشیخ، فلا یصح القول بسقوط روایه الشیخ وحدها[۱].

و ذهب السید الحکیم قدس سره ایضاً الی أنّ المقام من موارد اشتباه الحجه باللاحجه فلا یصح الرجوع الی إعمال قواعد التعارض من الترجیح أو التخییر، لأنّهما حکمان لتعارض الدلیلین المفروغ عن دلیلتهما و أنّا نعلم اجمالاً بسهو الشیخ او الکلینی، ومع هذا العلم لا یتحقق قصد الحکایه و الالتفات الیها ـ الذی هو من مقوّمات الخبر ـ فاذا انتفی القصد انتفت الخبریه فلاتشملها أخبار التعارض التی هی للخبرین الحجتین.

نعم اذا احتمل کون السهو من احدهما فی مبادئ الخبر الکتبی مع تحقق القصد من کلّ منهما الیه حین الإخبار و الحکایه فأصاله القصد و عدم الخطأ فی نفس الخبر محکّمه و مقتضاها کون کلّ ما فی الکافی و التهذیب خبراً و حجه حقیقه، و لایعارضها أصاله عدم الخطأ فی مبادئ الخبرین، لأنّها لا أثر لها فی نفی أحکام التعارض عنهما، لأنّ موضوع تلک الأحکام مطلق الخبرین و إن علم إجمالاً بالخطاء فی مبادئ أحدهما و لایختص موضوعها بالخبرین الذین لا لا خطأ فی مبادیهما اصلاً، اذ لو بنی علی الاختصاص بما ذکر لزم اختصاص تلک الأحکام بالخبرین المتنافیین المعلوم تعمّد الکذب فی أحدهما، و هو کما تری، اذ یقلّ معه المورود لأخبار التعارض.

و الحاصل: اذا احتمل السهو فی مبادئ الخبر تجری أصاله القصد و عدم الخطاء فی نفس الخبر دون مبادیه، فیصیر المورد من باب التعارض، و لعلّ ما نحن فیه من هذا القبیل، إذ یثبت ـ ببرکه احتمال السهو فی مبادیء الخبرین و جریان أصاله قصد الخبرـ الخبریه لکلّ منهما فیدخلان فی باب التعارض و إن کان أحدهما مع الواسطه، اذ الظاهر من أدله التعارض ما یعمه و لذا ترجّح إحدی الروایتین علی الأخری بمالاحظه الوسائط ولا یختص الترجیح بملاحظه حال الراوی عن الإمام علیه السلام فقط، و من المرجحات عند الأصحاب أضبطیه الکلینی، فترجّح روایته[۲].

و فیه اولاً: انتفاء احتمال السهو فی حق الشیخ راساً، لأنّه أفتی بما رواه فی التهذیب فی سائر کتبه[۳] فلا یصح القول بأنّه سهی فی نفس الخبر أو مبادیه.

وثانیاً: إنّ ما ذکره قدس سره من احتمال السهو لکلّ منهما یتم علی فرض تعدد سند الروایتین (واتحادهما فی المتن ما عدا مورد الاختلاف)، والمقام لیس کذلک، لأنّ السند واحد و ینتهی الی الکلینی، و إنّما الناقل الناسخ متعدّد أحدهما ینقل نسخه الکافی الموجوده عندنا والآخر ینقل نسخه الکافی الموجوده عندنا والآخرین ینقل نسخه التهذیب، فالمورد من باب اشتباه النسخ و اختلافها و سهو النسّاخ و کتّابها لا سهو الشیخ او الکلینی بما أنّهما راویان لروایتین متعدّدتین، فینتهی الأمر الی اشتباه الحجه باللاحجه لا الرجوع الی قواعد التعارض و ترجیح اضبطیه الکلینی مثلاً، مضافاً الی أنّ الاضبطیه لیست من المرجحات فی باب التعارض علی ما هو التحقیق.

(کتاب الطهاره ج۱ ص ۳۱۶ تا ۳۱۸)

[۱]) راجع موسوعه الامام الخوئی ۱۱۰:۷. باختلاف یسیر. و کذلک الآملی قدس سره ذهب الی أنّ المقام من قبیل تعارض الحجه و اللاحجه للعلم بغلط احدی النسختین فیسقط کلاهما عن الحجیه. مصباح الهدی ۴۰۷:۴.

[۲]) مستمسک العروه ۱۸۴:۳ باختلاف یسیر.

[۳]) المبسوط ۴۴:۱، والنهایه: ۲۵.