واستدل علیه بالصحیح: محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبی نصر، عن محمد بن عبدالله «سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج، من أین یُحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله… الحدیث»[۱].

وأشکل على الإستدلال بها من جهتین:

الجهه الأولى: السَّند

لأنّ محمد بن عبد الله الذی یروی عنه البزنطی مُشترکٌ[۲] بین الثقه وغیره ممَّن لم یُوثَّق، قال فی مرآه العقول واصفاً الحدیث: «مجهول بمحمد بن عبدالله وتوسُّطه بین أبی بین أبى نصر وبینه علیه السلام غیر معهود[۳]» ولذا نرى بعض الأعلام «قدَّس الله سرَّهم» قد وصفوا الحدیث بالروایه أو الخبر[۴].

ویجاب عنه:

أولاً:

إنَّ هناک ما یربو على عشره روایات یروی فیها البزنطی عن محمد ابن عبد الله عن الرضا علیه السلام[۵]، قال صاحب المعالم قدس سره: ورأیتُ فی عده أسانید، روایه ابن عیسى، عن محمد بن عبدالله بواسطه أحمد بن محمد بن أبی نصر»[۶]، فتبطل دعوى عدم معهودیَّته.

وثانیاً:

یُمکن أن یُدّعى تمییز الإشتراک، فمن بین الاسانید التی یروی فیها البزنطی عن محمد بن عبدالله توجد روایه[۷] یُذکر فیها بعنوان «محمد بن عبدالله القُمّی»، وفی أخرى یروی البزنطی عن محمد بن عبدالله الأشعری عن الرضا علیه السلام[۸]، والظاهر اتحادهما[۹]، ولا یوجد من بینها غیر هذا اللقب، وبقرینه التصریح فی عده موارد[۱۰] بأنَّ محمد بن عبد الله القَمِّی – وفی بعضها القُمّى الأشعری – یروی عن الإمام الرضا علیه السلام، وذکر السید ابن طاووس قدس سره أنّه کان لدیه کتاب نوادر الحکمه لمحمد بن أحمد بن عبد الله القُمِّی «وهو جلیل القدر بین علماء الشیعه رواه عن الرضا علیه السلام»[۱۱]، فنستنتج من ذلک أنَّ الذی یروی عنه البزنطی عن الرضا علیه السلام هو القُمّی دون غیره، وقد صرَّح صاحب المُعجم قدس سره بأنّ البزنطی یروی عن محمد بن عبد الله القُمِّی[۱۲]، وأنَّ محمد بن عبد الله القُمِّی هو من أصحاب الرضا علیه السلام[۱۳]، وإحدى طرق التمییز هو اللقب.

اللهم إلا أن یُقال: إنَّ غایه ما یُفید هذا الوجه هو الظنّ بأنَّ المروی عنه هو القُمِّی الأشعری الثقه.

وثالثاً:

محمد بن عبد الله بن عیسى الأشعری القُمِّی، من أصحاب الإمامین الکاظم والرضا علیهما السلام[۱۴]، و توجد نسختان من کتاب رجال الشیخ الطوسی قدس سره تتضمن إحداهما کلمه «ثقه»، وتخلو الأخرى منها، فإن قبلنا تقدیم الزیاده على أصاله عدم النقصان فی اختلاف النّسخ قُدِّمت نسخه التوثیق، فتثبت وثاقته بالتوثیق الخاص من الشیخ قدس سره، وإلا فلا یثبت له توثیق خاص.

ورابعاً:

بناءً على المشهور – والمُختار – من وثاقه کل مَن أَسْنَدَ إلیه البزنطی[۱۵] بشهاده الشیخ الطوسی قدس سره یکون محمد بن عبد الله الذی یروی عنه البزنطی ثقه بالتوثیق العام، وقد وصفها جماعه من الأعلام «قُدَّس سرُّهم» بالصحیحه[۱۶].

ولکن لمّا کان المسلک المُختار فی توثیق مشایخ الثقات هو الإحتیاط فی ما انحصر التوثیق به، فإنَّنا نحتاط فی روایات محمد بن عبد الله.

(کتاب الحج ج۳ ص۳۳۰ الی ۳۳۳)