بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه مباحث گذشته در بررسی شرط ضمان در عقد اجاره

یک خلاصه‌ای از بحث گذشته بیان کنیم تا معلوم بشود که بحث در چه بود و بحث به کجا منتهی شده.

بحث در کتاب اجاره است؛ یکی از مسائل مهمی که در کتاب اجاره مطرح هست این است که مستأجر امین است، ضامن تلف و نقص وارد بر عین مستأجره بدون افراط و تفریط نیست. بعد این بحث پیش آمد که حالا اگر مالک و مؤجر شرط کند بر مستأجر ضمان را، بگوید اگر نقصی وارد شد، تلفی وارد شد تو ضامن هستی، آیا شرط ضمان از طرف مالک بر شخص مستأجر صحیح هست یا صحیح نیست. بحث ما در این مسأله بود.

مقتضای این که ید مستأجر، ید امانت مالکی است، چون یک ید امانت شرعی داشتیم که شارع مقدس شخص را امین قرار می‌دهد، یک ید امانت مالکی داشتیم که این‌ها را کامل توضیح دادیم، مالک مستأجر را امین قرار داده بر مال خود که از مال او استفاده کند می‌شود امانت مالکی، علاوه بر این روایات متعددی داشتیم که دلالت می‌کرد بر عدم ضمان مستأجر بدون افراط و تفریط. یک شاهد برای کون ید مستأجر ید امانت بیان کنیم یک شاهد هم از روایات.

کلام صاحب جواهر در امانی بودن عین مستأجره

صاحب جواهر می‌فرماید: «و العين المستأجرة أمانة لغة و عرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك» استیلاء بر عین مستأجره به اذن مالک هست، خودش آن را مسلط کرده «أو من يقوم مقامه» کسی که قائم مقام مالک است، وکیل مالک یا ولی مالک در صورتی که مالک مثلا طفل باشد «بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك ف‍لا يضمنها حينئذ المستأجر إلا بتعد أو تفريط كما في كل أمانة، للأصل المستفاد من السنة في عدة مقامات» که اگر به خاطرتان باشد یک روز، دو روز راجع به این اصل ما بحث کردیم، اصل مستفاد از نصوص این است که شخصی که مالک او را بر مال خود مسلط می‌کند می‌شود امین مالکی و ضامن نیست «و الإجماع بقسميه».[۱] بعد می‌فرماید با این ادله خارج می‌شویم از عموم علی الید چون علی الید می‌گوید شخص ضامن است این ادله تخصیص می‌زند می‌گوید خیر، این امانت مالکی است و ضامن نیست. این از جهت امانت مالکی که خود آن مورد بحث بود و مفصل بیان کردیم.

روایات دال بر امانی بودن عین مستأجره

اما نصوص؛ دو تا روایت را می‌خوانیم: در وسائل الشیعه جلد ۱۹ صفحه ۱۵۵، این روایت صحیحه است؛

«[محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد] عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس‌ عن‌ أبي جعفر عليه السلام‌ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام‌ في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار» تا این جا مربوط به بحث عاریه است، یک شخصی جاریه‌اش را عاریه داد به کسی و آن جاریه در نزد او هلاک شد بدون این که او تفریطی کرده باشد و حیله‌ای به کار برده باشد، حضرت قضاوت فرمودند، حکم فرمودند «لا یغرمها» غرامت نمی‌کشد شخص مستعیر، یعنی ضامن نیست، از این جا به بعد مربوط به اجاره است «و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة‌»[۲] همین طور شخص غرامت نمی‌کشد اگر استیجار کند، اجاره کند دابه‌ای را و بدون افراط و تفریط آن دابه از بین برود پس روایات هم دلالت می‌کند که مستأجر ضامن نیست.

روایت دوم نیز صحیحه است؛

«محمد بن یعقوب عن‌ عدة‌ من‌ أصحابنا عن‌ أحمد بن‌ محمد عن‌ أبي المغراء عن‌ الحلبي‌ قال: سألت‌ أبا عبد الله‌ عليه‌ السلام عن‌ رجل‌ تكارى دابة إلى مكان‌ معلوم» یک دابه‌ای را تا یک مکان معلومی کرایه کرده بود «فنفقت‌ الدابة» دابه تلف شد «فقال‌ إن‌ كان‌ جاز الشرط فهو ضامن» اگر از شرطی که در باب اجاره بین این مالک و مستأجر بوده تجاوز کرده ضامن است، مفهوم آن این است که اگر تجاوز نکرده ضامن نیست «و إن‌ کان دخل‌ واديا لم‌ يوثقها فهو ضامن‌» اگر داخل یک وادی شده است که اطمینان نداشته به آن وادی که سالم رد بشود ضامن است اما اگر افراط و تفریطی نباشد ضامن نیست «و إن‌ وقعت‌ في بئر فهو ضامن‌ لأنه‌ لم‌ يستوثق‌ منها»[۳] اگر در چاه بیفتد ضامن است چون این دابه را درست نبسته به جایی که حرکت نکند و در چاه بیفتد.

تا این جا نتیجه این شد که مستأجر ضامن نیست نسبت به تلف و نقص وارد بر عین مستأجره بدون افراط و تفریط.

دلیل صحت شرط ضمان، المؤمنون عند شروطهم

حالا اگر شرط کرد مالک بر مستأجر ضمان را، شرط نافذ است یا خیر، می‌گوییم عموم المسلمون عند شروطهم اقتضا می‌کند نفوذ شرط را. روایت این هم در کافی جلد ۵ صفحه ۱۶۹؛

«عدة‌ من‌ أصحابنا عن‌ سهل‌ بن‌ زياد و أحمد بن‌ محمد جميعا عن‌ ابن‌ محبوب‌ عن‌ عبد الله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ أبي عبد الله‌ عليه‌ السلام‌»؛

البته سند مشتمل بر سهل است ولیکن هم‌عرض با سهل یک نفر ثقه داشت، به سهل دیگر ما کار نداریم «عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد» احمد بن محمد ثقه است، در عرض سهل بود، حالا می‌خواهد امر در سهل، سهل باشد یا صعب باشد، روایت تام است؛

«قال سمعته‌ يقول: من‌ اشترط شرطا مخالفا لكتاب‌ الله‌ فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه‌» شرط مخالف بر کتاب نافذ نیست، جایز نیست نه از طرف کسی که شرط کرده و نه نفوذ دارد بر کسی که بر او شرط شده «و المسلمون‌ عند شروطهم‌ فيما وافق‌ كتاب‌ الله‌ عز و جل‌».[۴] این هم روایت دال بر نفوذ شرط.

دلیل مشهور بر عدم نفوذ شرط ضمان

دو نظر مهم در مسأله هست: مشهور قائل هستند به عدم صحت اشتراط ضمان، یعنی مشهور می‌گویند که مالک حق ندارد بر مستأجر شرط ضمان کند، این نظر مشهور است.

دلیل مشهور چیست؟ اطلاقات روایات دال بر عدم ضمان که الان یکی دو تا روایت آن را برای شما خواندم، پس مشهور قائل هستند به عدم صحت اشتراط مستندا به نصوص، نصوص آن هم صحیحه است.

تعارض روایات دال بر عدم ضمان با المؤمنون عند شروطهم

در مقابل مثل مرحوم آقای خوئی و عده‌ای از بزرگان جواب دادند گفتند روایات دال بر عدم ضمان با روایت المسلمون عند شروطهم تعارض دارد به عموم من وجه. چطور تعارض دارد به عموم من وجه؟ چون روایات دال بر عدم ضمان مستأجر اطلاق دارد می‌گوید مستأجر ضامن نیست چه شرط ضمان بر او بشود و چه شرط ضمان بر او نشود، المسلمون عند شروطهم می‌گوید شرط نافذ است چه شرط ضمان در باب اجاره و چه شرط در غیر باب اجاره، ماده اجتماع می‌شود شرط ضمان بر مستأجر در باب اجاره، روایات باب اجاره اقتضا می‌کند عدم ضمان را، عدم صحت را، روایت المسلمون عند شروطهم اقتضا می‌کند صحت شرط را، می‌شود تعارض به عموم من وجه. حالا در این تعارض به عموم من وجه چه باید کرد؟

جواب از تعارض به مرجحات

طرفداران قول مشهور نسبت به این تعارض به عموم من وجه آمدند جواب دادند گفتند روایات دال بر عدم ضمان مقدم می‌شود چون ترجیح دارد، ترجیح آن چیست؟

«لموافقتها لفتوی المشهور»،[۵] چون موافق با فتوای مشهور است. این یک مرجح.

مرجح دوم این است که روایات دال بر عدم ضمان مطابق با قاعده عدم ضمان امین است. پس باز چون روایات عدم صحت شرط مطابق با قاعده عدم ضمان امین است، آن روایات مقدم می‌شود.[۶]

صاحب جواهر بعد فرموده «و الاصل و غیرهما»[۷] اصل هم با قول مشهور است چون ما شک داریم که این شرطی که بخواهد بشود در باب اجاره صحیح است یا صحیح نیست، اصل اقتضا می‌کند عدم صحت شرط را چون اگر به خاطرتان باشد ما در باب معاملات گفتیم اگر اطلاق داشته باشیم مرجع اطلاق است اگر اطلاق نداشته باشیم اصل اولی در باب معاملات فساد است، به چه استنادی؟ به استناد استصحاب عدم تأثیر، شک دارم که آیا این عقد فارسی اثر کرد یا نکرد، استصحاب می‌کنم عدم تأثیر را، قبلا این کتاب ملک زید بود شک دارم که به عقد فارسی منتقل به عمرو شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم انتقال را و هکذا، در ما نحن فیه نیز کذلک شک دارم، قبلا که مستأجر ضامن نبود الان که نقصی وارد شده بدون افراط و تفریط شک دارم با اشتراط من ضامن شد یا ضامن نشد، استصحاب می‌کنم عدم ضمان را، پس اصل هم موافق می‌شود با قول مشهور لذا قول مشهور مقدم می‌شود. این سه تا مرجح شد.

یکی هم «غیرهما». که صاحب جواهر فرموده شاید مقصود ایشان کثرت روایات باب اجاره باشد چون روایاتی که دلالت می‌کند بر عدم ضمان مستأجر متعدد است یکی دو تا نیست، چند روایت است ولی از این طرف ما در مقابل یک روایت داریم، المسلمون عند شروطهم پس باز روایات عدم ضمان مقدم می‌شود و قول مشهور مقدم می‌شود.

این جوابی است که طرفداران قول مشهور از اشکال مثل مرحوم آقای خوئی دادند، مرحوم آقای خوئی اشکال به معارضه کردند آن‌ها جواب می‌دهند.

اشکال بر مرجحات

ما اگر به خاطرتان باشد از هر چهار مرجح جواب دادیم ولی چاره‌ای نیست الان تکرار کنیم به نحو اختصار.

اشکال بر مرجح اول

مرجح اول را مطابقت با فتوای مشهور قرار دادند، این اول الکلام است چون شما در باب تعادل و تراجیح اگر به خاطرتان باشد آنچه که مرجح هست طبق مقبول عمرو بن حنظله شهرت روایی است «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر»[۸] از دو روایت و دو مستند، پس مرجح شهرت روایی است نه شهرت فتوایی، بله بعضی‌ها شهرت فتوایی را هم مرجح می‌دانند. این نسبت به مرجح اول.

اشکال بر مرجح دوم

مرجح دوم این بود که قاعده اقتضا می‌کند عدم ضمان امین را اگر به خاطرتان باشد مفصل ما مستند این قاعده را احصاء کردیم، این قاعده که می‌گویند امین ضامن نیست، الامین لا یضمن، لیس علی الامین الا الیمین، مستند این چه هست؟ به خاطرتان باشد مستند آن را کاملا احصاء کردیم، روایات مختلف بود در باب اعاره و عاریه و بعضی از امور من جمله اجاره، مستشکل می‌گوید مستند در این که امین ضامن نیست در مورد اجاره همین روایات باب اجاره است، روایات باب اجاره هم به نظر من باب المسلمون عند شروطهم معارض است، مستندی برای این قاعده نمی‌ماند.

اشکال بر مرجح سوم

اما مرجح سوم؛ مرجح سوم اصل بود، اصل عدم ضمان است.

البته این درست است در صورتی که ما دلیل نداشته باشیم اصل می‌شود مستند ولیکن اشکال مهم این است که مطابقت با اصل جزء مرجحات نیست، چرا؟ چون در باب مرجحات یک بحث بسیار مهمی است که آیا مرجحات منحصر است به مرجحات منصوصه یعنی شهرت روایی، موافقت کتاب، مخالفت عامه، یا مرجحات اعم است از مرجحات منصوصه، هر چه که موجب قوت ظن به یک طرف بشود سبب ترجیح می‌شود، این در اصول تحقیق شده است که حق عبارت است از اقتصار بر مرجحات منصوصه. بنا بر این صرف موافقت با اصل جزء مرجحات نخواهد بود.

(سؤال: …) خیر، عزیز من اگر یادتان باشد قبل از مقبوله عمرو بن حنظله این است که سؤال می‌کند که نگاه کن به مستندهای آن‌ها، بعد سائل می‌گوید مستند آن‌ها روایات است و روایت هم هر دو ثقه هستند چه هستند چه هستند بعد در جواب می‌فرماید «خذ بما اشتهر بین اصحابک» می‌خورد به روایت، آن دیگر مفصل در مقبوله عمرو بن حنظله بحث شده شکی در آن نیست.

(سؤال:… لیس علی الامین الا الیمین عام فوقانی نیست؟) کجاست مستند آن؟ این را در سال قبل کامل توضیح دادم مراجعه کنید شما الان اگر ما داشتیم یک روایتی و نصی لیس علی الامین الا الیمین خوب بود الامین غیر ضامن، اطلاق داشت خوب بود، چنین چیزی ما نداریم این را فقها استنباط کردند از نصوص، برمی‌گردیم به نصوص می‌بینیم از کجا استنباط کردند، از روایات عاریه استنباط کردند، معارض ندارد قبول می‌کنیم، از روایات ودیعه استفاده کردند جایی شما چیزی را پیش کسی امانت می‌گذارید، آن جا نیز امین است ضامن نیست، معارض ندارد قبول می‌کنیم. از روایات اجاره هم می‌خواهند این را استنباط کنند، می‌بینیم روایات اجاره معارض دارد.ـ

با این بیان پس اشکالاتی که طرفداران مشهور به معارضه دارند ساقط می‌شود در نتیجه معارضه به قوت خود باقی است وقتی به قوت خود باقی شد وجهی برای این که حکم کنیم به عدم نفوذ شرط نیست مگر این که برویم سراغ ادله دیگر.

تتمه بحث ان‌شاءالله برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.