وجمیع من فی السند قد ثبتت وثاقتهم بلا کلام، إلا شیخ محمد بن علی الصدوق، وهو «محمد بن موسى بن المتوکّل»، فلم یصلنا توثیقٌ خاصّ فی حقّه إلى زمن إبن طاووس قدس سره، ویمکن ذکر وجوهٍ لتوثیقه:

وجوه توثیق محمد بن موسى بن المتوکل رحمه الله

الوجه الأول: ما ذکره الصدوق قدس سره فی مقدمه الفقیه مع کثره روایته عنه

ومقام الشیخ الصدوق قدس سره غنیٌّ عن التعریف، وحسْبه أنّه ولِدَ بدعاء الإمام صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف، بعد أن کان والده لا یرزَق بولدٍ، فدعى علیه السلام وأخبر بأنّه سیُرزق بفقیهین، فعبّر عنه بـ “الفقیه”، ثم أنّ کتاب «من لا یحضره الفقیه» کتبه فی مقابل کتاب من لا یحضره الطبیب، أی لِمَن لیس له مستنداً فقهیاً فله أن یعتمد علیه فی فتاواه، فلا یُعقل من حکیمٍ أن ینقُل روایاتٍ متعددهً لا تتّصف بالحجیّه، لأنّه ینافی غرضه من تألیف الکتاب.

نعم، لیس المقصود القول بتوثیق جمیع ما فی الفقیه، ولکنّ الکلام فی رجل ورد فی مشیخه الصدوق فی (۴٨) طریق، فیکون مجموع روایات الصدوق عنه عدداً کبیراً من الروایات، فاحتمال عِلم الصدوق بضعفه غیر عقلائی.

الوجه الثانی: ترضی وترحم الصدوق قدس سره علیه

هناک مسلک عند بعض الفقهاء بأنّ الرضیله – أی الترضّی – أو الرحمله – أی الترحّم – على شخصٍ بشکلٍ مستمرٍ من قبل أجلاء الطائفه یُعَدّ توثیقاً له، وقد تبنّى هذا المسلک الشهید الثانی قدس سره – کما نقله عنه ولده قدس سره – وتبعه ولده الشیخ حسن والشیخ البهائی والسید الداماد والوحید البهبهانی وغیرهم،[۱] قال فی المُنتقى: (یروی المتقدّمون من علمائنا – رضی الله عنهم – عن جماعهٍ من مشایخهم الذین یظهر من حالهم الإعتناء بشأنهم، ولیس لهم ذِکْر فی کتب الرجال، والبناء على الظاهر یقتضی إدخالهم فی قسم المجهولین، ویُشکل بأنّ قرائن الأحوال شاهدهٌ بِبُعْد اتّخاذ أولئک الأجّلاء الرجل الضعیف أو المجهول شیخاً یکثرون الروایه عنه ویظهرون الإعتناء به، ورأیت لوالدی رحمه الله کلاماً فی شأن بعض مشایخ الصدوق رحمه الله قریباً ممّا قلناه)، ثمّ طرح إشکالاً على هذا المبنى وقام بدفعه قائلاً: (وربما یُتوهَّم أنّ فی ترک التعرّض لذکرهم کتب الرجال إشعاراً بعدم الإعتماد علیهم، ولیس بشیء، فإنّ الأسباب فی مثله کثیره، وأظهرها أنه لا تصنیف لهم).[۲]

هذا مع ما هو معروف عن الشهید الثانی وولده صاحب المعالم (قدس سرهما) من التشدّد فی التوثیق.

والمسلک الآخر؛ عدم کاشفیه الترضّی أو الترحم من الأجلاء عن توثیق المترحَّم علیه، وهو مختار السید الخوئی قدس سره، وقد بیّن ضعف هذا المسلک فی مقدمه معجمه.[۳]

الحق فی المقام

والحق عدم الکاشفیه من التوثیق فیما لو کان مجرّد الترحّم أو الترضّی تبعاً للسید الخوئی، فلا یُعدّ من أمارات الوثاقه بحسب القواعد الفنیّه.

ولکن مع اجتماع قرائن أخرى ککثره الروایه عنه والإعتناء والإجلال، وعدّه شیخاً له، مع ما ذکر بعضهم – کالصدوق قدس سره – فی مقدّمه کتابه، من کونه ینقل ما هو حجّه فیما بینه وبین الله تعالى یکون احتمال عدم وثاقته بعیداً جداً، بل هو کالمعدوم فی حقّ بعضهم کمحمد بن موسى بن المتوکل رحمه‌الله.

ولذا، فحتّى السید الخوئی قدس سره – مع ما مرّ من المبنى – عبّر عن هذه الروایه بالصحیحه،[۴] بل صرّح بتوثیق إبن المتوکّل قائلاً: (لا ینبغی التوقف فی وثاقته).[۵]

الوجه الثالث: نقل السید ابن طاووس قدس سره[۶] الإتفاق على وثاقته

قال فی فلاح السائل فی روایهٍ یتضمّن سندها إبن المتوکل: (وروات الحدیث ثقات بالإتّفاق)،[۷] فهنا عده أمور:

الأمر الأول: مقام السید إبن طاووس الحلی قدس سره: فقد تحیّر المترجمون فی وصف زهده وورعه وتقواه، فضلاً عن علمه، قال الحرّ العاملی قدس سره: (حاله فی العلم والفضل والزهد والعباده والثقه والفقه والجلاله والورع أشهر من أن یذکر).[۸]

أما وصف تلمیذه العلامه الحلی قدس سره له بأنّه: (صاحب کرامات حکى لی بعضها وروى لی والدی البعض الآخر)،[۹] کما عبّر عنه العلامه والشهید الأول بأنه (کان أزهد أهل زمانه)،[۱۰] مُضافاً إلى إطلاعه الواسع وإحاطته بأحوال الرجال کما لا یخفى.

والذی یتّضح من خلال ذلک دقّه واحتیاط السید إبن طاووس فی النقل فإذا نقل الإتفاق على وثاقه إبن المتوکّل لا ینبغی المرور علیه مرور الکِرام.

الأمر الثانی: إنّ کلام السید إبن طاووس قدس سره لیس توثیقاً منه حتى یُشکَل علیه بأنه حدسیٌّ لبعد الفتره الزمنیه، وإنّما هی شهاده منه على أمر حسّی وهو الإتّفاق من قبل الأصحاب على وثاقه إبن المتوکّل، أی أنه لاحظ کلمات الفقهاء من العصر الأول إلى زمانه ولـم یـر مـن یشکّک بوثاقته، ولا یختص الإتّفاق بزمانه کما لا یخفى.

الوجه الرابع: توثیق إبن داود الحلی قدس سره

فقد قال عنه صراحهً «ثقه»،[۱۱] ولکنّ المشکله أنّ إبن داود الحلّی من علماء القرن السابع، فلا یکون توثیقه عن حسٍّ، وإن کان مفیداً فی تقویه الإطمئنان به، خصوصاً إذا لاحظنا مقام إبن داود العلمی، فقد عبر عنه الشهید الثانی قدس سره بـ‍«ملک العلماء»،[۱۲] ووصفه المحقق الکرکی قدس سره بـ «تاج المحدثین والفقهاء».[۱۳]

الوجه الخامس: توثیق العلامه الحلی قدس سره

فقد وثّقه صراحهً فی خلاصته،[۱۴] وقد تکرر منّا البحث فی شهادات العلامه قدس سره، وذکرنا انقسام الأقوال فیها إلى أربعه أقوال:

القول الأول: أنّ شهادات العلامه معتبره مطلقاً.

القول الثانی: اعتبار توثیقاته دون تضعیفاته.

القول الثالث: قبول توثیقاته من الجهه الفنیه ولکن نحتاط وجوباً عملاً وعدم اعتبار تضعیفاته، وهو مبنى الوالد المعظّم دام ظلّه الوارف.

القول الرابع: عدم قبول توثیقاته من الجهه الفنیّه ولکن نحتاط وجوباً عملاً، وعدم قبول تضعیفاته، وهو مختارنا فی المسأله، ونتیجته أنّه إذا ورد توثیق من العلامه لشخص فلا نُفتی على خلاف روایته، ولکن نحتاط وجوباً.

وکیف کان فتوثیق العلامه قدس سره له یرفع مستوى الإطمئنان الشخصی فی حقّه.

وقد احتمل بعض علماء الرجال أن توثیق العلامه لإبن المتوکل رحمه الله یرجع إلى الوجه الثانی، وهو الترضّی والترحم من قبل الصدوق.[۱۵]

ولکن لا یمکن قبول هذا الاحتمال مع ملاحظه طریقه العلامه فی التوثیق، فهو لم یوثّق ولم یذکر أکثر من تَرضّى عنه الصدوق قدس سره،[۱۶] بل ضعّف بعضهم صراحهً کمحمد بن القاسم الاسترآبادی.[۱۷]

نتیجه البحث السندی

إن محمد بن موسى بن المتوکّل معتبر عندنا لمجموع ما مرّ من وجوه، وهذه الروایه تکون معتبره السند، ویؤید اعتبارها تعبیر عدّه من الأعلام کصاحب المدارک قدس سره – مع تشدّده فی الأسانید – وغیره بالـ«صحیحه».[۱۸]

(کتاب الحج ج۲۴ ص ۱۱۳).