الثاني: القاسم بن محمد وهو الجوهري: ولم يثبت في حقّه توثيقٌ خاص، إلا ما ذكره إبن داود في رجاله،[۱] وأشكل عليه بعض المحققين ناسباً ذلك إلى الوهم، أو أنّ ذلك لا أصل له في كتب الرجال.[۲]

ولكن التحقيق ثبوت وثاقته، ويمكن ذكر بعض الوجوه وإن لم يُعدّ بعضُها دليلاً مستقلاً ـ باختصار:

وجوه توثيق الجوهري

الأول: كونه من مشايخ الثقات

فقد روى عنه صفوان وإبن أبي عمير، وقد نقل الشيخ الطوسي قدس سره بأنّ الأصحاب شهدوا لصفوان وإبن أبي عمير والبزنطي بأنهم لا يروون إلا عن ثقة.[۳]

الثاني: رواية الأجلاء عنه[۴]

كالحسين بن سعيد وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن خالد البرقي وعبد الله بن الصلت ومحمد بن عيسى الأشعري – وهو شيخ القميين ووجه الأشاعرة مع ما هو معروف عن تشدّدهم في الأخذ بالحديث ـ وغيرهم.

بل قد أكثر إبراهيم بن هاشم والحسين بن سعيد والبرقي الرواية عنه بشكل كبيرٍ، حتى أنّ طريق الشيخ إلى كتابه منحصر بالحسين بن سعيد والبرقي معاً.

الثالث: كونه من رجال كامل الزيارات[۵]

على مبنى صاحب الوسائل قدس سره،[۶] وكذلك على مبنى السيد الخوئي قدس سره، وإن نُسِبَ إليه عدوله عن هذا المبنى. ولكنّ المُستغرَب تهافت كلماته قدس سره في مواردٍ عديدة حول توثيق الجوهري، ففي الوقت الذي يصرّح فيه بأنّه ثقة على الأظهر في موارد عدة،[۷] نرى تصريحه بعدم ثبوت وثاقته في موارد أخرى،[۸] والذي يزيد من الإستغراب أنّ التوثيق جاء متأخراً عن التضعيف، فلو كان في بداية الأمريقول بهذا المبنى ثمّ عدلَ عنه فالمفروض أن نرى التوثيق في كتاب الطهارة – مثلاً – ثم التضعيف فى الكتب الأخرى، لا العكس.

النتیجة: ضعف الروایة لا من جهة القاسم بن محمد، بل من جهة البطائنی.

(کتاب الحج ج۲۴ ص۱۲۸)