بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

چهارشنبه است. همان روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام بود و بعض الشیعه آن را نامیده بودند نثر الدرر یعنی گوهر و دّر، گوهرهای درخشان.

«ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا و الآخرة بغيته».

خیلی مهم است. سه چیز است که اگر کسی تمسک به آن‌ها داشته باشد به آنچه که مطلوب و غایت و مرغوبٌ فیه است برای دنیا و آخرت رسیده: «من اعتصم بالله» کسی که اعتصام بجوید به پروردگار متعال «و رضي بقضاء الله» و راضی باشد به قضاء پروردگار متعال «و أحسن الظن بالله»[۱] و حسن ظن به پروردگار متعال داشته باشد.

ما اگر آدم منصفی باشیم باید بگوییم آقا هیچ کدام از این‌ها را ما اهل آن نیستیم خداحافظ.

«رضي بقضاء الله» آدم همیشه با خدا دعوا دارد، چرا این طوری شده، چرا آن طور شده، چرا بچه من مریض شد، چرا خانواده من این طور در آمده، چرا خانه من این طوری شده، چرا درسم این طوری شد، رضا به قضاء الله چه کسی دارد؟!

«و أحسن الظن بالله» حسن ظن به پروردگار متعال داشته باشد. این هم خیلی مشکل است. هر چه را از ناحیه پروردگار متعال می‌آید حسن ببیند، بلاء آن را هم حسن ببیند.

و واقعا این‌ها خیلی عجیب است. هیچ مصیبتی اعظم از مصیبتی که در روز عاشورا اتفاق افتاده نیست، «مصيبة ما أعظمها و أعظم رزيتها»[۲] یعنی از این مصیبت بالاتر نیست. پایان زیارت عاشورا در سجده شما چه می‌گویید؟ «الحمد لله على عظيم رزيتي‏»،[۳] شکرگذاری می‌کنیم ما پروردگار را بر این عظمت رزیه‌ای که بر مسلمین وارد شده و این خیلی بینش می‌خواهد، خیلی معرفت می‌خواهد که شخص یک چنین مصیبتی بر او وارد شود و حمد و ثنای خدا کند. ما کوچک‌ترین مصیبتی که می‌شود از جا درمی‌رویم.

شما حساب کنید، اصلا قابل گفتن نیست که حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا چه دیده. مادر، یک جوان خود را از دست بدهد اصلا کن فیکون می‌شود از خود بی‌خود می‌شود، نمی‌دانم دیدید مادر جوان از دست داده. سه تا جوان خود را که حضرت از دست دادند، بهتر از اولاد خودش را حضرت از دست داده، آن هم چطور، یک مرتبه می‌آیند می‌گویند آقا فوت کرد، آن یک چیز است، اصلا قابل تصور نیست، به فکر بشر نمی‌آید. آن وقت این چه قدرتی بوده، چه فهمی بوده چه علمی بوده که بفرماید «ما رأيت‏ إلا جميلا»[۴] اصلا من غیر از جمیل چیزی ندیدم.

این است که آدم باید بفهمد که ائمه اطهار [علیهم السلام] چه بودند و چقدر ما داریم خیانت می‌کنیم و جنایت می‌کنیم که قیاس می‌کنیم خودمان را با ائمه اطهار [علیهم السلام] و کسانی مثل حضرت زینب، مثل حضرت اباالفضل و مثل حضرت قاسم [علیهم السلام]. ما کجا، این‌ها کجا، ربطی اصلا به هم نداریم.

***

در بحث گذشته مختارمان را ذکر می‌کردیم، رسیدیم به استصحاب.

مختار در جریان استصحاب

در مورد استصحاب هم چون ما در مورد علم اجمالی قائل به اقتضاء هستیم پس استصحاب نافی تکلیف را در اطراف علم اجمالی مقتضی آن را تام می‌دانیم، فقط بستگی دارد که آیا مانعی از جریان استصحاب باشد یا خیر.

در دوران امر بین محذورین مقتضی موجود است، مانع مفقود است، در موارد علم اجمالی مقتضی موجود است مانع آن هم موجود است.

چون در موارد علم اجمالی، مثلا علم اجمالی داریم یا نماز جمعه واجب است یا شرب توتون حرام است، این جا استصحاب عدم وجوب نماز و عدم حرمت شرب توتون نتیجه آن می‌شود ترخیص در معصیت، چون می‌دانم یک تکلیف الزامی دارم، و ترخیص در معصیت قبیح است لا یمکن صدوره من الشارع.

در ما نحن فیه بالفرض دو استصحاب اگر جاری شود مشکل ترخیص در معصیت را ندارد، چون در دوران امر بین محذورین مخالفت قطعیه ممکن نیست لذا مقتضی آن موجود است مانع آن هم مفقود است فقط مخالت التزامیه لازم می‌آید که مخالفت التزامیه هم علی المبنی مشکلی ندارد. بله، اگر کسی موافقت التزامیه را لازم بداند، در دوران امر بین محذورین هم باز اگر چه مقتضی موجود است ولیکن مانع هم موجود است.

این بحث تمام شد.

تا این جا چه کار کردیم؟ تا این جا قول مرحوم شیخ[۵] قدس سره را گفتیم که قائل شدند اصول جاری نمی‌شود و حکم می‌شود به توقف. قول مرحوم آخوند[۶] را ذکر کردیم که قائل شدند اصول جاری می‌شود و حکم می‌شود به تخییر نه توقف. قول سوم این بود که اصول جاری نمی‌شود و حق عبارت است از تخییر. قول چهارم عبارت بود از تقدیم جانب حرمت به استناد این که دفع مفسده اولی از جلب مصلحت است که این نظریه هم باطل شد.

(سؤال: قبلا فرمودید استصحاب جاری نمی‌شود) چون نظر ما در باب علم اجمالی اقتضاء است لذا استصحاب جاری می‌دانیم [آن که قبلا گفتیم] بر مبنای علیت درست می‌شود. چرا؟ به خاطر این که اگر ما موافقت التزامیه را لازم ندانیم احتمال مطابقت با واقع آن را ندهید از جهت التزام مشکل ندارد، فقط از جهت عمل باید ترخیص در معصیت نشود که بالفرض در ما نحن فیه نمی‌شود و در این جا هم استصحاب می‌کنیم عدم وجوب و عدم حرمت را، مثل اصالة الاباحه نیست که حکم به اباحه کنیم.ـ

یک تذکری هم بعضی دیروز دادند که این روشن است ما که گفتیم اصالة الاباحه جاری می‌شود این بنا بر فرض این است که اصالة الحل را در شبهات حکمیه جاری بدانیم و الا بر مبنای تحقیق که خاص به شبهات موضوعیه است اصلا مورد ندارد.

بررسی قول به تقدم اهم در دوران بین محذورین

نظر پنجم و قول پنجم این است که ما باید ملاحظه کنیم اگر احدهما اهم باشد یا محتمل الاهمیه باشد آن مقدم می‌شود اگر احدهما اهم یا محتمل الاهمیه نباشد، حق عبارت است از تخییر عقلی به معنای لاحرجیت عقلیه.

حالا بر اساس این قول می‌خواهیم ببینیم که آیا چه چیزهایی ممکن است موجب اهمیت یا احتمال اهمیت در بعضی از دو طرف شود.

اسباب ترجیح

دو امر هست که موجب می‌شود برای ترجیح: یکی قوت احتمال است و یکی قوت محتمل.

۱. ترجیح به لحاظ قوت احتمال

ترجیح به قوت احتمال یعنی این که اگر از این وجوب و حرمتی که در ما نحن فیه مورد تردید است نمی‌دانیم جواب سلام واجب است یا حرام، اگر نسبت به یکی هشتاد درصد، هشتاد و پنج درصد احتمال می‌دهیم، مثلا جانب وجوب را هشتاد و پنج درصد احتمال می‌دهیم، جانب حرمت را بیست درصد احتمال می‌دهیم، این جا قوت احتمال سبب می‌شود برای ترجیح جانب وجوب و در نتیجه حکم می‌کنیم که جواب سلام واجب است.

اشکال در این سبب

ترجیح به قوت احتمال باطل است. چرا؟ چون سبب این قوت احتمال یا معتبر است یا غیر معتبر است؛ اگر این قوت احتمال ناشی از یک دلیل معتبر باشد که دیگر اساسا مسأله از دوران امر بین محذورین خارج می‌شود، ما ابتداءً شک داشتیم واجب است یا حرام، دلیل معتبر قائم شد مثل خبر عدل بر تقدیم جانب وجوب دیگر جای دوران نیست، تکلیف روشن است.

(…)[۷]

اما اگر منشأ قوت احتمال دلیل معتبر نباشد، قوت احتمال می‌شود یک ظن متآخم، یک ظن قوی. ظن هر چقدر هم که قوی باشد«لا يغني من الحق شيئا».[۸]

پس بنا بر این ترجیح به قوت احتمال شد باطل.

۲. ترجیح به قوت محتمل

اما ترجیح به قوت محتمل یعنی این که ملاک یکی از این دو نسبت به دیگری اهم باشد. مثل باب تزاحم که ملاک مثلا انقاذ نبی اهم است از ملاک انقاذ مؤمن، یا ملاک تطهیر مسجد اهم است از ملاک نماز در جایی که شخص وارد مسجد شده هم واجب است بر او نماز، هم واجب است بر او تطهیر مسجد از نجاست.

در این جا برای این که بحث روشن شود مطالبی را باید توجه داشت:

مطلب اول اقسام اهمیت ملاک

مطلب اول در بیان اقسام است، اقسام اهمیت ملاک.

۱. احتمالی که ملاک آن در نظر شارع منجز است

قسم اول این است که اهمیت ملاک به حدی باشد که احتمال آن ملاک هم در نظر شارع مقدس منجز باشد و احتیاط نسبت به آن لازم الاجرا باشد مثل ملاک دماء و فروج. نسبت به دماء اهمیت ملاک هست بالنسبه به جواب سلام، بالنسبه به حرمت کذب ولیکن اهمیت ملاکی که در دماء هست به قدری در نظر شارع مقدس اهمیت دارد که راضی به ترک آن حتی در ظرف جهل هم نیست و لذا جعل احتیاط می‌کند.

اگر اهمیت ملاک به این سرحد برسد باز از بحث ما خارج می‌شود. چرا؟ چون این دلیل خارجی سبب می‌شود در تعین، نسبت به این طرفی که احتمال اهمیت آن را می‌دادیم، این طرف دماء است، این طرف می‌شود متعین و باید این طرف را اخذ کرد، پس باز از دوران امر بین محذورین خارج می‌شود.

(…)[۹]

۲. احتمالی که ملاک آن در نظر شارع منجز نیست

صورت دوم این است که اهمیت ملاک محتمله به این سرحد نرسیده است که احتمال آن منجز باشد چون دلیلی قائم نشده بر مراعات این ملاک در ظرف شک. این می‌شود مورد کلام.

پس مطلب اول در حقیقت تحریر محل نزاع بود از جهت شناخت ملاک اهمی که می‌خواهد در ما نحن فیه تأثیرگذار باشد.

مطلب دوم شرط دوران بین تعیین و تخییر

مطلب دوم شرط دوران امر بین تعیین و تخییر و تقدیم جانب اهم است که این هم برگشت به تحریر محل نزاع می‌کند.

جایی محل نزاع است و حکم می‌کنیم به تقدیم ملاک محتمل الاهمیه که دارای دو شرط باشد:

شرط اول

مورد بحث در جریان اصالت تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر مبنی بر قول به تخییر عقلی است بر فرض تساوی؛ یعنی اگر ما قائل شدیم به تقدیم جانب حرمت به خاطر دفع مفسده دیگر این بحث جا ندارد. اگر قائل شدیم به تخییر و گفتیم از جهات دیگر متساوی است فقط یک طرف احتمال اهمیت ملاک آن را می‌دهم آن هم ملاکی که منجز ندارد. مثل این که در باب نماز و تطهیر مسجد احتمال می‌دهم اهمیت ملاک تطهیر مسجد را.

پس شرط اول این است که مورد بحث ما مبنی بر قول به تخییر عقلی است و در فرض تساوی از سائر جهات الا همین جهتی که احتمال اهمیت ملاک است اما بنا به جریان اصول شرعیه یا استصحاب، آن‌ها مرجع می‌شود، شک در تعیین و تخییر نداریم تا نوبت برسد به اصالة التعیین یا اصالة التخییر.

بحث ما الان در تشخیص اصل است نسبت به این که اگر در موردی مردد شد بین تعیین به جهت احتمال ملاک و بین تخییر که بگوییم اهمیت ملاک اثری ندارد پس ما مخیر هستیم آیا اصل اقتضاء می‌کند تعیین را یا اصل بنا بر تخییر است. در قوت احتمال با این که قوت احتمال بود گفتیم اصل تعیین را اقتضاء نکرد، گفتیم تخییر است حالا در قوت محتمل می‌خواهیم ببینیم چه می‌شود.

پس امر اول این است که قائل شویم به تخییر عقلی و تساوی، بگوییم مورد جریان اصل شرعی و استصحاب و این‌ها نیست و الا اگر این‌ها جاری شود، شما مؤمّن داشته باشید نسبت به طرف اهم دیگر مشکلی ندارید.

شرط دوم

امر دوم این است که اهمیت ملاک باید به حدی باشد که مورد حکم عقل باشد به لزوم اخذ معینا، در صورتی که دو حکم متزاحم باشند و الا اگر اهمیت ملاک در یک طرف می‌دهیم اما اهمیت ملاک آن به قدری نیست که لزوم اخذ داشته باشد باز مورد بحث ما نیست. باید اهمیت ملاک به قدری باشد که لزوم اخذ داشته باشد.

حالا ببینیم با این که دلیل معتبر نداریم فقط احتمال ملاک لازم الاخذ می‌دهیم، اصالة التعیین می‌گوید این طرف را بگیر یا می‌گوید باز هم مخیر هستید.

این هم مطلب دوم در تحریر محل نزاع.

مطلب سوم بیان اقوال

مطلب سوم در بیان اقوال است؛

مرحوم صاحب کفایه مرحوم آخوند قدس سره قائل شدند به اصالة التعیین و لزوم اخذ به محتمل الاهم پس در مثال تطهیر مسجد و نماز باید برود سراغ تطهیر مسجد چون احتمال اهمیت آن طرف را می‌دهد.

مرحوم محقق نائینی،[۱۰] محقق اصفهانی[۱۱] و عده‌ای قائل شدند به تخییر. گفتند احتمال اهمیت ملاک تأثیری در لزوم اخذ ندارد که نتیجه بشود اصالة التعیین بلکه باز هم مکلف مخیر است.

مطلب چهارم دلیل قول به اصالة التعیین

مطلب چهارم در دلیل قول قائلین به اصالة التعیین است. قائلین به اصالة التعیین به چه چیزی استدلال کردند؟

دلیل آن‌ها خیلی روشن است. می‌گویند حاکم به تخییر در ما نحن فیه عقل است، مدرک تخییر عقل است و عقل حکم به تخییر دارد در صورت استواء طرفین در ملاک و نبود ترجیح برای یکی نسبت به دیگری، اما با وجود مرجح نسبت به یکی شکی نیست که عقل حکم می‌کند به لزوم اخذ راجح و الا که لازم می‌آید تفویت ملاک لازم التحصیل چون ملاک که علی ای حال لازم التحصیل هست، در این طرف که احتمال اهمیت می‌دهم مرجح دارد که اهمیت ملاک است، اخذ بکنم به ملاک واقع رسیدم، در اخذ به آن طرف که به واقع نرسیده، خود عقل می‌گوید وقتی یک طرف مرجح داشته باید اخذ بشود به ذو الترجیح و الا اگر به آن طرف اخذ کنید می‌شود ترجیح مرجوح بر راجح. حکم به تخییر هم کنید همین می‌شود چون در تخییر هم باز راجح را شما ساقط کردید مرجوح را قابل الاخذ گرفتید پس اصل اقتضاء می‌کند تعیین را.

این دلیل اصالة التعیین که مرحوم محقق خراسانی بود.

قائلین به تخییر هم استدلال کردند به دلیل ان‌شاءالله درس آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.