نسبت به تخییر ابتدایی مرحوم شیخ اشکال کردند به دو نقض،[۱] نقض‌ها را در جلسه پیش گفتیم. گفتیم که تخییر استمراری در ما نحن فیه مشکلی ندارد ولو موجب مخالفت شود.

یادتان هست چطور موجب مخالفت می‌شد؟ مثلا الان در جمعه اول کار را انجام می‌دهد در جمعه دوم ترک می‌کند و حال آن این آدم قسم خورده بوده بر فعل یا ترک اما نمی‌داند که آیا در جمعه اول قسم بر فعل خورده یا در جمعه دوم. اگر در هر دو انجام دهد قطعا مخالفت قطعیه کرده چون یکی از این دو روز را قسم خورده بوده بر ترک، اگر هر دو تا را هم ترک کند باز هم قطعا مخالفت قطعیه کرده چون یقین دارد که یکی از این دو روز را قسم خورده بوده بر فعل.

گفتیم که بشود مخالفت قطعیه، مشکل ندارد، در موارد جواز عدول از مجتهدی به مجتهد آخر آن جا هم همین حرف هست، هفته اول نماز جمعه خوانده، بعد عدول کرده به یک مجتهد دیگری که می‌گوید نماز جمعه اصلا درست نیست و باید نماز ظهر خواند. یکی هم موارد تبدل رأی خود مجتهد بود، مجتهدی رأی او این بود که نماز جمعه واجب است بعد متبدل شد رأی او به نماز ظهر، این جا هم مخالفت قطعیه می‌شود در طول زمان، اگر نماز جمعه واجب بوده پس وقتی نماز ظهر می‌خواندند اشتباه کردند و بالعکس.

والد معظم از این دو نقض جواب دادند که بین ما نحن فیه و بین مورد نقض فرق است از دو جهت:

تکرار جهت اول

یک جهت این بود که در مواردی که شما نقض کردید، مورد تبدل رأی و مورد عدول، در این‌ها اصلا مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید به خاطر این که وقتی که رأی مجتهد متبدل می‌شود یا به مجتهد بعد انسان رجوع می‌کند در حقیقت حکم واقعی او می‌شود همان حکم دوم، این طور نیست که حکم اولی هم حکم واقعی بوده، حکم دومی هم حکم واقعی بوده تا ما بعد بگوییم مخالفت قطعیه محقق شده. این یک جهت بود که مخالفت قطعیه در این جا لازم نمی‌آید.[۲]

علاوه بر این که اشکالی بود در اصل جواز عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر در صورتی که البته مساوی باشند.[۳]

(سؤال: در یک واقعه عمل کردم و در یک واقعه عمل نکردم پس می‌شود مخالفت قطعیه) اگر هر دو حکم واقعی باشد یقین به مخالفت پیدا می‌شود اما اگر یکی از آن‌ها حکم واقعی نباشد یقین به مخالفت پیدا نمی‌شود (پس در واقعه اول …) نکرده باشید هر دو آن‌ها که حکم واقعی نیست، یکی از آن‌ها حکم واقعی است. مثال را ببینید، مثال قسم این طور بود که قسم خورده هم بر فعل هم بر ترک یعنی هر دو آن‌ها واقعیت دارد، اما در این جا یکی واقعیت دارد یکی واقعیت ندارد، وقتی واقعیت نداشت مخالفت قطعیه نمی‌شود، مخالفت احتمالیه می‌شود همیشه.ـ

جهت دوم

جهت دوم این است که فرق است بین مورد نقض و ما نحن فیه؛ ما نحن فیه تخییر استمراری است در دوران امر بین محذورینی که وقایع آن متعدد است، مورد نقض مورد تبدل رأی و جواز عدول بود. فرق از این جهت است که در مورد تبدل رأی و جواز عدول ما دلیل شرعی داریم، مرخِّص شرعی داریم، شارع مقدس تجویز فرموده عدول از مجتهد مساوی را به مجتهد مساوی، یا شارع مقدس دستور فرموده عمل به رأی دوم را در صورتی که تبدل رأی برای مجتهد حاصل شده باشد. پس اگر دارد مخالفتی می‌شود، مخالفتی است که با دستور شارع مقدس شده. ولیکن در دوران امر بین محذورین ما یک چنین دلیلی نداریم که اگر شما در واقعه اول طرف فعل را اختیار کردی، در واقعه دوم حق داری طرف ترک را اختیار بکنی. لذا قیاس ما نحن فیه با دو مثال متفاوت می‌شود.

نسبت به جواز مخالفت هم این را باید داشته باشید که جواز مخالفتی که شارع مقدس تجویز می‌کند و اجازه می‌دهد با جعل بدل است که این جعل بدل را در جواب حلی مفصل توضیح می‌دهم و الا ترخیص در مخالفت علی ای حال عقلا صحیح نیست.

(…)[۴]

حق در مقام تمامیت وجه سوم

مقتضای تحقیق در مقام عبارت از این است که نسبت به احکام مولا و همچنین احکام شارع مقدس عقل دو حکم دارد: یک حکم دارد به حرمت مخالفت قطعیه و یک حکم دارد به لزوم موافقت قطعیه ولیکن بین این دو تا حکم فرق است. حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه حکم عقلی تنجیزی است اما حکم عقل به لزوم موافقت قطعیه حکم عقلی تعلیقی است. یعنی چه؟

تنجیزی بودن حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه

اگر حکم عقلی تنجیزی باشد یعنی هیچ راهی برای رفع آن حکم نیست، اگر شما بخواهید حکم را بردارید می‌شود انفکاک معلول از علت و این هم محال است. این طور جاها می‌شود حکم عقل تنجیزی. مثل حرمت معصیت، عقل منجزا حکم می‌کند که ترخیص در معصیت قبیح است، معقول نیست که مولا خود او ترخیص بکند در معصیت خودش، دو مشکل ایجاد می‌کند:

یک مشکل این است که جعل حکم او لغو می‌شود.

یک مشکل عبارت از این است که غرضی که از جعل حکم دارد آن غرض نقض می‌شود. غرضی که مولا از جعل حکم دارد چیست؟ انبعاث است نسبت به واجبات، انزجار است نسبت به محرمات، حالا اگر خود مولا بگوید واجب من را لازم نیست امتثال کنید، حرام من را لازم نیست امتثال کنید، می‌شود نقض غرض جعل حکم، نقض غرض هم که محال است.

لغویت منتهی می‌شود به قبح، قبح محال ذاتی که نیست، محال عرضی است. بله، از حکیم قبیح صادر نمی‌شود اما نقض غرض محال ذاتی است یعنی یک چیزی غرض باشد و در عین حال من آن را نقض کنم یعنی غرض نباشد، می‌شود اجتماع نقیضین هم غرض باشد هم غرض نباشد. جعل حکم کنم اما بگویم امتثال نمی‌خواهد، این می‌شود لغو، صدور لغو از مولای حکیم می‌شود محال. (…)[۵] نقض غرض از چه جهت است؟ از راه غرض پیش می‌آییم، می‌گوییم بالاخره حکم یک فعل اختیاری مولا است، هر فعل اختیاری مسبوق به غرض است، مسبوق به داعی است، غرض مولا از ایجاب انبعاث است، از حرمت و تحریم انزجار است. حالا حکم جعل کند و بگوید مرخص هستی که انجام ندهید، غرض خودش را نقض کرده می‌شود نقض غرض. نقض غرض محال ذاتی است. این‌ها را خوب دقت کنید با هم فرق دارد.

پس در مخالفت قطعیه ترخیص ممکن نیست، می‌شود حکم تنجیزی.

تعلیقی بودن حکم عقل به موافقت قطعیه

اما موافقت قطعیه حکم تعلیقی عقل است یعنی قابل رفع از طرف شارع مقدس هست. عقل حکم می‌کند که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، حالا اگر خود مولا در موردی اکتفا کند به آنچه که عبد انجام داده است ولو مطابق با واقع نباشد دیگر عقل حکمی نخواهد داشت.

مثال واضح آن قاعده فراغ است. کسی که نماز خوانده و بعد از نماز شک دارد که آیا در نماز رکوع را انجام داده است یا خیر، حکم عقل چیست؟ تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را باید دو مرتبه نماز بخواند، اما شارع مقدس در این جا فرموده «بلی قد رکعت»[۶] یعنی همان نمازی را که شک دارد که آیا با رکوع انجام داده‌ای یا بدون رکوع، بدل و جایگزین نماز با رکوع قرار می‌دهد. دست خود شارع هست و مشکلی هم ندارد.

مورد دیگر در باب علم اجمالی است. ما اگر علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است، شارع مقدس تجویز کند ارتکاب کاسه الف را لجهةٍ من الجهات اما به لحاظ این که ترک کاسه دوم را بدل از حرام واقعی قرار داده باشد باز هم مشکلی ندارد.

پس موافقت قطعیه حکم تعلیقی عقل است حکم تنجیزی عقل نیست.

قضیه جعل بدل، قضیه‌ای است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل در چند جا دارند، یکی را بخوانم مراجعه کنید چون خیلی نظریه جعل بدل نظریه کارسازی است اگر به کرسی بنشیند.

(سؤال: لا تعاد هم می‌شود جعل بدل در مقام امتثال؟) بله.ـ

در خود کتاب مرحوم شیخ از این چاپ‌های جدید، جلد ۲، صفحه ۲۰۳ می‌فرماید: «فإن قلت: إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه إنما ينافي حكم العقل من حيث إنه إذن في المعصية و المخالفة، و هو إنما يقبح مع علم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابها، و الإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على التدريج، بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بها إلا بعدها، و ليس في العقل ما يقبح ذلك؛ و إلا لقبح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة، أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيه، و في ارتكاب الشبهة المجردة التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية، و في الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين» که می‌شود مورد بحث ما.

می‌گوید چطور شما می‌گوید که جائز است ارتکاب تمام اطراف شبهه غیر محصوره با این که حرام در آن است می‌شود اذن در مخالفت قطعیه؟ چطور قائل می‌شوید به تخییر استمراری در خبرین با این که مخالفت قطعیه می‌شود؟ بالاخره نماز روز جمعه یا نماز ظهر است یا نماز جمعه است، یک جمعه ظهر بخواند یک جمعه جمعه بخواند مخالفت قطعیه می‌شود.

جواب شیخ این است: «قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه؛ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين» عقل همان طور که می‌گوید مخالفت قطعیه حرام است، می‌گوید موافقت قطعیه هم لازم است «نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز» حالا اگر شارع اذن بدهد در ارتکاب یکی از این دو کاسه با این که دومی را بدل از واقع قرار بدهد، در اجتزاء و کفایت از اجتناب از حرام واقعی جائز است «فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي‌».[۷]

البته این یک نظریه‌ای است، خود این نظریه مورد بحث است که شما که ادعای جعل بدل دارید این جعل بدل در مقام اثبات از کجا استفاده شود، ما در مقام اثبات یک جعل بدلیتی نداریم. حالا بحث‌های آن سر جای خودش.

نتیجه بحث چه می‌شود؟ تا این جا پس نتیجه بحث این می‌شود که ما در تخییر استمراری در ما نحن فیه دلیل نداریم ولیکن در بحث خبرین متعارضین که مورد نقض هست آن جا دلیل داریم یا در مورد فتوای مجتهد آن جا دلیل داریم و در آن جا امکان تجویز هست، ترخیص در معصیت هم نمی‌شود چون به جعل بدل حل مشکل می‌شود.

این نسبت به وجه سوم.

جواب مرحوم شیخ از وجه دوم

راه دوم برای اثبات تخییر ابتدایی تمسک به استصحاب بود که استصحاب حکم مختار است یعنی همان چیزی را که هفته اول اختیار کرده همان در حق او ثابت است، هفته دوم هم باید همان کار را انجام دهد.

از این دلیل دو جواب داده شده:

۱. تعارض استصحاب حکم مختار با استصحاب تخییر

جواب اول عبارت از این است که این استصحاب معارض دارد؛ از یک طرف استصحاب می‌کنیم حکم مختار را، می‌گوییم حکمی را که اختیار کرده، نماز جمعه را اختیار کرده، همان استصحاب می‌شود برای هفته بعد، پس باز [باید] نماز جمعه بخواند. از یک طرف استصحاب می‌کنیم خود تخییر را، می‌گوییم هفته اول که این مکلف مخیر بود بین ظهر و جمعه، شک داریم که به اختیار او نماز جمعه را، تخییر ساقط شد، زائل شد یا هنوز تخییر باقی است، استصحاب می‌کنیم تخییر را. پس معارضه می‌شود بین استصحاب بقاء حکم مختار و استصحاب خود تخییر، بنا بر این وجهی برای تخییر استمراری نیست.

۲. حکومت استصحاب تخییر بر استصحاب حکم مختار

جواب دوم این است که اصلا این جا تعارض نیست بلکه استصحاب تخییر حکومت پیدا می‌کند بر استصحاب حکم مختار. به چه بیان؟ به این بیان که چرا ما شک داریم که حکم مختار، یعنی حکمی را که اختیار کردیم باقی است یا باقی نیست در هفته دوم؟ چون شک داریم که آیا تخییر باقی هست یا باقی نیست؛ اگر تخییر باقی باشد الان می‌توانیم غیر آن را اختیار کنیم، نباشد، باید همان را اختیار کنیم. پس شک ما در بقاء حکم مختار مسبب است از شک ما در بقاء تخییر. قانون اصل سببی و مسببی می‌گوید بین اصل سببی و مسببی تعارض نیست، اصل سببی جاری می‌شود موضوع در اصل مسببی را منتفی می‌کند، پس استصحاب تخییر جاری می‌شود و در نتیجه موضوع برای استصحاب حکم مختار که شک در بقاء حکم مختار است ساقط می‌شود. این هم جواب دوم.

اشکال والد معظم بر جواب شیخ

والد معظم بر جواب دوم دو تا اشکال دارند:

اشکال اول ایشان این است که شما استصحاب کردید تخییر را، تخییر باید حکم شرعی باشد تا استصحاب بشود و در ما نحن فیه تخییر در دوران امر بین محذورین حکم شرعی نیست، تخییر از باب تخییر عقلی و لاحرجیت عقلیه بود. بله اگر دوران امر بین محذورین از باب تعارض خبرین باشد، در تعارض خبرین تخییری که ثابت می‌شود تخییر شرعی است؛ «إذن فتخیر»،[۸] «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک»[۹] می‌شود تخییر در مسأله اصولیه و شرعیه قابل استصحاب هست.

پس جواب اول این شد که این تخییر حکم شرعی نیست، قابل استصحاب نیست.[۱۰]

جواب دوم اشکال بر حکومت است که فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و يضعف الأخير: بأن المخالفة القطعية في مثل ذلك لا دليل على حرمتها، كما لو بدا للمجتهد في رأيه، أو عدل المقلد عن مجتهده لعذر ـ من موت، أو جنون، أو فسق ـ أو اختيارا على القول بجوازه. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۸۹

۲) أحدهما: عدم استلزام المخالفة القطعيّة في ما ذكره من مورد تبدّل رأي المجتهد ومورد وجوب العدول، لكون ما تبدّل إليه رأي المجتهد في المورد الأوّل ورأي المجتهد المعدول إليه في الثاني طريقاً إلى الحكم الواقعي وحجّةً عليه مطلقاً حتّى بالنسبة إلى زمان قبل التبدل وقبل العدول، فيكون كاشفاً عن بطلان الرأي الأوّل وكون الحكم الواقعي مطابقاً للرأي الثاني، فلا يلزم منه المخالفة القطعيّة للحكم الواقعي المنجزمع وجود الحجة الشرعيّة على كون الحكم الواقعي هو الثاني، بخلاف المقام، ضرورة أنّه لم تقم حجّة شرعيّة على كون ما اختاره ثانياً هوالحكم الواقعي. تحف العقول فی علم الاصول ص۴۲۶

۳) و اما ما ذکره من مورد جاز العدول اختیارا من مجتهد الی مجتهد آخر فهو باطل من حیث المبنی؛ اذ مقتضی التحقیق انحصار صحة العدول بصورة زوال شرایط صحة التقلید. همان

۴) (سؤال: آن جا هم دلیل داریم، دلیل بر تخییر دلیل نیست در واقعه دوم دلیل داریم) بارک الله! همین الان ما شک داریم که آیا در واقعه دوم تخییر داریم یا نداریم (پس مصادره به مطلوب می‌شود هم جواب مرحوم شیخ هم جواب والد معظم مصادره به مطلوب می‌شود) خیر (چون شیخ می‌گوید ما دلیل داریم بر واقعه دوم، والد معظم می‌گوید ما دلیل نداریم، مرخص شرعی نداریم) آن که می‌گوید دلیل داریم باید دلیل بیاورد، دلیل او همین‌ها بود (دلیل او تخییر است تخییر استمراری) خدا خیرت بدهد دلیل آن سه تا دلیل بود: یکی اصالة الاحتیاط بود، یکی استصحاب بود، یکی هم همین جهت سوم که جهت سوم را داریم جواب می‌دهیم. آن دو تا را هم محض خاطر شما جواب می‌دهیم، تمام می‌شود.

۵) (سؤال: احکام ثانوی…) خود شارع موضوع را عوض می‌کند، به لاضرر حکم آن را برمی‌دارد.

۶) عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى‏ قد ركعت‏ فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان. وسائل الشيعة ج‏۶ ص۳۱۷

۷) فرائد الأصول ج‏۲ ص۲۰۳

۸) بحار الأنوار (ط ـ بيروت) ج‏۲ ص۲۴۶

۹) وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۰۸

۱۰) أولا: أن مورد استصحاب الحكم المختار إنما هو في باب تعارض الخبرين مع عدم المرجح والقول بالتخيير الشرعي بمقتضى التوقيع الوارد بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فإن التخيير فيه إنما هو التخيير في المسألة الأصولية من تخيير المجتهد بالأخذ بأي الحجتين و الإفتاء على طبقه، و الحكم بكون مدلول الخبر المأخوذ به هو الحكم الشرعي الذي يجب العمل على طبقه، و حينئذ في الواقعة الثانية التي ابتلي المجتهد بها يجري استصحاب وجوب الحكم المعين الذي اختارة في الأولى و يكون مانعا عن الأخذ بالآخر، و أما في مسألة دوران الأمر بين المحذورين يكون الحكم الواقعي معينا في الواقع و نحن لا نعلم أنه الوجوب او الحرمة من دون ثبوت أي تخيير في مورده من ناحية الشارع حتى يتحقق الحكم المختار ثم يكون مجرى لاستصحاب الحكم المختار.

و أما من ناحية الحكم العقلي فقد ظهر مما تقدم من عدم كون حكم العقل بالتخيير في المقام كاشفا عن حكم شرعي، و ذلك لاستحالة جعل التخيير من الشارع مع ثبوت التخيير للمكلف تكوينا بما تقدم من البرهان، بل حكمه بالتخيير يكون بمعنى إدراكه لابدية المكلف من اختيار الفعل أو الترك و عدم ثبوت الحرج عليه في تعلق مشيئته بأي الأمرين منهما، فلا يكون حكم مختار بعد العمل في الواقعة الأولى حتى يحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب.

فما أورده على استصحاب الحكم المختار هو من خلط مسألة الدوران بباب تعارض الخبرين، و لا يكون من باب التعارض بين استصحاب الحكم المختار مع استصحاب بقاء التخيير كما أفاده الشيخ. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۴۲۸