بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث منتهی شد به وجه دومی که ذکر شده بود برای اثبات تخییر استمراری.
نسبت به استصحاب مستدل این طور استدلال کرد: گفت: در زمان سابق هر حکمی را که اختیار کرده بوده همان حکم را در زمان لاحق شک میکند که باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکند همان حکم مختار را، نتیجه این استصحاب میشود تخییر ابتدائی. چون همان حکمی را که در واقعه اول اختیار کرده و انجام داده همان حکم به استصحاب در وقایع آینده نسبت به این مکلف ثابت خواهد بود. پس تخییر میشود تخییر ابتدائی.
اشکالی که بر این وجه هست، اشکال اول این بود که این استصحاب معارض دارد و معارض آن عبارت است از استصحاب خود تخییر چون از آن طرف هم ما این طور میگوییم که این شخص در واقعه اول مخیر بود بین اختیار طرف فعل یا اختیار طرف ترک، شک داریم در اثر اختیار کردن یک طرف مثلا فعل آیا تخییر او زائل شد و از بین رفت یا تخییر هنوز به قوت خودش باقی است، یقین سابق شک لاحق ارکان استصحاب همه متوفر است استصحاب میکنیم تخییر را. در نتیجه دو تا استصحاب میشوند متعارض و تساقط میکنند. نتیجه این میشود که استدلال برای تخییر ابتدائی به استصحاب ساقط میشود. این اشکال اول.
اشکال دوم این بود که اساسا در ما نحن فیه مبحث تعارض مطرح نیست بلکه در ما نحن فیه اصل، اصل سببی و مسببی است و در موارد اصل سببی و مسببی بین اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب تعارض نیست بلکه در سبب اصل جاری میشود و موضوع اصل را در مسبب از بین میبرد.
مثل این که اگر دستمالی نجس است، این دستمال را با آبی که مشکوک الطهارة و النجاسه هست بشوییم، در آب قاعده طهارت داریم، اقتضا میکند طهارت ماء را یا اگر حالت سابقه آن طهارت بوده است استصحاب طهارت ماء را داریم و نتیجه آن این است که دستمال پاک است. از آن طرف نسبت به دستمال یقین داریم که نجس بود شک داریم با شستن با این آب مشکوک الطهارة و النجاسه پاک شد یا پاک نشد، استصحاب میکنیم نجاست دستمال را. ولیکن شک ما در بقاء و زوال نجاست دستمال مسبب است و ناشی است از شک ما در طهارت و نجاست آب، وقتی شارع مقدس نسبت به آب تعبدا حکم به طهارت فرمود میشود دستمال نجس مغسول بماء طاهر، پاک میشود.
ما نحن فیه هم از این قبیل است، ما نسبت به مختار حکمی را که اختیار کردیم، مثلا وجوب اختیار کردیم، در ماه دوم شک داریم که آیا آن حکم مختار و آن وجوب باقی است یا باقی نیست، چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم حکم به تخییری که در ماه اول ثابت بود آیا باقی است یا باقی نیست؛ اگر تخییر ثابت باشد الان هم باز مکلف مخیر است. اگر تخییر ثابت نباشد باید همان حکم مختار را انجام دهد. پس میشود اصل سببی و مسببی. طبق قانون اصل را ما باید در سبب جاری کنیم یعنی اصل را در چه جاری میکنیم؟ در تخییر. استصحاب میکنیم تخییر را و تخییر میشود ثابت وقتی تخییر ثابت شد دیگر جا و موضوع برای استصحاب حکم مختار باقی نمیماند، شک در بقاء حکم مختار تعبدا زائل میشود.
ادامه اشکال والد معظم بر جواب شیخ
این دو جواب یعنی یکی تعارض به استصحاب تخییر و یکی هم تقدیم استصحاب تخییر، مشکل اساسی دارد، [یک مشکل مشترک و یک مشکل خاص به جواب دوم]:
۱. لزوم شرعی بودن مستصحب
مشکل اول عبارت از این است که مستصحب ما باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد؛ در ما نحن فیه تخییری که در ماه اول در دوران امر بین محذورین ثابت است تخییر مجعول از طرف شارع مقدس نیست، چون در دوران امر بین محذورین تخییر عقلی است یعنی لاحرجیت عقلیه است، بالاخره مکلف یا فاعل است یا تارک است. بنا بر این اصل حکم به تخییر در ماه اول یک حکم شرعی و یک مجعول شرعی نیست تا شما در ماه دوم آن را استصحاب کنید و بعد آن را معارض قرار دهید با حکم مختار، این اشتباه است.[۱]
همچنین از جهت اشکال دوم مشکل پیدا میشود چون شما در اشکال دوم گفتید استصحاب تخییر میشود اصل سببی، مقدم میشود بر استصحاب حکم مختار که مسببی است، این اصل سببی هم باز قابل برای استصحاب و جریان نیست. چون همان طور که گفتیم این تخییر مجعول شرعی نیست بلکه لاحرجیت عقلیه است.
بله تخییر اگر مجعول شرعی باشد بعد ما شک بکنیم در زوال تخییر آن جا جای استصحاب است. دو جا ما داریم که تخییرمان شرعی است:
یکی تخییر در مسأله فقهیه است مثل خصال کفارات که اگر کسی افطار کرد، تحریر رقبه أو اطعام ستین مسکین أو صوم ستین یوم. حالا اگر ما شک کنیم که آیا در زمان غیبت هم این حکم تخییر باقی است یا این حکم تخییر برای زمان حضور بوده، این جا استصحاب درست است. چرا؟ چون تخییر در این جا مجعول شرعی است.
همچنین قسم دوم تخییر شرعی، تخییر در مسأله اصولیه است در باب تعارض که اگر مرجحی نبود «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک»[۲] آن جا هم اگر ما شک کنیم که آیا در عصر غیبت هم این حکم تخییر در باب تعارض باقی است یا باقی نیست، جای استصحاب هست و میتوانیم استصحاب کنیم.
اما در ما نحن فیه این تخییر نه تخییر در مسأله فقهیه است و نه تخییر در مسأله اصولیه است یعنی تخییر مجعول شرعی نیست بنا بر این قابل استصحاب نیست.
(…)[۳]
حالا ثابت شد که استصحاب تخییر جاری نمیشود. پس این زحمتی که این همه کشیدیم برای تقدیم اصل تخییر، استصحاب تخییر و آن را مقدم کنیم بر استصحاب حکم مختار از باب اصل سببی و مسببی این هم از بین رفت. یعنی میخواهم بگویم با یک اشکال دو تا جوابها هر دو مشکل پیدا کردند.
۲. عدم حکومت استصحاب تخییر بر استصحاب مختار
اشکال بعد خاص به جواب سببیت و مسببیت است.
اشکال عبارت از این است که اجراء قانون سببیت و مسببیت یعنی تقدیم اصل جاری در سبب نسبت به اصل جاری در مسبب دو شرط اساسی دارد: یک شرط آن این است که مستصحبهای ما حکم شرعی باشد، شرط دوم این است که سببیت هم سببیت شرعیه باشد، ملازمه ملازمه شرعیه باشد، سببیت و ملازمه عقلیه نباشد.[۴]
مثالی که برای شما زدم در تطهیر ثوب نجس مغسول به ماء مشکوک الطهاره، شرائط جمع است، استصحاب مسبب، استصحاب نجاست است، میشود حکم شرعی. نسبت به سبب یا قاعده طهارت است یا استصحاب طهارت است، باز میشود حکم شرعی. سببیت هم شرعیه است یعنی ما یک روایت داریم به این مضمون که النجس المغسول بالماء الطاهر یطهر، اگر چیز نجسی را با آب پاک شستوشو دهید پاک میشود، پس میشود سببیت شرعیه شرائط جمع است.
بیاییم در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه استصحاب حکم مختار میشود استصحاب در حکم شرعی چون اگر وجوب را اختیار کرده استصحاب میکنیم وجوب را. استصحاب تخییر هم قطع نظر میکنیم از اشکالی که قبلا کردیم که گفتیم تخییر این جا عقلی است میگوییم این هم میشود استصحاب حکم شرعی. اما سببیت بین این دو تا سببیت شرعیه نیست یعنی ما یک روایتی نداریم، یک دلیل شرعی نداریم که اذا کان الحکم بالتخییر باقیا فحکم المختار زائل، چنین چیزی نداریم تا بعد ما حکم به تخییر را به تعبد باقی کنیم در نتیجه حکم مختار بگوییم زائل شد، چنین چیزی نداریم، ملازمه ملازمه عقلیه است یعنی اگر تخییر باقی باشد پس بنا بر این حکم مختار ضروری نیست برای مکلف انجام آن، چون مردد بین این دو تا است، یا تخییر است یا حکم مختار است، اگر این یکی نبود قطعا آن یکی میشود ثابت. هر جا شما دو تا ضد داشته باشید یکی نباشد وجود دیگری عقلی است، شرعی که نیست.
لذا در باب علم اجمالی هم همین طور بود، به اصل جاری در یک طرف نجاست نمیافتاد در طرف دیگر چون میشد عقلی یعنی اگر من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است حالا اصل در یکی جاری شد اثبات کرد طهارت این کاسه را، این نتیجهاش این نیست که آن کاسه دیگر نجس است. چرا؟ به خاطر این که عقلا وقتی که دو ضد یکی منتفی شد ضد دیگر ثابت میشود. اما از جهت شرعی که ما چنین چیزی نداریم، دلیل نداریم که اذا صار أحد الطرفین للعلم الاجمالی طاهرا فالطرف الآخر نجس، چنین چیزی نداریم.
پس اشکال دیگر این شد که قبول میکنیم که حکم مختار مجعول شرعی است، پس اصل سببی جاری در مجعول شرعی است، قبول میکنیم که استصحاب تخییر هم استصحاب در مجعول شرعی است ولیکن سببیت بین بقاء حکم تخییر و زوال حکم مختار یک سببیت شرعیه نیست، سببیت عقلیه است، لذا جای اجراء قانون اصل سببی و مسببی نیست.
(…)[۵]
جواب از استصحاب را گفتیم؛ میرسیم به جواب از دلیل اول که احتیاط بود.
جواب مرحوم شیخ از وجه اول
اصل استدلال دلیل اول را بگویم جواب میماند برای فردا.
وجه اول برای اثبات تخییر ابتدائی تمسک به اصالة التعیین بود. به این بیان که بعد از آن که در ماه اول یک طرف را اختیار کرد، در ماه دوم امر او مردد است بین این که آیا هنوز مخیر است بین اختیار هر طرف یا متعین است بر او آنچه را که در ماه اول اختیار کرده، میشود دوران امر بین تعیین و تخییر، اصالة التعیین اقتضاء میکند که همان را اختیار کند. چون اگر همان حکم واقعه اول را اختیار کند یقینا به واقع رسیده، اگر معین بوده که انجام داده، اگر هم مخیر بوده عدل تخییر را انجام داده، اما اگر طرف دیگر را اختیار کند قطع به امتثال ندارد اگر مخیر باشد امتثال حاصل شده، اما اگر تخییر ابتدائی باشد که امتثال حاصل نشده. پس اصالة التعیین اقتضا میکند که ما همان حکم واقعه اول را اختیار کنیم.
این جا یک بحث بسیار دقیقی است که اگر حوصله کنید انشاءالله به تفصیل توضیح خواهم داد که آیا در این جا، جا برای اصالة التعیین هست یا نیست فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) أولا: أن مورد استصحاب الحكم المختار إنما هو في باب تعارض الخبرين مع عدم المرجح والقول بالتخيير الشرعي بمقتضى التوقيع الوارد بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فإن التخيير فيه إنما هو التخيير في المسألة الأصولية من تخيير المجتهد بالأخذ بأي الحجتين و الإفتاء على طبقه، و الحكم بكون مدلول الخبر المأخوذ به هو الحكم الشرعي الذي يجب العمل على طبقه، و حينئذ في الواقعة الثانية التي ابتلي المجتهد بها يجري استصحاب وجوب الحكم المعين الذي اختارة في الأولى و يكون مانعا عن الأخذ بالآخر، و أما في مسألة دوران الأمر بين المحذورين يكون الحكم الواقعي معينا في الواقع و نحن لا نعلم أنه الوجوب او الحرمة من دون ثبوت أي تخيير في مورده من ناحية الشارع حتى يتحقق الحكم المختار ثم يكون مجرى لاستصحاب الحكم المختار.
و أما من ناحية الحكم العقلي فقد ظهر مما تقدم من عدم كون حكم العقل بالتخيير في المقام كاشفا عن حكم شرعي، و ذلك لاستحالة جعل التخيير من الشارع مع ثبوت التخيير للمكلف تكوينا بما تقدم من البرهان، بل حكمه بالتخيير يكون بمعنى إدراكه لابدية المكلف من اختيار الفعل أو الترك و عدم ثبوت الحرج عليه في تعلق مشيئته بأي الأمرين منهما، فلا يكون حكم مختار بعد العمل في الواقعة الأولى حتى يحكم ببقائه بمقتضى الاستصحاب.
فما أورده على استصحاب الحكم المختار هو من خلط مسألة الدوران بباب تعارض الخبرين، و لا يكون من باب التعارض بين استصحاب الحكم المختار مع استصحاب بقاء التخيير كما أفاده الشيخ. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۴۲۸
۲) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۰۸
۳) (سؤال: یک نظر والد معظم داشتند که فرمودند مستصحب یا حکم شرعی باشد یا …) یک استادی داشتیم ما در نجف وقتی به او اشکال میکردیم میگفت حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء. ببینید آن که ما گفتیم این است که لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد به شرطی که اثر داشته باشد در اشتغال تکلیف و رفع تکلیف این جا اشتغال تکلیف که نمیآورد، حکم به تخییر میآورد (حکم به تخییر یعنی لازم نیست اخذ کند به آنچه که اول به آن اخذ کرده پس اشتغال به آن چیزی که اول اخذ کرده…) اشتغال یعنی حکم را ثابت کند بر ذمه، حکم را بر ذمه که ثابت نمیکند؛ میگوید آن حکمی که قبلا بوده آن حکم الان هم هست و الا شما اگر بخواهید این طور کنید همه تمام موارد اصلهای مثبت استصحاب در آن جاری میشود. آن فقط جایی است که اثر کند در اطاعت و عصیان. انشاءالله گوشه دفترتان یادداشت کنید در بحث استصحاب در مستثنیات از اصل مثبت که کجاها اصل مثبت استثناء شده در عین این که مستصحب حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی نیست در عین حال استصحاب جاری است، آن جا به تفصیل میآید ولی به اجمال هم چند مرتبه توضیح دادم.
۴) وثانياً على فرض التنزّل والقول بجريان استصحاب الحكم المختار فلا وجه لدعوى حكومة استصحاب بقاء التخيير على استصحاب الحكم المختار، وذلك لما تقرّر في مبحث الاستصحاب من عدم كون مجرّد سببيّة أحد الشكّين للشكّ الآخر موجباً لحكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي، بل الحكومة متوقّفة على السببية الشرعيّة وكون المسبب من الآثار الشرعيّة المترتبة على السبّب، والمسبب في المقام إنّما هو من اللوازم العقليّة المترتبة على السبب لا من آثاره الشرعيّة. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۴۲۹
۵) (سؤال: اصل سببی و مسببی یک قانون مجعول شرعی است که دنبال سببیت شرعی هستیم؟) بله (یعنی مقتضای خود استصحاب است که این طور میگوییم، استصحاب اگر بود میگفتیم تعبد است باید سببیت شرعی باشد که به تعبد ثابت شود ولی سببی مسببی) بله، به خاطر این که اگر شما بخواهید مجعول شرعی نگیرید سببیت میشود اصل مثبت، به خاطر این که به جریان استصحاب در سبب انتفاء مسبب عقلی است یا شرعی است؟ (عقلی است) اگر عقلی است میشود مثبت، تمام شد. (مقتضای این استصحاب نیست، خود آن قهرا اتفاق میافتد) آفرین! قهرا یعنی چه؟ قهرا یعنی عقلا، قهری که ما در دنیا نداریم، جری الحق علی لسانک، قهرا یعنی عقلا، یعنی احتیاج به جعل شرعی نیست، وقتی شما این را ثابت کردید که این پاک است، آن خود به خود پاک میشود، نهایت پاک شدن آن به شرع است یا به عقل است یا قهری است. در آن مثال دستمال شرعی است، اگر شرع نبود چنین کاری میشد؟ میگفتیم این دستمال پاک است؟ نمیگفتیم اما در این جا چه شرع باشد چه شرع نباشد میگوییم اگر تخییر ثابت باشد مختار قطعا دیگر حکم آن باقی نیست. قهرا یعنی همین که شما میگویید (این جواب حلی سؤال ایشان نمیشود، این جواب نقضی است، شما میگویید اگر این طور نگوییم میشود عقلی اگر استصحاب…) خیر، میشود اصل مثبت، سر آن این است (استصحاب سببی و مسببی شرعی است، به خاطر این که اصل مثبت نشود باید بگوییم شرعی است) باید سببیت شرعیه باشد (به چه دلیل شرعیه باشد) به خاطر این که اگر نباشد اثبات مسبب به جریان اصل در سبب میشود اصل مثبت، اصل مثبت هم فرض این است که حجت نیست (اصل مثبت حجت نیست درست است ولی به چه دلیل استصحاب سببی و مسببی باید شرعی باشد، وجه آن) ببینید اصل مثبت که حجت نیست، درست، انتفاء موضوع در مسبب به اصل جاری در سبب عقلی است یا شرعی؟ (عقلی است) اگر عقلی شد میشود اصل مثبت، اصل مثبت هم که حجت نیست وقتی حجت نبود، پس بنا بر این اصل جاری در سبب اثر نمیکند برای این که موضوع مسبب را از بین ببرد، موضوع مسبب به قوت خودش هنوز باقی است (سر این که به خاطر این که اثر کند…) سر آن همین است، سر آن این است که اگر نگوییم شرعی است اصل مثبت میشود، جریان اصل در سبب نتیجه آن چیست؟ انتفاء موضوع در مسبب است، انتفاء موضوع در مسبب عقلا یا شرعا (عقلا) اگر عقلا شد پس اصل در سبب نمیتواند این انتفاء را درست کند (یعنی صرف این که ما فرار کنیم از اصل مثبت بودن این بحث، این دلیل نمیشود که استصحاب …) نمیخواهد فرار کنید، پس بنا بر این شما میخواهید به اصل جاری در سبب موضوع در مسبب را زائل کنید یا نکنید (زائل کنیم) به چه زائل کنید؟ (به استصحاب) به اصل در سبب (بله) به اصل در سبب خود آن است یا لازم آن است؟ (لازم است) لازم عقلی آن است یا شرعی است (عقلی) خلاص (مستصحب نیست، نتیجه است) یعنی چه نتیجه است؟ (یک وقت مستصحب ما میآید لازمه عقلی یک چیزی میشود…) لازمه آن است، خدا خیرت بدهد، در طهارت ثوب مغسول بماء طاهر نتیجه آن است یا لازم آن است؟ لازم آن است؛ یعنی چه نتیجه آن است. این را خوب دقت کنید، استصحاب اصل عملی است بیشتر از خودش هیچ چیز را ثابت نمیکند (خود استصحاب بله) همین، استصحاب طهارت آب آب را پاک میکند دیگر به هیچ چیز کار ندارد، خلاص؛ ما اگر نداشتیم یک چیزی که بگوید النجس المغسول بالماء الطاهر طاهر، نمیتوانستیم بگوییم دستمال پاک میشود با شستن با این آب، میگفتیم دستمال که نجس بوده، شک داریم پاک شد یا نشد استصحاب نجاست آن را میکنیم، این دلیل خارجی میآید آن را درست میکند. این دلیل خارجی را در ما نحن فیه اگر داشتیم خوب بود یعنی اگر در ما نحن فیه هم این را داشتیم که الحکم ببقاء التخییر یوجب زوال حکم المختار راحت بودیم، میگفتیم وجدانا یا تعبدا اگر حکم به تخییر درست شود، حکم مختار زائل میشود، اما فرض این است که چنین دلیلی که ما نداریم وقتی دلیل نداشتیم با استصحاب تخییر حکم مختار از بین میرود عقلا یا شرعا، اگر بگویید شرعا از بین میرود باید بگویید چنین روایتی داشته باشیم که نداریم، پس عقلا از بین میرود، وقتی عقلا از بین رفت میشود اصل مثبت، این که روشن است در اصل سببی و مسببی (شنیده بودیم ولی میگوییم در خود استصحاب این هست چون میگوییم خود استصحاب تعبدی است این هم باید به تعبد ثابت شود اما در سببی و مسببی مثل خود استصحاب روایت نداریم که زراره فرموده باشد در سبب و در مسبب …) روایت نمیخواهیم، قانون اصل مثبت این کار را میکند، قانون اصل مثبت میگوید که اگر مسبب شما عقلی باشد بخواهید به اصل جاری در سبب مسبب را نتیجه بگیرید، استصحاب را در یک چیز جاری کردید نتیجهای که میخواهید بگیرید یک چیز دیگر است، قانون اصل مثبت همین بود، شما استصحاب را در یک چیز جاری میکنید اما آن که لازم داریم یک چیز دیگر است، من الان میخواهم حکم مختار را بگویم منتفی میشود، اما استصحاب بقاء تخییر را درست میکند و چون اصل است بیشتر از بقاء تخییر هیچ چیز دیگر را نمیتواند اثبات کند (…) هیچ؛ تخییر ثابت بشود، بشود، اثر نمیکند (هنوز هفته بعد نرسیده که نمیداند انجام بدهد یا خیر، همین الان که این حکم را انجام داد مثلا جانب فعل را انجام داد روز بعد، هنوز هفته بعد نیامده، استصحاب میکند این را) آن استحصاب هم سر جای خودش هست، آن چرا از بین برود، حکم مختار چرا، موضوع آن که موجود است، یقین سابق و شک لاحق آن هست یا نیست؟ (هست) هست پس میشود متعارض، فقط وقتی تعارض از بین میرود که سببیت شرعیه باشد یعنی اصل جاری در سبب موضوع اصل جاری در مسبب را از بین ببرد. چون اگر موضوع آن را از بین نبرد موضوع آن موجود است مقتضی موجود مانع مفقود، اصل جاری میشود، میشود تعارض. (قهری همان عقلی شد) قهری یعنی عقلی (مثل صحت که میفرمودید انطباق است، صحت یک چیز شرعی نیست) آن هم عقلی است میگفتیم انطباق هم مأمور به بر مأتی به عقلی است، قهری است، آن هم یعنی همین، قهری اصلا یعنی یک امر تکوینی یعنی دست من و شما نیست خود به خود انجام میشود (من میگویم این بایع تا دیروز عاقل بود امروز یک بیعی کرد نمیدانم هنوز عاقل هست یا خیر، استصحاب عقل او را میکنم بعد میگویم معامله منطبق بود شرائط آن پس صحیح است با این که عقلی است) چرا؟ خیر، عقلی نیست. چرا؟ به خاطر این که آن جا شما یک دلیل دارید بیع صبی باطل است یعنی بیع بالغ صحیح است آن روایتی که میگوید: «لا یجوز امر الصبی» آن الان دلیل است، شما اگر آن را نداشته باشید آن جا هم میشود اصل مثبت، شما اگر آن جا هم چنین دلیلی نداشته باشید، به استصحاب بقاء عقل بخواهید شرط صحت معامله را درست کنید این هم میشود اصل مثبت، ولی چون ما داریم که بلوغ شرط است، شما وقتی دارید استصحاب بلوغ میکنید پس دارید استصحاب مجعول شرعی میکنید.